تبلیغات
.:: هستن؛ مخمل آبی ::.
.:: هستن؛ مخمل آبی ::.
برای آسانتر خواندن متن، دکمه های Ctrl و + را همزمان فشار دهید

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

شورای شهر و روستا؛ چه بود و چه شد؟

گروه اجتماعی ولایت ـ شوراهای شهر و روستا در دولت اصلاحات جانی گرفتند و از آن روزها تابحال چهار دوره انتخابات برگزار شده و امروز می‌توان کارنامه چهار گروه منتخب شوراهای شهر و روستا را در دفترچه خاطرات تاریخ ورق زد.

شوراهای اسلامی شهر و روستا که در سال آخر دوره چهارم آن هستیم؛ نسبت به انتخابات‌های دیگر در ایران سابقه و تجربه کمتری دارد. در حالی که انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مجلس خبرگان رهبری به اندازه عمر انقلاب اسلامی سابقه دارند، انتخابات شوراهای شهر و روستا در سال 77 اولین دوره آن برگزار شد. در سال 81 دور دوم و در سال 85 دور سوم. عمر هر دوره از شورای اسلامی شهر 4 سال است؛ اما در دوره سوم به استثنا 7 سال طول کشید تا انتخابات دور چهارم آن در سال 92 مصادف با برگزاری یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری شود. انتخابات دوره پنجم شورا نیز همزمان با دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در انتهای اردیبهشت 96 برگزار می‌شود.

مهمترین وظایف شورای شهر

شاید بتوان مهم‌ترین وظیفه شوراهای اسلامی شهر را انتخاب شهردار دانست. در تبصره 1 ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخابات شهرداران، آمده: "شورای اسلامی شهر موظف است بلافاصله پس از رسمیت یافتن نسبت به انتخاب شهردار واجد شرایط اقدام نمایند." شهردار انتخابی نمی‌تواند عضو شورای شهر باشد. همچنین سوال و حتی استیضاح شهردار بر عهده شوراهای شهر است که با امضای حداقل یک سوم اعضا، استیضاح از شهردار به جریان خواهد افتاد و حداکثر پس از 10 روز جلسه‌ای با حضور شهردار برگزار می‌شود و چنانچه دو سوم کل اعضای شورا رای مخالف دهند؛ شهردار برکنار می‌شود.

دیگر وظایف شوراهای اسلامی شهر در حوزه نظارت، پژوهش و برنامه‌ریزی و تصویب بودجه است. شورای شهر می‌تواند در هر مقطع زمانی بر روی عملکرد شهرداری نظارت کند و به صورت کتبی بیلان بخواهد و در هر موردی که نیاز به تذکر یا راهنمایی بود به صورت کتبی به شهرداری ابلاغ کند.

در بخش نظارت و برنامه‌ریزی می‌توان وظایف شورای اسلامی شهر را اینگونه بیان کرد:

ـ بررسی و شناخت کمبودها، نیازها و نارسائی‌ها اجتماعی، فرهنگی، آموزشی، بهداشتی، اقتصادی و رفاهی حوزه انتخابیه و تهیه طرح‌ها و پیشنهادهای اصلاحی و راه حل‌های کاربردی

ـ نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورا و طرح‌های مصوب در امور شهرداری و سایر سازمان‌های خدماتی

ـ برنامه‌ریزی در خصوص مشارکت مردم در انجام خدمات اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی

ـ نظارت بر حسن اداره و حفظ سرمایه و دارایی‌های نقدی، جنسی و امول منقول و غیرمنقول شهرداری و همچنین نظارت بر حساب درآمد و هزینه‌ها

ـ تصویب آیین نامه‌های پیشنهادی شهرداری پس از رسیدگی به آنها

ـ تایید صورت جامع درآمد هزینه شهرداری

همچنین در امور طرح‌های هادی و جامع شهرسازی، تصویب وام‌های پیشنهادی شهرداری، تصویب معاملات و نظارت بر آنها که با نام شهر و شهرداری انجام می‌شود؛ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض، نظارت بر امور بهداشتی، اماکن عمومی، ایجاد گورستان و غسالخانه، تصویب نامگذاری معابر، تصویب نرخ کرایه وسائل نقلیه درون شهری و... شورای اسلامی شهر نقش دارد.

تاریخچه شورای شهر و روستا

اگرچه شوراهای شهر و روستا در دوره اول دولت اصلاحات جان گرفتند و سازمان یافتند، اما سابقه این نهاد تصمیم گیرنده محدود به همین چهار دوره نشده و ریشه در اواخر دوره قاجار دارد.

دوران قاجار

آنچنان که در کتاب‌های تاریخ معاصر آمده؛ در اواخر دوران قاجار، قانون «تشکیل ایالات و ولایات و دستورالعمل حکام» را در سال 1286 با هدف تنظیم و ساماندهی وضعیت مدیریت بر سرزمین به تصویب رساندند. در این دوره مدیریت روستایی بر عهده کدخدا و ملاکان (ارباب ها) بود.

دوره پهلوی اول

پهلوی اول تلاش زیادی برای مدرن کردن ایران می کرد و می‌خواست ساختار اداری و حکومتی کشور را به سبک و سیاق اروپایی درآورد. در این دوره قوانینی جهت مدیریت روستاها تصویب شد. از جمله «قانون کدخدایی» در سال 1314 به تصویب مجلس رسید و همچنین «آیین نامه تکلیف کدخدایان» نیز در سال 1318 به تصویب هیات وزیران رسید. بر اساس این قانون کدخدا وظایف مختلف اجرایی را در جهت تسهیل خدمات دولتی در روستا عهده‌دار شد. همچنین در آبان‌ماه 1316 بر اساس نخستین قانون تقسیمات نوین کشوری، برای هر دهستان یک دهدار و برای یک یا چند ده، یک کدخدا به‌عنوان نماینده دولت تعیین شد.

دوران پهلوی دوم

در این دوره با تصویب قانون مربوط به بنگاه عمرانی کشور در دهه 1330 مواجه هستیم. در این قانون ترکیب انجمن عمران ده مشتمل بر گروهی پنج نفره، شامل نماینده مالک، نماینده زارع، کدخدا و دو تن از معتمدین محلی، عمدتاً بر اساس اعتماد اهالی ده و نمایندگان مالک و زارع، پیش‌بینی شده بود. تغییرات دهه 1340 از جمله اصلاحات ارضی و کاهش قدرت مالکان، منجر به اصلاح قوانین مربوط به انجمن ده شد و انجمن‌های ده به‌عنوان نمایندگان رسمی دولت مطرح شدند. در این دوره قوانین دیگری مانند قانون تشکیل سپاه ترویج و آبادانی به نوعی مدیریت روستایی را در ایران تحت‌الشعاع قرار داد و با تشکیل وزارت تعاون و امور روستاها به‌جای وزارت اصلاحات ارضی و تعاون روستایی، این امر شدت بیشتری یافت. قانون تشکیل خانه انصاف مصوب سال 1344 هم در این دوره اتفاق افتاد.

جمهوری اسلامی

پس از انقلاب اسلامی شوراهای روستاها تا حدودی قدرت و نفوذ سابق را داشتند و معتمد دولت موقت برای نظم و نسق اوضاع بودند. اما خلا قانونی و اجرایی در مورد این نهاد از ابتدا احساس شد و در نتیجه اولین قانون مربوط به شوراها تحت عنوان قانون شوراهای محلی، پس از انقلاب و با دستور بنیانگذار انقلاب در نهم اردیبهشت 1358 و از سوی شورای انقلاب در تیر ماه 1358 تهیه، تصویب و برای اجرا به دولت وقت ابلاغ گردید.

همچنین «قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری» مصوب سال 1361، مدیریت روستایی را بر عهده نهاد جدیدی واگذار کرد که «شورای اسلامی روستا» نام داشت و جانشین انجمن ده شده بود. مدت اعتبار شورا دو سال بود.

در سال 1365 «قانون اصلاح قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشوری» مصوب شد که بر اساس آن  مدت اعتبار شورا چهار سال بود. تشکیل خانه‌های همیار روستایی هم برای پوشش دادن ضعف‌های این قانون به وجود آمد.

در سال 1375 قانون تشکیلات، وظـایف و انتخاب شوراهای اسلامی کـشوری و انتخاب شهرداران به تصویب رسید. بر اساس این قانون، مدیریت روستایی همچنان بر عهده شورای اسلامی است. در این قانون برخلاف دو قانون قبلی مسئولیت اجرایی مدیریت روستایی بر عهده مقامی با عنوان دهیار  گذاشته شده که از سوی شورا برای مدت 4 سال انتخاب می‌شود. صدور حکم دهیار با بخشدار و عزل او با شوراست.  مشکلات اجرایی مدیریت روستایی سبب شد در سال 1377 با تصویب قانونی به نام  قانون تاسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور  به وزارت کشور اجازه داده شود تا برای اداره امور روستاها سازمانی به نام «دهیاری» نیز تاسیس کند.

در اردیبهشت ماه سال 95 آخرین تغییرات با عنوان "قانون اصلاح موادی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران"  مصوب شد که مهمترین تغییرات آن کاهش تعداد اعضای شوراها به تناسب جمعیت بود.

گفتگو با رضا محمدی؛ رنجنامه تندیس‌ساز برجسته استان

گروه اجتماعی ولایت ـ برای جستجو و یافتن هنرمندان و نخبگان علمی و فرهنگی ارج ندیده در قزوین نیازی به تلاش زیاد نیست. هر جای این شهر را که نگاه کنید و در هر کوچه و ساختمانی می‌توان تعدادی از این نخبگان را یافت که اگر توجهی به آنها نشود بعید نیست به زودی راهی تهران یا حتی خارج از کشور شوند.

رضا محمدی یکی از این شخصیت‌هاست که مجسمه‌هایش در معتبرترین گالری‌ها و موزه‌ها خودنمایی می‌کند؛ اما در شهر و استان قزوین آن گونه که باید و شاید کسی حالش را نمی‌پرسد. سال گذشته در گفتگو با ولایت درباره برخوردهایی که با او در استان می‌شود؛ گلایه‌های فراوان داشت. امسال هم گویا فرجی حاصل نشده و همچنان ابر و باد و مه و خورشید و فلک در کارند تا این هنرمند برجسته استان را وادار به هجرت به شهر و دیاری دیگر کنند.

در قزوین به جز محمدی مجسمه‌سازان دیگری هم داریم که وضع توجه به آنان هم بهتر از او نیست؛ با این حال در تمام شهر قزوین اگر بگردید با وجود این همه مشاهیر تاریخی و ادبی و هنری و دینی و... چند مجسمه می‌بینید؟ کمتر از انگشتان یک دست! تاسف بار این است که در سطح استان وضعیت به مراتب بدتر از شهر قزوین است و گویا عقل کسی به این موضوع نرسیده که با استفاده از هنر امثال محمدی می‌توان ارزش‌هایی مثل دفاع مقدس، وطن دوستی، آداب و رسوم و سنت‌ها، قهرمانان تاریخی و ملی و معاصر و... را به مهمانان و نسل جوان و مسافران عبوری نشان داد.

رضا محمدی در گفتگوهایش با رسانه‌ها همیشه صریح و بی‌پرده سخن می‌گوید و اگر بخواهیم فرازهایی از سخنانش را در گفتگوهای رسانه‌ای اخیرش بیان کنیم، این سه بند گویای بخشی از ماجراست:

اگر من با این رزومه به هر کشوری در دنیا بروم، برای آموزش دادن به مردم آن کشور امکانات بسیاری به من خواهند سپرد؛ اما در ایران این امکانات به دلایل مختلفی هرگز داده نمی‌شود. من همیشه دوست داشتم در قزوین یک هنرکده کار با گِل تاسیس کنم. انتظار دارم وقتی مسئولان کارهای هنری‌ام را می‌بینند؛ نگویند فلانی خیلی احساس هنری بودن می‌کند. من با جان و عشق و وجودم این آثار را خلق می‌کنم و دوست دارم این هنر را که سال‌ها برای فراگیری‌اش زحمت کشیده‌ام به دیگران منتقل کنم. مساله‌ای که الان دارم این است که تا تصمیم می‌گیرم به مسئولی طرحم را بگویم و مقدمات اجرای طرح را تفهمیم کنم، مسئولان عوض می‌شوند. کار به جایی رسیده که دیگر از توضیح دادن و تشریح فعالیت‌ها و ایده‌هایم و این تکرار ملال‌آور، خسته شده‌ام. اما من ایران را دوست دارم و اگرچه در خارج درآمد بیشتری داشتم؛ اما با همه مشکلات عدم توجه در کشورمان، نمی‌توانم در جایی غیر از ایران فعالیت کنم. به همین دلیل به همین شرایط اکتفا کرده‌ام.

بحث من انتظار نیست. مسئولان ما همه چیز را به خوبی می‌فهمند. اصلا ما ملتی بسیار باهوش هستیم و همان طور که گفتم مساله ما عدم ثبات مسئولان است و همین باعث می‌شود آنها با نگاهی طولانی‌مدت و دلسوزانه به هنر توجه نکنند. در حالی که آنچه ماندگار و به یادماندنی خواهد بود همین توجه به هنر است. مساله کنونی و بحران اصلی ما این است که ما هنوز به آن درجه نرسیده‌ایم که بگوییم که اینجا وطن ماست، خاک ماست و باید اینجا را بی هیچ منطق و دلیلی آباد کنیم؛ ولو مسئول باشیم یا نباشیم. توجه کنید که خمیرمایه همه تمدن‌ها، یکپارچه بودن ملت فارغ از هر نگاه سیاسی است. این طناب وحدتی که باید ما را به هم متصل کند در فرهنگ، قومیت، تعصبات و بازی‌های سیاسی ما، آلوده و گم شده است. اگر ما و مسئولان یعنی در واقع همه ملت درک کنیم که وظیفه داریم کشور را آبادان کنیم، دیگر برایمان مهم نیست که چند روز بر سر کار باشیم یا در چه مقامی قرار است خدمت کنیم. من بی‌تفاوتی حاکم بر فضای کنونی جامعه را ناشی از این گم‌گشتگی و بلاتکلیفی و بی‌هدفی می‌دانم.

در ترکیه بودم و قرار بود تندیس مشاهیر کشورشان را بسازم. در یکی از قرارهایی که با شهردار شهر سامسون داشتم او به من گفت چه زود اینجایی شدی، این حرف بسیار به من برخورد؛ اما سکوت کردم. او در همان قرار ملاقات به من گفت از مولانا و یک نفر دیگر باید پیکرتراشی کنی. گفتم دیگر چه انسان مشهوری در کشورتان دارید؟ گفت همین دو نفر، گفتم همین؟ به او گفتم یکی از این دو نفر هم که ایرانی هستند. او گفت شما مگر چند آدم مشهور و مهم در کشورتان دارید؟ به او گفتم ما هنوز داریم به زبانی حرف می‌زنیم که 1100 سال پیش شاعران ما به همین زبان شعر گفته‌اند. برایش از زمان رودکی و فردوسی نام بردم و قرن به قرن پیش آمدم، او ناگهان گفت اگر تو اهل کشوری هستی با این همه پیشینه و مشاهیر، پس اینجا چه کار می‌کنی؟ حرفش این بار بیشتر به من برخورد، با خودم خلوت کردم و از خودم پرسیدم واقعا من اینجا چه کار می‌کنم. سرانجام تصمیم گرفتم به ایران برگردم. او در من شعله‌ای را افروخت که باید روشن می‌شد. این عرق ملی، این اندیشه که باید به فکر خاک خودمان باشیم باید در همگی روشن شود.
 

بهبود وضع اقتصادی با افزایش سرمایه‌گذاری و احیای واحدهای صنعتی؛ گفتگو با معاون اقتصادی استاندار قزوین

حسین آذربایجانی

سال «اقتصاد مقاومتی؛ اقدام و عمل» رو به پایان می‌رود و حملات به دولت استانی فزونی گرفته است. ولایت همواره بر نقد و پرسش مودبانه و با مروت تاکید داشته و در همین راستا هم در سالی که گذشت؛ در این صفحه کوشیدیم تا حد امکان درباره وضعیت واقعی اقتصاد استان اطلاع‌رسانی کنیم. حالا هم باید از دولتمردان استان درباره عملکردشان در این سال پرسید تا عیار کارهای انجام شده در سالی که گذشت؛ روشن شود.

رونق اقتصادی، یکی از وعده‌های اساسی دکتر حسن روحانی در انتخابات سال 92 بود و این روزها پس از 3 سال و نیم باید میزان تحقق آن وعده انتخاباتی را ارزیابی کرد. مسئولان باید درباره وعده‌هایی که می‌دهند به مردم پاسخگو باشند و در پایان سال اقتصاد مقاومتی، برای ارزیابی و بررسی میزان تحقق وعده رئیس‌جمهور درباره رونق یافتن اقتصاد، سراغ از معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار قزوین گرفتیم؛ اما به خاطر مشغله کاری منوچهر حبیبی، تا روزهای آخر سال نیز مصاحبه حضوری با او میسر نشد و با کمک روابط عمومی استانداری که در این گونه موارد پناه آخر رسانه‌های استان است، به صورت غیرحضوری از معاون اقتصادی استاندار درباره شاخص‌های اقتصادی استان پرسیدیم و تمام تلاش خود را کردیم تا به رغم مشغله و شلوغی‌‌های شب عید، این مصاحبه را به آخرین شماره سال برسانیم. به امید اینکه در سال جدید بتوانیم گفتگوهایی حضوری و البته چالشی‌تر با استاندار و معاونانش داشته باشیم...

¢ یکی از وعده‌های دولت متبوع شما کنترل و کاهش تورم بود. این وعده تاکنون چقدر محقق شده است؟

ـ اگر بخواهیم گزارشی از وضعیت اقتصادی استان قزوین در دولت تدبیر و امید بدهیم، باید ابتدا به شاخص‌های کلان توجه کنیم. ما در این دولت نرخ تورم استان را که در سال 92 بیش از 39 درصد بود، تا سال 94 به 4/10 درصد رساندیم؛ این یعنی بیش از 29 درصد کاهش نرخ تورم که یکی از مهمترین دستاوردهای اقتصادی دولت در استان است. این دستاورد را در طول 2 سال کسب کرده‌ایم و گزارش مرکز آمار درباره نرخ تورم سال 95 هنوز آماده نشده؛ اما طبق تحلیل اقتصادی ما نرخ تورم در سال جاری نیز روند کاهشی خود را خواهد داشت.

¢ برخی منتقدان شما می‌گویند با این کاهش تورم چرا قیمت‌ها پایین نمی‌آید؟

ـ اینجا با یک مغلطه روبروییم که اگر اطلاعات شخص جامع باشد، آن مغلطه ایجاد نمی‌شود؛ در علم اقتصاد، تورم تعریف دارد و تعریفش «ارزانی» نیست. همانطور که وزیر اقتصاد دولت تدبیر و امید تاکید کرده بود، کاهش تورم به معنای کاهش قیمت‌ها نیست.

ما در این دولت نرخ تورم خانوارهای شهری استان را از 7/29 درصد در اسفند سال 92 به 5/11 درصد در سال 93 و 9/9 درصد در سال 94 و نهایتا در پایان آذر ماه 1395 این نرخ تورم شهری را به 1/8 درصد رسانده‌ایم؛ این به معنای کاهش 21 درصدی تورم شهری است که یک موفقیت بزرگ اقتصادی برای دولت محسوب می‌‌شود.

در سوی دیگر دولت با عملکرد و مدیریت اقتصادی در کشور و استان، تورم خانوارهای روستایی را با کاهشی 7/24 درصدی از 7/32 در اسفند سال 92 به 8 درصد در پایان آذرماه 95 رسانده است. در علم اقتصاد، کاهش تورم به معنای آن است که سرعت گران شدن قیمت‌ها کاهش یافته نه اینکه قیمت‌ها پایین آمده است.

¢ ولی منتقدان شما می گویند در دولت متبوع تان نرخ بیکاری از 3/10 درصد در سال 92 به 6/11 درصد در تابستان سال 95 رسیده است.

ـ البته باید دو نکته را یادآور شوم؛ اولا این نرخ در مقایسه با میانگین کشوری 1/1 درصد کمتر است؛ یعنی ما در استان قزوین به نسبت میانگین کشور از این نظر موقعیت بهتری داریم. ثانیا آماری که ما از بیکاری ارائه می‌دهیم؛ برخلاف سابق نادقیق نیست؛ این نرخ بیکاری، آماری واقعی، علمی و مبتنی بر معیارهای جهانی تعریف بیکاری است.

فرض بگیرید ما 100 نفر بیکار داریم، در این 3 سال و نیم برای 25 نفر شغل ایجاد کنیم و از سوی دیگر ببینیم که با افزایش سن و فارغ‌التحصیلی و... در همین مدت 27 نفر به آمار جوانان جویای کار اضافه شود. در این صورت ما 2 درصد افزایش بیکاری خواهیم داشت؛ در حالی که 25 فرصت شغلی ایجاد کرده و 25 نفر را شاغل کرده‌ایم. البته با تلاش هایی که بنده و استاندار محترم با همیاری دولت و تمام همکاران در مجموعه مدیریت اجرایی استان‌ و همچنین با حمایت و همراهی مردم و سرمایه‌گذاران عزیز، داریم بسیاری از واحدهای تولیدی استان را احداث و احیا می‌کنیم و ان‌شاا... در سال‌های آتی مردم استان شاهد کاهش بیکاری خواهند بود.

¢ آماری از این احداث و احیا دارید؟

ـ به عنوان نمونه عرض می‌کنم در این 3 سال و نیم از 92 تا 95 دولت تدبیر و امید در استان قزوین فازهای جدیدی از 7 شهرک و ناحیه صنعتی را احداث و راه‌اندازی کرده است. افزایش تعداد واحدهای صنعتی از 3 هزار و 659 واحد در سال 92 به 3 هزار و 942  واحد صنعتی در پایان آذر 95 یعنی رشد 7/7 درصدی در تعداد این واحدهای تولیدی که دستاورد قابل توجهی است. همین مساله باعث افزایش 7/5 درصدی اشتغال صنعتی از 145 هزار و 383 نفر در ابتدای دولت تدبیر و امید، به 153 هزار و 778 نفر در پایان آذر 95 شده است که این هم دستاورد مهمی است. آمارهای اسفندماه هنوز کاملا آماده نشده و در سال جدید حتما در اسرع وقت عملکرد کامل سال 95 را منتشر خواهیم کرد.

¢ با توجه به اینکه دولت استانی و شخص استاندار در مدت تصدی مسئولیت خود تاکید ویژه ای روی جذب سرمایه‌گذار داشته؛ کارنامه استان در این زمینه چطور است؟

ـ دولت استانی از سال 92 تا 95 توانسته است سرمایه‌گذاری صنعتی را از 6 هزار و 962 میلیارد تومان در سال 92 به 8 هزار و 5 میلیارد تومان در پایان آذر 95 برساند. دستگاه‌های اقتصادی دولت در استان قزوین رشد 8/11 درصدی سرمایه‌گذاری را در بخش صنعت استان به ثبت رسانده‌اند که در نوع خودش رکورد محسوب می‌شود.

از سوی دیگر با صدور 823 مجوز بهره‌برداری با 2 هزار و 570 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری و 13 هزار و 994 نفر اشتغال جدید، همچنین با صدور جواز تاسیس 1 هزار و 872 فقره واحد تولیدی با 11 هزار و 830 میلیارد تومان اعتبار سرمایه‌گذاری و 57 هزار و 588 فرصت شغلی تا پایان خرداد 95 می‌توانیم تا دو سال آینده تحقق اشتغال برای بخش قابل توجهی از جوانان استان را نوید بدهیم.

¢ در حوزه صادرات غیرنفتی به عنوان یکی از تجلی‌های اقتصاد مقاومتی چه عملکردی داشته‌اید؟

ـ صادرات بیش از یک میلیارد و 395 میلیون دلار محصولات صنعتی با وزن یک میلیون و 602 هزار تن در 4 سال  که  از لحاظ ارزش در سال 1394 نسبت به سال 1392 بیش از 5 درصد رشد داشته، یکی از تجلی‌های اقتصاد مقاومتی است. در سوی دیگر واردات‌ 390 هزار تن کالا به ارزش 2 میلیارد و 286 میلیون دلار در 4 سال که از لحاظ ارزش در سال 1394 نسبت به سال 1392 حدود 14 درصد کاهش یافته نشانگر آن است که در تلاشیم تا تراز بازرگانی استان را اولا صفر و سپس مثبت کنیم؛ یعنی صادرات ما بر واردات پیشی بگیرد.

میزان صادرات استان در سال 93 با 390 هزار تن وزن، معادل 355 میلیون دلار، سال 94 با 370 هزار تن وزن، بیش از 377 میلیون دلار و در 9 ماهه اول سال 1395 با 294 هزار تن وزن، بالغ بر 304  میلیون دلار بوده است. این آمار نشان می‌دهد که رفته‌رفته در حال افزایش ارزش صادرات هستیم و ان‌شاا... در پایان سال 95 بتوانیم این میزان صادرات را به مبلغی بالاتر از سال گذشته برسانیم. با این حال از نظر وزن صادرات در این سال‌ها کاهش داشته‌ایم که نشان‌دهنده افزایش نسبت وزن به ارزش کالاهای صادراتی و تولید ارزش افزوده در کشور است.

میزان واردات ما در سال 92 با وزن 128 هزار تن به مبلغ 929  میلیون دلار، در سال 93 با وزن 85 هزار تن به مبلغ 436 میلیون دلار و در سال 94 با وزن 81 هزار تن به مبلغ 412 میلیون دلار بوده است.

¢ یکی از مهمترین حوزه‌های تولیدی استان قزوین کشاورزی است. کارنامه استان در حوزه کشاورزی چگونه است؟

ـ ما در این 4 سال، در 5 هزار و 135 هکتار از اراضی استان سیستم آبیاری تحت فشار و روش‌های نوین آبیاری را اجرا کرده و به تولید میانگین سالانه 250 هزار تن گندم  و 120 هزار تن جو در استان رسیده‌ایم. در افزایش میزان خرید و ذخیره‌سازی گندم در مقایسه با سال 1394 (معادل 154 هزار تن) با رشد 71 درصدی و در مقایسه با سال 1392 (حدود 12 هزار تن) با رشد 2000 درصدی مواجه بوده‌ایم.

¢ در مورد محصولات دیگر استان چه؟ آنها هم افزایش داشته‌اند؟

ـ بله؛ ظرفیت تولید انگور ما از 296 هزار تن در سال 92 به 340 هزار تن در سال 94 افزایش یافته که البته علاوه بر کمیت، افزایش کیفیت نیز داشته‌ایم. ظرفیت تولید سالانه زیتون را از 12 هزار تن در سال 92 به 18 هزار تن در سال 94 افزایش داده‌ایم. ظرفیت تولید سالانه پسته استان را از 2 هزار تن در سال 92 به 2 هزار و 700 تن در سال 94 رسانده‌ایم.

در بخش دام، تولید گوشت قرمز را از 22 هزار و 700 تن در سال 92 به 23 هزار و 400 تن در سال 94 افزایش داده‌ایم و تولید شیر ما هم از 438 هزار تن در سال 92 به 468 هزار تن در سال 94 رسیده است. اینها همه نشانه‌های خوبی از رونق تولید کشاورزی در استان بوده و دولت تدبیر و امید حساب ویژه‌ای روی این حوزه باز کرده است.

در حوزه گوشت سفید، تولید میانگین سالانه 53 هزار تن گوشت مرغ و همچنین تولید سالانه 69 هزار تن تخم مرغ را داریم که باعث شده از قطب‌های  مهم کشوری در این زمینه باشیم.

¢ اینها برای بازار داخلی است یا به صادرات هم فکر می‌کنید؟

ـ در بازار داخلی قادر به پاسخگویی به نیاز غذایی مردم هستیم و صادرات هم یکی از مهمترین اولویت‌های ما در استان قزوین است؛ در همین راستا به عنوان مثال افزایش حجم صادرات تخم‌مرغ از 4300 تن در سال 92 را به 10 هزار تن در سال 94 داشتیم که یک افزایش 130 درصدی است. در حوزه‌های دیگر نیز صادرات ما در حال رونق گرفتن است و آمار سال 95 به زودی اعلام خواهد شد.

وقتی تعداد واحدهای تولیدی دام و طیور استان را افزایش می‌دهیم؛ قطعا باید به فکر صادرات و بازارهای تازه باشیم؛ در همین 2 سال از 92 تا 94 افزایش تعداد واحدهای دام و طیور استان قزوین از 1472  واحد به 1550 واحد را داشته‌ایم که رشد 3/5 درصدی را نشان می‌دهد.

در سال 93 تعداد پروانه بهره‌برداری دامی صادره در استان 114 فقره، در سال 94 به تعداد 101 فقره و در 9 ماهه ابتدایی سال 95 به تعداد 64 فقره بوده است. همچنین در سال 93 تعداد 74 فقره و سال 94 تعداد 54 فقره جواز تاسیس دامی صادر شده و این تعداد در 9 ماهه اول سال 95 به 37 فقره رسیده است. افزایش تعداد جواز تاسیس و پروانه‌های بهره‌برداری، نویدبخش اشتغالزایی بیشتر در این حوزه است.

¢ در مصاحبه‌های قبلی‌تان درباره کشت گلخانه‌ای گفته بودید. وضعیت جواز و پروانه‌های گلخانه‌ای استان چگونه است؟

ـ ما در سال 93 سه فقره و در سال 94 تعداد 9 فقره پروانه بهره‌‌برداری گلخانه‌ای صادر کرده‌ایم. از سوی دیگر درخواست‌های زیادی از بخش خصوصی برای جواز تاسیس گلخانه داشته‌ایم که در پاسخ به این درخواست‌ها، 15 فقره جواز در سال 93، تعداد 13 فقره در سال 94 و نهایتا 20 فقره در 9 ماهه ابتدایی سال 95 صادر شده‌اند.

¢ در این مدت درآمدهای مالیاتی دولت استانی چگونه بوده است؟

ـ میزان وصولی مالیات استان قزوین از 528 میلیارد تومان در سال 92 به 880 میلیارد تومان در سال 94 افزایش داشته است که همین افزایش وصولی مالیات نشانه کاهش وابستگی بودجه به نفت و توسعه بیشتر کشور و استان است. تیم اقتصادی استان با تمام توان در راه توسعه متوازن تلاش می‌کند و در این مسیر دست تمام سرمایه‌گذاران و متخصصان را می‌فشارد.

قزوین محل عبور، آری؛ مقصد سفر، نه

حسین آذربایجانی

چندی پیش در همین صفحه درباره «سقف کوتاه قزوین» و فرار نخبگان از این شهر نوشتیم و از شورای چهارم پرسیدیم برای پیشگیری از هجرت نخبگان شهر به شهرها و کشورهای دیگر چه کرده‌اند؟ در این شماره بخش دیگری از این پرسش را می‌پرسیم؛ اینکه چرا با وجود جار و جنجال‌های فراوان برای ظاهرسازی در حوزه گردشگری همچنان گردشگرانی که قزوین را به عنوان «مقصد سفر» خودشان و یا به عنوان «جای ماندن» انتخاب می‌کنند با آمار مطلوب فاصله‌ای نجومی دارد؟

گردشگری و اشتغال

پایداری صنعت گردشگری در قزوین منجر به اشتغال خواهد شد؛ این جمله مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی قزوین بود که در ادامه سخنانش اظهار داشت: ضروری‌ترین امر در سطح گردشگری که نیازمند تقویت‌سنجی بوده، نیازسنجی و اجرای تقویم روزانه است و نیاز داریم که بتوانیم صنعت گردشگری را پایدار و پویا نگه داریم.

آرش رشوندآوه، مدیرعامل سازمان نوسازی و بهسازی شهرداری قزوین گفت: برای ایجاد اشتغال، نیازمند ثبات در زمینه فعالیت‌هایی که برای گردشگری تعریف شده، هستیم؛ برگزاری جشنواره بازی و اسباب‌بازی در سال جاری نشان داد که می‌توانیم در جذب گردشگر موثر باشیم و استان قزوین را معرفی کنیم.

رشوندآوه ادامه داد: جشنواره بازی و اسباب‌بازی همچون سال‌های گذشته در سعدالسلطنه شهر قزوین برگزار شد که یکی از مهم‌ترین اولویت‌ها در این جشنواره، میزبانی ویژه از گردشگران و مسافران نوروزی بود و اقداماتی همچون تبلیغات محیطی در این بخش صورت گرفت.

قزوین؛ «محل عبور» و نه «جای ماندن»

سال‌هاست که صاحبنظران و اهل فن از کمبود اقامت گردشگران در قزوین با وجود عبور جمع کثیری از آنها از این استان گلایه می‌کنند و می‌گویند اینجا برای گردشگران بیشتر محل گذر و عبور است تا جای ماندن و اقامت. ریشه‌های این مساله را وقتی واکاوی می‌کنیم به مسائلی می‌رسیم که در ظاهر ارتباط چندانی با گردشگری ندارند؛ اما تاثیر آنها غیرقابل انکار است.

طبق متون باقی مانده از گذشته، قزوین از قدیمی‌ترین حوزه‌های تمدنی ایران است که براساس یافته‌های باستان‌شناسان سابقه‌ی سکونت در آن به 9 هزار سال می‌رسد و این شهر حدود ‎نیم قرن پایتخت ایران در دوره‌‌ی صفویه بوده است. استان قزوین جاذبه‌های تاریخی و طبیعی زیادی دارد که آرامگاه پیغمبریه، زیارتگاه امامزاده حسین، قلاع الموت و سمیران، دریاچه اوان، چشمه‌سارهای الموت، طارم‌سفلی، کاروانسراهای بویین‌زهرا و ده‌ها آثار گردشگری دیگر از نمونه‌های آن هستند که تک‌تک آنها جذابیت خاصی برای گردشگران و جهانگردان دارد.

ثبت یک هزار و 274 اثر تاریخی که 12 درصد بناهای تاریخی کشور را شامل می‌شود؛ این استان را در رتبه‌ی نخست کشوری قرار داده است؛ آب‌انبار سردار‌/ آب‌انبار حاج کاظم / بازار قزوین / آرامگاه حمدا... مستوفی‌/ کلیسای کانتور‌/ کاخ موزه چهلستون‌/ سر سردر عالی‌قاپو‌/  تپه زاغه‌/ قره‌تپه‌/ قلعه شیرکوه‌/ برج باراجین‌/ برج‌های دوگانه خرقان‌/ میمون قلعه‌/ قز قلعه‌/ قلعه یا دژ شمیران‌/ مسجد النبی‌/ قلعه الموت و ... تنها مشتی از خروار جاذبه‌های گردشگری استان قزوین هستند.

گردشگری؛‌ پولسازترین کسب و کار دنیا

آخرین آماری که از صنعت گردشگری جهانی در دسترس می‌باشد؛ متعلق به سال 2013 میلادی است. در این سال بیش از هفت تریلیون و 580 میلیارد دلار از طریق صنعت گردشگری به دست آمد. این به معنای اشتغال میلیون‌ها نفر و واریز شدن حجم عظیمی از مالیات به جیب دولت‌ها و در نتیجه رشد اقتصادی کشورهاست.

بیش از نیمی از گردشگران سال 2013 اروپایی بودند و چینی‌ها 1/11 درصد این آمار را به خود اختصاص دادند. بخش هتلداری در آن سال رشدی 57 میلیارد دلاری را تجربه کرد. به گزارش اینترنشنال بیزنس تایمز، صنعت گردشگری تنها به کسب سود و اشتغالزایی محدود نمی‌شود. وقتی سومین اجلاس سازمان جهانی گردشگری در سال 1979 در سازمان ملل برگزار شد؛ جنبه‌های اجتماعی، فرهنگی، سیاسی و اقتصادی این مناسبت و در کل تاثیر گردشگری بر ابعاد مختلف جوامع دنیا مدنظر قرار گرفت.

سازمان جهانی گردشگری در بیانیه‌ای در این باره اعلام کرد: هر بار که ما به هر دلیلی سفر می‌کنیم؛ بخشی از حرکت جهانی می‌شویم، حرکتی که قدرت رشد دادن، اشتغالزایی دارد و کمک می‌کند جوامعی با ثبات در آینده بسازیم. حرکتی که باعث ایجاد درک متقابل می‌شود و به ما کمک می‌کند از میراث فرهنگی و طبیعی مشترکمان محافظت کنیم.

ضعف زیرساخت‌ها و قول‌های اجرا نشده

بهار دو سال پیش بود که محمد‌علی حضرتی مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قزوین ضمن ارائه گزارشی از موانع موجود در حوزه سرمایه‌گذاری تاسیسات گردشگری، مهمترین مشکلات حوزه گردشگری را ضعف زیر‌ساخت‌ها دانست و گفت: مشکلات عمده استان در زمینه‌ی جذب گردشگر کمبود فضاهای اقامتی و پذیرایی در سطح استان است که متاسفانه فضاهای اقامتی مطلوب و مکفی برای اقامت و پذیرایی از مسافران در سطح استان وجود نداشته و ضریب اشغال تخت در فضاهای موجود تقریبا سه برابر میانگین کشوری بوده به همین جهت گسترش فضاهای اقامتی و پذیرایی، تبلیغ و معرفی شایسته استان و ورود به حوزه بازرایابی در داخل و خارج از کشور از طریق شناخت مسیرها و مقاصد جدید گردشگری از جمله راهبردهای موثر در توسعه صنعت گردشگری و جذب بیشتر گردشگران به استان خواهد بود‌.

حضرتی با اشاره به افزایش آمار مسافران و گردشگران ورودی به استان در ایام نوروز 94 اظهار داشت: خوشبختانه بر اساس آمار گزارش شده از سوی مرکز آمار کشور از آغاز سال 94 قزوین به عنوان یکی از ده مقصد گردشگری کشور معرفی شده که می‌بایست با همت مجموعه مدیریت استان و مشارکت همه‌ی دستگاه‌ها جایگاه قزوین را از رتبه‌ی دهم به رتبه‌های سوم و چهارم در سطح کشور ارتقا داده و موقعیت گردشگری استان را به عنوان یک مقصد قابل توجه تثبیت نماییم. وی برگزاری جشنواره‌های محصولات کشاورزی در ایام مختلف سال را از عوامل مهم تثبیت موقعیت استان در مقاصد و بازارهای گردشگری جدید خواند و تصریح کرد: در خصوص برنامه‌های پیش‌بینی شده سال جاری علاوه بر برگزاری جشن‌های روزانه همچون جشن گیلاس و فندق‌چینی، می‌توان به برگزاری جشن انگور و پسته در 20 روز اول شهریور‌ماه در شهرهای مختلف و حتی مناطق روستایی استان اشاره نمود که امیدواریم با اجرای این جشنواره‌ها بتوانیم گام موثری در توسعه و رونق گردشگری استان برداریم.

حضرتی توسعه اقامتگاه‌های بوم‌گردی را از دیگر راهبردهای مناسب جهت توسعه گردشگری در استان برشمرد و ابراز داشت: برای توسعه پایدار گردشگری در روستاها می‌توان با فراهم نمودن فضاهای اقامتی و پذیرایی برای مسافران در خانه‌های اهالی روستا، علاوه بر جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهرها درآمدی پایدار برای آنان ایجاد نمود.

جشنواره‌های آیینی؛ راهی برای رونق گردشگری در استان

چند سال پیش برای اطلاع از چرایی مسکوت ماندن جشنواره‌های موفق آیینی در الموت، سراغ بزرگان و معتمدان شهر رازمیان را گرفتیم و تمام راه‌ها به «قباد شفیعی» رسید که رئیس شورای اول این شهر بوده است. حاج قباد که کتابی به نام «رازمیان، بهشت پنهان» درباره آیین‌های الموت نوشته است، درباره آن جشنواره‌ها می‌گفت: «ما جشنواره فندق را در دوره دوم ریاست جمهوری خاتمی یعنی حدود 82 و 83 با همت جهاد کشاورزی و سازمان گردشگری و صنایع دستی برگزار کردیم که برنامه‌ریزی خوبی داشت و نتایج درخشانی از آن دیدیم و از سراسر کشور مهمان و گردشگر داشتیم.

برای اولین بار اسم رازمیان را جهانی کردیم؛ ولی بعضی شخصیت‌ها و جریان‌ها به دلیل تنگ‌نظری‌های خاص خودشان، مساله را با سیاسی بازی آمیخته کردند و جلوی کار ما را گرفتند. ما در شورای اول شهرستان رازمیان با همت مردم، جهادکشاورزی و سازمان گردشگری استان قصد داشتیم به توسعه الموت خدمتی کرده باشیم؛ امید و شور و نشاط در بین مردم و کشاورزان بیشتر شده بود.

مهمانان بی‌شماری از اقصی نقاط کشور و جهان داشتیم و همه اهالی از برکات اقتصادی و معنوی این جشنواره فندق راضی بودند.

در این جشنواره نمایشنامه‌ها و سرودهای سنتی با زبان محلی اجرا شد که مردم الموت را سرشار از غرور می‌کرد؛ اما بعضی‌ها نتوانستند پیشرفت و توسعه استان را ببینند و با اتهام‌پراکنی گفتند شما رقاص آورده‌اید و فلان کرده‌اید و... نگذاشتند الموت رونق بگیرد. نتیجه این کارشکنی‌ها نیز در بیکاری و بی‌رونقی منطقه مشخص است.»

شفیعی افزود: «با وجود ظرفیت‌های بسیار در کشاورزی از محصولات ما مثل برنج، فندق و زغال‌اخته حمایت کافی نمی‌شود؛ واردات بی‌رویه برنج نامرغوب هندی، برنجکاران الموت بسیاری از کشاورزان را وادار به فروش زمین‌هایشان کرده است. امروزه بعضی روستاهای الموت متروکه شده و تنها چند خانوار در آنها مانده‌اند.

جاده بهرام‌آباد بسیار نامناسب است، گاردریل، امنیت و آسفالت مناسبی ندارد. وقتی پیگیری می‌کنیم می‌گویند مگر چقدر تردد در این جاده هست؟ مسلما اگر می‌گذاشتند و این جشنواره‌ها ادامه می‌یافت، با حمایت جهادکشاورزی و میراث فرهنگی، گردشگران روزافزونی به این منطقه سرازیر می‌شدند، جاده ما زودتر درست می‌شد و روستاییان الموت خانه‌های آبا و اجدادی را در روستاها ترک نمی‌کردند و به قزوین کوچ نمی‌کردند و تن به بیکاری، اجاره‌نشینی و مصائب زندگی شهری نمی‌دادند.»

مهمان‌نواز بدون مهمان

در جستجو برای یافتن پاسخی به پرسش ابتدایی گزارش می‌توان به نکته‌ای رسید که جالب توجه است؛ بازاریابی و زیرساخت‌ها به عنوان دو مورد از مهمترین مولفه‌های موثر بر رونق گردشگری در استان ما وضعیت مطلوبی ندارند. در زمینه تبلیغات شاید برخی منتقدان بگویند اتفاقا در سال‌های اخیر هزینه‌های سرسام‌آوری برای تبلیغ قزوین از طریق صداوسیما یا برگزاری جشنواره‌هایی در برج میلاد و... شده است. با این حال نتیجه مطلوب حاصل نشده و هنوز هم اکثر مسافرانی که به قزوین می‌آیند از آن عبور کرده و اقامت نمی‌کنند.

در دنیای امروزی رسم است که مدیران برای هر یک دلار خرج شده در بازاریابی و تبلیغات، دقیقا بررسی می‌کنند تا ببینند این یک دلار باعث چه میزان افزایش در فروش کالا یا خدمات شده و چه سودی داشته است. جا دارد در شهر و استان قزوین هم چنین تحقیقاتی انجام گیرد که این همه هزینه برای نشان دادن قزوین چه نتیجه‌ای در بر داشته است و اگر این نتایج با نقطه مورد نظر فاصله دارد باید در خرج کردن بودجه برای تبلیغات از کانال‌های قدیمی احتیاط کرد و به روش‌های جدیدی در تبلیغات و بازاریابی روی آورد.

تلاش دلواپسان برای دوقطبی کردن انتخابات

گروه سیاسی ولایت

وقتی مقام معظم رهبری از ایجاد «دو قطبی» در جامعه ابراز نگرانی نمود و به بعضی‌ها توصیه کرد وارد جریان انتخابات نشوند؛ شاید کمتر کسی فکر می‌کرد جریان دلواپس به جای گوش دادن به سخن بالاترین مقام نظام، دوقطبی را از راه دیگری پیش ببرد. این دوقطبی دو ماه مانده به انتخابات با تحرکات مجدد احمدی‌نژاد و نایبش بقایی آغاز شد و با نامزدی رییسی در حال تحکیم و تثبیت است.

در میان تحلیلگران سیاسی و اجتماعی تحلیل‌های زیادی هست که بخش عمده آنها ایجاد این دوقطبی را در ماه‌های آتی پیش‌بینی می‌کنند؛ به عنوان نمونه مجید مسعودی، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی، در یادداشتی برای "راهبرد" نوشت: آنچنان که انتظار می‌رفت قطعی شدن حضور ابراهیم رییسی در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، فضای سیاسی کشور را به سمت قطبی شدن میل داده است.

هرچقدر اصولگرایان از تشتت مزمن در رنجند (گواهش حضور مستقل از سازوکار «جمنا»ی مصطفی میرسلیم، سعید جلیلی و حمیدرضا بقایی است) اظهارات و رفتارهای برخی رسانه‌های حامی دولت طی دو سه روز گذشته نشان می‌دهد این محافل علاقه وافری دارند اصولگرایان را یکدست نشان دهند؛ به گونه‌ای که همگی بی هیچ اختلاف دیدگاهی در مقابل روحانی صف کشیده‌اند.

به باور مسعودی، رفتار دیگری که برخی رسانه‌ها و فعالان سیاسی حامی دولت از خود نشان می‌دهند؛ جا انداختن این معناست که ابراهیم رییسی نماینده «نظام» است؛ نامزدی که از امکانات نهادهای نظامی و صدا و سیما و آستان قدس بهره می‌برد و حالا قرار است روحانی به رویارویی با این لشگر عظیم برخیزد.

 گرچه چنین راهبردی مشارکت را بالا می‌برد (و احتمالا این آرا به سبد روحانی ریخته خواهد شد) اما نتیجه لامحاله دیگری هم دارد و آن اینکه امکانات طرف مقابل را بیش از پیش علیه روحانی بسیج می‌کند.

اصولگرایان و اصلاح طلبان؛ در پی فضای 92 نه 88

 نتیجه این رفتار، بیش از آنکه انتخابات را رقابتی کند به صحنه جنگ بدل می‌کند؛ چیزی شبیه فضای انتخابات سال 88. در این تصویر همه چیز سیاه و سفید می‌شود و بازی انتخابات به جنگی حیثیتی شباهت خواهد یافت که هر دو طرف ـ اگر حتی قصدش را هم نداشته باشند ـ به سمت رادیکالیزه شدن میل خواهند کرد. در چنین وضع و حالی است که بازی سیاست اساسا از حیّز انتفاع ساقط می‌شود.

تاکید مداومِ گفتاری و نوشتاری برخی فعالان سیاسی و رسانه‌ای حامی دولت بر کارنامه ابراهیم رییسی و استفاده از گفتارهای سیاه و سفیدی چون «انتخابات امسال یک انتخابات خاص است»؛ «امسال سال تعیین سرنوشت است»؛ «این تو بمیری از آن تو بمیری ها نیست»؛ «رییسی نماینده دولت پنهان است»؛ «رییسی نماینده رهبری است»؛ «رییسی به اذن رهبری وارد صحنه شده است و ماموریت دارد دولت روحانی را یک دوره‌ای کند»؛ ... تنها کارکردش تبدیل بازی رقابت، به خصومت جنگ است.

البته در این جنگِ حیثیتی، آن کسی پیروز است که بر ابزارهای «سخت» مجهز باشد. مسلما مجموعه اصلاح‌طلبان/ اعتدال‌گرایان/ تحول‌خواهان چنین ابزارهایی در اختیار ندارند.

مسعودی تاکید می کند: ربط دادن ابراهیم رییسی به رهبری یک اشتباه راهبردی است، چه اینکه چنین رفتاری همان‌قدر که موجب بسیج لایه‌های بی تفاوت و خاکستری جامعه به نفع روحانی می‌شود؛ به همان اندازه نیروهای طرف مقابل را بسیج و رادیکالیزه می‌کند.

 مرور گفتارها و نوشتارهای منتشر شده در مقطع انتخابات سال 92 مبین این نکته است که بازی انتخابات در آن برهه، بازی «حیثیتی» نبود. واکنش صبورانه مرحوم هاشمی بعد از ردصلاحیت ـ که یکی از عوامل پیروزی روحانی بود ـ قوی‌ترین نشانه بر وجود چنین فضایی در آن زمان است.

دوقطبی شدن انتخابات؛ مطلوب رقبای روحانی

برای نیل به این مقصود (قطبی نکردن فضای انتخابات) لازم است حامیان دولت روحانی بیش از تمرکز بر مباحث سلبی‌ای چون کارنامه رییسی و حمایت‌های پیدا و پنهانی که احتمالا از برخی نهادها دریافت می‌کند؛ بر مباحث ایجابی‌ای چون موفقیت‌های دولت در مهار تورم و افزایش رشد اقتصادی، برطرف کردن سایه جنگ در پرتو توافق برجام، گشایش‌های نسبی در فضای سیاسی و بهبودهای صورت گرفته در حوزه فرهنگ و نشر و سینما تاکید کنند.

سخن این است که قطبی شدن فضای انتخابات مطلوب رقبای روحانی است. چنین فضایی به آنها این امکان را می‌دهد که تحرک بیشتری داشته باشند و از امکانات سخت افزاری خود بهتر و بیشتر بهره بگیرند؛ ابزارهایی که بلوک حامی دولت فاقد آنهاست. نباید در اظهارنظرها و نوشتارهای خود هیزم چنین تنوری را فراهم آورد.

تحلیلی بر آنچه رییسی در بیانیه خود می‌گوید

چند روز پیش بالاخره رییسی با بیانیه ای برای انتخابات ریاست جمهوری پیش رو اعلان نامزدی کرد. درباره این بیانیه و معنای مستتر پشت حرف های رییسی تحلیل های زیادی منتشر شد که در یکی از آنها روزبه علمداری، روزنامه نگار، در یادداشتی در سایت "جماران" در تحلیل بیانیه او نوشت: بعد از چند ماه حدس، پیش بینی، زمینه چینی، راه افتادن کمپین های مجازی و درخواست برخی گروه های سیاسی، سید ابراهیم رییسی بالاخره رسما بیانیه کاندیداتوری در انتخابات 29 اردیبهشت 1396 را اعلام کرد. اما این روحانی 57 ساله با سابقه‌ای تماما قضایی (منهای یکسال اخیر) در بیانیه خود چه می‌گوید:

1ـ او در قامت منتقد "ساختار" ظاهر شده و آن را دارای "دردهایی مزمن" می‌خواند.

رییسی برخلاف احمدی‌نژاد که مستقیما روسا و مدیران دولت‌های گذشته را هدف تبلیغاتی در نظر گرفت و از پله دوگانه‌سازی با آنها به جمع‌آوری رای پرداخت، بحث را مفهومی و کلی بیان می‌کند و  محتاطانه از "سنت‌های نادرست مدیریتی" سخن می‌گوید که "دولت را از پاسخگویی به انتظارات مردم و تحقق اهداف قانون اساسی ناتوان ساخته است"؛ بدون آنکه قصور یا تقصیری را متوجه دوره خاصی کند.

ـ2ـ رییسی از "رقابت‌های تخریبی" در کشور انتقاد کرده و آن را باعث عدم استفاده از "ظرفیت مجموعه‌های داخلی" می‌خواند و از ضرورت باز کردن "قفل رکود و بیکاری و انسداد در کسب کار و آسیب‌های اجتماعی ناشی از آن" سخن می‌گوید.

او همانگونه که تلویحا از ادبیات تند سیاسی انتقاد می‌کند، باز هم تلویحا بر ناکارآمد بودن "کلید" روحانی تاکید کرده و خواهان باز کردن "قفل" مشکلات اقتصادی و اجتماعی می شود.

ـ3ـ او حضور خود در مسئولیت‌های نظارتی را پشتوانه شناخت نسبت به مشکلات خوانده و کلید واقعی حل مشکلات را "حضور و اراده همه ما مردم برای تحول جدی در مدیریت اجرایی کشور می‌خواند" و "تشکیل دولتی توانمند و آگاه که برای خدمت به مردم و بازگرداندن کرامت به آنان و مبارزه با تبعیض، فقر و فساد شب از روز نشناسد" را بعنوان گام اول این مسیر ذکر می‌کند.

تولیت آستان قدس رضوی در اینجا از حضور "همه" سخن می‌گوید و برخلاف برخی طیف‌ها و اشخاص مانند جمعیت ایثارگران، رهپویان، جبهه پایداری و... که تاکنون به عنوان نزدیک‌ترین طیف‌ها به او شناخته می‌شوند، نیازی به استفاده از کلیدواژه‌هایی چون 'استفاده از جوانان حزب‌اللهی" و امثال آن نمی‌بیند.

نکته جالب اینکه او از هرگونه ورود مستقیم یا غیرمستقیم به موضوعات سیاست خارجی خصوصا برجام و استفاده از دوگانه‌ای چون "سازش ـ مقاومت" پرهیز می‌کند.

رییسی حتی وقتی به موضوع فقر و فساد و تبعیض (شعار معروف سال 1384) می‌رسد باز هم ادبیاتی آرام را به کار می‌گیرد و "بازگرداندن کرامت" به مردم (همانند شعار میرحسین موسوی در سال 88 مقابل احمدی‌نژاد) را هدف دولت عنوان می‌کند.

ـ4ـ معاون اول سابق قوه قضاییه همچنین سه روز پس از انتخاب به عنوان کاندیدای جمنا (تشکل نوظهور بخشی از اصولگرایان) حضور خود را مستقل اعلام کرده و می‌گوید، «فارغ از گروه‌بندی‌های سیاسی رایج» «و صرفا با تاکید بر رعایت قانون، اخلاق، انصاف، صداقت با مردم و پرهیز از جنجال و سوء استفاده از مقدسات و بیت المال در رقابت انتخاباتی" وارد شده است.

تاکید رییسی بر پرهیز از "مقدسات" و "بیت‌المال" نیز احتمالا از آن روست که از ابتدا شائبه بهره‌برداری از جایگاه معنوی و اقتصادی آستان قدس رضوی را برطرف کرده باشد و یکی از اتهامات احتمالی را پاسخ داده باشد.

ـ5ـ رییسی در پایان نیز "تحول در مدیریت اجرایی، به کارگیری مدیران امین و قوی و حرکت آگاهانه بر اساس اهداف برنامه‌ای جامع و همه جانبه" را راه نجات کشور عنوان می‌کند؛ بدون آنکه اشاره‌ای به رویکرد و محتوای این برنامه جامع آن هم یک ماه مانده به انتخابات کند.

اگر بیانیه "اعلام حضور" رییسی را ملاکی برای سنجش رویکردهای کلان او در مدیریت در نظر بگیریم؛ می‌توان پیش‌بینی کرد این روحانی میانسال که از زمان تقویت احتمال نامزدی‌اش به عنوان چهره‌ای تندرو و قطب مخالف رییس جمهوری فعلی در میان بخش‌هایی از افکار عمومی و محافل سیاسی معرفی شده، تلاش خواهد کرد که این شبهه را برطرف کند.

با توجه به حضور اشخاصی چون میرسلیم، جلیلی و... رییسی می‌کوشد از تقابل تند با روحانی خودداری کند و چهره‌ای آرام، معتدل، مصلح و اخلاق‌مدار در تداوم چهره‌ای که در یکسال اخیر سعی در ساختن آن داشته، در منظر مردم ارائه دهد.

او شاید تا روز رای‌گیری در صحنه باقی نماند؛ اما به نظر می‌رسد اگر هم بماند بیشتر از پیروزی به فکر زدودن بدبینی‌ها و ساختن چهره مطلوب از خویش، نزد افکار عمومی است.

جمنا؛ تشکلی برای اتحاد یا انشقاق؟

به گزارش نواندیش، جمنا تشکلی بود که با انگیزه وحدت اصولگرایان ایجاد شد. اما از همان ابتدا قابل پیش‌بینى بود که این وحدت در کلام و نه عمل است. از سوى دیگر جمنا رفتار متناقضى را در قبال نامزدهایى که میثاق نامه را امضا نکردند، به نمایش گذاشت.

سرنوشت متفاوت 4 نامزد جمنا که میثاق نامه را امضا نکردند:

ـ2 نفرى که جزو 5 نفر بودند؛

رییسی گزینه اول جمنا مى گوید مستقل نامزد مى‌شود.

فتاح با انتقاد از جمنا گفت نامزد نیست اما بعدا گفته شد شمارش آرا اشتباه بوده و حاجى بابایى جایگزینش شد.

ـ2 نفرى که جزو 10 نفر هم نشدند؛

میرسلیم با ثبت نام از سوى موتلفه، جمنا را به لحاظ اخلاقى خوب و به لحاظ تشکیلاتى ضعیف دانست.

جلیلى گفت اساسا به جمنا نپیوسته که آنها او را بعلت عدم پذیرش میثاق نامه حذف کرده اند. او احتمالا مستقل نامزد مى شود.

اقتصاد و احمدی‌نژاد؛ درس عبرتی برای ملت ایران

حسین آذربایجانی

عنوان مطلب، اسم کتابی است که سرگذشت کودکی را در میانه جنگ‌های سیرالئون در شمالغربی افریقا از زبان خودش روایت می‌‌کند. سرگذشت و سرنوشت «اقتصاد ایران» را هم شاید بتوان از جهاتی به آن کودک آسیب دیده و سرخورده تشبیه کرد که 8 سال در حملاتی بی‌امان از سوی جریان انحراف و فتنه احمدی‌نژادی به نابودی کشانده شد. امروز که حتی وفادارترین یاران محمود نیز آیه «هذا فراق بینی و بینک» می‌خوانند و از او برائت می‌جویند، تمام آگاهان؛ از وزیر اقتصاد و رئیس‌جمهور تا فعالان تولید و صنعت و صادرات همگی بر این باورند که برای برداشتن آوارهای ویرانه اقتصادی بر جای مانده از حمله محمود سال‌ها زمان لازم است.

در سال‌های ترکتازی محمود و شرکا بر اقتصاد کشور، دلسوزانی هم بودند که کتبا یا شفاها درباره عواقب جنایاتی مثل انهدام سازمان برنامه و بودجه یا شورای پول و اعتبار و... هشدار دادند؛ اما اکثر آنان به شیوه‌ای «مهرورزانه» طعم «سیاست» چشیدند و مورد حمله هواداران افراطی معجزه هزاره سوم قرار گرفتند. در آن 8 سال هر کسی به محمود احمدی‌نژاد گفت بالای چشمت ابرو؛ به قول زین‌العابدین مراغه‌ای در سیاستنامه‌اش «آن طرفش را دیگر فراشان دانستند و چوب دست‌های آنان»!

روزبه کردونی، پژوهشگر مهمان در پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه، درباره نامه‌های اقتصاددانان به رئیس دولت‌های نهم و دهم می‌گوید: در ایام حاکمیت دولت های نهم و دهم بیش از 50 اقتصاددان کشور 4 نامه به رئیس دولت وقت (محمود احمدی‌نژاد) در نقد سیاست‌های اقتصادی نوشتند‌. بازخوانی آن نامه‌ها در این ایام بسیار عبرت‌آموز است.

خلاصه نامه اول (خرداد 1385)

سیاست‌های دولت نهم به مداخله‌های بیش از حد در بازارهای کالا، کار و سرمایه انجامیده و بیم آن می‌رود که در آینده نیز این سیاست‌ها تداوم یابد. بدین ترتیب دولت نهم از طریق افزایش هزینه‌ها و ریسک‌های بخش خصوصی‌، فضای کسب و کار و فضای سرمایه‌گذاری را در کشور تیره‌تر خواهد کرد. به موجب مطالعات اخیر واحد اطلاعات اقتصادی اکونومیست  وضعیت محیط کسب و کار در ایران در سال 2005 در میان 20 کشور در حال توسعه بدتر از همه بوده و فضای سرمایه‌گذاری در ایران نامساعد ارزیابی شده است.

در سال‌های اخیر سهم تولیدات داخلی در بازارهای کالا و خدمات تقلیل و سهم کالاهای خارجی به شدت افزایش یافته است‌. به بیان دیگر به سیاست‌های انبساطی دولت در افزایش تقاضای کل از طریق افزایش واردات‌، و نه افزایش تولید داخلی‌، پاسخ داده شده است ... در این صورت زمانی که با محدودیت درآمدهای ارزی روبرو شویم با محدود شدن اجباری واردات تورم 40 تا 50 درصدی همراه با شوک‌های اقتصادی سنگین دور از انتظار نیست‌.

خلاصه نامه دوم (‌خرداد 1386)

سیاست انبساط پولی دولت موجب گردیده است، نرخ رشد بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی در سال‌های 1384 و 1385 به ترتیب به 67 و 56 درصد برسد‌. فشار اصلی سیاست انبساطی پولی موجب افزایش حداقل 50 درصدی قیمت زمین و مسکن شده است‌.

خلاصه نامه سوم (مهر 1387)

نامه سوم اقتصاددانان به احمدی‌نژاد به صورت محرمانه ارسال شد و جزییاتی از آن در دست نیست.

خلاصه نامه چهارم ( آبان ماه 1387)

نرخ تورم در سال 85 در حدود 4/13 ‌درصد بود که در سال 86 به 4/18  درصد و در پایان خرداد 86 به 4/26 درصد رسیده است‌.  نرخ تورم کشور در حال حاضر از بالاترین نرخ‌های تورم دنیا است.

ملاحظه می‌شود، چگونه تصمیمات نادرست اقتصادی نرخ تورم سالانه را از 4/10 درصد در سال 84 به رقم متوسط سالانه 7/20 درصد در خرداد 87 رسانده است.

عبرت از تاریخ

حالا همین فرد که در مقابل چهار نامه اقتصاددانان، واکنشی بهتر از توهین و تحقیر و تنبیه نشان نداده بود و تجربه آن سال‌ها نشان داد که چه بلایی بر سر اقتصاد کشور آورد، آمده و می‌خواهد با وعده‌های اقتصادی مثل افزایش یارانه و ... دوباره عوامفریبی کند.

ثبت‌نام محمود احمدی‌نژاد برای انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، واکنش‌های زیادی در میان فعالان و تحلیلگران سیاسی برانگیخت.

برخی از افراد بر حق قانونی او به عنوان یک شهروند برای ثبت‌نام در انتخابات تاکید می‌کردند و برخی دیگر این حرکتش را نیز همراستا با حرکات دیگرش ضربه‌ای به توسعه و پیشرفت کشور ارزیابی می‌نمودند.

ظهور و سقوط محمود؛ از نماد بصیرت تا نماد نفاق!

روزگاری محمود احمدی‌نژاد از سوی هوادارانش «نماد و الگوی بصیرت» ارزیابی می‌شد و حتی یکی از هوادارانش روز 22 مرداد 88 «اطاعت از احمدی‌نژاد» را مساوی و معادل «اطاعت از خدا» دانسته بود. این روزها اما با حرکات و دروغ‌های آشکار احمدی‌نژاد همگان به جوهر وجودی او پی برده‌اند و نقل خاطرات شخصیت‌های اصولگرا نشان از انحراف او از سال‌ها پیش دارد. چند روز پیش هم نماینده ولی فقیه در استان طی خطبه‌هایی در نماز جمعه قزوین تصریح کرد: کسی که ادعای ولایت داشت و با صراحت گفته بود در پاسخ به رهنمود رهبری در انتخابات شرکت نمی‌کند؛ جور دیگری رفتار کرده و ابتدا فرد دیگری معرفی می‌کند و دوباره خودش ثبت‌نام می‌کند و این رفتار منافقانه است.

عابدینی با تاکید بر نکته فوق، اظهار داشت: خداوند منافقان را با دست خودشان رسوا می‌کند و ما نیز باید مراقب باشیم و فریب نخوریم و رفتار این گروه را زیر نظر بگیریم.

نقل قول آیت‌ا... محمد یزدی

شش سال پیش وقتی خانه‌نشینی 11 روزه احمدی‌نژاد به عنوان یک اقدام بی‌سابقه رئیس جمهوری وقت واکنش‌های مختلفی در پی داشت؛ آیت‌ا... یزدی از اعضای شورای نگهبان یکی از چهره‌هایی بود که در آن برهه به دیدار احمدی‌نژاد رفت و نکاتی را به وی بیان داشت که بعدتر در جلسه‌ای خلاصه‌ای از سخنان خود با رئیس جمهوری وقت را بازتاب داد و اکنون متن کامل آن انتشار یافته است که در آن آیت‌ا... یزدی انتقادات قابل توجهی را متوجه احمدی‌نژاد کرده است.

به گزارش روزنامه «جمهوری اسلامی»؛ روز یکشنبه 28 فروردین سال 1390، محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور دوره دهم، حیدر مصلحی وزیر اطلاعات کابینه خود را در پوشش استعفا از کار برکنار و وی را به سمت مشاور اطلاعاتی خود منصوب کرد. خبرگزاری‌ها همان روز از مخالفت رهبری نظام با برکناری وزیر اطلاعات و ابقای وی با حکم حکومتی خبر دادند؛ اما این حکم از جانب محمود احمدی‌نژاد پذیرفته نشد و او با اصرار برکنار گذاشتن وزیر و به منظور قبولاندن نظر خود اقدام به قهر و خانه‌نشینی کرد و پس از 11 روز غیبت، در تاریخ یازدهم اردیبهشت 1390 در جلسه هیات دولت حاضر شد.

در ایامی که احمدی‌نژاد خانه‌نشینی را اختیار کرده بود؛ شخصیت‌ها و افراد مختلفی از علما و سیاسیون با هدف نصیحت و پایان بخشیدن به خانه‌نشینی و قهر او به دیدار وی رفتند که خبرهای این دیدارها کمابیش در میان اخبار رسانه‌ها و سایت‌های خبری منتشر شد. ازجمله کسانی که در آن ایام به دیدار احمدی‌نژاد رفتند، آیت‌ا... شیخ محمد یزدی رئیس اسبق قوه قضائیه و عضو شورای نگهبان بود که چند روز پس از این دیدار، در جلسه‌ای نتایج دیدار و گفت وگوی خود با احمدی‌نژاد را به صورت گزارش مشروح برای آن جلسه بیان کرد.

خبر این گزارش به همراه فایل صوتی آن در همان ایام توسط برخی رسانه‌ها منعکس شد؛ اما مشروح آن هرگز منتشر نشد. آنچه مطالعه می‌فرمایید، فرازهایی از متن کامل سخنان آیت‌ا... شیخ محمد یزدی در آن جلسه است که به وضوح نشان‌دهنده عدم تمکین احمدی‌نژاد در برابر نظر رهبری و عدم پایبندی وی به ولایت فقیه است؛ واقعیتی که این روزها با ثبت‌نام وی برای انتخابات ریاست جمهوری با وجود نظر منفی رهبری و توصیه صریح و علنی به وی برای خودداری از ورود به این صحنه بار دیگر آشکار شد؛

آقا به احمدی‌نژاد گفتند این دو ـ سه سال شما را تحمل کردم

آیت‌ا... جنتی توضیح دادند که در جلسه با ایشان (احمدی‌نژاد) چه گذشت و ایشان یک سری گلایه از رئیس قوه و رئیس مجلس و مدیران و دفتر آقا و مثلا یکی دو تا جزئی هم از حضرت آقا داشتند که مثلا حمایت نمی‌کنند و هر وقت بحث حمایت می‌شود از مجلس حمایت می‌کنند؛ از قوه قضاییه حمایت می‌کنند و از من حمایت نمی‌کنند! از این حرف‌ها.

این در حالی است که ما شنیدیم در آن گفت‌و‌گو هم حتی صحبتش شده، آقا فرمودند او گفته که نظام اگر نتواند من را تحمل بکند! آقا هم گفتند که اگر نظام مسئولش من هستم که من تحمل کردم و شما را این دو ـ ‌سه ساله تحمل کردم! چطور می‌گوید که تحمل نمی‌کنند؟

به آقای احمدی‌نژاد گفتم نگرانم که ختم این پرونده با مقابله با رهبری ختم بشود و به درگیری و رو در رویی با رهبری ختم بشود. این واقعا شایسته نیست و حیف هست که یک چنین حالتی پیش بیاید. و این وضعیت فعلی در حقیقت دارد این حالت را نشان می‌دهد. من واقعا نگران هستم که شما می‌خواهید چه کار بکنید؟

آخرش ایشان به من گفت که: شما نگران نباشید، من خودم با آقا صحبت می‌کنم و موضوع را حل می‌کنیم و گفتم چه جوری حل می‌کنید؟ یعنی چه؟ یعنی چه جوری حل می‌کنید؟ گفت حالا بالاخره منتهی می‌شود که ایشان استعفا بکند و یک نفر دیگر را معرفی می‌کند و یک جوری کنار می‌آیم با خود آقا حل می‌کنیم و کنار می‌آییم و شما نگران نباشید و...! من دیگر واقعا مایوس شدم از این حرف‌ها و می‌دیدم که خیلی به جایی نمی‌رسد. گفتم خیلی خوب، بلند شدم و خداحافظی کردم ولی بعد دیدیم که نه ظاهرا هیچ تغییری و هیچ احساس عوض‌شدنی ندیدم و همان روش ادامه پیدا کرد.

ساده‌اندیشی است که اگر مثلا فکر کنید اتفاقا پیش آمد؛ این جورها نیست؛ این یک پروژه است، این یک برنامه هست، هدف اصلی از این برنامه مساله انتخابات آینده کشور هست، عالی‌ترین ابزاری که در دست این‌هاست؛ وزارت اطلاعات است. با وزارت اطلاعات برای پرونده درست کردن در مورد موافقت و مخالفت، برای کسانی که نمونه‌ها هم داریم که رفتند با این‌ها صحبت کردند، که اگر حاضر باشی با ما بیایی چنان و چنین، مثلا کمک می‌کنم و چه می‌کنم، این قبیل حرف‌ها هم با بعضی‌ها قبلا زده‌اند و گفتند دنبال مسأله انتخابات آینده کشور هستند، و حقیقت این است که این‌ها می‌خواهند بعد از دور آینده در کشور در قدرت وجود داشته باشند و تفکری که خودشان دارند به نوعی این تفکر را پیاده کنند و از امروز شروع کردند و خوشبختانه مقام معظم رهبری به قول بعضی‌ها نقطه اصلی را پیدا کردند و در آن نقطه اصلی دست گذاشتند.

{با اشاره مجدد به مساله خانه‌نشینی احمدی‌نژاد}: آن طرف قضیه واقعا یک پروژه و یک طرحی است که با این ترتیب می‌خواهند جلو بروند و کاری بکنند که بتوانند رهبری را تضعیف بکنند، این طرف هم مقام معظم رهبری خوشبختانه ایستادند و به استحکام فرمودند که من کوتاه هم نمی‌آیم و این را شنیدم که من در این مساله کوتاه نمی‌آیم. ایستاده‌ام و کوتاه نمی‌آیم.

کسی که هنوز قانون درباره‌اش اعمال نشده

در میان تحلیل‌های مختلف، نگاهی به تحلیل سهند ایرانمهر، در کانال تلگرامی‌اش حاوی نکاتی جالب توجه است. ایرانمهر در یادداشت کوتاهی در این باره نوشته بود: یکی از فیگورهای دموکراتیک بودن در این روزها، حمایت از حضور احمدی‌نژاد در انتخابات است. مدعای این دسته، حمایت از گفتمانی مدنی و قانونگراست با این وجود چند نکته در آن مغفول مانده است.

تردیدی نیست که هر شهروند این حق را دارد که در پروسه انتخابات چه به عنوان نامزد و چه به عنوان رای‌دهنده شرکت کند. احمدی‌نژاد هم به مثابه یک «شهروند» حق دارد که در انتخابات به عنوان نامزد یا رای‌دهنده شرکت کند هرچند در جهان معنایی پر از وهم و مبتنی بر مرید و مرادی او مفهوم شهروندی جایی ندارد.

تمام این حقوق که احمدی‌نژاد می‌تواند از آن بهره‌مند باشد و فی‌‌المثل می‌توان تحققش را برای اثبات حقایق یا عبرت‌آموزی یا وزن‌کشی آرزو داشت در مقام عمل و به مثابه حمایت از دموکراسی و‌قانون اما چالشی عمده را بر سر راه خود دارد:

اگر احمدی‌نژاد اکنون قادر به ثبت‌نام است؛ روسفیدی برای قانون محسوب نمی‌شود. او اکنون برخلاف [...]، قادر به ثبت‌نام است چون اصولا قانون در مورد او اعمال نشده است والا اگر قانون به محاسبه عملکرد و قانون‌شکنی‌‌های او می‌رسید، خبری از حضور او در وزارت کشور نبود. بنابراین محمل تقویت و‌ حمایت از قانون در مورد حقی که بواسطه نادیده‌گرفتن قانون در دسترس یک قانون‌شکن قرار گرفته، بنیان‌های سستی دارد.

ناکارآمدی «آن روش»

پس از ثبت‌نام محمود احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم، برخلاف تعهد کتبی یک ماه قبل خودش، مبنی بر عدم شرکت در این انتخابات، اصولگرایان و حامیان دیروز او نیز بعد از سال‌ها با منتقدانش هم عقیده شدند که روزگاری گفته بودند «ما امروز با پدیده عجیبی روبرو هستیم که توی دوربین زل می‌زند و دروغ می‌گوید.» این سخنان امروز از زبان بسیاری از حامیان دیروز پدیده هزاره سوم شنیده می‌شود و در یکی از این اظهارات، مهندس میرسلیم، نامزد اصولگرایان مؤتلفه است که در مصاحبه با خبرآنلاین گفت: «آقای احمدی‌نژاد در 88 توانست آرایی از مردم را با یک روشی که در آن زمان اتخاذ کرد به دست آورد. اما آیا آن روش امروز مورد تایید مردم هست یا خیر؟ دلایل مختلفی وجود دارد که نه به لحاظ عرفی و نه به لحاظ شرعی نمی‌توان به آن روش اتکا کرد...مردم حواس‌شان هست».

آگاهی؛ زرهی در برابر عوامفریبی

این روزها مردم به مراتب آگاه‌تر از سال 84 یا 88 هستند و بخش قابل‌توجهی از آنان دیگر فریب پوپولیسم و حرکات عوامفریبانه امثال او را نمی‌خورند. حالا که انحراف و دروغگویی او برای هوادارانش نیز هویدا شده، باید با آگاه سازی مردم از افتادن مجدد آنان در دام عوامفریبی جلوگیری کرد. کشور ما امروز بیش از همیشه به آرامش برای حرکت هماهنگ و مستمر به سوی توسعه نیاز دارد. این آرامش مهم‌ترین لازمه امنیت و رهسپاری هم جامعه‌ای به سوی رفاه و شادکامی است. به نظر کارشناسان سیاسی و اجتماعی، ر عصر حاضر، انتخابات و صندوق‌های رای بهترین و آرام‌ترین روش موجود برای رساندن حرف و نظر و خواسته خود به جای مطلوب است. از این ابزار آگاهانه استفاده کنیم و خام عوامفریبان نشویم.

 

از «رشد علمی» تا «دانش بنیان»؛ آسیب شناسی موج های علمی در ایران

حسین آذربایجانی

رشد علمی کشور از جمله مسائلی است که در یک دهه اخیر به شدت روی آن تبلیغ شده و از تریبون‌های مختلف درباره آن صحبت‌های زیادی شده است. روانشناسان شناختی می‌گویند وقتی حجم تبلیغات درباره خوب بودن یک چیز زیاد می‌شود؛ آن مساله برای یک فرد ممکن است تبدیل به کعبه آمالی شود که حتی اگر به آن نرسد نیز، بخواهد وانمود کند که به آن رسیده است. در مورد رشد علمی کشور نیز در طی 10 سال اخیر چنین اتفاقی پیش آمد و آنقدر از تریبون‌های مختلف بر ضرورت این امر تاکید شد، بعضی از افراد به صرافت این افتادند که حتی اگر توان علمی نشان دادن چنین رشدی را ندارند؛ طوری وانمود کنند که دارای مرتبه علمی هستند.

همین مساله باعث شد اولا تعداد دانشگاه‌ها به طرز اعجاب‌انگیزی افزایش یابد و از علمی کاربردی و غیرانتفاعی و پیام نور و آزاد و... هر روز در هر کوچه‌ای یک ساختمان را تبدیل به دانشگاه کنند؛ بدون اینکه کمترین امکانات و استانداردها را برای ایجاد دانشگاه در نظر گرفته باشند. به این نحو در بعضی از موارد بنگاه‌هایی برای اعطای مدرک بی‌پشتوانه علمی به وجود آمد و سیل فارغ‌التحصیلان بی‌سواد بازار کار کشور را در نوردید.

از سوی دیگر برخی از رهیافتگان به این دانشگاه‌ها نیز به دلیل نداشتن بنیه علمی و تلاش برای رساندن خود به قافله مقاله و پایان‌نامه و... به برخی روش‌های غیراصولی مثل خرید مقاله و پایان‌نامه یا سرقت‌های علمی روی بیاورند و با پول دادن به بعضی از نشریات رده چندم و بی‌اعتبار خارج و داخل مقالاتی چاپ کنند که حتی در تحریر فارسی‌اش هم مشکلات و غلط‌های املایی دیده می‌شود چه رسد به بار علمی و ارزش دانشگاهی!

آش این ماجرا به حدی شور شد که همه فهمیدند وزیر علوم نابغه دولت مهرورز معجزه هزاره چه رنگی به سر و روی نظام آموزش عالی کشور پاشیده و گرچه این وقایع به اعتبار علمی ایران در مجامع علمی جهان ضربات جبران‌ناپذیری وارد کرد؛ اما در داخل اینطور القا شد که ما رشد علمی کرده‌ایم؛ چون به جای 10 مقاله دارای بار علمی چند سال قبل، الان 1000 مقاله نامربوط و لاطائل چاپ کرده‌ایم که هیچکدام به درد دنیا و آخرت بشر نمی‌خورد اما به هر حال 1000 از 10 بزرگتر است و بنابراین ما رشد علمی کرده‌ایم!!

این روزها با تبلیغات و تمرکزی که بر «دانش بنیان» ها دیده می‌شود بیم آن می‌رود که آن ماجرا برای این بخش هم پیش بیاید و آن بلا را سر دانش بنیان‌ها هم بیاوریم. به همین دلیل شایسته است مدیران علمی و تولیدی استان و کشور اهتمام بیشتر و بهتر و همچنین راهکارهای ارزشیابی دقیق‌تر و محکم‌تری برای دانش بنیان‌ها در نظر بگیرند تا اولا هر کسی هر شرکتی زد نتواند از عنوان دانش بنیان برای آن سواستفاده کند و ثانیا بودجه محدودی که برای حمایت از شرکت‌های دانش بنیان تزریق می‌شود با این ارزیابی دقیق، بین معدود شرکت‌های دانش بنیان واقعی تقسیم گردد تا سهم بیشتری به تولید‌کنندگان واقعی محصولات و خدمات دانش بنیان برسد.

تولید دانش بنیان؛ پیشران و لوکوموتیو اقتصاد مقاومتی است

گفت‌وگو: حسین آذربایجانی

در سال‌های اخیر بحث‌های زیادی درباره اقتصاد دانش بنیان در کشور و استان ما مطرح شده است. دولت تدبیر و امید هم نگاه ویژه‌ای به این بخش داشته و اقداماتی هم در استان ما برای دانش بنیان کردن اقتصاد و تولید انجام شده است. برای نمونه نخستین نمایشگاه تولیدات دانش‌بنیان، نوآور و صنایع استراتژیک استان قزوین از دوشنبه 28 لغایت 30 فروردین ماه به همت اداره کل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین، پارک علم و فناوری و شرکت نمایشگاه دایمی استان قزوین در حال برگزاری است. به همین مناسبت برای آشنایی بیشتر با اهداف و برنامه‌های این رویداد با دکتر بهنام ملکی، مشاور استاندار و مدیرکل جذب و حمایت از سرمایه‌گذاری استانداری قزوین گفت‌وگو کردیم. این گفت‌وگو را با هم بخوانیم.

¢ رشته تخصصی شما اقتصاد بوده و بحث روز کشور اقتصاد دانش بنیان و مقاومتی است. از نظر علمی چالش‌های پیش روی توسعه اقتصاد دانش بنیان را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

ـ در طی 2 قرن گذشته سه عامل زمین، سرمایه و نیروی کار عوامل اصلی تولید بوده‌اند که بعد از دهه هفتاد میلادی با توجه به اثرات دانش در رشد بلندمدت اقتصادی به عنوان  چهارمین و مهم‌ترین عامل در  اقتصادهای مترقی و پیشرفته مورد تایید قرار گرفت. برخلاف اقتصاد سنتی در اقتصاد دانش‌محور، سرمایه‌گذاری و فناوری به صورت متقابل ارزش یکدیگر را بالا می‌برند فناوری می‌تواند بازگشت سرمایه را به نحوی که نیروی کار و منابع مادی توانایی آن را ندارند به صورت خطی افزایش دهند.

¢  براساس برنامه افق چشم‌انداز 1404 کالا و خدمات دانشی می‌بایست حداقل به 20 درصد ارزش تولیدات داخلی برسد. الان طبق آن سند چشم‌انداز کجا قرار داریم؟

ـ وضعیت فعلی نشان می‌دهند که ما از این چشم‌انداز فاصه زیادی داریم که لازم است در برنامه‌ریزی‌ها و حمایت‌های دولت و نظام اقتصادی توجه خاص به این موضوع بشود. برگزاری نمایشگاه حاضر هم تلاشی در این راستا بود.

¢ شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه عمدتا چه ظرفیت‌ها و تولیداتی دارند؟

ـ یکی از شرکت‌های حاضر در این نمایشگاه برای اولین بار در کشور و پس از سال‌ها تلاش توانسته ربات هوشمند را با دانش بومی تولید نماید یا واحد فنی و مهندسی موفق به ارائه خدمات دانش بنیان بومی برای طراحی و تجهیز نیروگاه‌های خورشیدی و شرکت دیگر دارای ثبت اختراع در زمینه آبگرمکن‌های خورشیدی است. واحدی تولیدی موفق شده آلایندگی گازوییل را کاهش دهد. واحد دانش بنیانی در مرحله نصب تجهیزات تبدیل ضایعات پتروشیمی به حلال‌ها و مواد با ارزش است. مبتکری دیگر می‌تواند فاضلاب های کثیف را به آب پاک تبدیل کند.

¢ این نمایشگاه چه سودی برای واحدهای صنعتی و دانشگاه‌ها دارد؟

ـ دانشگاه‌ها، پارک علم و فناوری و مراکز رشد فناوری تولیدات دانش بنیان و نوآور خویش را ارائه کرده و واحدهای صنعتی می توانند از محصولات استراتژیک و واحدهای فنی و مهندسی از توانمندی‌های خود در طراحی و اجرای انواع نیروگاه انرژی‌های پاک و خورشیدی رو نمایی ‌نمایند. رویداد استارت آپی توسط شتاب دهنده اینومکث دانش و اطلاعات متحول کننده‌ای را در اختیار شرکت‌کنندگان کارگاه‌های آموزشی نمایشگاه قرار می‌دهد و مقدمات آشنایی با متعلقات ژنراتور خورشیدی (برای اولین بار در جهان) همزمان با نمایشگاه ارایه و البته رونمایی از این رخداد بزرگ دانشی کشور همزمان با حضور ریاست محترم جمهوری در قزوین رونمایی می‌شود.

خوشبختانه تاکنون سه لابراتوار مدرن در زمینه فناوری‌های زیستی در استان قزوین شروع به کار نمودند و یا در زمینه تعمیر پنل‌ها و تجهیزات نیروگاه‌های خورشیدی می‌بایست این تجهیزات جهت تعمیرات به شرکت‌های مادر در خارج از کشور ارسال گردد که خوشبختانه طی هفته گذشته یکی از شرکت‌های فنی و مهندسی استان موفق به کسب مجوز مرکز تعمیرات و خدمات پس از فروش در استان قزوین شده است.

¢ ابتدای گفتگو اشاره ای به شعار سال داشتید. این نمایشگاه شما چه سودی به حال تولید پایدار و اشتغال ماندگار خواهد داشت؟

ـ مشاهده دستاوردها و ابتکارات افراد و شرکت‌های غالبا جوان، ضمن تقویت احساس هویت ملی، ایجاد حس غرور و افتخار در عامه مردم گویای توانمندی‌ نخبگان ایرانی است. از سوی دیگر معرفی توانمندی دانش بنیان‌ها، ایجاد زمینه برای همکاری و هم‌افزایی ما بین شرکت‌های دانش بنیان که منجر به تبلیغات، بازاریابی و مذاکرات تجاری برای ایشان خواهد گردید.

همچنین آموزش و آشناسازی فعالان دانش بنیان با آخرین قوانین و مقررات تجاری‌سازی و کارآفرینی و الگوسازی برای جوانان و نوجوانان فرصتی مناسب جهت معرفی دستاوردهای نظام جمهوری اسلامی ایران در اقتصاد مقاومتی و حمایت از این بخش مهم اقتصادی از جمله پیامد‌های برگزاری نمایشگاه است.

¢ مشکلات و معضلات پیش روی شما در راه حمایت از واحدهای دانش بنیان چیست؟

ـ نبود راهبرد توسعه سرمایه‌گذاری هدفمند، غفلت از تکمیل حلقه‌های زنجیره دانش تا ثروت، کارخانه‌داری بجای ایجاد صنعت، تقاضا محور نبودن پژوهش‌ها و تحقیقات، فقدان منابع مالی کافی جهت انجام پژوهش‌ها، تمایل دانشگاهیان به پژوهش‌های بنیادی به جای پژوهش‌های کاربردی، نبود بازار تقاضا، کمبود خدمات پشتیبانی از دانش بنیان‌ها را از چالش‌های عمده پیش روی توسعه اقتصاد دانش‌بنیان دانست و گفت در صورت عدم توجه به این بخش حیاتی به عنوان مثال ناچار به واردات پاجوش خرما از فرانسه خواهیم بود فرانسه‌ای که نه تولیدکننده و نه صادرکننده خرما است یا در محصولات تراریخته ناچار به خرید محصولاتی خواهیم شد که در آزمایشگاه  کشورهای خارجی تولید می‌گردد.

¢ چه راهکارهایی برای حل مشکلات و برداشتن موانع پیشنهاد می‌کنید؟

ـ در ادبیات مدیریت فناوری و نوآوری گفته می‌شود که در مسیر شکل‌گیری ایده تا مرحله آخر که بازار است، چیزی به نام دره مرگ فناوری وجود دارد که به طور متوسط حدود 70 درصد ایده‌ها در آن قربانی می‌شوند و فرصت حضور در بازار را نمی‌یابند. عناصری نظیر: سیاستگزاری‌های درست علم و فناوری در دولت مجلس و...، محتوای آموزشی و نحوه آموزش و تربیت کارآفرین در نظام‌ آموزش و پرورش و آموزش عالی، حمایت‌ها از شرکت‌های دانش بنیان، ارتباط صنعت و دانشگاه، توانمندی واحدهای تحقیق و توسعه در بخش تولید، مکانیزم‌های ارجاع مسایل به افراد خلاق و صاحب ایده و نهادسازی‌های مناسب نظیر پارک‌های فناوری و مراکز رشد، فن بازارها، کلینیک‌های مشاوره، صندوق‌های سرمایه‌گذار خطرپذیر و ... مولفه‌هایی هستند که به میزان قوت آن‌ها در کشورهای مختلف، مرگ و میر ایده‌ها قابل کنترل و کاهش خواهد بود.

¢ از شرکت های دانش بنیان چه حمایتی می‌شود؟

ـ هر چند در سال‌های اخیر به ویژه با تاسیس معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان گام‌های موثری در این عرصه برداشته شده است؛ اما در حال حاضر 13 مرکز معاونت علمی و فناوری رئیس جمهور و بنیاد ملی نخبگان، ستادهای سیزده گانه معاونت علمی، کمیته‌ها یا مدیریت‌های متناظر در وزارتخانه‌های نفت، صنایع، بهداشت، دفاع و پشتیبانی، وزارت علوم و شورای عتف، دفتر همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری، مرکز صنایع نوین ریاست جمهوری، معاونت صنایع پیشرفته سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، صندوق نوآوری و شکوفائی و سایر صندوق‌ها به عنوان متولی حمایت از شرکت‌های دانش بنیان هستند که ساماندهی هم افزایی و یکسو‌سازی این نهادها از مسایل مهم و اساسی امروز اقتصاد دانش‌بنیان است.

به نظر می‌رسد که تلاش برای همگرا و فراگیر نمودن حمایت‌های کشوری اعم از دولتی و غیردولتی در حد انتظارات راهگشا نبوده و همچنان رفتار برخی دستگاه‌ها در جهتی است که گاه به هرز رفتن منابع منتهی می‌شود. در این بین، شرکت‌های دانش بنیان، پژوهشگران، فناوران واقعی بعضا در قحطی منابع (اعم از مادی و معنوی) از آبروی خود مایه می‌گذارند. برای تحقق شعار سال ما همچنان نیازمند حمایت‌های شفاف منطقی و غیرفساد‌آور و ایجاد سیستمی فعال، هوشمند و چابک و سریع برای تشدید و جهش رشد تولیدات مبتنی بر فناوری پیشرفته نوآور و دانش بنیان در کشور هستیم.

¢ به عنوان یک اقتصاددان بفرمایید که در سال تولید و اشتغال چه باید کرد؟

ـ برای رسیدن به قله راه بسیار باید پیمود. یکی از محورهایی که خلاء آن در بسیاری از شرکت‌های دانش بنیان به وضوح قابل مشاهده است؛ مساله بازاررسانی و بازاریابی محصولات و ابداعاتی است که مسیر تست‌ها و نمونه‌سازی‌ها را طی نموده و آماده ورود به بازار است. طبیعی است که از اغلب افراد صاحب طرح و نوآوری نمی‌توان انتظار مدیریت بنگاه اقتصادی و اقداماتی نظیر بازاریابی و فروش داشت و تجربه در بسیاری از موارد نشان می‌دهد که ورود این افراد به بازار و دریافت تسهیلات و ... بیش از آن که منجر به حمایت از آنان گردد؛ نخبه صاحب ایده و فعال را به نخبه مقروض و ورشکسته تبدیل می‌کند.

برخی راهکارهایی که در دنیا و بعضا کشور ما در این زمینه تجربه شده است؛ البته با رعایت شرایط خاص هر ایده می تواند قابل تامل باشد.

¢ چه راهکارهایی؟

ـ مثلا اصلاح ذهنیت جامعه نسبت به تکنولوژی و دانش جدید، اجماع فرهنگی در دفاع از تولیدات مغز افزاری (نه سخت افزاری)حفظ دارایی‌های فکری، اجرای کامل حقوق مولفین، تعقیب موثر سارقان ایده‌ها و تشدید مجازات متخلفان، اولویت‌دادن خریدهای دولت مردم و بخش عمومی از شرکت‌های دانش‌بنیان  و نوآور برای قوام کار می‌تواند گام موثری در این زمینه باشد.

فروش امتیاز طرح‌ها به تولیدکنندگان داخلی و خارجی با رعایت قیمت گذاری صحیح و حقوق مالکیت فکری صاحب ایده از دیگر اقداماتی است که در برخی موارد قابل اجراست.

شکل‌دهی به شبکه مشاوران و یا کلینیک‌های مشاوره‌ای تخصصی و منطقه‌ای در موضوعات تولید، منابع انسانی، بازاریابی،صادرات،برقراری  ارتباط بین صنعت و دانشگاه و تجربه‌ای قابل تکرار است که می‌تواند توان این شرکت‌ها را چند برابر نماید.

تعامل برابر با جهان خارج، حضور کارآفرینان باتجربه که اغلب علاقه‌مند به ارائه تجارب خود به جوانان نیز هستند. اعمال و اجرای مشوق های جدید نظیراصلاح قوانین تغییر کاربری اراضی، الزام و اولویت تخصیص تسهیلات ارزان قیمت به دانش بنیان‌های مستقر در نواحی روستایی، الزام شهرک‌های صنعتی برخودار به تخصیص 20 درصدی امکانات برای استقرار دانش بنیان‌ها، افزایش معافیت‌های نوآوران و استراتژیک‌ها، توسعه  بازار یابی و فروش شبکه‌ای، اختصاص یارانه صادراتی، تاسیس  صندوق نوآوری و شکوفایی استانی و صندوق فناوری...

¢ در مقابل این حمایت های مورد مطالبه، دانش بنیان‌ها چه سودی برای کشور خواهند داشت؟

ـ الزام و هدف گذاری اقتصاد ایران به سوی تولید حداقل 20 درصدی محصولات دانش بنیان و با ارزش افزوده بالا و جایگزینی این حوزه استراتژیک با درآمدهای سنتی و نفتی... از جمله آمال دست یافتنی است که با زدودن موانع تحقق اقتصاد دانش بنیان قابل اجراست. امید است با برگزاری این نمایشگاه و توجه بیشتر دولت و همه نهادهای متولی این امر نظیر پارک‌های علم و فناوری و مراکز رشد دانشگاهی، فرهنگ‌سازان و... به این مهم آثار ملموس‌تری از تحقق اقتصاد دانش بنیان را در صحنه واقعی زندگی مردم شاهد باشیم.

چرا نخبگان می‌گویند «سقف» قزوین کوتاه است؟ نتیجه برخورد بیل و کلنگی با فرهنگ و اجتماع / بخش نخست

با هر یک از نخبگان قزوین که حرف بزنی، در نهایت به یک نقطه واحد می‌رسی؛ هوای رفتن!

کجای رفتنش چندان فرقی نمی‌کند. نخبگانی که چمدان به دست، از قزوین خارج می‌شوند، چه مانند اکثریت به پایتخت در فاصله 150 کیلومتری مهاجرت کنند و چه مانند اقلیت، به کشورهای دیگر در فواصل دورتر؛ در هر دو صورت بخشی از ظرفیت و استعداد شهر و استان ما از دست رفته است.

یکی از مهم‌ترین عوامل رشد و توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در هر استان و کشوری «سرمایه انسانی» است. ایران از جمله کشورهایی است که در آن فرار مغزها به یک پدیده جدی تبدل شده است. به عقیده کارشناسان علت فرار مغزها گذشته از عوامل اقتصادی، فقدان امنیت اجتماعی، گسترش فساد و تبعیض است. در استان قزوین هم با موج مهاجرت و فرار نخبگان روبرو هستیم که مقصد اکثر آنان تهران است و برخی دیگر هم به امید شرایط بهتر، به استان‌ها یا کشورهای دیگر مهاجرت می‌کنند.

در تمام دنیا نخبگان فکری به محض این که ببینند شرایط امکان اثرگذاری در جامعه کم می‌شود؛ به جاهایی که شرایط بهتری را فراهم می‌کنند؛ فرار می‌کنند و این امری است که در تاریخ همواره دیده‌ایم. این امر برای کشور میزبان بسیار سودمند است و برای خود این افراد هم زمینه‌های رشد فراهم می‌کند. اما برای کشور مادر، کشوری که این نخبگان از آن گریخته‌اند، مسائل بسیاری در پی دارد که مقصر اصلی آن معمولا مسئولان شهر و کشوری هستند که قدر این نخبگان و مغزها را ندانسته‌اند.

مقام نخست فرار مغزها

به پدیده مهاجرت گسترده تحصیل‌کردگان، دانشگاهیان و دانشمندان یک کشور یا جامعه به کشورهای دیگر، اصطلاحاً فرار مغزها گفته می‌شود، که معمولاً به خاطر کمبود موقعیت‌های شغلی، درگیری‌های سیاسی و نظامی، و خطرات جانی رخ می‌دهد. تخمین زده می‌شود که هر سال در حدود 150 هزار نفر از ایران خارج می‌شوند که معمولاً به دلیل بازار کار ضعیف و شرایط دشوار اجتماعی است. صندوق بین‌المللی پول در گزارش سال 2009 خود اعلام کرده‌: «ایران به لحاظ مهاجرت نخبگان، در میان 91 کشور در حال توسعه یا توسعه نیافته جهان، مقام نخست را دارد.»

درباره استان‌ها نیز در سند آمایش سرزمینی وزارت کشور آمارهایی از فرار مغزها و مهاجرت نخبگان داده شده که البته جدید و به روز نیست؛ با این حال نگاهی به تعداد نخبگان شناخته شده استان که در سال‌های اخیر به تهران مهاجرت کرده‌اند و گفته اکثر آنها مبنی بر اینکه «سقف قزوین کوتاه است» عمق فاجعه را تا حدی نشان می‌دهد.

ضریب هوشی رو به سقوط

در سال‌های اخیر اعلام میانگین ضریب هوشی 84 برای ایرانی‌ها، سبب تعجب بسیاری از نخبگان ایران گردید. عده‌ای با انکار این آمار درصدد اعتراض به آن برآمده‌اند، اما برای دکتر شهرام یزدانی، که روانشناس است، این آمار هیچ‌گونه جای تعجبی نداشت؛ زیرا این موضوع را در سال 79 در سخنرانی در سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی تحت عنوان نظریه "ترقیق هوشی" پیش‌بینی کرده بود.

ضریب هوشی چیست؟

در علوم شناختی و روانشناسی، ضریب هوشی یک نسبت است که از تقسیم سن عقلی بر سن تقویمی ضربدر صد به دست می‌آید. اگر سن عقلی با سن تقویمی یکسان باشد؛ ضریب هوشی صد می‌شود ولی در بعضی مواقع در بعضی افراد سن عقلی بیشتر می‌شود که این فرد هوشی بیشتر از سایر افراد دارد.

برای به دست آوردن سن عقلی راه‌های زیادی وجود دارد و معمولا کارشناسان از تست‌های خاصی استفاده می‌کنند که جنبه‌های مختلفی مانند تشخیص الگوها، قدرت حافظه کوتاه‌‌مدت، استفاده فرد از واژه‌ها، سرعت محاسبه فرد، درک روابط یا جبر، اطلاعات عمومی، محاسبات ریاضیات، درک فضایی، منطق و املا را ارزیابی می‌کند.

به این ترتیب دستیابی به میانگین ضریب هوشی بالاتر یکی از ابزار توسعه و به طور هم‌ زمان یکی از دستاوردهای مهم توسعه محسوب می‌گردد.

ضریب هوشی اقوام و ملل

به گفته دکتر یزدانی، مطالعات فراوانی روی تفاوت متوسط ضریب هوشی در کشورهای مختلف صورت گرفته است که طبق نتایج آنها میانگین ضریب هوشی در آمریکا و انگلستان حدود 100 است. این عدد برای شهروندان ژاپنی، چینی، کره‌ای، هنگ کنگی و تایوانی 105 و برای ترکیه، کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا بین 78 و 90 و برای کشورهای آفریقایی پایین تر از صحرای آفریقا بین 65 تا 75 است. در این میان کشور ما ایران با ضریب هوشی متوسط 84 رتبه 97 را بین 185 کشور جهان دارا می‌باشد.

اما هنگامی که با تفاوت میانگین ضریب هوشی میان دو کشور یا دو نژاد مواجه می‌شویم؛ قایل شدن به تفاوت ژنتیکی، به نوعی به معنای وجود نژاد برتر (ژن برتر) است.

جدای از عوامل ژنتیکی، عوامل محیطی متعددی روی ضریب هوشی تاثیر می‌گذارد وضعیت تغذیه‌ای به خصوص در دوران کودکی، استرس‌ها و تروماهای روانی، فقر عاطفی و ارتباطی و کمیت و کیفیت تحصیلات همگی بر ضریب هوشی تاثیر می‌گذارند. مهاجرت نخبگان و ضریب هوشی

اثر مخرب مهاجرت انتخابی نخبگان

این روانشناس معتقد است: مهاجرت انتخابی نخبگان اثری مخرب بر توسعه ملل می‌گذارد. بدیهی است که بار توسعه و پیشرفت جوامع بر دوش هوشمندان و نخبگان هر جامعه‌ای است. حال وقتی در یک جامعه شرایط به گونه‌ای باشد که نخبگان در گذر زمان آن را ترک می‌کنند؛ نه تنها خروج آنها مستقیماً جامعه را متاثر می‌کند؛ بلکه در دراز مدت، ذخیره ژنتیکی کشور را نیز فقیرتر می‌کند و در نسل‌های آتی، روند انتقال ضرایب بالای هوشی به «نسل‌های آینده» با اختلال مواجه می‌شود.

این امر در مورد کشور اسکاتلند طی بیش از نیم قرن به دقت مطالعه شده است. از اوایل قرن بیستم، هر ساله تعداد زیادی از افراد تحصیل کرده اسکاتلندی به انگلستان مهاجرت می‌کنند. درصد متوسط مهاجرت سالانه تحصیل کردگان دانشگاهی از اسکاتلند به انگلستان 2/17 درصد و ضریب هوشی متوسط این مهاجران 1/108 است.

 این موضوع سبب شده است که میانگین ضریب هوشی اسکاتلندی‌ها به طور متوسط در هر نسل یک امتیاز نسبت به نسل قبل کاهش پیدا کند و اسکاتلندی‌ها در اواسط قرن بیستم به کم‌هوش‌ترین ملت اروپایی (با میانگین ضریب هوشی 97) تبدیل شدند.

بر اساس آمار صندوق بین‌المللی پول، ایران با ضریب مهاجرت 15 درصد، رتبه اول را در میان 61 کشور توسعه نیافته و در حال توسعه دارا می‌باشد و می‌توان تخمین زد که در طی سه دهه اخیر حداقل سه واحد از ضریب هوشی متوسط ایرانی‌ها صرفا به سبب مهاجرت کاهش پیدا کرده است.

مهاجرت نخبگان تنها سبب کاهش میانگین ضریب هوشی ملل نمی‌شود؛ بلکه این کشورها را از نوابغ تهی می‌سازد. با نگاهی به فهرست اسامی افرادی مانند لئوناردو داوینچی (ضریب هوشی 220)، گوته(210)، پاسکال (195)، نیوتن (190)، لاپلاس (190)، ولتر (190)، دکارت (185)، گالیله (185)، کانت (175)، داروین (165)، موزارت (165)، بیل گیتس (160)، کوپرنیک (160) و اینشتین(160) به ‌سادگی درمی‌یابیم که توسعه دانش بشر در طول تاریخ بیش از هر چیز مرهون افراد نابغه می‌باشد. نوابغ همان کسانی هستند که توان حل پیچیده‌ترین مشکلات یک کشور را دارا می‌باشند و مسئولیت راهبری کشور را در وضعیت‌های بحرانی بر عهده دارند.

تاثیر نوابغ روی توسعه جوامع به حدی است که می‌توان عبارت معروف «ملتی که قهرمان ندارد؛ هیچ چیز ندارد» را با جمله «ملتی که نوابغ را در مدیریت خود ندارد؛ به هیچ جا نخواهد رسید» جایگزین کرد.

شهر فراری دهنده نخبگان

در استان قزوین هم شهرهای تابعه و بخصوص خود قزوین به عنوان مرکز استان، فراری دهنده عمده نخبگان اند. در سال‌های اخیر کم ندیده‌ایم شخصیت‌های علمی و فرهنگی و هنری که از بس ارج و قرب ندیدند، به تهران گریختند و یک نمونه‌اش را می‌توان در شخصیتی مثل دکتر رشید کاکاوند مشاهده کرد.

رشید کاکاوند؛ نخبه‌ای که هنوز هم قدرش را نمی‌دانیم

چند ماه پیش بود که بزرگداشت دکتر رشید کاکاوند (محقق، شاعر، داستان‌نویس و ترانه‌سرا) با حضور جمع کثیری از هنرمندان و علاقمندان این شخصیت فرهنگی برجسته‌ برگزار شد.

این مراسم هشتم دی‌ماه 95 با خوش‌آمدگویی و شعرخوانی سید موسی حسینی‌کاشانی، مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی البرز آغاز شد و با شعرخوانی عبدالجبار کاکایی، علیرضا آذر، محمدعلی بهمنی و دیگر شعرای کشور ادامه یافت.

در این مراسم محمد رشوند (نوازنده ویولن)، رضا صبوری (نوازنده پیانو) و پیام حصیری (آواز) به اجرای برنامه پرداختند و شخصیت‌هایی چون جلال مقامی، بهروز رضوی، مهران رجبی، حمید حامی، حسین پرنیا، حمیدرضا پگاه، منصور ضابطیان و ... نیز حضور داشتند.

دردنامه تجلیل یک قزوینی در کرج!!

آن روزها به جز ولایت رسانه دیگری به این بزرگداشت نپرداخت و کسی حتی نپرسید چرا از این شاعر توانمند قزوینی در کرج تجلیل می‌شود. تنها جلال‌الدین موسوی بود که در ولایت نوشت: ماشین را که در خیابان کناری اداره ارشاد کرج پارک کردم؛ چشمانم به بنر بزرگی افتاد از عکس و اعلان بزرگداشت دکتر رشید کاکاوند. حس عجیبی بهم دست داد. حسی آمیخته از افتخار و شرمندگی. افتخار از این جهت که مراسم بزرگداشتی بود برای یک دوست و همکار سابق در ولایت قزوین و شرمندگی از این که چرا کرج و چرا قزوین نه!؟

احسنت و دست مریزاد به انجمن شعر و اداره ارشاد کرج و همچنین مدیریت فرش وزرا که اسپانسرینگ این برنامه فرهنگی را بر عهده داشت.

این شاید تلنگری باشد برای مسئولین و انجمن‌های فرهنگی شهر ما که بد نیست گوشه چشمی داشته باشند به مفاخر و بزرگان فرهنگی در حیات این شهر؛ به نگاهی و بزرگداشت و مراسم در خوری؛ گاهی.

رشید کاکاوند کیست؟

در سال 46 در شهر نیشابور به دنیا آمد و در گذر زمان به همراه خانواده به قزوین آمد؛ فعالیت‌های فرهنگی خود را در دهه 70 از روزنامه ولایت قزوین آغاز و در سال 76 جهت ادامه تحصیل و همچنین فعالیت‌های فرهنگی و هنری راهی کرج شد.

کاکاوند از سال 76 به طوری اتفاقی وارد رادیو کرج شد و از آن سال تا به امروز به عنوان کارشناس، مجری و گوینده با شبکه‌های مختلف رادیو و تلویزیون همکاری داشته است.

وی تدریس در دانشگاه و مجری‌گری در برنامه‌های دو قدم مانده به صبح، هزار و یک شب، رادیو هفت، صدبرگ و برنامه شبانگاهی رادیو پیام را در کارنامه خود دارد.

از ویژگی‌های بارز او این است که در اجرا سعی می‌کند خودش باشد و همین مساله به ارتباط صمیمانه با مخاطبانش منجر شده است.

پرسش از شورای شهر قزوین

حالا که به پایان عمر پربرکت! شورای چهارم قزوین می‌رسیم، جای این سوال از حضرات عضو شورا خالی است که برای نگه داشتن نخبگانی چون کاکاوندها، محمدی‌ها، محصص‌ها، رضایی‌ها و دیگران در عرصه‌های مختلف فرهنگی و هنری و علمی و ادبی چه کار کرده‌اند و چرا هر کسی اندکی بزرگ می‌شود؛ سقف قزوین برایش کوتاه می‌شود و آن قدر آزارش می‌دهند تا فرار و هجرت را بر قرار  و ماندن در قزوین ترجیح دهد؟

 

انتخابات و بازی دوسرباخت تحریمیان

انتخابات تجلی اراده ملت در تعیین سرنوشت خود است؛ اما طی چهار دهه‌ای که از عمر جمهوری اسلامی ایران می‌گذرد؛ در هر انتخاباتی با دسته‌ای از افراد روبرو بوده‌ایم که با کلیدواژه «تحریم» با صندوق‌های رای قهر کرده‌اند و ترجیح داده‌اند از حق قانونی خود برای تعیین سرنوشت استفاده نکنند.

نظر تحریمیان

این دسته از افراد که در سپهر سیاسی کشور ما «تحریمیان» یا «آرای خاکستری» نامیده می‌شوند؛ در توجیه رای ندادن خود نظراتی دارند که توجه به آنها برخی از ابعاد مساله آنان را برای ناظران روشن می‌کند؛ تحریم انتخابات مردود دانستن شرکت در انتخابات توسط گروهی از رای‌دهندگان است که هر یک از آنان از رای دادن خودداری می‌کند.

در منابع علوم سیاسی می‌خوانیم؛ تحریم ممکن است شکلی از اعتراض سیاسی باشد. در جایی که تقلب در انتخابات محتمل است، یا پیروز انتخابات از پیش تعیین شده ‌است و یا نهاد سازمان‌دهنده انتخابات فاقد مشروعیت است. در نظام‌هایی که شرکت کردن در انتخابات اجباری است، تحریم می‌تواند نوعی نافرمانی مدنی تلقی شود و یا مدافعان تحریم اعتراض خود را با رای سفید نشان دهند.

رای‌دهندگان تحریم‌گر ممکن است به یک منطقه جغرافیایی خاص تعلق داشته باشند یا همگی از یک گروه قومیتی باشند. همچنین ممکن است یک حزب سیاسی و یا یکی از کاندیداها از شرکت در انتخابات خودداری کرده و هوادارانش را به تحریم فراخواند.

در همه‌پرسی‌ها تحریم می‌تواند یک تاکتیک انتخاباتی مخالفان موضوع همه‌پرسی باشد. در صورتی‌که اعتبار همه‌پرسی منوط به شرکت میزان مشخصی از رای دهندگان باشد؛ تحریم می‌تواند از شکل‌گیری چنین حد نصابی جلوگیری کند.

بی‌نتیجه بودن تحریم و لزوم مشارکت در انتخابات

در مقابل این دسته اما بسیاری از کنشگران فعال اجتماعی و سیاسی بر بی‌نتیجه بودن تحریم و لزوم مشارکت در انتخابات تاکید می‌کنند و می‌گویند قهر کردن با صندوق‌های رای هیچ نتیجه مثبتی در تاریخ معاصر ما نداشته است. این عده می‌گویند؛ هر‌گاه مردم با صندوق‌های رای قهر کرده‌اند؛ اتفاقا افرادی در انتخابات پیروز شده‌اند که نتیجه کارهایشان مانع توسعه و تحکیم دموکراسی شده است.

شرکت در انتخابات؛ دفاع از موجودیت و هویت خود

حسین شیخ‌الاسلام، مشاور ارشد رییس مجلس شورای اسلامی، درباره ضرورت مشارکت حداکثری مردم در انتخابات به ایسنا می‌گوید: در هر کشوری مهمترین مساله امنیت ملی‌اش است. امنیت ملی حفاظی است که شما در آن زندگی می‌کنید و در آن آزادی و قدرت بیان‌تان را دارید. هر رای به مثابه آجری است که بنای امنیت ملی کشور را می‌سازد اگر همه ملت رای دهند و نقش خود را ایفا کنند، این حفاظ از همه حفاظت خواهد کرد؛ اما اگر آجری سرجایش نباشد؛ بلاشک این بنا نفوذپذیر خواهد بود و طمع دشمن را برخواهد افروخت.

این تحلیلگر ادامه می دهد: این را بدانیم که همه ما در حفاظت از کل وجودی خودمان باید نقش خودمان را خوب ایفا کنیم. کسانی که در یک خانه زندگی می‌کنند، می‌دانند که این خانه باید در مقابل باد، زلزله و تهاجم هوشمند پایدار بماند و برای این پایداری به مشارکت همه برای ساخت نیاز دارد.

مشاور امور بین‌الملل رییس مجلس درباره تاثیر این حضور بر عرصه‌های داخلی و خارجی نیز تصریح می کند: از نظر داخلی این حضور نشان‌دهنده امیدواری است و این که برخی حاضرند به خاطر منافع کل از برخی مشکلات جشم پوشی کنند و مشارکت یعنی همه ما با هم هستیم. وقتی تک‌تک رای‌ها در کنار هم قرار می‌گیرند؛ غیرقابل شکست می‌شوند، اما وقتی در آن خللی باشد شکست‌پذیر می‌شود. از نظر خارجی هم وقتی دشمن تصمیم به حمله بگیرد اگر ببیند با برج و باروی محکمی مواجه است به آن حمله نمی‌کند؛ اما اگر این برج و بارو سست باشد، به آن حمله می‌کند.

به گفته‌ی شیخ‌الاسلام؛ در واقع رای دادن دفاع از خود و منافع خود است.

بررسی راهبرد تحریم انتخابات

در سوی دیگر میدان پژوهش‌های راهبردی درباره نتایج تحریم انتخابات نشان از بی نتیجه بودن و بی‌اثری این کنش سیاسی دارد.

به عنوان نمونه می‌توان به گزارش پژوهشی در موسسه بروکینگز و بررسی راهبرد «تحریم انتخابات» اشاره کرد که با این پرسش آغاز شد؛ آیا نیروهای اپوزیسیون، با تاکتیک تحریم انتخابات، توانسته‌اند به خواسته‌شان برسند یا نه؟

نتیجه این پژوهش علمی به عنوان یک تحقیق از سوی محققان بی‌طرف، نکات بسیار جالبی را درون خود دارد که نقل آنها می‌تواند باعث تجدید‌نظر برخی از آرای خاکستری در تصمیم عدم مشارکت خود شود. طبق نتایج این پژوهش علمی تقریباً هیچ نمونه‌ای را نمی‌توان یافت که در کشوری، نیروهای مخالف جریان حاکم توانسته باشند با اتخاذ این روش ـ قهر با صندوق رای با هدف مشروعیت‌زدایی از انتخابات ـ به اهداف‌شان برسند و همیشه بازند‌ه‌ی این بازی، همان گروهی بوده که دست به تحریم صندوق رای زده است!

در این پژوهش بیش از 170 مورد انتخابات در کشورهای گوناگون در قاره‌های مختلف بررسی شد و در نهایت سیاستِ تحریمِ انتخابات تقریباً در همه‌ی موارد شکست خورده و هیچ نفعی برای تحریم‌کنندگان به‌دنبال نداشته است!

در نتیجه این پژوهش آمده است؛ برنده‌ی این بازی همیشه همان حزب یا گروه حاکم بوده است که با قوی‌تر شدن اکثریت‌اش در قوه‌ی مقننه، گه‌گاه حتی دست به تغییر قانون اساسی زده ـ البته به نفع خود ـ و هیچ نگرانی‌ای هم بابت کاهش مشارکت یا مشروعیت دولت خود نداشته است!

نمونه‌هایی از تحریم انتخابات

در این تحقیق جامع به نمونه‌هایی از تحریم انتخابات در کشورهای مختلف اشاره شده و نتایج آن بررسی شده است.

عراق

یکی از مهم‌ترین نمونه‌هایِ تحریم انتخابات، تاکتیکِ گروه‌هایِ سّنی در انتخابات 2005 عراق مبنی بر عدم مشارکت بود.

پیامد این کنشِ سیاسی برایِ آن‌ها فاجعه به همراه داشت؛ چرا که در غیابِ نامزدهایِ اهل سّنت، شیعیان توانستند با کسب اکثریتِ مطلق در مجلس، قانون اساسی را تدوین و در نهایت تصویب کنند.

مصر

در انتخاباتِ اکتبِر 2012، مخالفاِن اخوان‌المسلمین تصمیم به بایکوت گرفته و جلسات شورایِ دوّم قانوِن اساسی مصر را تحریم کردند؛ اسلام‌گراها بدوِن توجّه به عدِم حضور مخالفان و احتمالاً خوشحال از آن، قانون اساسیِ را تدوین کرده و به تصویب رساندند و سرانجام به رفراندوم گذاشتند. در تمامِ این مراحل مخالفاِن اخوان‌المسلمین تماشاگر بودند. جالب است که آن‌ها تلاش نکردند که نیروهایِ خود را در دادِن رأی منفی به قانون اساسی تدوین شده بسیج کنند.

افغانستان‌:

انتخاباتِ ریاست جمهوریِ افغانستان در سال 2009 نمونه دیگری است از شکست تحریم. عبدا... ‌عبدا... به عنواِن نامزِد مخالفان به همراهِ حامد کرزی به دوِر دوّم انتخاباتِ افغانستان راه یافت؛ ولی در اعتراض به عملکرِد نادرستِ دولت تقلب‌هایِ انتخاباتی و نیز رفتاِر کمیسیوِن انتخاباتی از حضوِر در دوِر دوّم انصراف داد. عبدا... با تصمیم به تحریم به حاشیه رانده و تا انتخابات بعدی از صحنه‌ی سیاسیِ افغانستان ناپدید شد.

جمهوری آذربایجان

در انتخاباتِ 2003 برایِ تعییِن رئیس‌جمهور در جمهوریِ آذربایجان مخالفاِن الهام علی‌اف در اعتراض به رفتار دولت و بی‌قانونی‌هایِ موجود به پای صندوق‌هایِ رای نرفتند؛ در نتیجه این تحریم علی‌اف با اکثریتِ مطلق برنده انتخابات شد.

علی‌رغِم تحریم و هفته‌ها اعتراضات خیابانیِ پس از انتخابات ایالات متحده نتایج انتخابات را به رسمیّت شناخت.

ونزوئلا

مخالفان چاوز در سال 2004 در اعتراض به بی‌قانونی در برگزاری انتخابات برای انتخاب فرمانداری‌ها به پایِ صندوق‌هایِ رای نرفتند و حاصِل آن در اختیار گرفتِن 20 فرمانداری از 22 فرمانداری توسِط هواداراِن چاوز بود.

همان گروه دوباره یک سال بعد در انتخاباتِ مجلس را تحریم کردند، که سرانجام آن کسبِ اکثریتِ مطلِق مجلس توسِط چاوزی‌ها بود 114کرسی، و این در حالی بود که مخالفان تا قبل از آن 41 کرسی مجلس را در اختیار داشتند.

ثمرات تحریم برایِ مخالفان قدرت‌مندتر شدِن چاوز داشتِن اکثریت مطلق حزب چاوز در مجلس برای تصویبِ قوانین جدید و از جمله حذفِ محدودیتِ دوراِن ریاست جمهوری بود.

لزوم تجدیدنظر در تصمیم تحریمیان

اینها نتایج انتخابات کشورهای مختلفی بود که مردم آنها طعم تلخ تحریم را پس از انتخابات چشیدند. در ایران هم چنین تجربیاتی را داشته‌ایم و برخی از افراد با رای ندادن خود نقش بسزایی در آسیب‌های دهه اخیر بر ساختار کشور ایفا کرده‌اند. تجربه 8 سال دولت احمدی‌نژاد که امروز حتی خود اصولگرایان زمینه‌ساز ظهور او نیز مسئولیت و نقش خود را در برآمدنش بر عهده نمی‌گیرند یا برآمدن شوراهای دوم و سوم و چهارم که همگی نتیجه قهر بخشی از مردم با صندوق‌های رای با کلیدواژه «تحریم انتخابات» بود، عبرت‌هایی است که نشان می‌دهد تحریم انتخابات و قهر با صندوق رای باعث چه ویرانی‌ها و نابسامانی‌های جبران‌ناپذیری می‌شود.

بازی دو سر باخت تحریم

نگاهی دقیق و عمیق به تجربه خودمان و کشورهای دیگر نشان می‌دهد در عصر کنونی تحریم انتخابات یک نوع بازی دو سر باخت است؛ استفاده نکردن یک دسته از مردم از حق قانونی خود برای رای دادن باعث راهیابی مخالفانشان به جایگاه‌های انتخابی می‌گردد و نه تنها نتیجه‌ای که می‌خواستند حاصل نمی‌شود؛ بلکه این افراد به علاوه کل آحاد جامعه باید حداقل 4 سال عواقب این تصمیم خود را تحمل نمایند.

گفتگوی اختصاصی ولایت با نمایندگان مجلس در مورد نقش هیات نظارت بر انتخابات؛ مرّ قانون و حق الناس / تاکید نمایندگان استان بر قانون و اصالت رای مردم

حسین آذربایجانی

وظیفه و نقش نمایندگان استان در انتخابات شوراهای شهر و روستا در قانون انتخابات به روشنی بیان شده است. با این حال برخی از رفتارها و اقدامات در دوره‌های گذشته بخصوص در انتخابات شورای چهارم، یعنی دوره پیشین انتخابات شوراها، شائبه‌هایی درباره رفتار جناحی و فراقانونی برخی از نمایندگان ایجاد کرد که در گفتگو با نمایندگان فعلی استان کوشیده‌ایم پاسخی برای این شائبه‌ها بیابیم. در این گفتگو با دو تن از نمایندگان و اعضای هیات عالی نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستای استان قزوین؛ یعنی بهمن طاهرخانی، حقوقدان و نماینده تاکستان در مجلس و روح‌اله بابایی صالح فرهنگی و نماینده بویین‌زهرا و آوج در مجلس گفتگو کردیم و از آنان درباره معیارها و ملاک‌هایشان برای نظارت و اجرای پنجمین دوره انتخابات شورای شهر و روستا پرسیدیم. در پی گفتگو با دیگر نماینده استان و عضو این شورا یعنی خانم سیده‌حمیده زرآبادی هم بودیم که این گفتگو در شماره‌های آتی منتشر خواهد شد.

 روح اله بابایی صالح: رای مردم حق‌الناس است

نماینده بوئین‌زهرا و آوج درباره نقش هیات نظارت بر انتخابات شورای شهر و روستا به ولایت گفت: وظیفه تعیین اعضای هیات‌های اجرایی، دوره‌های آموزشی برای این عزیزان و تایید صلاحیت‌ها در مرحله نهایی در سطح استان و کلا نظارت بر انتخابات شوراهای شهر و روستا طبق قانون بر عهده نمایندگان است؛ یعنی تقریبا همان وظیفه‌ای که شورای نگهبان درباره انتخابات مجلس و ریاست جمهوری دارد.

وی درباره رویکرد خود و همکارانش در این هیات تاکید کرد: معیار و ملاک نظارت برای ما قانون است. اول داوطلبان ثبت‌نام می‌کنند و سپس از مراجع چهارگانه درباره آنها استعلام می‌شود. نتایج را به بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها می‌فرستند و بررسی اولیه در هیات‌های اجرایی در ستادهای انتخابات انجام می‌شود. آن عزیزانی که تایید شوند و نظر مثبت باشد که مسیر خود را می‌روند. اما آن افرادی که پاسخ مراجع چهارگانه به استعلام آنان جواب منفی داده باشند، هیات‌های اجرایی بررسی می‌کنند که به چه دلیل جواب منفی بوده است. اگر آنجا مساله حل شد؛ تایید می‌شوند و اگر نه رد می‌شوند.

روح‌اله بابایی صالح اظهار داشت: نظارت ما بر صندوق‌های رای است. اگر خرید و فروش رای با پول یا کالا باشد یا تخلفات انتخاباتی مثل تبلیغات زودهنگام و... خود سازمان‌های اجرایی، بازرسی وزارت کشور، سازمان‌های امنیتی، قضایی و... در واقع شورای تامین هر شهرستان و استان همه رصد می‌کنند و اگر تخلفی بشود با آن برخورد مقتضی انجام می‌شود. اگر واقعا این اتفاق و خلاف قانون محرز باشد؛ آرای ایشان عرفا و قانونا و شرعا باطل است.

وی تصریح کرد: در کل آنچه برای بنده و سایر دوستان در شورای عالی نظارت استان ملاک و معیار قرار می‌گیرد؛ مر قانون است که مورد تاکید مقام معظم رهبری هم هست. ایشان در انتخابات گفتند رای مردم حق‌الناس است و بالاترین حرمت را دارد و به همین خاطر هم صیانت و حفاظت از رای مردم مهمترین و بالاترین دغدغه ماست. رهبر معظم انقلاب و امام راحل و ریاست جمهوری محترم همگی تاکید کرده‌اند که رای مردم امانت است و خیانت در امانت در آموزه‌های دینی و قانونی ما بزرگترین و بدترین خیانت است.

نماینده بوئین‌زهرا و آوج به ولایت گفت: ما به عنوان نمایندگان مردم تعهد داریم که از این امانت به نحو احسن حفاظت کنیم و در این راه قانون، اولین و آخرین مرجع ماست. میزان رای ملت است و مطمئن باشید هیچ‌گونه حب و بغض سیاسی و شخصی و قومی و... در اجرا و نظارت بر انتخابات میان نخواهد بود. مردم و نامزدها را دعوت می‌کنیم تا با قدرت و شور و شعور پا به عرصه انتخابات بگذارند و جلوه‌ای دیگر از اقتدار ملت را به دوست و دشمن نشان بدهند. منتخبان هم باید در پیشگاه مردم و خداوند متعال پاسخگو باشند.

بهمن طاهرخانی: ملاک برای ما مرّ قانون است

در این باره با بهمن طاهرخانی هم گفتگویی داشتیم و این حقوقدان به ولایت گفت: وظیفه نظارتی ما برخاسته از حوزه اختیارات مجلس شورای اسلامی است. برای برگزاری بی‌طرفانه و هر چه قانونمندتر شدن انتخابات سه نفر از نمایندگان هر استان از طرف مجلس به عنوان هیات نظارت انتخاب می‌شوند که دو نفر به عنوان عضو و یک نفر به عنوان رئیس آن هیات نظارت فعالیت می‌کنند. در فصل دوم از قانون شوراها ماده 17 تا 92 قانون انتخابات وظایف هیات نظارت در مورد شهرها و روستاها تصریح و تشریح شده است. به عنوان مثال اگر کسی صلاحیتش در مراجع چهارگانه رد شد و برای اعتراض به هیات نظارت استان در مرکز آمد؛ آنجا به دلایل معترضان رسیدگی می‌شود. اگر احیانا هیات اجرایی احیانا بخشی از تشریفات قانونی را رعایت نکرده بود؛ هیات نظارت رسیدگی می‌کند و اگر معترض حق داشت و اعتراضش وارد بود؛ طبق قانون عمل می‌شود و صلاحیت او تایید می‌گردد.

به گفته بهمن طاهرخانی؛ بار کلی مسئولیت هیات نظارت این است که برای احتیاط و اجرای قانون به اعتراضات احتمالی معترضان رسیدگی کند. آن چیزی که برای ما اهمیت حیاتی دارد این است که مبنای تایید یا رد صلاحیت نامزدها در انتخابات، مر قانون است و هر چه قانون تعیین کرده باشد ما نیز موظف به تبعیت از قانون هستیم. مقام معظم رهبری و رئیس‌جمهور حقوقدان ما و تمام بزرگان همگی تاکید بر اجرای قانون در تمام عرصه‌ها بخصوص در عرصه انتخابات داشته‌اند. همگی شخصیت‌های بزرگ نظام، مجریان و ناظران انتخابات را پرهیز داده‌اند از اینکه حب و بغض‌ها و نگاه‌های فکری و سیاسی و... بر رفتار انتخاباتی آنان تاثیر بگذارد. معیار رد صلاحیت را تایید صلاحیت هم باید قانونی باشد. اولین ملاک ما قانون است.

اگر هم طبق ماده 26 قانون انتخابات برخی از موارد بود که جنبه حقوقی داشت و قانون دست ما را باز گذاشته بود، می‌شود وارد شد و باز هم در چارچوب قانون تصمیم گرفت. به عنوان مثال تحقیقات محلی و... انجام شود و اگر شخص به عنوان مثال سوءشهرتی در محل زندگی نداشت و به اتهام اشتهار به فساد رد شده بود؛ می‌توان با توجه به شواهد و اسناد مبنی بر سلامتش، صلاحیت او را تایید کرد یا اینکه با توجه به شواهد منفی، می‌شود او را رد کرد.

نماینده تاکستان در مجلس تاکید کرد: فعلا تایید یا رد صلاحیت کسی اعلام نشده، هیچ‌کس نمی‌داند که صلاحیتش تایید می‌شود یا نه؛ اگر واقعا نامزدهای انتخابات می خواهند بگویند که ما پایبند به قانون و عرف و اسلام و نصایح مقام معظم رهبری هستیم؛ اول ثابت کنند که این امانتداری را دارند. اگر الان این امانتداری را نشان ندهند؛ بعدا که وارد شورا شدند؛ معلوم نیست چقدر امانتدار باشند و قدرت حاصل از آرای مردم را چگونه و در چه راهی استفاده کنند.

مردم باید به این مسائل توجه کنند تا افراد را بشناسند. برای ما هم اگر محرز شود که کسی تبلیغ پیش از موعد کرده است، ما برخورد می‌کنیم و اگر هم بعضی موارد خدا ناکرده تخریب دیده شود یعنی کسی بی‌اخلاقی کند و نامزد رقیب را تخریب نماید هم ما و هم خود نامزد مورد نظر می‌توانیم شکایت کنیم و مرجع قضایی وارد شود و متخلف را مجازات نماید.

طاهرخانی در پایان تصریح کرد: مردم ما در معرض امتحان دیگری قرار گرفته‌اند و توصیه ما به عنوان خدمتگزار این است که حتما آرامش و احترام همدیگر را حفظ کنند. پرده دری در کار نباشد و هر‌کسی بنا بر اعتقادش نامزد مورد نظرش را تبلیغ کند و به تخریب و بی‌اخلاقی روی نیاورند. اخلاق انتخاباتی و سیاسی بخصوص در کشور ما که داعیه دینی دارد باید رعایت شود؛ زیرا اخلاق مهمترین آموزه دین مبین ماست.

تحلیلی بر انتخابات شوراهای شهر و روستا؛ سه معیار لیست اصلاح طلبان

حسین آذربایجانی

موعد ثبت‌نام از نامزدهای انتخابات شورای شهر و روستا به سرعت در حال نزدیک شدن است. از چند ماه پیش در میان هر دو جبهه اصولگرایان و اصلاح‌طلبان ـ اعتدالگرایان، بحث‌هایی درباره این انتخابات و لیست‌های مربوط به آن داغ شده و در فضای حقیقی و مجازی جریان دارد. در استان قزوین هم دو جبهه حامیان و مخالفان دولت چند ماهی هست که با وجود انکارهای سیاسی، کارهای عملیاتی خودشان را برای انتخابات شورای شهر آغاز کرده‌اند.

ده شهر مهم استان و سه دسته

بین 16 شهر موجود در استان قزوین، حداقل 10 شهر برای هر دو جناح سیاسی اهمیت خاصی دارند و هر دو برای تصاحب کرسی‌های بیشتری از پارلمان محلی این شهرها برنامه می‌ریزند. روشن است که در میان این 10 شهر نیز، مهمترین شهر استان برای همه فعالان سیاسی استان، خود قزوین به عنوان بزرگترین شهر و محل تمرکز قدرت و ثروت استان است. برای تصرف صندلی‌های شورا در این 10 شهر مهم و بخصوص مرکز استان، سه دسته عزم خود را جزم کرده‌اند؛ مستقل‌ها، گروه همسو با دولت، گروه مخالف دولت.

مستقل‌ها

 دسته اول آنهایی هستند که از نظر سیاسی اعلان استقلال کرده و به عدم عضویت در احزاب و گروه‌ها و حتی بی‌اطلاعی مفرط از وضعیت سیاسی استان و‌ کشور افتخار هم می‌کنند. شورای شهر مرکز استان به عنوان تقسیم کننده و تصمیم‌گیر بودجه‌ای حدودا 600 میلیاردی؛ یعنی 3 برابر بودجه عمرانی کل استان، برای افراد ظاهرا مستقل هم وسوسه‌انگیز به نظر می‌رسد. از همین‌رو در سیاهه طول و دراز افرادی که تاکنون اعلام نامزدی کرده‌اند، شمار نسبتا زیادی گفته‌اند به صورت «مستقل» می‌آیند. این میان اما توجه به حامیان مالی برخی از این «مستقل» ها چیزی است که بسیاری از پرده‌ها را کنار زده و حقایق جالب توجهی را آشکار می‌سازد.

به عنوان مثال؛ سازمان نظام مهندسی به عنوان یکی از مدعیان هر دوره لیست پروپیمانی می‌دهد و به خاطر قدرت مالی و تبلیغاتی و...‌اش در انتخابات گذشته بخش مهمی از کرسی‌های شورای شهر قزوین را مال خود کرد. با این حال توجه به نکاتی مثل سروکار دائم بسیاری از اعضای نظام مهندسی ساختمان با کمیسیون‌های ماده 5 و ماده 100 شهرداری و نفوذ اعضای شورای شهر در این دو کمیسیون نکات جالبی هستند که توجه به آنها بسیاری از ابهامات را در ذهن مخاطب روشن می‌کند.

اصولگرایان و مخالفان دولت

این دسته حساب ویژه‌ای روی انتخابات شورای اسلامی شهر باز کرده‌اند. این حساب بخصوص روی آن 10 شهر مهم استان واضح تر و گل درشت‌تر است. دعوت از سخنرانان خاص و خودنمایی نامزدهای بالقوه اصولگرایان در این سخنرانی‌ها نشانگر رقابتی بی‌امان میان طیف‌های مختلف جناح اصولگرا برای مطرح شدن به عنوان نامزد نهایی و قرار گرفتن در لیست اصولگرایان است. با این وجود برخی از حرکات بعضی از اصولگرایان مثل جماعت موسوم به «جمنا» موجب نگرانی و بعضا شگفتی بسیاری از اصولگرایان ریشه دار شده است. این دسته همچنان باد نخوت تصاحب کرسی‌های پارلمان شهری در 10 سال گذشته را در سر دارد و این حقیقت در تعدد نامزدها و لیست‌های آنان روشن است. منابع خبری ولایت می‌گویند برخی از سران این جریان در استان به شدت دنبال ایجاد وحدت میان گروه‌ها و افراد مدعی از پیش برنده بودن در انتخابات شورا هستند. کاری دشوار و طاقت فرسا که به خصوص با شرایط کنونی این جریان و تحرکات «جمنا» به نظر نمی‌رسد امکانپذیری‌اش به این سادگی‌ها باشد.

اصلاح‌طلبان و اعتدالگرایان

این گروه نیز به دنبال تکرار پیروزی‌های اخیر خود در دو انتخابات گذشته ریاست جمهوری و مجلس است. با این حال شاید دچار اشتباهات محاسباتی بزرگی شود و به خاطر برخی از سطحی‌نگری‌ها قافیه را به رقیبان ببازد. یکی از این سطحی‌نگری‌ها که اخیرا به صورت جسته و گریخته خبرهایش به گوش تحلیلگران می‌رسد، این است که هر کسی خودش را به تنهایی معیار اصلاحات و اصلاح‌طلبی بداند. همین مساله باعث می‌شود معیار انتخاب اصلح و بستن لیست، نه شایستگی، رای آوری و توانمندی، بلکه به اتصال به یک شخصیت یا چاپلوسی از او تقلیل یابد.

رانت‌گریزی، تخصص‌گرایی و رای‌آوری

یکی از تحلیلگران ارشد اصلاح‌طلبان در این باره معیارهایی را مطرح کرده که با اصول و معیارهای اصلاحات منطبق است. محمدرضا جلایی‌پور، عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران معیارهای رانت‌گریزی، تخصص‌گرایی و رای‌آوری را برای اعضای شورای شهر برشمرده است. خصوصیاتی که می‌تواند باعث اقبال عمومی مردم به اصلاح‌طلبان و همچنین پیروزی آنان در عرصه عمل در سطح شورای شهر نیز بشود.

به گفته جلایی‌پور، نخستین معیار و مشخصه این است که نامزد جریان اصلاحات در این انتخابات باید در سابقه و پیشینه‌اش نشان داده باشد که با رانت خواری سرو کار نداشته است. البته باید توجه کرد که تنها اذعان افراد به این امر کافی نیست؛ بلکه افرادی از دیگر اصلاح‌طلبان و پیشینه کاری فرد کاندیدا باید این امر را اثبات کند. در شوراهای شهر و روستا امکان و فرصت استفاده از رانت بسیار فراهم است. فرد و نزدیکان‌شان می‌توانند از رانت استفاده کنند. این ویژگی بسیار اهمیت دارد و اصلاح‌طلبان باید یک تیم قوی و قدرتمند برای تشخیص این ویژگی در تعیین مصادیق داشته باشند. فرد کاندیدا باید در گذشته‌اش زندگی شرافتمندانه اقتصادی داشته باشد؛ نه رانتی!

نفی استفاده ابزاری از ورزشکاران و هنرمندان در لیست اصلاح‌طلبان

این تحلیلگر ارشد اصلاح‌طلبان تصریح می‌کند:‌ مشخصه دوم که بعد از احراز ویژگی اول باید به آن توجه کرد، این است که تخصصی داشته باشد که به «درد امور شهری» بخورد. یعنی تخصص متناسب با مشکلات و معضلات شهری داشته باشد. جمعیت کثیری از ورزشکاران تخصصی برای مدیریت امور شهری ندارند. در شهر‌ها ما با مدیریت ناکارآمد شهری روبه‌رو هستیم؛ با مشکل ترافیک، فاضلاب و آلودگی هوا، با فساد مالی، با شهر فروشی مواجه هستیم؛ با شهر‌سازی‌های غیرقابل دفاع مواجه هستیم. لذا کسانی باید گزیده شوند که برای امور مختلف فنی، اقتصادی و اجتماعی شهر سر رشته داشته باشند تا بتوانند درست رای بدهند. نکته‌ای که در ادوار انتخاباتی پیشین به طور دقیق مورد توجه قرار نگرفته است.

به گفته این استاد دانشگاه؛ فقط داشتن مدرک تحصیلی کافی نیست؛ بلکه فرد باید در زندگی گذشته خود نشان داده باشد که مهارتی در این راستا دارد. فرد باید کارایی و کارآمدی‌اش را عملا نشان داده باشد.

از نظر این عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت ایران؛ ویژگی و مشخصه سوم داشتن ارتباط مردمی و رای‌آوری کاندیدا است. در آن شهر یا روستایی که فرد کاندیدا می‌شود در بین مردم شناخته شده و محبوبیت داشته باشد. کارها و خدمت‌هایش را مردم دیده باشند. بنا براین داشتن پایگاه مردمی هم امری است که باید به آن توجه کرد به زور نمی‌توان فردی را به مردم تحمیل کرد.

این سه معیار یا...؟

این سه معیار برای بستن لیست اصلاح‌طلبان در انتخابات پیش رو، می‌تواند نتایج خوبی را چه برای شهروندان و چه برای خود این احزاب و گروه‌های سیاسی اصلاح‌طلب به بار بیاورد؛ منتهی مساله اصلی این است که آیا شخصیت‌های بزرگ اصلاحات استان به این معیارها توجه کرده و پایبند خواهند بود، یا نه؛ هر کسی ساز خودش را می‌زند و می‌خواهد نیروی خودش را وارد گود بکند؟ 

تبلیغات غیرقانونی نامزدهای انتخابات شوراها در سکوت ناظران

حسین آذربایجانی

تعطیلی سه هفته‌ای رسانه‌های مکتوب در تعطیلات پیش و پس از عید نوروز باعث شد مردم برای پر کردن خلا اطلاعات و اخبار خود از رسانه‌های فضای مجازی مثل شبکه‌های اجتماعی و پیام رسان‌های متنی استفاده‌ای بیش از پیش کنند.

نکته جالب این بود که در زمان تعطیلات از هر کسی درباره اخبار روز سوال می شد، دستش خالی نبود و کم و بیش از اخبار اطلاع داشت. با وجود اینکه به دلیل مسافرت و دید و بازدیدها، دسترسی به تلویزیون و نشریات به شدت کاهش یافته بود؛ اما هیچ یک از این کمبودها باعث خلل جدی در روند اطلاع رسانی و کسب اطلاع مردم از اخبار نشد و اطلاعات مردم از اتفاقات به روز و تازه بود.

یکی از عوامل این به روز بودن اطلاعات مردم از اخبار، انتقال دهان به دهان این داده ها در دید و بازدیدها بود و عامل دیگری که جای خالی تلویزیون و رسانه های کاغذی را پر کرد، شبکه های اجتماعی و فضای مجازی بود. صداوسیما تا حدودی متوجه کاهش چشمگیر مخاطبان خود شده و از ناحیه فضای مجازی احساس خطر کرده؛ شاید به همین خاطر باشد که در ماه‌های اخیر به طور مشهودی بر روی خطرات داشته و نداشته این فضا تاکید می کند.

چند سال پیش وقتی فیس بوک و توییتر را فیلتر کردند، نگارنده در تحلیلی که آن روزها در هفته‌نامه حدیث قزوین چاپ شد؛ نوشت: باید پذیرفت که دیر یا زود این موج اطلاعات، مرزهای ساختگی جوامع را در می نوردد و اگر برای برخورد با آن خود را آماده نکرده باشیم؛ نابودی در برابر ضربه این موج ناگزیر است.

حالا این موج به جامعه ما رسیده است و ایران در آستانه سال 1400 با توفان اطلاعات و اخبار رسانه‌های نوین مجازی روبرو می‌شود و تصمیم با خود ماست که از این توفان برق تولید کنیم و یا در مقابلش بایستیم و در هم خرد شویم.

یکی از خصوصیات رسانه‌های مجازی این است که کنترل و نظارت بر آنها با روش‌های کهنه دیروزی دیگر جواب نمی‌دهد. به همین دلیل هم هست که چنین رسانه‌هایی به سرعتی قارچ‌گونه سر بر می‌آورند و این روزها که انتخابات شوراهای شهر و روستا را در پیش داریم؛ می‌توان دید که در فضای مجازی هر روز یکی از نامزدهای شورا برای خودش کانال یا گروهی تشکیل داده و مشغول «تبلیغات غیرقانونی» است.

فاجعه اینجاست که وقتی بحث نظارت به میان می‌آید؛ در هیچ یک از انتخاباتی که برگزار می‌شود، در خصوص جرایمی مثل تبلیغات پیش از موعد، خرید رای با پول و کالا، شام و ناهار دادن برای خرید رای، هزینه‌های انتخاباتی و پول‌های کثیف و... نظارت قابل توجه با نتیجه مشهود دیده نمی‌شود. حتی دفعاتی هم که یک گونی شناسنامه یا ایران چک در فلان شهرک اقماری قزوین از دست اعضای شورا کشف و ضبط می‌گردد، اتفاق خاصی نمی‌افتد و حضرات دو روز بعد با همان حربه‌ها رای هم می‌آورند و چهار سال سرنوشت یک شهر چند ده هزار نفری را به باد فنا می‌دهند.

این روزها هم که برخی از همین نفرات نامزد انتخابات شورا چه در مرکز استان و چه در شهرهای دیگر به فضای مجازی روی آورده و با شدت و حدتی قابل توجه به تبلیغات پیش از موعد مشغول‌اند.

گاهی نیز برای رد گم کنی اسم‌های فریبنده روی گروه‌ها و کانال‌های خود می‌گذارند مثل «حامیان مردمی دکتر/مهندس فلانی» یا «کمپین دعوت از دکتر/مهندس بهمانی برای انتخابات شورای شهر» و...

همه این فعالیت‌ها در حالی است که طبق قانون انتخابات شوراهای شهر و روستا هر گونه تبلیغات انتخاباتی تا یک هفته پیش از برگزاری انتخابات (یعنی تا هفته سوم اردیبهشت) تخلف و جرم است و با مرتکب باید مطابق قانون برخورد شود.

چهار دوره برخورد بیل و کلنگی با مسائل نرم افزاری؛ نگاه نرم‌افزاری، حلقه مفقوده شوراهای شهر

حسین آذربایجانی

در طول چهار دوره‌‌ای که از عمر شورای شهر گذشته، می‌توان به تحلیلی از محتوا و مختصات این چهار دوره شورا نشست. در این چهار دوره، بخش عمده‌ای از اعضای شوراهای شهرها را در رده اول «مهندسان» و در پله دوم «معلمان» تشکیل می‌داده‌اند. بخش اعظم اعضای شوراهای شهر را لااقل در استان قزوین مهندسانی تشکیل می‌داده‌اند که عمدتا رشته‌هایشان مربوط به «سخت‌افزارهای شهر» بوده و چاره بسیاری از معضلات و مشکلات شهری را در نگاه‌های سخت‌افزاری مثل «پل‌سازی» یا «دوربرگردان» خلاصه کرده‌اند.

در سوی دیگر نیز معلمانی بوده‌اند که به عنوان «فرهنگی» و با حمایت بدنه رای دانش‌آموزان و اولیا و همکاران خود وارد شورا شده‌اند و نهایت عملکرد فرهنگی‌شان به برگزاری چند جلسه تقلیل یافته و تمام شده است. البته هر چهار دوره شوراهای شهر انتخاب مردم بوده‌اند و عملکردشان هم مورد ارزیابی رای‌دهندگان قرار نگرفته است.

در این میان چیزی که از آن غافل مانده یا خود را به تغافل زده‌اند؛ ضرورت نگاه نرم‌افزاری و فرهنگی و اجتماعی به شهر است.

با این اوصاف در هر چهار دوره شورای شهر یک مشکل اساسی مشاهده می‌شود که وضعیت فرهنگی و اجتماعی شهرهای ما را به نقطه‌ای اسفبار رسانده است. این میان نکته‌ای مهم و حیاتی عمدا یا سهوا نادیده انگاشته شده که اصل و اساس تمدن و مدنیت به معنای شهرنشینی است. معضل اینجاست که نگاه کارشناسی در حوزه‌های روانشناسی و جامعه‌شناسی و مطالعات فرهنگی و به طور کلی نگاه پژوهش محور و دانشگاهی در زمینه‌های علوم انسانی در شوراهای شهر ما وجود ندارد. شهر صرفا جمع کردن چند خانه و مرکز خرید و خیابان و... گرداگرد یک میدان و چند پل و... نیست؛ بلکه ذات و هویت شهر به شهروندان آن است و ذات و هویت این مردمان و شهروندان به فرهنگ و تمدن آنهاست.

یکی از مهمترین عواملی که باعث شده زندگی در شهرهای ما طاقت‌فرسا و به نوعی فرسایشی شده و انواع و اقسام بیماری‌های روانی مثل افسردگی و خودکشی و... رشدی سرسام‌آور داشته باشند؛ همین نبود نگاه پژوهش محور فرهنگی و علوم انسانی در شوراهای شهرهاست. در طی این 4 دوره تمام مسائل شهر را در شورای شهرها به سخت‌افزار و خیابان و آسفالت و پل تقلیل داده‌ایم و از اصل و اساس شهرنشینی و تمدن یعنی فرهنگ غافل مانده‌ایم.

اگر می‌خواهیم شهری متمدن‌تر و «شهر»تر داشته باشیم، راه درست توجه به علوم انسانی و فرهنگ؛ آن هم با رعایت اصول پژوهش و نوآوری است. بسیاری از مشکلات شهرهای ما با یک کار پژوهشی علوم انسانی قابل حل است؛ اما شوراها و شهرداری‌های ما در طی 4 دوره گذشته چکار کرده‌اند؟ بیماری که پادرد داشته و پایش را می‌شده با اندکی ماساژ درست کرد، به اتاق عمل برده و پایش را قطع کرده‌اند، بعد تصمیم گرفته‌اند برایش پای مصنوعی بسازند.

بعدش پای مصنوعی‌اش را از پلاستیک ساخته‌اند و موقعی که دیده‌اند با آن پای مصنوعی درست راه نمی‌رود، گفته‌اند پای مصنوعی را تخریب کنید تا پای بتنی بسازیم. پای بتنی هم تعریفی نداشته و آن را هم تخریب کرده‌اند تا پای فولادی کار بگذارند و.... الی آخر. در این مسیر ناصواب و نه چندان عقلانی هم چه بسیار سرمایه‌ها و بودجه‌ها که هدر رفته و به جیب پیمانکاران سرازیر شده در حالی که می‌شد همان ابتدا با یک هزارم همین بودجه و سرمایه و در یک هزارم زمان این تخریب و تعمیرهای پیاپی، با ارزیابی صحیح و پژوهش محور مشکل و یک نسخه فرهنگی و اجتماعی، به راحتی معضل را برطرف کرد و دیگر این همه لقمه را دور سر نچرخاند. آیا تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران در انتخابات پیش‌رو در شورای شهر به این مهم توجه خواهند داشت؟ رای دهندگان چطور؟

 
  • تعداد صفحات :35
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
 

درباره وبلاگ

حسین آذربایجانی
عضو انجمن زبانشناسی شناختی آلمان (Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik)
صاحب امتیاز و مدیرمسئول هفته نامه آوای چیستا
عضو هیات رییسه انجمن کان ذن ریو کاراته استان قزوین
عضو هیات مدیره کانون آوای چیستا (حوزه فعالیت: تحکیم بنیان خانواده)
پژوهشگر نورومارکتینگ، عصب شناسی زبان، رسانه و ارتباطات
دانشجوی دکترای تخصصی زبانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی IRICSS
(موضوع پایان نامه: نورومارکتینگ، سیستم لیمبیک مغز و تاثیر تبلیغات و پروپاگاندا
استاد راهنما: پروفسور حسن عشایری
استاد مشاور: پروفسور رضا نیلی پور)
کارشناسی ارشد زبانشناسی علامه طباطبایی تهران 88 تا 90
(موضوع پایان نامه: استعاره در مطبوعات فارسی زبان
استاد راهنما: دکتر کورش صفوی
استاد مشاور: دکتر یونس شکرخواه)
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور قزوین 83 تا 87
عضو انجمن علوم اعصاب ایران
عضو انجمن زبانشناسی ایران
مدرس روانشناسی شناختی، زبان انگلیسی، مکاتبات اداری، بازاریابی و تبلیغات، زبانشناسی و فنون ترجمه 89 تا کنون در دانشگاههای غیرانتفاعی و پیام نور و آموزشگاههای مختلف عمدتا تهران و قزوین
مترجم آزاد در حوزه متون ادبی و علوم انسانی 84 تا کنون
خبرنگار و نویسنده ستون «زیر سقف قزوین» هفته نامه تابان از 87 تا کنون
دبیرکل انجمن مترجمان جوان ققنوس 84 تا کنون
دبیرکل انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور قزوین 85 تا 87
دبیر گروه سیاسی هفته نامه حدیث قزوین 85 تا 87
خبرنگار و دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایسنا قزوین 85 تا 86
عضو تحریریه ویژه نامه «حدیث نو» قزوین 85 تا 86
همکاری نامنظم به عنوان مترجم افتخاری ستون «گشتی در دنیای خبر» روزنامه ولایت قزوین از 79 تا 81
تماس:
Mail: zsqazvin(at)gmail(dot)com
Tel: 9354821851
مدیر وبلاگ : .

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان