.:: هستن؛ مخمل آبی ::.
برای آسانتر خواندن متن، دکمه های Ctrl و + را همزمان فشار دهید

آرشیو موضوعی

آرشیو

لینکستان

← آمار وبلاگ

  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :

بزرگراه گمشده؛ نهنگ در ساحل مجنون!

تقدیم به حسن شکیب زاده عزیز، راوی خستگی ناپذیر روزهای سخت

حسین آذربایجانی - در تاکسی نشسته ام، کتاب شعر گروس عبدالملکیان را ورق می‌زنم و گاهی صفحه‌ای را برای خودم چند بار زمزمه می‌کنم. قرار است شهید بیاورند؛ دو نفر، که می‌گویند یکی از آن‌ها «خیبری» بوده است. توی گوشی دنبال اخبار می گردم، بیانیه ای داده‌اند از طرف خانواده‌های شهدا و جانبازان که بیشتر رنگ و بوی سیاسی و شخصی دارد، خبر دیگر از بابک زنجانی حکایت کرده و پول‌هایی که برده و کل سرمایه معلوم اش نصف آن هم نیست. راننده از گرما می‌نالد: «تابستان به این گرمی هم نوبر است. یک مسیر که روی این صندلی می‌نشینی موقع پیاده شدن لباست خیس عرق است...» یکی از مسافران که 60-70 سال دارد، معتقد است «به روی ما که روز روشن سرمه را در چشم هم می‌زنیم باید سنگ ببارد، آتش که جای خود داردصدای مداوم فشردن کلیدهای گوشی اعصاب خردکن است، پسربچه ای که کنارم نشسته مدام دارد می‌نویسد. به قول یکی از دوستان «پیامک بازی از کم هزینه ترین تفریحات این روزهای بچه‌های ماستبا این وضعیت حسی برای گزارش نوشتن نمی‌ماند. برای دور شدن از این فضا و رفتن به حال و هوای جایی که می روم، گوشی را توی گوشم می‌گذارم، کتاب گروس را باز می کنم و این صفحه را زیر لب می خوانم؛

«جنگل گلوله خورده است

دره ها گلوله خورده اند

خون، همین حالا دارد

در انارها جمع می شود

من اما

بر تپه ای نشسته ام

بهمن کوچک دود می کنم...

یعنی تنهایم

یعنی نام هیچکس در دهانم نیست

و اندوه را

مثل عینکی دودی

بر چشم گذاشته ام

باید بروم

این بهمن کوچک را ترک کنم

اسفند را

بهار را هم...

نه با مرگ

که چیز مسخره ای است...»

جمعیت کم کم دارد زیاد می‌شود. قرار است یک ساعت بعد شهدای گمنام را بیاورند. دود اسپند است و بوی گلاب که دختربچه ای آن را از بطری کوچک اش روی حاضران می‌پاشد. پیرزنی تکیده و عصا به دست، بسته خرمایی در دست دیگرش دارد و بین حاضران پخش می‌کند. یکی بر می دارم، می‌گوید: دعا کنید پسر منم بیاد. ناخودآگاه سؤال می‌کنم مگه پسرتون کجاست؟ چشم‌هایش پر اشک می‌شود و می‌گوید «آخرین بار خیبر دیدنش؛ تو جزیره مجنون»!

دیالوگ فیلم آژانس شیشه‌ای یادم می‌آید با آن لهجه شیرین عباس حیدری «بچه خیبری ها، همه حاجی اندو ذهنم می‌رود تا خاطرات عمو که تعریف هایش از خیبر و خیبری ها تمامی ندارد؛ در سوم اسفند ۱۳۶۲ نیروهای ارتش و سپاه پاسداران ایران توانستند پس از کار اطلاعاتی گسترده و طاقت فرسا، به سمت جزیره نفت خیز و راهبردی مجنون یورش بردند. این اولین عملیات استراتژیک تهاجمی نیروهای ایرانی در جنگ ایران و عراق به شمار می‌رفت و رژیم بعثی را تا مدتها در شوک فرو برد. در این زمان نیروی هوایی ایران زمینگیر بود و تنها می توانست در حدود ۱۰۰ «سورتی» پرواز انجام دهد. این مساله دست نیروهای عراقی را در استفاده از بالگرد برای حمله به ایرانی ها باز می گذاشت. نبرد سهمگینی در نیزارهای دریاچه هورالعظیم عراق در گرفت و با وجود برتری آتش عراقی ها، این سربازان ما بودند که توانستند نیروهای عراقی را از جزیره مجنون بیرون کنند.

به خودم می‌آیم، پیرزن عصازنان دور شده است. چشم می گردانم و پیدایش نمی‌کنم. جمعیت لحظه به لحظه دارد بیشتر می‌شود. همچنان دنبال پیرزن می‌گردم تا درباره پسرش و حال روز خودش در انتظار فرزند بپرسم. بین جمعیت ... را می بینم؛ از همرزمان عمو در خیبر بوده و بخاطر اثر ماندگار گاز خردل در سینه اش، همیشه به شدت سرفه می‌کند. برایش از پیرزن و انتظارش می‌گویم. دستم را در دستش نگه می‌دارد و می‌گوید؛ پیکر تعداد زیادی از شهدای ما در خیبر پیدا نشد. منطقه باتلاقی و خیس بود. بسیاری از شهدا توی آب افتادند یا زیر گل و لای گم شدند. امثال این مادر زیادند پسر، خیلی زیاد...

می‌خواهم از خیبر برایم بگوید و می‌شنوم: در پی عملیات های والفجر چهار و پنج در جنوب عراق نیروهای ایرانی توانسته بودند جبهه جدیدی را در نیزارهای هویزه باز کنند. بیش از ۲۵۰ هزار رزمنده ایرانی از این محل به بیابان های عراق راه یافتند و در آنجا با نیروهای زرهی عراقی مواجه شدند که مثل سلاخانی بی رحم تا دندان مسلح بودند. بچه‌های ما به شدت به پشتیبانی هوایی نیاز داشتند اما نبود قطعات یدکی هواپیماهای ایرانی مشکل عمده ای برای ما بوجود آورد و از این پشتیبانی هوایی محروم ماندیم. با این حال عملیات خیبر با رمز یا رسول الله در محور «هورالهویزه - شمال بصره» به صورت گسترده و به فرماندهی مشترک سپاه و ارتش انجام شد. از دست دادن مجنون فاجعه بزرگی برای عراق محسوب می‌شد. همین امر باعث شد دشمن دیروز و دوست و برادر امروز، دست به اقدامی وحشیانه بزند و به صورت گسترده از سلاحهای کشتار جمعی استفاده کند؛ عراق با گازهای مرگبار خردل، عامل اعصاب، عامل خفه کننده، بمباران شدید هوایی و آتش بی امان توپخانه تلاش مذبوحانه ای را برای پس گرفتن مجنون آغاز کرد که شکست خورد و خیبر، مجنون را مال ایران کرد. با وجود اینکه تلفات عراقی ها کمتر از ایرانی ها بود٬ ۹ هزار عراقی در برابر ۲۰ هزار ایرانی٬ جبران این شکست برای عراق سخت تر می‌نمود...

دوستان عمو می‌آیند و من جمع شان را ترک می‌کنم تا مثل همیشه از تلخ و شیرین روزهای دور بگویند و با خاطرات دوستان شهیدشان زندگی کنند. بین جمعیت می‌گردم. بالاخره پیرزن را پیدا می‌کنم. گوشه‌ای تنها نشسته، چادرش را روی صورتش کشیده و آرام گریه می‌کند. از کفش‌های پاره اش می‌شناسم اش؛ نزدیک می‌روم و کمی منتظر می‌مانم. بلندگوی بزرگ پشت نیسان آبی نغمه ای محزون پخش می کند؛ «شهید گمنام سلام، خوش اومدی مسافر من خسته نباشی پهلوون! شهید گمنام سلام، پرستوی مهاجر من صفا دادی به شهرمون...»

کمی این پا و آن پا می‌کنم که نزدیک‌تر بروم و سلام کنم، اما باز می‌گویم خلوت این مادر پیر را به هم نزنم. می بینم انتظار حتی دقیقه هایش کشنده است، به سی و یک سال چشم انتظاری فکر می‌کنم که حرف کمی نیست! نیسان آبی با نغمه محزونش به آرامی از کنارم رد می شود، مردم هم که تابوت های شهدا را بر دوش گرفته اند، همنوا با بلندگوی نیسان آرام آرام زمزمه می‌کنند و می گذرند. مجبور می‌شوم خودم را جابجا کنم تا مردم رد شوند. وقتی جمعیت عبور کرد، سایه ام روی سر پیرزن می‌ماند. متوجه حضورم می‌شود و سرش را بالا می‌گیرد. می‌خواهم از پسرش برایم بگوید و از حس و حال خودش در این سالهای بی‌خبری...

می‌گوید عادت نکرده است، هنوز هم برایش همان حس و حال 30 سال پیش را دارد وقتی چند تن از همرزمان شهید پسرش را آوردند و خبری از «علی» نشد. از سی و یک سال چشم به در بودن می گوید، با هر زنگ از جای پریدن، سی و یک سال دامادی پسران این و آن را دیدن و حسرت و اندوه و دلتنگی که پسر خودش الان کجاست، سی و یک سال انتظار...

لهجه شیرین ترکی دارد و اصالتاً از اطراف زنجان است. به همین خاطر با او ترکی صحبت می‌کنم. از پیدا کردن یک همزبان خوشحال می‌شود و سفره دلش را باز می کند؛ می‌گوید حدود 40 سال پیش از روستاهای زنجان با همسرم برای کار و زندگی به قزوین مهاجرت کردیم، کارخانه ها فراوان بود و همسرم در یکی از آن‌ها مشغول به کار شد. وضعیت مالی مان بد نبود. همسر مهربان، همسایه و فامیل خوب و خانه‌ای که به زودی توانستیم با حقوق همسرم در قزوین بخریم و صاحبخانه شویم، همگی نعمت‌هایی بودند که به خاطرشان شکر می کردیم؛ اما یک درد همیشه در دلمان بود؛ بچه می‌خواستیم و نمی شد.

بعد از راز و نیاز بسیار خدا پسری به این زوج می‌دهد که نامش را «علی» می‌گذارند. سالها می گذرد، انقلاب می‌شود و بعد از آن بلافاصله جنگ و علی هم مثل بسیاری دیگر از فرزندان ایران در خانه نمی‌ماند. روایت مادر، از رفتن پسرش، حس دیگری دارد؛ حسی سرشار از غرور و اندوه و خستگی و افتخار، حرف‌هایی که گاهی باریکه ای اشک بر صورت چین خورده اش می‌دواند و گاهی لبخندی خوشایند بر لبانش می نشاند.

می‌گوید: «پسرم غواص بود، خط شکن بود. وقتی برای آخرین بار می‌خواست برود، خیلی تلاش کردم که مانع شوم. مادر است دیگر، دلش خبر می‌دهد چه سرنوشتی در انتظار جگرگوشه اش است. گفتم تو سهم خودت را رفته ای، بمان همین جا برایت دختر نشان کرده ام، برویم خواستگاری، سر و سامان بگیر، من هم آرزو دارم دامادی پسرم را ببینم. گفت بانو «رباب» هم آرزو داشت دامادی پسرش را ببیند مادر! وقتی بغض کردم، کلی شیرین زبانی کرد و مزه ریخت تا راضی‌ام کند.... (به پهنای صورت می‌خندد) گفتم پس توی آب نرو، من دلم شور می‌زند. جواب داد، تو پسر نزاییده ای مادر، نهنگ زاییده ای! می‌روم دست دشمن را قطع می‌کنم و برمی‌گردم. عروسی هم می گیریم، برایت عروس و نوه هم می آورم؛ اما اگر برنگشتم ناراحت نباش، مادران مثل تو زیادند....

از حال و روز امروزش می پرسم، مشتی آجیل مشکل‌گشا در دستم می‌ریزد و می‌گوید «خیلی سرت را دردآوردم، مشغول باش پسرم» و ادامه می‌دهد: پدرش هوش و حواس اش را از دست داده، مدام سیگار می‌کشد و هزار جور مریضی گرفته، من هم که می بینید، آفتاب لب بامم و با این قلب و این رماتیسم، تنها آرزوی یک خبر کوچک دارم. حتی راضی‌ام بگویند شهید شده، یک تکه استخوان یا یک پلاک بیاورند، بگویند این مال علی توست!

خبری از اطلاعیه ها و بیانیه هایی که به نام خانواده‌های شهدا منتشر می‌شود ندارد، می‌گوید حتی برای حقوقی که به خانواده‌های مفقود الاثرها می دهند، مراجعه نکرده‌ایم. شنیده‌ام زمین و سهام و... می‌دهند، ولی ما دنبالش نبوده ایم. همان حقوق بازنشستگی همسرم برای ما کافی است. تنها چیزی که می‌خواهیم این است که یک خبر کوچک به ما بدهند؛ انگشترش را بیاورند یا حتی یک دکمه از پیراهنش... گریه امانش نمی‌دهد...

به راه می افتم، به سوی محل دفن شهدای گمنام می‌روم که شاید یکی از آن‌ها «علی» باشد، یا از همرزمان علی و شاید اگر بتواند حرفی بزند، بگوید آخرین بار او را کجای مجنون دیده است. گوشه‌ای می‌نشینم و با نوای محزون نیسان آبی، کتاب گروس را باز می‌کنم؛ دوباره لب به زمزمه می گشایم:

بارانی که روزها

بالای شهر ایستاده بود

عاقبت بارید،

تو بعد ِ سالها به خانه ام می آمدی...

تکلیف ِ رنگ موهات

در چشم هام روشن نبود

تکلیف ِ مهربانی، اندوه، خشم

و چیزهای دیگری که در کمد آماده کرده بودم

تکلیفِ شمع های روی میز

روشن نبود...



من و تو بارها

زمان را

در کافه ها و خیابان ها فراموش کرده بودیم

و حالا زمان داشت

از ما انتقام می گرفت



در زدی

باز کردم،

سلام کردی

اما صدا نداشتی،

به آغوشم کشیدی

اما

سایه ات را دیدم

که دست هایش توی جیبش بود

به اتاق آمدیم

شمع ها را روشن کردم

ولی هیچ چیز روشن نشد

نور

تاریکی را

پنهان کرده بود ...

بعد

بر مبل نشستی

در مبل فرو رفتی

در مبل لرزیدی

در مبل عرق کردی

پنهانی، گوشه ی تقویم نوشتم:

نهنگی که در ساحل تقلا می کند

برای دیدن هیچ کس نیامده است.

دولت و مدیریت استان؛ نبرد در سه جبهه / جبهه دوم، مانع تراشان آواربرداری و بازسازی ویرانه ها

حسین آذربایجانی
زمانی که بلایی بر سرزمینی نازل می شود، اولین کاری که دلسوزان و صاحبان آن سرزمین برای احیای زندگی عادی مردمشان باید انجام بدهند، آواربرداری و سپس بازسازی ویرانه هاست. برای برآورد ویرانی ها و شروع بازسازی هم البته نیاز به وجود آمار و ابعاد پیش از فاجعه هست. اما با ارزیابی اختلاس‌های کلان و فسادهای مالی گسترده دولت پیشین که به نابودی صنایع و کشاورزی و فرهنگ و در کل، ساختار تولید مادی و فرهنگی کشور انجامید؛ می‌توان به تحلیلی مبتنی بر گفته‌ی سعدی رسید که می‌گوید «دزد دانا می‌کشد اول چراغ خانه را» و چراغ خانه اقتصاد، آمار و اطلاعات صحیح است. چیزی که هنوز هم بعضا خاموش است و همین خاموشی چراغ راه را برای مفاسد اقتصادی باز نگه می‌دارد. از سوی دیگر مهمترین لازمه‌ی آواربرداری و بازسازی اقتصاد کشور نیز همین اطلاعات صحیح و آمار قابل اتکاست که می‌تواند مدیران را به سوی تصمیم‌های درست و اصولی رهنمون شود.

** آمارهای کذب دولت نهم و دهم
بلایی که دولت نهم و دهم بر سر تولید کشور آورد، ورای حد تصور است و ابعاد فاجعه را پس از آواربرداری ها باید به تماشا نشست و بسیاری از آنها هنوز روشن نیست و به چشم نمی آید. حدود ۳ سال پیش در روزهای اول دولت روحانی با حسین درگی، کارشناس مدیریت و فعال سابق کارگری، گفتگویی در این صفحه چاپ کرده بودیم که مروری بر آن برای مشاهده میزان ویرانی حاصل از سوءمدیریت دولت معجزه هزاره جالب توجه خواهد بود. حسین درگی که در کارخانه های نساجی استان کار کرده است درباره‌ی وضعیت صنعت نساجی در استان قزوین به ولایت گفته بود: ابرکارخانه‌های عظیمی مثل فرنخ و مه نخ و پوشینه‌بافت در بدترین شرایط جنگ هم با تعداد 2 ـ‌3 هزار کارگر در حال کار بوده‌اند. داخل این کارخانه‌ها کتابخانه، مهدکودک و... بوده و حداکثر نیازهای کارگران در آنها تامین می‌شده است. شهر صنعتی قزوین از اولین و پیشروترین قطب‌های نساجی مدرن ایران بود؛ اما امروز می‌بینیم که بیشتر این شرکت‌ها در سراشیبی افتاده‌اند.
در این گفتگو که سال 92 و پیش از روی کار آمدن حسن روحانی انجام شده بود؛ درگی تاکید کرد؛ متاسفانه در چند سال‌ گذشته شعارهای زیادی در حمایت از صنعت داده شد؛ اما عملا حمایت خاصی انجام نشده است؛ مثلا قرار بود سهمی از هدفمندی یارانه‌ها به بخش صنعت اختصاص داده شود تا چتری برای حمایت از صنعتگران باشد؛ اما چیزی پرداخت نشد و اهالی صنعت مجبور شدند برای کاهش هزینه‌ها، شرکت‌های خود را ببندند یا کارگرها را اخراج کنند. اکنون بخش اعظم کارخانه ها تعطیل شده و معدود کارخانه‌هایی که سرپا هستند؛ فقط به بقای خود فکر می‌کنند و به همین دلیل مجبور می‌شوند کارگرهای‌شان را به صورت فصلی بگیرند. البته این روزها با امید و تثبیت قیمتی که به وجود آمده جای امیدواری برای احیای این صنایع اشتغال‌زا وجود دارد، زیرا در یکی دو هفته‌ی اخیر تقاضاهای زیادی برای سرمایه‌گذاری داشته‌ایم و اگر در دولت جدید دست سرمایه‌گذاران را بگیرند؛ می‌توان به آینده خوش‌بین بود.

** شهر صنعتی را شهر ارواح کرده بودند
«یک اصل بسیار مهم در جهان حکم فرماست؛ همیشه ویران کردن و نابودی یک لحظه است و تلاش اندکی می‌خواهد. اما ساختن و ترمیم آن ویرانی نیاز به سال‌ها تفکر و تلاش و زحمت دارد.» این را مهندس خط تولید یک شرکت قطعه ساز لوازم خانگی در شهر صنعتی البرز به ولایت می‌گوید و ادامه می‌دهد: به عنوان مثال ساختن یک کارخانه نیاز به هزاران و شاید میلیون‌ها ساعت ـ نفر تلاش و تفکر و زحمت و عرق ریختن دارد؛ نقشه کشی ساختمانش تا سوله و تاسیسات و آب و برق و دستگاه‌ها و... یک طرف و مدیریت و تصمیم اینکه چه چیزی را از کجا بیاورد و با آن چه چیزی با چه قیمت و کیفیتی تولید کند و کجا با چه قیمتی بتواند بفروشد و چقدر کارگر داشته باشد و با نیروی کار خودش چطور برخورد کند و حق و حقوق این نیروی کار را چگونه بدهد و... یک طرف که هر کدام از این طرفین خودش کارستانی است و از عهده هر کسی برنمی‌آید. یک شرکت با این همه تلاش و مشقت طی سالیان دراز ساخته می‌شود و به راه می‌افتد اما نابود کردن همین شرکت به یک ماه و حتی یک هفته بند است. یکباره می‌بینی همین کالایی که ما تولید می‌کنیم با حجم انبوه و زرق و برق بسته‌بندی و تبلیغات تلویزیونی می‌آید و در کمتر از یک هفته یک شرکت ورشکست و صدها کارگر بیکار می‌شوند.
این مهندس صنایع در ادامه به شرایط و فشارهای مضاعف تحریم و سوءمدیریت دولت پیشین بر شانه‌های نحیف صنعت استان اشاره و تاکید می‌کند: شهر صنعتی البرز را تبدیل به شهر ارواح کردند؛ زمانی اینجا هر صبح صدها اتوبوس می‌دیدید که کارگران را به شرکت ها می‌آوردند؛ اما طی 8 سال خبری از آن صدها اتوبوس نبود و الان که با تدبیر دولت و رفع تحریم‌ها آب رفته دارد قطره قطره به این دریای خشک شده برمی‌گردد؛ برخی از افراد را در رسانه‌ها و خبرها می‌بینیم که به جای کمک و همیاری مدام در حال غر زدن هستند و می گویند پس اثر برجام بر اشتغال چه شد. این در حالی است که طبق گفته‌ام در ابتدای مصاحبه ویران کردن یک لحظه است؛ اما آواربرداری و ساختن سال‌ها طول می‌کشد و نباید انتظار فوری برای رونق کار و صنعت استان و کشور داشته باشیم و انتظار کاذب ایجاد کنیم.

** تلاش فرمانده برای آواربرداری
سخنان رضا عسگری، ‎فرماندار شهرستان ‌البرز را می توان همراستا با سخنان آن مهندس خط تولید دانست: حفظ واحدهای‎‏صنعتی موجود، رفع موانع ‎تولید، حفظ نیروی‎کار و رسیدن واحدهای صنعتی به حداکثر ظرفیت اسمی تولید ازجمله اولویت‎های تحقق شعار سال در عرصه صنعت است.
فرماندار دولت روحانی در شهرستان البرز که از فرماندهان و جانبازان هشت سال دفاع مقدس است، اولین اولویت خود را بازسازی و به حرکت درآوردن چرخ های تولید شهر صنعتی البرز اعلام می کند و با تجربه ای به وسعت بازسازی ویرانی های آن هشت سال، از مردم و مسئولان استان می خواهد برای بازسازی ویرانه های این ۸ سال نیز کمک و همت کنند. عسگری چندی پیش در خصوص اقدامات‎لازم برای فرهنگ‎سازی و تحقق سیاست‎های اقتصاد مقاومتی به «ندای البرز» گفت: حفظ واحدهای ‎‏صنعتی موجود، رفع موانع ‎تولید، حفظ نیروی ‎کار و رسیدن واحدهای صنعتی به حداکثر ظرفیت اسمی تولید ازجمله اولویت‎های تحقق شعار سال در این عرصه است.
فرماندار شهرستان‌ البرز بیان ‎داشت: باید مطابق سند جامع آمایش‎ صنعت و بررسی محدودیت‎ها‎ و فرصت‎های موجود در این حوزه، برنامه‎ریزی‎‎های لازم را برای تحقق شعار سال به عمل‎ آورد که در این راستا، اولین جلسه میز صنعت نیز در شهرستان ‎البرز برگزار شده است.
عسگری ترمیم راندمان مصرف‎آب به میزان سطح‎زیرکشت و افزایش میزان‎تولیدات کشاورزی درسطح مزارع و باغات شهرستان‎البرز را از اولویت‎های اجرایی اقتصاد مقاومتی درعرصه کشاورزی دانست و ادامه ‎داد: می‎توان با اصلاح فرآیند‎کاشت، نگهداری و استفاده از کود‎های استاندارد در مسیر تولید محصولات ‎ارگانیک حرکت‎ کرد.
نماینده ‎‎عالی ‎دولت در شهرستان‎البرز اظهار داشت: باغات بسیاری در سطح شهرستان وجود دارد که می‌توان از سر درختی آنها برای تولید کنستانتره و آبمیوه استفاده نمود و با جلوگیری از خام ‎فروشی زمینه را برای رونق صنایع‎ تبدیلی و ایجاد اشتغال در عرصه کشاورزی فراهم‎ آورد.
عسگری ادامه‎ داد: با توجه به وجود کشاورزان موفق فعال در سطح شهرستان‎ البرز می‎توان از تجارب، تجهیزات فنی و تخصصی موجود نیز برای ارائه خدمات به سایر نقاط استان استفاده کرد.
وی خاطرنشان‎کرد: می‎توان با تعیین نوع‎کشت،‎ متناسب با میزان مصرف‎آب و تولید محصولات استراتژیکی همچون کلزا که مورد نیاز کشور بوده و از طریق واردات تامین می‎شود؛ گام‎های موثری برای تحقق شعار سال درعرصه مهم کشاورزی برداشت.

** مقابله دولت با واردکنندگان و دلالان
در سفری به شهرستان البرز و در یکی از کارخانه های لوازم خانگی می بینیم؛ بیرون از محوطه خط تولید، لوازم خانگی را زیر سوله‌های بی‌دیوار روی هم تلنبار کرده‌اند. حجم عظیمی را هم وسط محوطه روی پالت‌ها چیده و با نایلون بزرگی پوشانده‌اند تا از باد و باران آسیب نبینند. مدیر فروش شرکت در توضیح این وضعیت به ولایت می‌گوید:‌ فروش نداریم و با اینکه اجناس ما از نظر کیفیت همسطح و از نظر قیمت بسیار ارزانتر از نمونه خارجی است؛ اما به دلیل تمکن مالی واردکنندگان و تبلیغات تلویزیونی سنگین و بی‌امان نمونه‌‌های خارجی، مردم آنها را می‌خرند و بر تولیدات داخلی و باکیفیت ما ترجیح می‌دهند. نتیجه این می‌شود که می‌بینید کالاهای تولیدی ما زیر آفتاب مانده و خریدار ندارد؛ در حالی که واردکنندگان و دلالان جنس خارجی را از راه‌های قاچاق یا شبه قانونی وارد کشور می‌کنند و کسی هم توان مقابله با آنها را ندارد.

** مزه واردات زیر دندان کاسبان تحریم؛ دولت استانی و مسیر کماکان سنگلاخ توسعه
برخی از افراد و گروهها که البته نیازی به بردن نامشان هم نیست [و مخاطبان به راحتی مرجع ضمیر را پیدا می کنند]، طی ۱۰ سال اخیر از رانت ها و انحصارهای اقتصادی خاصی بهره می برده اند که امروز دولت تدبیر و امید برای سامان بخشیدن به اقتصاد کشور ناگزیر و مصمم است که این رانت ها و انحصارهای آنان را قطع کند. کسانی که از قبل این ویژه خواری ها به نان و نوایی رسیده و طی آن دوره ۸ ساله بدون داشتن شایستگی خاص و فقط با دست بردن به جیب مردم و بیت المال مسلمین از مستاجری و فلاکت به خانه باغ های چند ده میلیاردی در شمال شهر تهران و خودروهای لوکس و آنچنانی دست یافته اند، مسلما جزو حمایت کنندگان دولت و مدیریت استان در امر حیاتی شفافیت اقتصادی و توسعه همه جانبه استان نخواهند بود چرا که این دولت دستشان را از جیب ملت و بیت المال بیرون کشیده و نمی گذارد به روال سابق دست درازی کنند.
این دسته اما به راحتی عطای سودهای چند میلیاردی انحصار و رانت را به لقای شفافیت و رونق تولید ملی نمی بخشند و از آن دست نمی کشند. در همین راستا نیز به نوچه هایشان که با دقت در گلوگاه های مهم اقتصادی و اجرایی استان گمارده شده اند، دستور می دهند تا به هر نحوی که می توانند چوب لای چرخ دولت استانی بگذارند و اجازه ندهند فریدون همتی و تیم او در فرمانداری ها و بخشداری ها یا اداره کل های مختلف موفق شوند و مسیر توسعه استان را هموار کنند.

** اسب تروای خرابکاران باقیمانده از دولت پیش
ماجرای اسب تروآ (یا تروجان) را کمتر کسی پیدا می شود که نشنیده باشد؛ داستانی از جنگ تروآ که در انه‌اید، شعر حماسی لاتین ویرژیل بیان شده بود. ماجرا از این قرار بود که وقتی سپاه یونان پس از مدتها محاصره بی‌ثمر شهر تروآ، ناکام ماند، یونانی‌ها پیکره‌ای عظیم و چوبی از اسب ساختند تا شمشیرزنانی را درونش پنهان کنند. یونانی‌ها اینطور وانمود کردند که آنجا را ترک کردند، و تروجان‌ها اسب را به عنوان نشان پیروزی به داخل شهر بردند. آن شب نیروهای نفوذی یونان از اسب خارج شد و دروازه‌های شهر را برای باقی سپاه یونان که در تاریکی شب بازگشته‌بودند، گشود. یونانیان با ورود و تخریب شهر تروآ کل مردم شهر را قتل عام کردند و...
به همین قیاس می توان اشتباه راهبردی دولت حسن روحانی در باقی گذاشتن مدیران احمدی نژاد در پست های حساس و مهم و اجرایی و در سوی دیگر میدان حرف شنوی از دلسپردگان به احمدی نژاد در انتصابات را چیزی مثل ماجرای اسب تروا ارزیابی کرد؛ از روزی که رحمانی فضلی به عنوان وزیر پیشنهادی کشور به مجلس معرفی شد، تا روزی که رأی اعتماد گرفت و رسما بر صندلی وزارت کشور نشست، زمزمه های بسیاری بود مبنی بر اینکه مماشات او با نمایندگان اصولگرای مجلس در استانها کار دست دولت روحانی خواهد داد. دو سال پیش هم در آستانه هفته دولت و در یک سالگی دولت تدبیر و امید، انتقادها از این وزارتخانه به‌قدری بالا گرفت که دیگر محدود به حامیان روحانی نماند و حتی سرمقاله روزنامه‌ای مثل جمهوری اسلامی هم روحانی را مورد خطاب قرار ‌داد و به او اخطار کرد که استقلال قوه مجریه را حفظ کند.
جمهوری اسلامی با انتقاد از روش و منش روحانی در تعامل با دیگر ارکان قدرت که منجر به هتک استقلال قوه مجریه شده ادامه داده بود: «دكتر روحانی در اولین ماه ریاست جمهوری در گردهمائی سالانه ائمه جمعه سراسر كشور گفتند انتخاب استانداران و فرمانداران را با نظر نمایندگان مجلس و ائمه جمعه انجام خواهیم داد. انصافاً هم ایشان و مسئولین وزارت كشور دولت یازدهم به این وعده عمل كرده‌اند و تاكنون در این زمینه هیچ تخلفی از آنها سرنزده است درحالی كه اصل این وعده، خلاف اصل تفکیک ۵۸ قانون اساسی یعنی تفکیک قوا بود و عدم تخلف از آن در واقع تخلف از قانون اساسی جمهوری اسلامی است.»
این روزها دولت روحانی چه در کشور و چه در استان قزوین دارد طعم تیغ و تیر همان مدیران احمدی نژادی پنهان شده در اسب تروا را می چشد که ابتدای امر یا ابقا شدند و یا از منصبی به مسندی دیگر منصوب شدند تا بی اعتقادی شان به برنامه ها و آرمان های دولت حسن روحانی را در سخن با تکبیر و تشویق در زمان توهین به رییس جمهور و در عمل با کارشکنی و چوب گذاشتن لای چرخ سرمایه گذاران نشان دهند.

** دفاع از مجموعه؛ واکنشی زیستی
هر جانداری وقتی در یک مجموعه یا گروه قرار دارد، به هر نحو و قیمتی که باشد، از آن گروه دفاع می‌کند و این مساله مختص گونه انسان نیست. تمام جانداران به صورت غریزی اینگونه اند، اما جالب است برخی انسان‌ها وقتی به ارتفاعی می رسند، دیگر مردمی را که پا بر دوش و گرده شان گذاشتند و در مسیر قدرت بالا آمدند، فراموش می‌کنند و فقط به حفظ خود در آن جایگاه می‌اندیشند. برخی از مدیران منصوب دولت روحانی هم اینگونه اند؛ با وجود قول‌هایی که پیش از مدیر شدن، مبنی بر تعهد و پایبندی به خواست و اراده مردم داده بودند، امروز هم قول‌ها و هم خواست رأی دهندگان به روحانی را فراموش کرده اند؛ و چه بسا بعضا حتی قول‌های خود را با برخی بازی‌های زبانی نخ نما انکار هم می کنند. چنین مدیرانی که در استان قزوین هم نمونه هایی از آنان یافت می شود، بزرگترین ضربات را از درون به دولت تدبیر و امید زده اند و همچنان دارند می زنند.

** دولت بی دفاع
در دو سال ابتدایی عمر دولت، تقریباً هر کسی از راه می‌رسید ضرباتی حواله دولت می کرد؛ اما در سطح استان قزوین دریغ از یک سطر مصاحبه یا موضع گیری مدیران اجرایی در دفاع از دولت متبوع خودشان! در آن ۲ سال مدیران ارشد دولت روحانی در استان قزوین گرچه در هر فرصتی لاف می‌زدند که اگر شغل دیگری هم داشتند، باز طرفدار دولت بودند و... اما این ادعاهایشان در عمل توخالی از آب در می‌آمد چرا که نه انتصابات شان در راستای اهداف و شعارهای دولت بود و نه دفاع قابل مشاهده ای در مقابل تخریب های مخالفان دولت از آن‌ها دیده می‌شد و حتی مواردی بود که احکام انتصاب صادره توسط دولت (مثل احکام فرمانداری وزارت کشور برای شهرستان هایی مثل آوج و...) را با فشار مخالفان دولت! متوقف ساخته و از اجرای آن سر باز می زدند.
در یک سالی هم که پس از عزل استاندار پیشین، فریدون همتی قدم به ساختمان استانداری قزوین گذاشته، البته شاهد تغییرات مدیریتی همسو با دولت بوده ایم؛‌ اما هنوز هم بخش مهمی از بدنه مثل برخی معاونان و مسئول دفترهای بسیاری از مدیران هنوز از طیف جبهه پایداری و سرسپردگان به احمدی نژادند. در این شرایط است که نه تنها مدیران ارشد استان در دفاع و تبیین عملکرد دولت متبوع خود تنها مانده اند و بجز استاندار محترم و چند تن از فرمانداران، کسی از مدیران دولتی جرات و جسارت و شهامت دفاع از عملکرد دولت را نشان نمی دهد، بلکه بسیاری از مدیران و مسئولان مذکور با سنگ اندازی ها و چوب لای چرخ گذاشتن های خود، به اعتبار و محبوبیت دولت هم ضربه می زنند و کار را به جایی می رسانند که شخص استاندار، فریدون همتی، برای چندمین بار پیاپی به آنان هشدار دهد.

** نهیب چندین باره استاندار به مدیران کارشکن
ضعف مدیریتی تعدادی از مدیران كل و معاونان استانداران سابقه ای حداقل ۱۰ ساله در استان قزوین دارد و همواره مورد انتقاد صاحب نظران استان بوده است. تاکنون هم چندان سابقه نداشته استانداری به این ضعف ها اعتراف کند و از ترمیم کابینه استانی اش بگوید؛ اما فریدون همتی، استاندار قزوین در جلسه اقتصاد مقاومتی یک ماه پیش ضمن هشدار به معاونان استانداری و برخی از مدیران استان نارضایتی خود را از عملکرد آنان آشكارا اعلام و تاکید کرد: اگر تا پایان مرداد کارها سرعت نگیرد عذر برخی از مدیران را خواهیم خواست.
همتی در ادامه با ابراز نارضایتی از عملکرد معاونان خود و برخی مدیران تصریح کرد: برخی دستگاه ها به قفل کننده کارها در استان تبدیل شده اند. هر مدیری که با توسل به بخشنامه مانع کار و تولید شود ضد نظام، رهبری، دولت و مردم است؛ مدیری که شجاعت تصمیم گیری ندارد به درد نمی خورد. مدیران نا موفق را در جلسات بعدی معرفی خواهیم کرد تا دیگران حساب کار دستشان بیاید!

** سنگ اندازی مدیران ناهمسو جلو پای سرمایه گذاران
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های مختلف و تولید ثروت از این راه یکی از برنامه های عمده همتی برای استان قزوین بود و استاندار محترم در نشست ها و مناسبت های مختلف همواره بر لزوم حمایت و کارگشایی مدیران در این امر تاکید می ورزد، اما ناهماهنگی یا ناتوانی برخی از مدیران استان و شکایت های روزافزون سرمایه گذاران کار را به جایی رساند که استاندار قزوین در نشست شورای اداری استان به صراحت بگوید: در شرایطی که یک سرمایه گذار با سختی و مشکلات فراوان جذب می شود تا بتواند در استان شغل و درآمد ایجاد کند به دلیل همکاری نکردن برخی مدیران آنقدر وقفه و مانع در روند کار ایجاد می شود که افراد را فراری می دهیم و به نظر می رسد در کنترل و نظارت بر امور ضعیف هستیم و نفس سرمایه گذار را می گیریم که برای نمونه سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه خورشیدی و فرودگاه در قزوین با وجود آنکه متقاضی داشته هنوز عملیاتی نشده است و جای تاسف دارد.

** پایان ضرب الاجل استاندار و انتظار هواداران دولت برای دیدن تغییرات
فریدون همتی «تا پایان مرداد» به مدیران ناهمسو مهلت داده بود خود را با برنامه های دولت حسن روحانی همسو کنند تا راه برای اجرای این برنامه ها و رونق اقتصادی و سایر وعده های رییس جمهور هموار شود. در سوی دیگر خود همتی در اظهارات خود از برنامه های بسیاری که برای سرمایه گذاری و رونق در حوزه های مختلف مثل آب و کشاورزی، صنعت و انرژی و... دارد سخن گفته و تحقق این وعده ها با مدیرانی که اعتقادی به برنامه های مدیریت ارشد استان ندارند، امکانپذیر نیست و باعث می شود اعتبار و هیمنه استاندار نزد مردم و بخصوص مدیران و هواداران دولت تدبیر و امید خدشه دار شود.

** تکرار هشدار به معنی تداوم وجود مشکل
استاندار قزوین در نشست خبری هفته پیش خود که به مناسبت هفته دولت برگزار شده بود، در پاسخ به سوالی مبنی بر وجود مدیران غیرهمسو با دولت در استان و چرایی تغییر نکردن آنها نیز گفت: اگر مدیری به برنامه های دولت معتقد نیست باید خودش از پست مربوطه استعفا بدهد.
وی با بیان اینکه دولت دکتر روحانی دولتی فراجناحی است، راه نجات کشور را استفاده از همه نیروهای معتدل و توانمند و هماهنگ با دولت دانست و افزود: خیلی از خسارت هایی که به کشور وارد شده ناشی از برخی دیدگاه های جناحی و حزبی و نفی طرف مقابل بوده است در حالی که در دولت یازدهم از راس کابینه تا ذیل آن شاهد به کارگیری مدیران با سلیقه ها و گرایش های مختلف هستیم که البته مردم نیز این روش و استفاده از همه نیروهای توانمند و متخصص از هر جناح و تفکر سیاسی داخل نظام را می پسندند.

** جنگ همتی با دو دشمن؛ مخالفان بیرونی و مارهای در آستین!
با توجه به خبرهایی که در همین یک سال مدیریت همتی بخصوص پس از برجام تاکنون از استانداری دیده و شنیده ایم؛ روشن است که مدیریت ارشد دولت در استان قزوین برای تبدیل شدن به قطب سرمایه‌گذاری داخلی و خارجی در کشور ‌خیز برداشته و برنامه هایی هم برای رسیدن به هدفی که تعیین کرده دارد، اما شواهد و قرائن نشان می‌دهد این مسیر صاف نیست و با وجود یاران ناهمدل که بعضا حتی شریک دیگران و رفیق قافله اند، راه رسیدن به اهداف استاندار قزوین به عنوان مدیر ارشد دولت در استان، سنگلاخی پرخطر است که بسیاری بعضا در میان قافله و اکثرا در پس و پشت گردنه های پرپیچ و خم مسیر به کمین رهروانش نشسته‌اند.
در چنین شرایطی باید استاندار و مشاورانش هشیاری کامل داشته باشند و تمام توان خود را به کار بگیرند تا بتوانند برخی از این خطرات را با پدافند غیرعامل و برخی دیگر را با مقابله و تدبیر از سر راه سرمایه‌گذاران کنار بزنند و مسیر را چنان امن و آرام کنند که سرمایه‌گذار برای آوردن سرمایه‌اش به استان ترغیب شود. بسیار دیده شده که سرمایه گذار (فرقی نمی کند فرهنگی، فکری یا مادی) با پای خودش برای هزینه کردن در راه توسعه استان آمده؛ اما با برخوردهای سرد، بی انگیزه، دفع کننده و گاه، غیرانسانی یک کارمند ساده که در همان «اسب تروای» مورد اشاره در ابتدای گزارش، بدون ذره ای اعتقاد و التزام به برنامه های دولت در پست خاصی منصوب شده و طبیعتا بجای مقام مافوق خود، از بیرون مجموعه دستور می گیرد (و البته موبمو راپورت می دهد) و جز هزینه تراشی برای دولت کار دیگری ندارد، سرمایه گذار اقتصادی یا فکری یا هنری و... چنان بدست آن کارمند نقره داغ می شود که دیگر کلاهش هم در فلان اداره بیفتد برای پس گرفتنش برنمی گردد.

** فریدون همتی؛ مرد عبور از بحران یا...؟
استاندار قزوین البته در کارنامه دو دهه مدیریتش نشان داده که در مقابل سوءمدیریت ها و اهمال کاری های زیردستانش با کسی شوخی ندارد و قاطعانه با مدیران متخلف و بی انگیزه یا تنبل و بی اعتقاد به برنامه هایش برخورد می کند. با این حال باید دید با توجه به پایان ضرب الاجل همتی برای برخورد با مدیران غیرهمسو، استاندار قزوین پس از پایان هفته دولت یا شاید در همین هفته، چه تدبیری می اندیشد و برای شتاب بخشیدن به قطار توسعه استان کدام واگن های معیوب را از انتهای قطار باز می کند تا بجای یدک کشیدن افراد بی انگیزه و بی اعتقاد، کسانی به این قطار اضافه شوند که در یک تلاش همدلانه و باورمندانه، مدیریت ارشد استان را کمک کنند تا با اجرای برنامه هایش استان را به سوی آینده ای روشنتر و اوضاعی بهتر رهنمون شود. در شماره پیشین این صفحه از تیم مشاوران استاندار نوشتیم و مشاهده تصمیم حاصل از مشورت استاندار با این مشاوران در هفته های آینده دور از انتظار نیست.

دولت و مدیریت استان؛ نبرد در سه جبهه / جبهه اول: حریفان خارجی

در هفته‌های اخیر مسابقات المپیک در جریان بود و در محافل مختلف، عوامل موثر بر مدال‌آوری‌ها و ناکامی‌های ورزشکاران کشورمان در بین مردم مورد بحث قرار می‌گرفت. در سوی دیگر وارد سال آخر از اولین دوره ریاست جمهوری حسن روحانی شدیم و گفتگوها و بحث‌ها درباره علل و عوامل پیروزی‌ها و ناکامی‌های این دولت در موارد و مسائل مختلف داغ شده است. در این گزارش تحلیلی تلاش خواهیم کرد با تشبیه این دو ماجرا به یکدیگر برخی از عوامل پیروزی‌ها و شکست‌های فرزندان ایران را در هر دو میدان بررسی کنیم.

جبهه اول؛ نبرد با حریف تا دندان مسلح خارجی

در این که امکانات ورزشکاران ما در مقابل بسیاری از حریفان خودشان اندک و ناچیز بوده، شکی نیست؛ اکثر ورزشکاران المپیکی ما از نظر وضعیت اقتصادی و معیشتی یا امکانات باشگاهی در حداقل وضع ممکن قرار دارند و با این وضعیت به میدان‌های جهانی می‌روند و اگر مدالی هم می‌آورند؛ حاصل غیرت و حمیت خودشان و زحمات بی‌دریغ مربیان شان است. به هر حال باید پذیرفت ما کشوری در حال توسعه با منابع محدود و نظام مدیریتی معلوم هستیم. وضع و حال ورزشکار ما از نظر امکانات و معیشت، یک دهم بعضی از حریفان خارجی‌اش هم نیست.

راه دور نرویم؛ در همین استان و شهر خودمان ورزشکاران پرافتخاری مثل ابراهیم برخورداری، نماینده تیراندازی با تپانچه ایران در المپیک 2012 یا احسان لشگری، نماینده کشتی کشورمان در المپیک یا بهمن عسگری، قهرمان چندین دوره مسابقات جهانی و آسیایی کاراته و یکی از پرافتخارترین کاراته‌کاهای استان، یا مجید سانی‌خانی، مربی قهرمان پرور تیم ملی کان ذن ریو کاراته کشور را هر روز می‌بینیم که از نظر امکانات تمرینی و معیشتی حال و روزی نه چندان مناسب و در شان یک ورزشکار یا مربی بین‌المللی دارند؛ ولی با این حال با عرق جبین و همت خودشان گاهی حتی بدون مربی و کادر فنی، با تغذیه‌ای عادی و حتی ضعیف، مقابل قوی ترین و مرفه‌ترین ورزشکاران دنیا می‌ایستند و نه تنها حرفی برای گفتن دارند؛ بلکه بسیار پیش آمده که آنان را با نتایجی غیرقابل باور ضربه فنی هم می‌کنند.

شواهد برای این ادعا بی‌شمار است و به عنوان مثال در رشته ورزشی کاراته که نگارنده به آن اشراف بیشتری دارد؛ با وجود کمبودهای شدید و همه جانبه، هنوز هم اسم‌هایی به عظمت بهمن عسگری، علی‌اصغر آسیابری، مجید حسن نیایی، امیرحسین بابایی، مرتضی میرزایی و... لرزه بر تن حریفان قدرقدرت جهانی می اندازد زیرا می دانند در برابر کاراته کاهای زیرک، مستعد و جنگنده استان قزوین، اگر بتوانند مقاومت کرده و میدان را واگذار نکنند؛ کار ساده‌ای هم در پیش ندارند.

دولت و مقابله با حریفان قدرتمند


در فضای دولتی نیز به همین قیاس دولت حسن روحانی دیپلمات‌ها و دولتمردانی مثل ظریف، عراقچی، صالحی و... دارد که با حداقل امکانات به مصاف قوی‌ترین ابرقدرت های دنیا رفته و در شطرنجی طاقت‌فرسا گروهی از کارکشته ترین دیپلمات‌های شش ابرقدرت 1+5 را مات و مسحور درایت و تعقل خود کردند و با اقتدار و افتخار برگشتند تا جهانیان انگشت به دهان و شگفت‌زده تبحر و مهارت دیپلمات‌های مذاکره‌کننده ایرانی شود و در نهایت، این رهبر انقلاب بود که به عنوان فصل الخطاب با تایید و تقدیر از زحماتشان در دیدار وزیر امور خارجه و سفرا و کارداران جمهوری اسلامی، تعبیر «رزمندگان و جنگاوران خطوط مقدم در عرصه بین‌الملل» را شایسته شغل و شان مسئولان و کارکنان وزارت خارجه خواند و افزود: وزارت خارجه با توجه به اهداف و وظایف خود به خوبی فعال است و به‌خصوص در تجربه اخیر مذاکرات هسته‌ای، آقای دکتر ظریف و همکارانشان آزمون خوبی، از سر گذراندند.

دفاع رهبر انقلاب از عملکرد دولت


حضرت آیت‌ا... سیدعلی خامنه‌ای با تحسین تلاش و جدیت تیم مذاکره‌کننده گفت: احساس قدرت و نشستن در مقابل 6 قدرت جهانی، دفاع از اهداف و تثبیت حضور و وجود خود به طرف‌های مقابل، از جمله نقاط قوت مذاکره‌کنندگان کشورمان در مذاکرات هسته‌ای بود.

بالاترین مقام رسمی نظام جمهوری اسلامی، تدین را مهمترین نقطه قوت آقای ظریف دانست و افزود: بنده مکرر برای شما عزیزان دعا می‌کنم.

و بدین سان بود که بیانات رهبر انقلاب در تمجید بی‌سابقه از عملکرد دکتر ظریف و تیم مذاکره‌کننده، حجت را بر تندروها که از هیچ توهین و تخریبی علیه این فرزندان ملت فروگذار نمی‌کردند؛ تمام کرد.

ایشان اواسط تیرماه 95 هم در دیدار با مسئولان و کارگزاران نظام در خصوص رفتار با دولت تاکید کرد: بنده دولت را تایید و حمایت می‌کنم و از همه توانی که در اختیار دارم، برای حمایت از دولت استفاده خواهم کرد و به مسئولان بلندپایه دولت اعتماد دارم.

مقام معظم رهبری با اشاره به حمایت رهبری از همه دولت‌های منتخب مردم افزود: در خصوص دولت هرگونه نقدی، باید منصفانه و محترمانه و دلسوزانه و به دور از هرگونه مچ‌گیری و اذیت رساندن به دولت باشد.

دولت استانی در میدان جهانی بازاریابی سرمایه‌گذاری


با نگاهی به استان قزوین می‌بینیم دولت استانی هم در مصاف با حریفان قدرتمند جهانی و گاه چندملیتی در حال تلاش برای جذب سرمایه‌گذار در آشفته بازار جهانی است که در آن کار اقتصادی مثل بازاریابی و جذب سرمایه‌گذار، چیزی کم از جنگ ندارد. بر همین اساس بود که چندی پیش مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم از «بازاریابی در حوزه سرمایه‌گذاری» به عنوان نیاز مبرم توسعه پایدار صنعت گردشگری و خدمات نام برد و افزود: برای ایجاد صنایع پایدار و سودآور باید براساس تحقیق، بازاریابی، پالایش داده‌ها و دانش محور حرکت مستمری را ایجاد کنیم.

این سخن می‌تواند نقشه راهی برای استان ما هم باشد که استاندارش، فریدون همتی، از بدو ورود به ساختمان میدان سرداران، مهمترین برنامه‌های خود را بر پایه محوری به نام سرمایه‌گذاری و اشتغال به حرکت درآورده است. به باور کارشناسان اقتصاد و بازاریابی، در این مسیر بدون شک آشتی عملی بین فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران و اندیشمندان دانشگاهی می تواند به تقویت حوزه‌های مختلف اقتصادی با اطمینان از بازگشت سرمایه و سود‌آوری سرمایه‌گذاران منجر شود و ایجاد اتاق فکر با کمک دانشگاه‌ها و با هدف تقویت و توسعه فعالیت‌های کلان در حوزه‌های اقتصادی، صنعتی، تجاری، بازرگانی، بین‌المللی و... نقش مهم و موثری در جذب سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی خواهد داشت.

هدف دولت استانی؛ صادرات یک میلیارد دلاری


فریدون همتی هفته دوم دی‌ماه 94 در ششمین نشست کارگروه توسعه صادرات استان بیان کرد: در حال حاضر میزان صادرات استان حدود 400 میلیون دلار است که با استفاده از ظرفیت‌های خود و فعال کردن همه واحدها می‌توانیم صادرات یک میلیارد دلاری را هدف‌گذاری کنیم.

همتی با تاکید بر اینکه توسعه صادرات با شناسایی بازارهای صادراتی امکان‌پذیر است؛ افزود: با استفاده از ظرفیت‌ها و شناسایی آنها، صادرات کالاهای گوناگون جایگزین صادرات نفت شده و می‌توان از اقتصاد نفتی فاصله بیشتری گرفت.

استاندار قزوین در آن نشست اعلام کرده بود: برای مشخص شدن چشم‌انداز استان در یک دوره سه تا پنج ساله باید سند راهبردی صادرات استان را تهیه کرد تا تکلیف تولیدکننده مشخص شود. استاندار قزوین تدوین این سند را موجب رونق اقتصادی استان، تقویت اشتغال و تولید دانست و گفت: با همکاری سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی، صنعت، معدن و تجارت و اتاق بازرگانی باید تا 15 اسفند ماه 94 سند استراتژیک توسعه صادرات استان تهیه شود.

لزوم پیگیری دستورهای استاندار


ضرورت تدوین این سند سال‌ها بود که احساس می‌شد و دستور مدیریت ارشد استان برای تدوین آن اقدامی قابل تقدیر و حیاتی برای توسعه اقتصاد و اشتغال استان بود؛ با این حال نتیجه این دستور فریدون همتی اما پس از قریب 5 ماه پیگیری یا اعلان نشده و متاسفانه رسانه ها هنوز از سرنوشت سند راهبردی صادرات استان اطلاع ندارند.

هدفی به بزرگی اشتغال و سرمایه‌گذاری خارجی


آن‌گونه که از گفته‌های همتی برمی‌آید؛ گویا او مهم‌ترین اولویت استان را «حمایت از تولید و جذب سرمایه‌گذاری» می‌داند که هدف قابل توجهی است. نگاهی دقیق‌تر به دیگر گفته‌های استاندار قزوین ابعاد این توجه را روشن‌تر می‌کند.

همتی در پیام نوروزی خود در ابتدای سال 95 گفته بود: در سال 94 بویژه در فضای پسابرجام، هیات‌های زیادی از کشورهای مختلف وارد کشور و ازجمله استان قزوین شدند که مجموعه مدیریتی استان نیز همه سعی و تلاش خود را به کار گرفت تا توانمندی‌ها و ظرفیت‌های استان قزوین را به بهترین شکل معرفی کرده و زمینه‌ی جذب سرمایه‌گذاران خارجی را به استان فراهم کند.

استاندار اظهار داشت: تهیه و تدوین سند  توسعه اشتغال‌، سند توسعه صادرات غیرنفتی و تهیه سند توسعه در حوزه روستایی از جمله اقداماتی بود که در سال 94 صورت گرفت و براساس برنامه پیش‌بینی شده قرار است؛ حجم اشتغالزایی استان به 20 هزار نفر و حجم  صادرات غیرنفتی آن در سال 95 به 800 میلیون دلار برسد‌.

همتی افزود: همه تلاش و دغدغه دولت دکتر روحانی شتاب بخشیدن به روند توسعه کشور است و برای تحقق این موضوع به دنبال آن بود که فضای بین‌المللی را برای توسعه کشور آماده و  همراه کند تا با تعامل سازنده بتواند تصویر مثبتی از کشور در اذهان دولت‌ها و ملت‌های مختلف دنیا بسازد.

نمونه‌هایی از سرمایه‌گذاری خارجی پسابرجام در استان

همتی در همان ماه‌های اول استانداری اش در قزوین یعنی سیزدهم بهمن 94 در دیدار با انزو رئیسی نماینده کشور ایتالیا در امور سرمایه‌گذاری در استانداری قزوین، با اشاره به اجرای برجام و لغو تحریم‌ها، افزود: با توجه به فضای جدید ایجاد شده پس از اجرای برجام، کشورهای زیادی مقصد اقتصادی و سرمایه‌گذاری خود را، ایران قرار داده‌اند و همچنین سفر رئیس جمهور به ایتالیا و امضای قراردادها و تفاهم‌نامه‌های مختلف زمینه بسیار مناسبی برای گسترش روابط تجاری اقتصادی ایران و ایتالیا است.

استاندار قزوین بازار ایران را دارای جذابیت‌های زیادی برای کشورهای خارجی دانست و در ادامه با تاکید بر ظرفیت‌های اقتصادی فراوان استان تصریح کرد: برای بهره‌گیری و استفاده هر چه بیشتر از این توانمندی‌ها با مشارکت کشورهای خارجی از جمله ایتالیا آمادگی داریم و در ادامه با بیان اینکه قزوین از توانمندی‌های زیادی در حوزه‌های مختلف علمی و دانشگاهی، صنعتی و کشاورزی و گردشگری برخوردار است؛ افزود: برای تقویت این حوزه‌ها علاقه‌مند به جذب مشارکت بخش خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های داخلی و خارجی هستیم.

همتی در ادامه با اشاره به عقد تفاهم‌نامه همکاری‌های اقتصادی میان قزوین و ایتالیا، گفت: ما و مردم استان علاقه‌مندیم تا سفر هیات‌های خارجی به نتیجه رسیده و شاهد اجرای تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای خود با طرف‌های خارجی باشیم.

دعوت هیات اقتصادی ایتالیا از استاندار

استاندار قزوین از دعوت هیات اقتصادی ایتالیا برای سفر به این کشور استقبال و اظهار امیدواری کرد که این سفر در آینده عملی شود. انزو رئیسی نیز در این دیدار گفت: برای اجرای تفاهم‌نامه همکاری‌های اقتصادی بین قزوین و ایتالیا که به تازگی منعقد شده است؛ عزم جدی داریم.

رئیسی با اشاره به علاقه‌مندی ایران و ایتالیا برای توسعه و تقویت روابط خود به ویژه در بخش‌های اقتصادی افزود: طرح‌های اقتصادی استان قزوین بررسی شده و تمایل داریم که در برخی از آنها سرمایه‌گذاری کنیم. وی با بیان اینکه جهت عقد تفاهم‌نامه همکاری‌های اقتصادی و تعمیق روابط قزوین و ایتالیا، به زودی برای استاندار قزوین برای سفر به ایتالیا دعوت‌نامه رسمی ارسال می‌شود؛ اضافه کرد: امیدواریم این رفت و آمدها به توسعه و گسترش روابط و دوستی بیشتر میان مردم دو کشور منجر شود.

در همین اوضاع و احوال اما سرمایه‌گذاران استان از بی‌مهری‌هایی گلایه‌مند بودند که به جای جذب سرمایه‌گذار و حمایت از او، تمام تلاش خود را در راستای فراری دادن سرمایه‌گذاران به کار می‌گیرند. برخی از کارمندان و مدیران جزء که بعد از دولت سابق همچنان بر سر کارهای حساس و حیاتی باقی مانده‌‌اند و بعضا به صورت سازمان یافته و با دستورهایی از بیرون مجموعه، در کار دولت فعلی کارشکنی می‌کنند و نمی‌خواهند کاری در این دولت انجام شود.

دستور برخورد قاطع با سنگ‌اندازان سرمایه‌گذاری و تولید

سرمایه‌گذاران و تولیدکنندگان را در ادارات معطل نکنید! این جمله استاندار قزوین خطاب به مدیران دستگاه‌های اداری بود که در دیدار با انجمن انبوه‌سازان مسکن استان افزود: شرایط و مشکلاتی در زمینه سرمایه‌گذاری در استان وجود دارد که در راستای حل آنها و کمک به سرمایه‌گذاری باید بدون فوت وقت اقدام کرد.

همتی از سرمایه‌گذاران استان درخواست کرد: در حوزه گردشگری و ساختمان‌سازی با جذب منابع داخلی و خارجی و با تعریف طرح‌های بزرگ در راستای پیشرفت و آبادانی استان اقدام کنند.

همتی ادامه داد: سرمایه‌گذاران محدودیت‌های موجود را در نظر نگیرند و با انعکاس مشکلات به مسئولان و با صداقت تمام وارد عمل شده و مطمئن باشند مجموعه مدیریت ارشد استان از سرمایه‌گذاری و اقدام در راستای آبادانی استان دفاع و حمایت خواهد کرد.

راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان

استاندار با اشاره به راه‌اندازی مرکز خدمات سرمایه‌گذاری‌گفت: ساختمان در نظر گرفته شده برای این مرکز تا اواخر اردیبهشت‌ماه تجهیز می‌شود و نمایندگان همه دستگاه‌ها می‌توانند با برگزاری جلسات هم‌اندیشی نسبت به اخذ تصمیم و صدور مجوزهای لازم در راستای جذب سرمایه‌گذار در استان مشارکت کنند.

وی خطاب به سرمایه‌گذاران افزود: توانمندی شما از نظر مالی، بومی بودن، داشتن انگیزه و عرق کافی برای آباد کردن استان از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است.

استاندار ادامه داد: دولت تدبیر و امید با تقویت بخش خصوصی موافق است و معتقد است فعالیت بخش خصوصی در سرمایه‌گذاری موجب کوچک‌سازی دولت شده و خلل ناشی از کمبود فروش نفت را جبران خواهد کرد.

وی افزود: متاسفانه رفتارها و رویه‌های غیرمسئولانه و یکسونگرانه در برخی دستگاه‌ها و سازمان‌ها موجب توسعه نیافتگی و تاخیر در اجرای پروژه‌ها خواهد شد.

استاندار تاکید کرد طولانی شدن زمان صدور مجوز، سنگ‌اندازی برخی و ترس مسئولان از عمده مشکلات و موانع موجود بر سر راه سرمایه‌گذاری است که امیدواریم با افزایش سرعت سرمایه‌گذاری این موانع و مشکلات کاهش یابد.

همتی ادامه داد: مدیریت ارشد استان می‌کوشد دستگاه‌ها را برای ارایه خدمات به سرمایه‌گذاران آماده کرده و با کاهش مشکلات، موانع ناامیدی و یاس سرمایه‌گذاران را از میان بردارد.

 وی گفت: اجازه نخواهیم داد سرمایه‌گذاران از سوی مدیران دستگاه‌ها به عقب‌رانده شوند؛ بلکه با قاطعیت از آنها حمایت می‌کنیم و به کارها سرعت خواهیم داد.

استاندار خطاب به مدیران بیان‌کرد: سرمایه‌گذاران را در ادارات معطل نکنید؛ چون فعال‌کردن بخش خصوصی، حرکت و پویایی جامعه را در پی دارد و در حال حاضر هیچ بهانه‌ی برای عدم خدمت‌رسانی وجود ندارد.

استان قزوین در باشگاه خودروهای الکتریکی

فریدون همتی دهم اسفندماه 94 در جلسه‌ای با استاندار گیونگی کره جنوبی و هیات همراه که در استانداری قزوین برگزار شد؛ اظهار داشت: امروز با اجرایی شدن برجام بسیار علاقمندیم تا کشورهایی مانند کره جنوبی وارد سرمایه‌گذاری در بازار بزرگ ایران شوند.

وی گفت: استان قزوین در بخش‌های صنعت، کشاورزی، علمی، گردشگری ظرفیت‌های خوبی دارد و در تولید مواد غذایی، شوینده‌ها، شیشه و قطعات خودرو می‌تواند با کره جنوبی فعالیت‌های مشترک انجام دهد و ابراز امیدواری کرد با وجود موقعیت استراتژیک کشور در منطقه، واقع شدن در مرکزیت جاده ابریشم و بهره‌مندی از ظرفیت‌هایی همچون شرکت‌های دانش بنیان و دانشگاه آزاد قزوین بتوانیم به تجاری‌سازی برند محصولات تولیدی آنها از طریق مشارکت با کشور کره جنوبی کمک کنیم.

سرمایه‌گذاری قزوین و کره جنوبی برای تولید خودرو برقی

استاندار گیونگی کره جنوبی هم در این دیدار گفت: با ظرفیت‌های خوبی که در بخش‌های مختلف قزوین وجود دارد آماده تبادل دانشجو و استاد و مطالعه سرمایه‌گذاری مشترک برای تولید خودروی برقی هستیم.

وی تصریح کرد: استان قزوین با داشتن آب و هوای خوب و مطلوب، صنعت و کشاورزی قوی و دانشگاه‌های شاخص ظرفیت بسیار خوبی دارد و امیدواریم در نشست‌های تخصصی بتوانیم به نقاط مشترک برسیم.

در ادامه سید‌محمد‌علی قاسمی نائب رئیس مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان ‌با اشاره به اهداف و شرح وظایف مرکز خدمات سرمایه‌گذاری استان، ضمن اعلام آمادگی برای همکاری با سرمایه‌گذاران کشور کره جنوبی اظهار داشت: با توجه به ظرفیت‌ها، فرصت‌ها و زیرساخت‌های موجود و هماهنگی و تعامل دستگاه‌های اجرایی و همچنین رویکرد نماینده عالی دولت در استان، روند تسهیل و جذب سرمایه‌گذاری خارجی به نحو مطلوبی در مسیر پیشرفت قرار دارد.

در ادامه آن نشست، مرتضی موسی‌خانی رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین اظهار داشت: در این دانشگاه ساخت خودروهای خورشیدی، برقی و ربات‌های انسان‌نما، امدادگر، خانگی، پرنده، با قابلیت‌های بالایی صورت گرفته و آمادگی داریم از سرمایه‌گذاری و ایده‌های کره جنوبی هم در تداوم کار استفاده کنیم.

آمادگی کشورهای متعدد برای سرمایه‌گذاری در استان

آنچنان که فریدون همتی، استاندار قزوین می‌گوید: کشورهای زیادی برای سرمایه‌گذاری در استان قزوین اعلام آمادگی کرده‌اند؛ ولی اولویت استانداری قزوین با کشورهای مالزی و سنگاپور است و زمینه‌ی سرمایه‌گذاری آنها فراهم می‌شود.

همتی در دیدار با هیات تجاری کشور مالزی که در سالن جلسات دفتر استاندار قزوین انجام شد؛ با بیان اینکه دولت عزم جدی در جذب سرمایه‌گذار خارجی به صورت مستقل و مشارکتی دارد؛ عنوان کرد: دولت تدبیر و امید بنا دارد‌؛ فضای داخلی کشور را برای سرمایه‌گذاران خارجی به صورت سرمایه‌گذاری مستقل و اشتراکی فراهم کند و اگر اراده طرف مقابل محکم باشد؛ حتما برای سرمایه‌گذاری به نتیجه می‌رسیم.

نگاهی به تعریف سرمایه‌گذاری

سرمایه‌گذاری خارجی در تعاریف علم اقتصاد، عبارت است از بکارگیری سرمایه خارجی در فعالیت‌هایی که ریسک برگشت سرمایه و منافع آن به عهده سرمایه‌گذار باشد که براساس قانون سرمایه‌گذاری خارجی به دو روش کلی به ترتیب زیر طبقه‌بندی شده است:

الف. مشارکت حقوقی (سرمایه‌گذاری مستقیم): منظور سرمایه‌گذاری سهمی سرمایه‌گذار خارجی در یک شرکت ایرانی اعم از جدید یا موجود است. میزان سهم‌الشرکه یا سهام سرمایه‌گذار خارجی در چنین شرکت ایرانی تابع محدودیت نیست و سرمایه‌‌گذار به نسبت سرمایه و یا سهم خود در شرکت، می‌تواند در مدیریت و اداره امور آن نقش داشته باشد.

ب. ترتیبات قراردادی: منظور مجموعه روش‌هایی است که طی آن استفاده از سرمایه خارجی صرفا تابع توافقات انجام شده میان طرفین قرارداد است. به عبارت دیگر، حقوق سرمایه‌گذار خارجی در نتیجه مشارکت مستقیم وی در سرمایه شرکت سرمایه‌پذیر ایرانی ایجاد نمی‌شود؛ بلکه صرفا به توافقات قــراردادی طرفین متکی است. سرمایه‌گـــذاری خارجی در چارچوب ترتیبات قـراردادی در کلیه بخش‌ها قابل انجام است. بازگشت سرمایه و منافع حاصله در اینگونه سرمایه‌گذاری‌ها نیز از محل عملکرد اقتصادی طرح مورد سرمایه‌گذاری، بدون اتکاء به تضمین دولت، بانک‌ها و شرکت‌های دولتی صورت می‌پذیرد.

نبردی به نام بازاریابی

بر مبنای تعریف فوق می‌توان دید سرمایه‌گذاری یکی از پرسودترین بازارهای دنیاست و جایی که سود باشد، بی‌شک رقیب هم زیاد است و در بازاری به وسعت جهان، این رقابت‌ها بی‌شباهت به جنگ نیست و آوردن یک سرمایه‌گذار جهانی پای میز مذاکره با مدیریت یک استان کاری دشوار و طاقت فرساست.

امروزه یکی از نیازهای اساسی دنیای تجارت و اقتصاد بازاریابی  Marketing است. چه بسیار کالاهای باکیفیتی که مثل کشمش و زعفران در استان قزوین تولید می‌شود و به دلیل ضعف مفرط در امر حیاتی بازاریابی به صورت فله‌ای به استان‌ها و کشورهای دیگر می‌رود و با هنر بازاریابی آنها به نام آنان و با سود گزاف آنان به جاهای دیگر صادر می‌شود؛ در حالی که زحمت اصلی و بیشترین بار تولید این محصولات بر دوش کشاورز و صنعتگر استان قزوین و کشور ایران بوده اما به دلیل همین ضعف بازاریابی ما سود اصلی‌اش به جای رسیدن به استان و کشور ما نصیب استان‌ها و کشورهایی می‌شود که در امر بازاریابی سرمایه‌‌گذاری بیشتر و بهتری کرده و بهتر از ما عمل می‌کنند.

در علوم شناختی بازاریابی به عنوان فرایندی مدیریتی ـ اجتماعی تعریف می‌شود که به وسیله آن افراد و گروه‌ها از طریق تولید و مبادله کالا با یکدیگر، به امر تامین نیازها و خواسته‌های خود اقدام می‌کنند. بازاریابی، فرایندی است که بین توانایی‌های شرکت و نیازهای مشتریان تعادل ایجاد می‌کند. بازاریابی امیال و نیازهای پاسخ داده نشده را شناسایی می‌کند. همچنین ضمن تعریف و تخمین اندازه یک بازار تعریف شده، میزان سودآوری آن را نیز اندازه‌گیری می‌کند. به عبارت دیگر بازاریابی، بخش‌هایی از بازار را به عنوان مناسب‌ترین بخش بازار برای شرکت شناسایی و مشخص می‌کند که شرکت نیز توانایی و امکان عرضه خدمات به آنها را دارد و همچنین مناسبترین محصولات و خدمات مورد نیاز آن بخش را طراحی و معرفی می‌کند. یکی از کارکردهای بازاریابی طی سال‌های اخیر، تجاری سازی و افزایش تولید ثروت و سود است.

بازاریابی جهانی و بازاریابی بین‌المللی

بازاریابی جهانی در تعریف علوم اقتصادی، فعالیت‌های بازاریابی هماهنگ و یکپارچه در سراسر بازارهای چند کشور است. Jonny K. Johansson بازاریابی جهانی را به عنوان برادر بزرگ‌تر بازاریابی بین‌المللی تعریف می‌کند. این فرآیند به مفهوم انتقال یک محصول یا خدمت نهایی در سراسر جهان است. بازاریابی جهانی فراتر از فروش یک محصول بین‌المللی است، آن شامل تمام فرآیندهای برنامه‌ریزی، تولید، قرار دادن و ترویج محصولات یک شرکت در بازارهای سراسر جهان است. کسب‌وکارهای بزرگ اغلب دفاتری در کشورهای مختلف دارند؛ اما با گسترش اینترنت حتی شرکت‌های کوچک هم می‌توانندمحصولات خود را به مشتریان در سراسر جهان برسانند. در بازاریابی جهانی هیچ تفاوتی بین یک بازار محلی و بازاری در 10000 مایل دورتر وجود ندارد و محصولی که عرضه می‌شود در هر دوی این‌ بازارها یکسان است.

بازاریابی بین‌المللی عبارت است از شناخت نیازهای مردم سراسر جهان و بازاریابی کالا و خدمات از یک کشور به کشوری دیگر. تفاوت اصلی بین بازاریابی داخلی و بازاریابی بین‌المللی این است که بازاریابی بین‌المللی استفاده از اصول بازاریابی برای بیش از یک کشور است. سازمان‌ها باید وجود تفاوت در ارزش‌ها، آداب و رسوم ملت‌ها را بپذیرند و سپس آن‌ها را شناسایی کنند و محصولی متناسب با نیازهای مردمان آن کشور خاص طراحی کنند. هدف شرکت‌ها از ورود به بازارهای بین‌‌المللی ایجاد فرصت مناسب برای کسب سود بیشتر است.

نیاز استان به تدوین الگوی بومی بازاریابی

امروزه بازاریابی یک علم است؛ دانشی که از علوم شناختی و زبانشناسی تبلیغات گرفته تا مدیریت بازرگانی و دیپلماسی سیاسی و اقتصاد و... بهره می‌برد و با این حال، البته طبیعی است که عمل بازاریابی به سبب اینکه کشورها و مردم جهان متفاوت هستند، به تناسب نیازها و شرایط بومی در کشورها و حتی استانهای گوناگون، متفاوت باشد.

معنی این تفاوت‌ها آن است که نوعی رویکرد بازاریابی موفق در یک کشور یا استان ضرورتا در کشور یا استان دیگر موفق نخواهد بود و یکی از اولویت‌های فریدون همتی به عنوان استانداری که اصل برنامه‌هایش در استان سرمایه‌گذاری و تولید است؛ باید همین بومی‌سازی بازاریابی باشد. ترجیحات مشتریان، رقبا، کانال‌های توزیع و رسانه‌های ارتباطی ممکن است متفاوت باشد. یک وظیفه مهم در بازاریابی جهانی آن است که یاد بگیریم؛ تشخیص دهیم تا چه حدی طرح‌ها و برنامه‌های بازاریابی را می‌توان در سطح جهانی تعمیم داد و تا چه حدی باید با محیط بازارها تطبیق داده شوند. روشی که هر شرکت به این موضوع عکس‌العمل نشان می‌دهد، بیان‌کننده راهبرد بازاریابی جهانی آن شرکت است. توجه کنید که در راهبرد بازاریابی متمرکز بر یک کشور، توسعه راهبرد دو موضوع اساسی را بررسی می‌کند: انتخاب بازار هدف و توسعه آمیخته بازاریابی. همین دو موضوع در قلب راهبرد بازاریابی جهانی قرار دارد؛ اما از دیدگاهی دیگر محل توجه قرار می‌گیرد.

جنگ همتی در میدان جهانی

در این گزارش تحلیلی کوشیدیم بخشی از پیچیدگی‌ها و البته دستاوردهای دولت محلی استان قزوین را در مسیر دست‌یابی به توسعه پایدار تبیین کنیم. فریدون همتی و تیم اقتصادی او قدم در راهی دشوار و پرپیچ و خم گذاشته‌اند و استان را به مسیری هدایت کرده‌اند که اگر به مقصد مطلوب برسد، نتیجه‌اش افزایش اشتغال و نشاط اجتماعی، کاهش بیکاری و آسیب‌های اجتماعی حاصل از فقر، بالا رفتن شاخص‌های رفاه و در یک کلام بهبود وضع زندگی مردم استان خواهد بود. اما این تیغ تیز، دم دیگری دم دارد که شکست این برنامه‌هاست؛ در صورت شکست برنامه‌های استاندار، دوباره استان به همان رکود و رخوت سابق بازخواهد گشت و البته جهان به کام آنانی خواهد شد که آن رکود و رخوت را «آرامش» ارزیابی کرده و از آن حمایت می‌کردند و با افشای فسادهای اطرافیانشان در ماه‌های اخیر کیست که نداند منظورشان از «نگه داشتن استان در آرامش»، آرام بودن فضا برای صید‌ طعمه‌های دوستانشان بوده است.

دود و سود؛ هر دو مال مردم

با این اوصاف باید تمام مدیران و مسئولان و مردم استان با درک شرایط و اوضاع حساس استان و کشور، دست یاری به مدیریت ارشد استان داده و با نقد دلسوزانه (مثل همین نقد ولایت بر عدم پیگیری و شفافیت سند چشم‌انداز صادرات استان) و نه با تخریب و ندیدن دستاوردها، کمک کنند تا استان در مسیر توسعه گام بردارد و مطمئن باشند همانطور که دود آن بی‌تدبیری‌های گذشته به چشم یکایک مردم استان و کشور رفت؛ سود موفقیت در این مسیر و رسیدن به مقصد هم به یکایک مردم استان خواهد رسید. چرخ‌های زنگ زده صنعت استان دوباره روغنکاری شده و به حرکت خواهد افتاد و زمین‌های خشکیده از بی‌آبی و بی‌تدبیری‌های گذشته دوباره آباد و سرسبز خواهد شد؛ اگر و فقط اگر همگی کمک کنیم....

تمام مشاوران استاندار؛ یادداشت تحلیلی

حسین آذربایجانی
داشتن مشاورانی دانا و کاردان، یکی از حلقه های مفقوده مدیران استانی ما در قزوین است. هیچ کس بالذات دانای همه چیز نیست و بر همه حوزه ها اشراف ندارد. به همین دلیل است که اغلب مدیران کاردان و باتدبیر در کنار خود مشاورانی دانشمند بخصوص از قشر دانشگاهی و اهل علم دارند که در زمینه های مختلف مدیران را تغذیه فکری و اطلاعاتی نمایند.
فریدون همتی یکی از معدود استانداران قزوین است که به نسبت بقیه، از قدرت فکر مشاوران بهره بیشتر و بهتری برده و شاهد این ادعای نگارنده، سخنرانی ها و اقدامات استاندار کنونی است که برخلاف «سخنرانی های تکراری» و بی برنامگی بعضی از استانداران پیشین، در هر سخنرانی و اظهارنظر همتی گفته و نکته تازه ای برای شنونده هست و این شدنی نیست؛ مگر به مدد کمک فکری مشاوران کاردان!
در بخشی از حکم فریدون همتی برای ملکی آمده بود: ... جنابعالی به موجب این حکم به سمت مشاور اینجانب و سرپرست اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان منصوب می شوید. مطالعه، برنامه ریزی، سیاست گذاری و تمامی امور جذب پشتیبانی و حمایت ازسرمایه گذاری داخلی و خارجی در فعالیت های دانش بنیان بخش های علمی، کشاورزی، تجاری، صنعتی، حمل و نقل، خدمات، گردشگری و بهبود مستمر محیط کسب و کار، توسعه تولید، اشتغال، صادرات، اهداف برنامه ششم توسعه و رفع موانع پیشرفت اقتصادی استان از جمله اهداف این اداره کل است.
همتی در بخش دیگری از این حکم تصریح کرده بود: هماهنگی با سازمان های ذیربط، تامین و اختصاص اعتبارات مورد نیاز، تحقق اهداف و نظارت عالی بر اجرای برنامه ها، فراهم آوردن بسترهای لازم به منظور ایجاد یا توسعه زیر ساخت های تولید زیربنایی به ویژه درشهرک های صنعتی، مناطق نمونه، و قطب های دانشگاهی، کشاورزی، گردشگری و ارائه راهکارهای ایجاد و توسعه اشتغال پایدار و کارآفرینی بخش غیردولتی، سیاست گذاری جذب، تخصیص تسهیلات اعتباری و سایر منابع مالی ملی و منطقه ای از دیگر وظایفی است که انتظار دارم با همکاری مدیران حوزه های تخصصی در راستای تحقق اهداف و ماموریت های محوله دولت اقدام شایسته به عمل آورید.
آنچنان که در حکم فوق دیده می شود و حدس مشابهت وظایف محوله به دیگر مشاوران همتی می توان به جرات گفت استاندار قزوین با گرد هم آوردن شخصیت هایی مثل سیاهکالی مرادی، به عنوان مشاور امور فن آوری های نوین؛ پرویزی، مشاور و مدیر کل حراست؛ مریم بیدخام، مشاور زنان و خانواده؛ سجادفر، مشاور استاندار و مسئول هماهنگی ایثارگران؛ حجت الاسلام قائد امینی مشاور و دبیر ستاد اقامه نماز و... بخصوص دو مشاور کلیدی؛‌ یعنی محمدباقر کشفی، به عنوان مشاور ارشد استاندار [که تجربه، سابقه و توجه خاصی در امور رسانه ای دارد] و بهنام ملکی به عنوان مشاور استاندار و سرپرست اداره کل جذب و حمایت از سرمایه گذاری استان، نشان داده برنامه ویژه ای برای توسعه همه جانبه استان در نظر دارد.
در مصاحبه ای که قول آن را از استاندار گرفته ایم و به زودی در این صفحه چاپ خواهد شد، درباره این برنامه به تفصیل با فریدون همتی گفت و گو خواهیم کرد. البته هنوز برای قضاوت درباره میزان تاثیر تیم مشاوران استاندار قزوین بر تصمیم ها و عملکرد او در استان یا توصیه دیگر مدیران زیرمجموعه استانداری از جمله فرمانداری ها و بخشداری ها به تشکیل تیم مشاوران به تاسی از مدیر ارشد استان اندکی زود است؛ اما نفس تشکیل چنین تیمی از مشاوران و اهتمام و توجه استاندار قزوین به امر مهم مشورت به عنوان یکی از گامهای همتی در راه توسعه متوازن استان را می توان به فال نیک گرفت و امیدوار بود با استفاده از تضارب آرا و اهمیت دادن به خرد جمعی، شاهد بهره بردن اهالی استان و آیندگان از این نهالی که تازه کاشته شده است، باشیم. به امید آن روز....

امید به احیای دشت تشنه؛ سیاست و برنامه مدیران در برابر بحران آب استان

حسین آذربایجانی
رصد کردن اظهارنظرهای مدیران یک مجموعه یا دولت، از جمله راههای تشخیص علاقمندی ها و دغدغه های آن مجموعه است. در علوم انسانی و بخصوص علم زبانشناسی تحلیل داده هایی از این دست، می تواند حقایق بسیاری را از سایه سار واژه ها و جمله ها بیرون بکشد و بر آفتاب بیندازد.
برخی از اهل نظر بر این باورند که با نگاه دقیق به گفته ها و البته ارزیابی کارنامه مسئولان بر اساس این گفته ها می توان پی برد که چند درصد از این حرفها فقط در قلمرو حرف مانده و چند درصد شجاعت کرده و به ورطه عمل هم پا گذاشته اند. با این مقدمه می توان نگاهی انداخت به سخن و عمل برخی از مدیران دولت تدبیر و امید در استان قزوین درباره معضل و بحران بی آبی و عملکرد دولت روحانی را در استان از این منظر می شود به بررسی نشست.

** سد نهب؛ آفت یا موهبت؟
چند هفته پیش منوچهر حبیبی، معاون عمرانی استاندار قزوین، در میز گرد بررسی وضعیت آبی استان به خبرنگار مهر گفت: آب یک کالای استراتژیک است که جایگزین ندارد وامروز به عنوان یک مولفه قدرت نیز محسوب می شود که می تواند استقلال اقتصادی و کشاورزی یک کشور را رقم بزند.
معاون عمرانی استانداری قزوین تصریح کرد: به دلیل اهمیت آب باید برای صیانت از این منبع حیاتی برنامه مدونی داشته باشیم و بر اساس آن جلو برویم.
وی اضافه کرد: مجموع تولید آب استان حدود دو میلیارد و ۶۰۰ میلیارد مترمکعب است که ۹۱ درصد آن در بخش کشاورزی، پنج درصد در شرب و چهار درصد در صنعت و خدمات مصرف می شود.
حبیبی اظهارداشت: در حال حاضر حجم آب های سطحی استان بالغ بر یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون مترمکعب است که فقط نیمی از آن مهار می شود و حدود ۸۰۰ میلیون مترمکعب آن از استان خارج می شود که به دلیل نداشتن سد برای مهار آن در برنامه ها احداث سد نیز پیش بینی شده است.
این مسئول گفت: عملیات اجرایی دو سد نهب با ۴۶ درصد پیشرفت و بالاخانلو با سه درصد پیشرفت در استان آغاز شده که با مطالعه سه سد دیگر شامل بورمانک، قلات و بهجت آباد با ظرفیت بیش از ۲۰۰ میلیون مترمکعب بخش زیادی از نیازها تامین خواهد شد.
حبیبی تصریح کرد: حجم سد نهب ۱۲۰ میلیون مترمکعب است که با ۱۵۰ میلیارد تومان در حال ساخت است و در صورت احداث ۳۶ هزار هکتار از اراضی را تحت پوشش قرار خواهد داد.
وی اضافه کرد: سد بالاخانلو هم ۳۷ میلیون مترمکعب ظرفیت دارد که با ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار ساخته می شود که آب شرب پنج شهر و ۳۰ روستا را تامین خواهد کرد و آغاز مطالعه سه سد دیگر هم از کارهایی است که مشکلات آینده را کاهش می دهد.
این در حالی بود که یکی از کارشناسان آبخیزداری شرکت آب منطقه ای قزوین درباره سد نهب به خبرنگار ولایت گفت؛ اهداف احداث سد نهب بر روی «خررود» ابهر ذخیره جریانات نابهنگام و سیلابی رودخانه خررود تنظیم آب رودخانه خررود به میزان 103میلیون متر مکعب بهبود آبیاری 36877 هکتار اراضی کشاورزی پایاب با تلفیق آب زیرزمینی و سطحی و توزیع آب تنظیمی سد به نسبت حقابه های اراضی پایاب تغذیه مصنوعی سفره آب زیرزمینی به میزان 25 میلیون متر مکعب در سال تامین نیاز زیست محیطی اکوسیستم های پایین به میزان 3/27 با همپوشانی از سرریز و آب کشاورزی رها شده بوده است.
با این حال به گفته این کارشناس که می خواهد نامش محفوظ بماند، مطالعات اولیه درباره این سد به درستی انجام نشده و در صورت آبگیری سد نهب، تمام آبخوان های نواحی پایین دستی که از خررود تغذیه می شده اند، به کلی خشک خواهند شد و با خشک شدن چاههای آب این نواحی که اکثرا در نقاط گرمسیر استان نیز هستند، دیگر نشانه ای از سرسبزی در آنها دیده نخواهد شد.

** دشت تشنه قزوین
«ما مانده‌ایم و دشت بی‌آب قزوین»، «کم‌آبی مهمترین دغدغه‌ی کشاورزان»، «دشت قزوین در آستانه‌ی بحران»، «مرگ دشت قزوین»، «زنگ خطر کم‌آبی در استان به صدا درآمد» و ... اینها تیترهای مقالات و یا خبرهایی است که اخیرا در رسانه‌های جمعی شنیده و یا خوانده‌اید. آری بحران نزدیک است و اگر همگی به فکر نباشیم فاجعه و بحران آب به نابودی دشت زرخیز قزوین منجر خواهد شد.
در اولین شماره های سال جاری روزنامه ولایت قزوین در گزارشی به قلم «پروین شهسواری» با این مقدمه آورده بود؛ حدود 500 هزار هکتار از مساحت استان را کشت‌گاه مهمی به نام دشت قزوین تشکیل می‌دهد که به دلیل شرایط مناسبی که برای کشاورزی فراهم می‌کند به حق نقش مهمی در اقتصاد کشور به خود اختصاص داده است. آبیاری این دشت از منابع آبی زیرزمینی و آب‌های سطحی به خصوص آب سد طالقان ممکن می‌شود.
به گزارش ولایت، صفری رئیس پیشین سازمان جهاد کشاورزی در همایشی گفت که تا 25 سال آینده طبق برآوردها و بررسی‌ها دشت قزوین به بیابانی لم‌یزرع تبدیل خواهد شد و حتی این امر موجب مهاجرت مردم این دشت به سایر نقاط کشور خواهد شد و همچنین داود محمدی نماینده‌ی مجلس نیز در سخنانی گفته که شوره‌زار در دشت قزوین نفوذ کرده و آب‌های زیرزمینی آن نیز 18 متر کاهش یافته است و اگر از ادامه‌ی این روند جلوگیری نشود این دشت زرخیز قابلیت کشاورزی خود را از دست خواهد داد.
این صحبت‌ها زنگ خطر است، صدای کمبود قطرات آب این دشت شنیده می‌شود و این زنگ خطری نه تنها برای مسئولان بلکه برای مردم است تا استان قزوین را از خطر فرونشست که خسارات بسیار سنگین جانی و اقتصادی در پی دارد نجات دهند.

** قزوین رتبه‌ی هفتم خشکسالی در کشور
پدیده‌‌ی فرونشست تنها مشکل کمبود آب و افت سطح آب سفره‌های نیست خطر مهمتری که دشت قزوین را تهدید می‌کند شور شدن آب است که این موضوع در برخی مناطق بوئین‌زهرا اتفاق افتاده است. اما حال دشت قزوین خوب نیست این دشت یکی از دشت‌های بزرگ و حاصلخیز کشور است و در گذشته قابلیت تامین خوراک کل کشور را داشته هم‌اکنون به دلیل برداشت بی‌رویه آب، در حال تبدیل شدن به دشتی خشک و بایر است.
بحران آب در دشت قزوین بسیار جدی است و مسئولان و مردم باید برای حفاظت از منابع آبی دست به کار شوند. طبق آمار ارائه شده قزوین در کشور رتبه‌ی هفتم را در خشکسالی به خود اختصاص داده است و امیدواریم مسئولان و مردم صدای قطرات باقیمانده آب دشت قزوین را بشنوند.

** برخورد جدی با متخلفان حفر چاه‌های غیرمجاز
«با متخلفان حفر چاه‌های غیرمجاز آب کشاورزی برخورد خواهد شد!» این جمله علیخانی، بخشدار مرکزی قزوین بود که همین اوایل هفته در جلسه‌ای با دهیار، کشاورزان و اعضای شورای اسلامی روستای مهدی آباد که با حضور مدیران آب منطقه ای شهرستان قزوین و جهاد کشاورزی برگزار شد، با اشاره به بحران و کمبود آب در کشور افزود: با توجه به خشکسالی‌های چند سال گذشته و استفاده‌های بی‌رویه در برخی از مصارف غیر ضرور امروزه کمبود آب به یک بحران تهدید کننده برای جامعه ما تبدیل شده است.

** پلمب چا‌ه‌های غیرمجاز در استان
حمید قزوینی، مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای قزوین در خبری که در آذرماه سال گذشته منتشر شد و بسیار هم سروصدا کرد، از انسداد 84 حلقه چاه غیرمجاز در استان خبر داده و گفته که به منظور حفاظت و صیانت از سفره‌های آب زیرزمینی در استان و در راستای اجرای طرح تعادل‌بخشی دشت قزوین با تلاش شبانه‌روزی ماموران و کارکنان حفاظت و بهره‌برداری به شناسایی چاه‌های غیرمجاز می‌پردازد.
همچنین وی به تمامی مالکین چاه‌های غیرمجاز هشدار داده در اسرع‌وقت نسبت به انسداد چاه‌ها و جمع‌آوری لوله‌های انتقال آب به مزارع اقدام کنند. در غیر این صورت تجهیزات و منصوبات آن‌ها توسط عوامل اجرایی شرکت آب منطقه‌ای و منابع طبیعی جمع‌آوری شده و تمامی هزینه‌های اجرای احکام و جرایم مربوطه به خسارت وارده به آبخوان از متخلفین دریافت خواهد شد.
وی همچنین میزان برداشت آب از منابع آبی استان را یک میلیارد و 800 میلیون مترمکعب عنوان کرده و گفت: از این میزان یک میلیارد و 239 میلیون مترمکعب برداشت چاه‌های مجاز، 561 میلیون مترمکعب چاه‌های غیرمجاز و 200 میلیون مترمکعب برداشت معادل 24 درصد از چشمه و قنات است.
قزوینی اظهار امیدواری نموده تا اواسط سال آینده تمامی چاه‌های غیرمجاز را مسدود نموده تا حدود 500 میلیون مترمکعب آب در سفره‌های زیرزمینی باقی بماند.

** از وعده برخورد تا برخورد با غارتگران آبهای زیرزمینی
مدتهاست مدیران و مسئولان اجرایی استان؛ از فرمانداران و استاندار و مدیران آب منطقه ای استان، همگی وعده برخورد با چاههای غیرمجاز و غارتگران آبهای زیرزمینی را می دهند، اما بدیهی است که چنین برخوردی نیازمند همکاری سایر نهادهای حکومتی و قضایی و نظارتی است و دستگاه هایی مثل فرمانداری یا بخشداری به تنهایی نمی توانند از عهده درافتادن با غارتگران منابع آبی استان بربیایند. با این حال اما هماهنگی و همیاری لازم از سوی دستگاههای یاد شده جز در مواردی معدود و مقطعی فراهم نیامده و غارتگران همچنان با خیال راحت و البته به پشتگرمی برخی توصیه نامه های بعضی افراد بانفوذ به غارت آبهای زیرزمینی استان مشغول اند. بدیهی است برای رفع این معضل و تحقق «اقتصاد مقاومتی» مد نظر سران ارشد نظام، باید هرچه سریعتر برای این هماهنگی اقدام عاجل انجام شود.

** بالاخره یک پایلوت مفید!
مدتهای مدید، استان قزوین رکورددار پایلوت شدن در طرحها و برنامه هایی بود که هیچکدام نه سودی بر دنیا و نه بر آخرت مردم داشت و تنها استان را تبدیل به موش آزمایشگاهی کرده و ضررها و عوارض این آزمایش ها را برای مردم استان برجا می گذاشت. این بار اما پایلوت شدن استان در اجرای سیستم آبیاری نوین می تواند نوعی فرصت حیاتی برای استان قلمداد شود که در سخنان بخشدار مرکزی قزوین بارقه هایی از امید آن برای کشاورزان روشن شد وقتی مرتضی علیخانی، ضمن «بحرانی» توصیف کردن وضعیت سفره‌های آب زیر زمینی، از برخوردهای قاطع دستگاه‌های مسوول با متخلفان برداشت‌های غیر مجاز آب خبر داد و با اشاره به جمع‌آوری چاه‌های غیرمجاز، اضافه کرد: 3هزار و 500 هکتار سهمیه شهرستان قزوین برای اجرای طرح آبیاری نوین قرار خواهد گرفت.
به گفته بخشدار مرکزی قزوین: کشاورزان برای زمین‌های بالای 6 هکتار می‌توانند برای اجرای طرح آبیاری نوین از تسهیلات بانکی با 80درصد کمک بلاعوض دولتی استفاده کنند.

** هزینه ۶ هزار میلیارد تومانی آبیاری نوین
شاید تاکنون عدد و رقم های چند هزار میلیاردی را تنها در مبالغ اختلاس ها و تخلفات مالی دولت معجزه هزاره دیده بودیم؛ اما رقمی که داوود محمدی، نماینده‌ی مردم قزوین در مجلس شورای اسلامی از آن سخن می‌گوید، عددی فایده بخش است. به گفته محمدی: حسب برآورد کارشناسان برای اجرای سیستم آبیاری نوین و تحت فشار و تغییر آبیاری غرقابی به قطره‌ای و بارانی در اراضی دشت قزوین که بالغ بر 300 هزار هکتار است هزینه‌ای به میزان 6 هزار میلیارد تومان مورد نیاز است.
وی در سخنانی با بیان این مطلب که دشت قزوین برای اجرای سیستم آبیاری نوین پایلوت می‌شود ادامه می‌دهد: در جلسه‌ی نمایندگان استان با رئیس مجلس و وزیر نیرو مقرر شد اجرای این سیستم در دشت قزوین به عنوان پایلوت عملیاتی شود و منابع مالی آن از طریق بانک‌های کشور با تاکید دکتر لاریجانی تامین شود.
محمدی از دیگر مصوبات آن جلسه می‌گوید و می‌افزاید: انتقال آب از سد طالقان برای تامین آب شرب 9 شهر و 100 روستا از دیگر مصوبات این جلسه بوده که قبلا نیز مذاکراتی با وزیر نیرو در این خصوص صورت گرفته بود و تصمیم بر این شد که پروژه‌ی مذکور با واگذاری اجرای طرح به بخش خصوصی و از طریق بیع متقابل عملیاتی شود.

** سرمایه گذاری؛ کلید اقتصاد مقاومتی
چندی پیش، سیدعلی موسوی فرماندار شهرستان قزوین در سفر به بخش طارم سفلی، با تاکید بر لزوم پیگیری سیاست های اقتصاد مقاومتی گفت: اگر مقام معظم رهبری بر اجرای اقتصاد مقاومتی تاکید دارند نشان از دقت نظر و حساسیت موضوع است , اگر می خواهیم وابسته به بیرون نباشیم باید با جذب سرمایه گذار، یک اقتصاد قوی داشته باشیم و متکی به تولیدات و توانمندی های خودمان باشیم.
وی با اشاره به تولیدات زود بازده گفت: واحدهای تولیدی زود بازده مانند روغن کشی و فرآوری زیتون در طارم و سایر مناطق مورد حمایت دولت یازدهم هستند و در راستای رونق تولیدات و ایجاد اشتغال پایدار از هیچ کوششی دریغ نخواهد شد.
کلهر بخشدار طارم سفلی در گزارشی از وضعیت کشاورزی بخش گفت : 73 درصد از اهالی بخش طارم سفلی بطور مستقیم از طریق زیتون امرار معاش می کنند و متاسفانه با توجه به مشکلاتی که در سنوات گذشته و عدم اختصاص آب کشاورزی از سوی وزارت نیرو ضمن تشدید کم آبی , باعث شده است آفت مگس زیتون افزایش یابد.

** آبیاری تحت فشار در ۱۵۰۰ هکتار از اراضی استان
اسفند ۱۳۹۴ بود که مدیر صندوق توسعه کشاورزی استان قزوین گفت: سال زراعی گذشته بیش از ۱۵۰۰ هکتار اراضی کشاورزی استان قزوین به سیستم آبیاری نوین تجهیز شد.
به گزارش تسنیم، علی‌اکبر متقی‌فرد در جلسه ستاد آبیاری تحت فشار اظهار داشت: در راستای بهینه‌سازی مصرف آب کشاورزی، صندوق توسعه کشاورزی به کشاورزان تسهیلات آبیاری تحت فشار اعطاء می‌کند.
وی بیان کرد: در حال حاضر یک هزار هکتار از اراضی کشاورزی در صف دریافت تسهیلات آبیاری تحت فشار از صندوق توسعه کشاورزی است که به بهره‌برداران و کشاورزان پرداخت می‌شود.
متقی‌فرد گفت: اجرای سیستم‌ آبیاری تحت فشار در 1000 هکتار از اراضی کشاورزی با بیش از 60 میلیارد ریال اعتبار محقق می‌شود که تسهیلات موردنیاز این امر به کشاورزان پرداخت خواهد شد.
مدیر صندوق توسعه بخش کشاورزی استان قزوین عنوان کرد: تجهیز مزارع و باغات به سیستم آبیاری تحت فشار علاوه بر بهینه‌سازی مصرف آب در توسعه پایدار کشاورزی نیز اثرگذار است که باید در اولویت برنامه‌ها قرار گیرد.

** ۴۰ هزار هکتار از اراضی استان قزوین تحت پوشش آبیاری نوین
این مساله حیاتی مورد توجه خاص مدیریت استان هم قرار داشته و استاندار قزوین چندی پیش تصریح کرد: بر اساس برنامه ششم توسعه تا پایان سال ۹۶ بیش از ۴۰ هزار هکتار از اراضی کشاورزی استان قزوین تحت پوشش آبیاری نوین قرار می‌گیرد.
فریدون همتی در نشست با شرکت‌های دانش‌بنیان فعال در بخش کشاورزی در آخرین روزهای تیرماه جاری، اظهار داشت: ساماندهی و توسعه آبیاری تحت فشار و نوین 20 هزار هکتار از اراضی استان 100 میلیون متر مکعب سالانه صرفه‌جویی آب را به همراه دارد.
وی افزود: در حوزه آبیاری تحت فشار و نوین از ابتدای دهه هفتاد تاکنون 25 هزار هکتار از اراضی کشور تحت پوشش قرار گرفته که در کنار آن هم مردم در حدود 10 هزار هکتار آبیاری تحت فشار را در زمین‌های خود داشته‌اند که مجموعا 35 هزار هکتار آبیاری تحت فشار در سطح کشور صورت گرفته است.
استاندار قزوین بیان کرد: در سفری که معاونین وزارت جهاد کشاورزی به استان داشتند، تقاهم‌نامه‌ای منعقد شد که بر اساس آن در برنامه‌ریزی و کارشناسی‌ها انجام شده تصمیم بر آن است که توسعه آبیاری‌های تحت فشار استان را در سال‌های 95 و 96 به عدد 40 هزار هکتار نزدیک شود.
همتی گفت: جلسه امروز پیرامون مسائل و مشکلاتی که بر سر راه این هدف وجود دارد تشکیل شده که در آن موانع و مشکلات مورد بررسی قرار گرفت تا بتوان این گام موثر و مهم را در جهت توسعه استان برداشت.
استاندار قزوین بیان کرد: در این هدف‌گذاری دستگاههای مهمی چون اداره آب، برق، اوقاف، ثبت اسناد، بانک کشاورزی و شهرداری‌ها نقش ویژه‌ای دارند که در این راستا قرار بر این شد که یک کارگروه ویژه جدید تشکیل داده شود و به صورت هفتگی تحت مدیریت استانداری جلسات برگزار شده تا بتوان مشکلات و موانع را در این مسیر شناسایی کرد.
همتی افزود: با تلاش دستگاهها سال جاری و سال آینده باید بتوان 40 هزار هکتار از زمین‌های زراعی را تحت پوشش آبیاری تحت فشار نوین قرار داده که با این روند بتوان در راستای اجرای برنامه ششم  به عدد سالانه 35 هزار هکتار برسیم که در مدت پنج ساله بتوان 180 هزار هکتار از باغات استان را تحت پوشش آبیاری مدرن تحت فشار قرار داد.
وی عنوان کرد: 20 هزار هکتار تحت پوشش آبیاری مدرن قرار گرفتن زمین‌های زراعی استان گام مهم و موثر دولت تدبیر امید است که با تلاش جهاد کشاورزی صورت خواهد گرفت.
استاندار قزوین گفت: طبق گزارشات کارشناسی ارائه شده در قبال هر 20 هزارهکتار زمین‌های زراعی تحت پوشش آبیاری تحت فشار و نوین سالانه 100 میلیون متر مکعب صرفه‌جویی آب صورت می‌گیرد.

** 776 میلیارد ریال اعتبار برای آبیاری تحت فشار استان
اوایل تیرماه سال جاری، معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی که به قزوین سفر کرده بود، مژده امیدبخشی به کشاورزان استان داد و گفت: امسال 776 میلیارد ریال اعتبار برای آبیاری تحت فشار استان قزوین اختصاص می یابد .
علی مراد اکبری در دیدار با استاندار قزوین گفت: بنا به درخواست مسئولان این استان سقفی برای اجرای شبکه های آبیاری نوین با مشارکت کشاورزان و بخش خصوصی قائل نخواهیم بود.
وی همچنین ازاختصاص 28 هزار میلیارد اعتبار برای اجرای طرح های آب و خاک در بخش کشاورزی خبر داد و گفت: نزدیک به 15 هزار میلیارد ریال از این رقم مربوط به اعتبارات صندوق توسعه ملی است.
علی مراد اکبری با بیان اینکه در سال گذشته به دلیل کمبود اعتبارات تنها 12-13 استان موفق به استفاده از اعتبارات این بخش شدند افزود : با منابع اختصاص یافته امسال با دغدغه کمتری در این خصوص مواجه هستیم.
وی از فعالیت 800 شرکت در بخش طراحی و اجرای شبکه های آبیاری نوین درکشور خبر داد و گفت: این شرکت ها با وجود برخورداری از دانش فنی و تجهیزات لازم به دلیل ناتوانی مالی، پیمانکاران قدرتمندی نبوده و نمی توانند در این حوزه طرح های بزرگ اجرا کنند.
معاون آب و خاک وزیر جهاد کشاورزی در ادامه با اشاره به بحران کمبود آب در بخش کشاورزی، افزود: از 650 دشت کشور، 300 دشت در وضعیت بحرانی قرار دارند که اگر برای حل مشکل آنها اقدام نکنیم به مشکلات جدی برخورد خواهیم کرد.

** دست یاری استانداری به سوی سرمایه گذاران و دانشگاهها
دستیابی به آرمان ها و رسیدن به برنامه های مورد نظر دولت در زمینه آبیاری تحت فشار، با کمک و همیاری سرمایه گذاران و دانشگاهها به عنوان تولیدکنندگان ثروت و دانش امکانپذیر می شود. در همین راستا مشاور استاندار و مدیرکل دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری، خواستار ارتباط بیشتر فعالان دانشگاهی و اقتصادی با این اداره کل شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری، "بهنام ملکی"در دیدار با دبیر کل خانه کارگر استان،وتعدادی از نمایندگان اتحادیه های صنفی، صنعتی و کشاورزی خواستار ارتباط بیشترتشکلهای اقتصادی ومدیران پژوهشی با دفتر جذب سرمایه گذاری شد و در ادامه گفت: این اداره کل با استفاده از ظرفیت نخبگان اقتصادی باید به یکی از موثرترین و فعال ترین  کانونهای پیشرفت و توسعه پایدار در استان تبدیل شود.
ملکی مهمترین رویکرد استان  در حوزه توسعه اقتصادی  را فعال سازی و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی با قید تکنو لوژی های برتر و منافع بلند مدت استان عنوان کرد و ادامه داد: این موضوع با توجه به رعایت سلامت جامعه ، مسایل زیست محیطی،حفظ منافع متقابل کارگر و کارفرما و تقویت استفاده از ظرفیت انرژیهای نو و پاک به عنوان یک اولویت دنبال می شود.
مشاور اقتصادی استاندار قزوین، توجیه فنی-اقتصادی اتکا به جنبه های مغز افزاری و تضمین های لازم را زمینه ساز بررسی و معرفی طرح های سرمایه گذاری دانست و یادآور شد:تشکلهای اقتصادی ، مدیران دستگاههای اجرایی و کارافرینان بلند مرتبه استان  باید به طور راهبردی وبرای حل مشکل بیکاری وتوسعه ظرفیت ها با دفتر سرمایه گذاری در ارتباط باشند.
وی ابراز امیدواری کرد؛ در شرایط پسا برجام با تلاش و همفکری دبیران توانمند و صاحبنظر تشکلها مدیران اقتصادی و اجرایی، قزوین بتواند سهم مناسبی  از جذب سرمایه گذاری های داخلی وخارجی بویژه در حوزه دانش بنیانها را به خود اختصاص دهد.
در این دیدار؛حاضران ضمن پشتیبانی از رویکرد استاندارقزوین و دولت تدبیر و امید خواستار توجه به مشارکت بیشتر تشکل ها ، دانشگاهیان شهرستانهای استان در فرایند تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها شدند.

** دست در دست هم دهیم به مهر...
گفتنی است با این رویکرد مطلوب دولت تدبیر و امید به حل ریشه ای معضلات آب و کشاورزی استان قزوین می طلبد که شاهد همکاری و کمک تمام نهادها و آحاد مردم استان به دولت نیز باشیم تا در آینده ای نزدیک هم خیال استان از بابت بحران بی آبی راحت شود و هم بتوانیم با جذب سرمایه گذاران مالی و علمی، کشاورزی استان را به جایگاه سابق اش در زمینه اشتغال رسانده و از این رهگذر باری هم از دوش خانواده ها در زمینه بیکاری و معیشت برداشته باشیم. 

از خشم تا پزشکی قانونی؛ پیشگیری بهتر از درمان

طبق آمار منتشر شده در سایت پزشکی قانونی استان قزوین، در سال 1394 آمار معاینات جسمانی نزاع 9 هزار و 633 مورد بوده که از این میان 6 هزار و 556 مورد مرد و 3 هزار و 77 مورد زن بوده‌اند. طبق این آمار تعداد پرونده‌ها در ماه‌های تیر و مرداد به بالاترین حد خود رسیده و به طور کلی فصل تابستان بیشترین آمار نزاع در بین فصول سال را داشته است.

این در حالی است که در سال 93 آمار کل معاینات جسمانی نزاع در استان 9 هزار و 760 مورد بوده که 6 هزار و 745 مورد مردان و 3 هزار و  15 مورد زنان را در بر می‌گرفته است. در سال 93 بیشترین آمار مراجعین به پزشکی قانونی برای معاینات نزاع به ترتیب در ماه‌های تیر، شهریور و اردیبهشت و کمترین آمار در ماه بهمن بوده است.

با مقایسه این آمارها مشخص می‌‌شود در طی 2 سال گذشته، تعداد نزاع‌های استان تقریبا ثابت مانده و تغییر معناداری را در این زمینه شاهد نبوده‌ایم.

سال 93 روابط عمومی اداره‌ی کل پزشکی قانونی استان قزوین، آمار و اطلاعاتی منتشر کرد که طبق آن، از کل مراجعین نزاع در سال 92 هفت هزار و 844 نفر مرد و سه هزار و 217 نفر زن بودند این در حالی است که در سال قبل از آن هشت هزار و 152 نفر مرد و تعداد زنان سه هزار و 46 نفر بود.

بر اساس این گزارش در سال 92 بیشترین آمار مراجعین نزاع با یک هزار و 239 نفر در شهریور ماه و کمترین آن با 682 نفر در دی‌ماه ثبت شده است.

همچنین آمار نزاع در مردادماه سال 92 با بیش از 53 درصد بیشترین رشد و در اسفند ماه با بیش از 21ـ درصد بیشترین کاهش در مقایسه با مدت مشابه سال 1391 را نشان می‌دهد.

بنا به گزارش اداره‌ی کل روابط عمومی و امور بین‌الملل سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال 1392 به ترتیب استان‌های تهران با 106 هزار و 950،‌ خراسان رضوی با 55 هزار و 761 و اصفهان با 43 هزار و 867 بیشترین و استان‌های خراسان جنوبی با سه هزار و 171، ایلام با چهار هزار و 258 و سمنان با چهار هزار و 737 مورد کمترین آمار مراجعین نزاع به مراکز پزشکی قانونی را داشته‌اند.

استان قزوین نیز با تعداد ده هزار و 882 نفر (هفت هزار و 690 مرد و سه هزار و 192 زن) رتبه هجدهم را در سطح کشور به خود اختصاص داده است و این در حالی است که استان قزوین از نظر جمعیتی بر اساس آمارگیری سال 1390 بیست و یکمین استان کشور است.

گفتنی است که بیش از 13 درصد این آمار مربوط به نزاع همسر آزاری است؛ چنانکه یک هزار و 438 نفر (یک هزار و 394 نفر زن و 44 نفر مرد) بر اثر تالمات جسمانی متعاقب درگیری با همسران خود به مراکز پزشکی قانونی استان مراجعه نموده‌اند.

مدیرکل تازه در پزشکی قانونی استان

چند روز پیش بود که قزوین پذیرای مدیر جدیدی در اداره‌ی کل پزشکی قانونی استان شد. در مراسمی که دکتر برزگر قائم مقام سازمان پزشکی قانونی کشور و جمعی از مدیران و مسئولان استانی حضور داشتند؛ دکتر بهزاد ولی‌زاده به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین معرفی شد.

در این مراسم، ضمن تقدیر از خدمات دکتر مهرداد تائبی، بهزاد ولی‌زاده به عنوان مدیرکل جدید پزشکی قانونی استان قزوین منصوب و معرفی شد. مهرداد تائبی مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان قزوین در این نشست، با اشاره به اقدامات انجام شده در دوره مدیریتش اظهار کرد: انسجام بخشی تیم‌های صحنه‌ای جرم و مدیریت بحرانی، راه‌اندازی طرح دادپزشک در مرکز استان برای خدمات‌رسانی بهینه به مردم استان از دیگر کارهای انجام شده است.

مدیرکل سابق پزشکی قانونی استان قزوین با اشاره به کاهش زمان معاینات عنوان کرد: هم‌اکنون میزان زمان رسیدگی از 65 دقیقه در سال 92 به 42 دقیقه در سال 94 کاهش یافته که از استاندارد کشوری نیز پایین‌تر است.

وی افزود: در سال گذشته کل معاینات سرپایی و کارشناسی شده 33 هزار و 157 پرونده، تعداد کل معاینات اجساد 967 پرونده و تعداد پرونده‌هایی که در کمیسیون‌ها رسیدگی شده 110 پرونده بوده است.

در ادامه بهزاد ولی‌زاده مدیرکل جدید اداره‌ی پزشکی قانونی استان بیان کرد: خدمات پزشکی قانونی بسیار سخت، حساس و آمیزه‌ای از طبابت و قضاوت است که امیدوارم در فرصت به دست آمده با همکاری و تعامل مسئولان در راستای تحقق اهداف گام‌های بلندی برداشته شود.

پزشکی قانونی؛ آخرین ایستگاه قطار خشم و خشونت

اگر خشم و خشونت و پرخاشگری را به قطاری تشبیه کنیم؛ این قطار از نقطه‌ای حرکت می کند و سوختی را مصرف می‌نماید و پس از طی مسیری به ایستگاه آخرش می‌رسد که پزشکی قانونی است.

هنر دستگاه‌های فرهنگی و اجتماعی در دنیا این است که از روشن شدن قطار خشم در ایستگاه اول پیشگیری کرده و یا سوخت آن را قطع کنند تا این قطار شوم را در میانه‌های راه متوقف نمایند و از رسیدنش به ایستگاه پزشکی قانونی جلوگیری کنند. اینجا می‌خواهیم نگاهی به سوخت و مسیر و عوامل راه اندازنده قطار خشم بپردازیم.

خشم؛ دروازه خشونت

در تعریف علوم شناختی خشم یک احساس پیچیده است که به صورت جسمانی و هیجانی ابراز می‌شود.خشم واکنش طبیعی ارگانیسم نسبت به شرایط و موقعیت‌هایی است که در آن دچار ناکامی می‌شویم و احساس تهدید می‌کنیم، یا معتقدیم صدمه خواهیم دید یا فردی در مورد ما دچار اشتباه شده است. این احساس می تواند از یک احساس خفیف ناخوشایند تا یک احساس شدید عصبانیت را در برگیرد‌.

خشم و پرخاشگری یک رفتار است که هدف آن صدمه زدن به پرخاشگری یک فرد دیگر یا اموال اوست. پرخاشگری می‌تواند به شکل سوء استفاده کلامی، تهدید کردن یا اعمال آسیب زننده باشد.

ولی خشم یک احساس است که الزاما منجر به پرخاشگری نمی‌شود. بنابراین یک فرد ممکن است خشمگین شود؛ بدون اینکه الزاما رفتار پرخاشگرانه داشته باشد.

خصومت

خصومت یک اصطلاح مرتبط با خشم و پرخاشگری است‌. خصومت به مجموعه‌ای از نگرش‌ها و قضاوت‌های برانگیزاننده رفتارهای پرخاشگرانه اطلاق می‌شود. بنابراین خشم یک هیجان و پرخاشگری یک رفتار است در حالی که خصومت نگرشی است که شامل دوست نداشتن دیگران و ارزیابی منفی آنان است‌.

عوامل برانگیزاننده خشم

خشم یا عصبانیت را می‌توان یک حس قوی نارضایتی یا تعارض تعریف کرد که مجموعه‌ای از شرایط و فاکتورها به آن دامن می‌زنند.

عصبانیت به عنوان یک حس طبیعی در وجود بشر به ما هشدار می‌دهد که در روند اوضاع یا محیط پیرامون‌مان مشکلی وجود دارد که نیاز به رسیدگی و توجه دارد. به گفته آرلین هیرش، مشاور کاریابی و روان‌شناسی در شیکاگو، خشم یا عصبانیت موقعی بروز می‌کند که افراد از انجام کاری که می‌خواهند منع شده یا مجبور به انجام کاری برخلاف تمایل خود می‌شوند و به عبارتی دیگر، مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند. با این حال، بیشتر کارمندان در محیط کار، زمانی در خود احساس عصبانیت می‌کنند که با پیشنهادهای آنان موافقت نمی‌شود. افراد ضعیف و ناکارآمد به جای آنها پاداش می‌گیرند و ارتقای شغلی می‌یابند یا افراد بالادست آنها به خاطر اموری پیش پا افتاده یا اشتباهاتی که تقصیر آنها نبوده دست به توبیخ آنها می‌زنند. به عبارتی دیگر، عصبانیت در محیط کاری به خاطر اهانت‌های شخصی یا نادیده‌گرفتن حقوق کارمندان است.

بیشتر کارمندان ناراضی و عصبانی، در محیط کار ترجیح می‌دهند بسوزند و بسازند تا این‌که با ابراز خشم خود، وضعیت را از آنچه هست بدتر کنند. به اعتقاد آنان، از کوره دررفتن نه تنها مشکلی را حل نمی‌کند؛ بلکه می‌تواند خود، مشکلی را بر مشکلات بیفزاید. به عنوان مثال باعث از دست دادن کارشان یا به هم خوردن روابطشان با دیگران شود. هیرش می‌گوید: «کارمندانی که نمی‌توانند عصبانیت خود را کنترل کنند یا با عصبانیت دیگران کنار بیایند؛ اغلب به حرفه خود آسیب می‌زنند. روکردن این عصبانیت می‌تواند رابطه فرد با رئیس و دیگر همکارانش را به خطر اندازد.»

به گفته‌ی بسیاری از روان‌شناسان، عدم مهار خشم و عصبانیت فردی در محیط کار در درازمدت، فرد را به لحاظ روحی فرسوده می‌کند و از بازده و کارایی او در فعالیت‌های گروهی می‌کاهد. آنها همه را با خودشان دشمن می‌کنند و با این کار بستر مناسبی برای از دست دادن نفوذ خود در میان دیگران و حتی ابتلا به انواع بیماری‌های جسمی نظیر فشارخون بالا، سکته و... فراهم می‌کنند.

از سوی دیگر، سرکوب کردن خشم عواقب بدتری به دنبال دارد. با این کار، فرد انگیزه رقابت سالم در محیط کار را از دست می‌دهد و به نیرویی منفعل تبدیل می‌شود.

به طور کلی می‌توان گفت خشم توسط رویدادهای درونی و بیرونی برانگیخته می‌شود‌.
ـ ممکن است از یک فرد مثل همکار یا رئیس‌تان یا رویداد گیر افتادن در ترافیک‌، لغو پرواز خشمگین شوید.
ـ همچنین خشم ممکن است از نگرانی یا اشتغال ذهنی درباره‌ی مشکلات شخصی ناشی شود.
ـ خاطرات رویدادهای ناراحت‌کننده و خشم‌برانگیز نیز می‌تواند موجب بروز خشم گردد‌.

‌مابل  در سال 1994 ده علت خشم افراد را به این شکل توصیف می‌کند:

ـ1ـ جلوگیری از رفتار هدفمند
ـ2ـ تحقیر شدن یا مورد تبعیض قرار گرفتن
ـ3ـ مورد پیشداوری یا بی مهری قرار گرفتن
ـ4ـ مورد فریب کاری یا عهد شکنی قرار گرفتن
ـ5ـ تحقیر شدن احساسات‌، ارزش‌ها‌، یا اقتدار واقعی فرد از سوی دیگران
ـ6ـ مورد بدرفتاری و بی‌توجهی قرار گرفتن از سوی دیگران
ـ7ـ صدمه دیدن در نتیجه بی‌توجهی نسبت به خود
ـ8ـ رفتار حاکی از بی‌توجهی دیگران
ـ9ـ مورد تجاوز و حمله بدنی یا کلامی قرار گرفتن
ـ10ـ قربانی شدن

پیشگیری بهتر از درمان
آگاهی دادن رسانه ها و تلاش نرم افزاری دستگاههایی مثل نیروی انتظامی و دادگستری در آموزش شیوه های کنترل خشم می تواند از تبدیل خشم های لحظه ای به خشونت و نزاع و قتل و زندان پیشگیری نماید.

دفاع مدیران استان از دولت بی دفاع

حسین آذربایجانی

یکی از معدود ضعف‌های مهم دولت تدبیر و امید، بی‌دفاعی این دولت در مقابل تخریب‌ها و توهین‌های دلواپسان افراطی است که از روز اول استقرار این دولت گریبانگیر آن بوده و هنوز هم رهایش نمی‌کند. با این حال در هفته‌ای که گذشت و به نام هفته خبرنگار نامگذاری شده بود؛ اراده‌ای در میان برخی از مدیران اجرایی دولت در استان برای دفاع از عملکرد دولت متبوعشان مشاهده شد که جالب توجه بود. از سوی دیگر یکی از مدیران استان هم در ماه گذشته آمارهایی از اشتغال و صنعت و کشاورزی و .... ارائه داد که با توجه به محرومیت رسانه‌ها و مردم از آمارهای رسمی در سال‌های گذشته، ارائه این آمارها را می‌توان نقطه عطفی در عملکرد استانداری قزوین ارزیابی کرد. بدیهی است اگر این روند ارائه آمار و شفافیت دولت در قبال مردم و افکار عمومی ادامه یابد؛ می‌توان با مقایسه این آمارها با آمارهای گذشته یا آینده نموداری از روند صعودی یا نزولی استان در مسیر توسعه همه جانبه رسم کرد و فهمید مدیران دولت روحانی استان ما را به کدام سو رهنمون می‌شوند و مدیران دولت احمدی‌نژاد یا پیشینیان او استان را از کجا به کجا رساندند.

بارقه‌های امید در پسابرجام

رضا عسگری را می‌توان یکی از صریح‌ترین فرمانداران استان در دفاع از دولت متبوع خود دانست؛ فرمانداری که البته صراحتش مختص دوران مسئولیت نبوده و مسبوق به سابقه است. صراحت کلام وقتی ارزش دوچندان خواهد یافت که قاطعیت عمل را نیز همپا و در کنار خود داشته باشد و دیدن این مهم در عمل نیازمند زمان بیشتری است. با فرماندار البرز گفتگویی مفصل در مورد برنامه‌هایش برای بازگرداندن رونق به شهر صنعتی البرز داشته‌ایم که به زودی در همین صفحه منتشر خواهد شد.

عسگری در دیدارهای خود از رسانه‌های استان به مناسبت روز خبرنگار، در دفاع از عملکرد دولت اظهار کرد: در این روزهایی که دولت تدبیر و امید را ناجوانمردانه تخریب می‌کنند؛ ایرنا به عنوان رسانه‌ای باسابقه و هوشمند، نقش خود را به خوبی ایفا می‌کند.

فرماندار البرز با اشاره به مسایل اقتصادی اضافه کرد: ما امروز منکر وجود برخی کاستی‌ها و مشکلات اقتصادی نیستیم؛ این در حالی‌ست که این مساله، خاص دولت یازدهم نبوده و پیشتر در دولت‌های گذشته هم وجود داشته است.

دولت تدبیر و امید؛ عبور از بحران تحریم

عسگری ادامه داد: دولت تدبیر و امید زمانی روی کار آمد که با بحران‌های نقدینگی و اقتصادی روبرو بود؛ تا جایی‌که نفت ما را نمی‌خریدند؛ بسیاری از دارایی‌های ما بلوکه شده بود، تحریم به اقتصاد و زیرساخت‌های کشور آسیب جبران‌ناپذیر وارد کرده بود و بی‌اعتمادی شدیدی نیز در صحنه بین‌الملل علیه کشورمان و در عرصه داخلی به دولت گذشته بابت فسادهای اقتصادی حاکم بود.

وی اضافه کرد: دولت یازدهم در ابتدای کار باید علاوه بر حل مشکلات و نابسامانی‌های داخلی، به مشکلات خارجی نیز می‌پرداخت تا مردم را به آینده امیدوار کند که امروز با گذشت سه سال شاهدیم دولت یازدهم به موفقیت‌های خوبی در زمینه‌های مختلف ازجمله تک رقمی شدن نرخ تورم و برقراری عزتمندانه روابط خارجی رسیده است.

فحاشی و تخریب دولت و نظام

فرماندار البرز گفت: امروز امنیت خوبی را در کشورمان در میان منطقه آشوب زده و نا امن خاورمیانه شاهدیم که این واقعیت به تدبیر مقام معظم رهبری، مشی تنش زدایی و بازدارندگی سیاسی دولت، پشتیبانی مردم از نظام و اقتدار نیروهای نظامی ما برمی‌گردد.

عسگری با اشاره به اینکه در حوزه مبارزه با فساد مانند بحث‌های اخیر حقوق‌های نامتعارف، دولت بدون هیچ ملاحظه کاری و ترسیم خطوط قرمز به صحنه آمد؛ یادآور شد: متاسفانه برخی درصدد تخریب دولت برآمدند که به واقع این کار آنان نه تخریب دولت، که تخریب نظام بود.

وی ادامه داد: در چنین فضایی باید تمامی تریبون‌ها و ازجمله رسانه‌ها به بیان واقعیت‌ها بپردازند، اگرچه مردم خود به طور دقیق با واقعیت‌ها آشنا بوده و اگر بنا بود تخریب‌ها و فحاشی‌های صورت گرفته به دولت اثرگذار باشد این مساله خود را در انتخابات گذشته نشان می‌داد.

عسگری اضافه کرد: کسانی که امروز برای حقوق‌های نامتعارف با تمام توان به سیاهنمایی می‌پردازند، چرا در خصوص فساد بی‌سابقه مدیران بلند پایه دولت گذشته که در مظان انواع اتهام‌ها و برخی دیگر دوران محکومیت خود را در زندان می‌گذرانند؛ هیچ عکس‌العملی نشان نداده و مهر سکوت بر لبان خود زده بودند؟

وی اضافه کرد: امروز با عزم راسخ دولت و همکاری سایر قوا مسیرهای منتهی به فساد تا حدود زیادی نسبت به گذشته بسته شده و دیگر همانند سابق نمی‌توان هزاران میلیارد اختلاس را با ایجاد روابط ناسالم اقتصادی به دست آورد.

نامه‌نگاری با دشمن و قضیه 3 هزار میلیارد

عسگری با اشاره به نگارش‌نامه برخی به اوباما برای رفع توقیف از دو میلیارد دلار از منابع مالی مصادره شده ایران گفت: شایسته است ایشان به جای ارسال نامه به اوباما که جوابی از سوی دشمنان برای آن متصور نیستیم، چنین درخواستی برای خاوری نوشته شود تا سه هزار میلیارد تومان به غارت رفته مسترد شود.

وی در ادامه گفت: امروز باید دست به دست هم دهیم تا با انسجام حاصل شده درصدد رفع مشکلات جامعه ازجمله مشکلات اقتصادی مردم و آسیب‌های اجتماعی برآییم.

عسگری در پایان شرایط امروز جامعه را روبه بهبود دانست و اضافه کرد: اگرچه معیشت سخت مردم را شاهد هستیم اما بارقه‌های امیدی را نظاره‌گریم که می‌توان به نتایج رفع تحریم‌ها و فروش نفت و قراردادهای منعقد شده در حمل و نقل هوایی و دیگر تحولات اقتصادی اشاره کرد.

نظم و انضباط اداری دولت تدبیر

گفتنی است؛ در روزگاری که اکثر مدیران دولت تدبیر و امید در استان قزوین حتی در رده معاونان استاندار و مدیرکل‌های ادارات اجرایی اراده یا توان دفاع از عملکرد دولت متبوع خود را ندارند، این صراحت و جسارت عسگری در دفاع از دولت روحانی را باید غنیمت دانست.

یکی از ایرادهایی که همیشه به دولت اصولگرای محمود احمدی‌نژاد گرفته می‌شد و انتقاد واردی هم بود؛ بی‌انضباطی قانونی و مالی و اداری آن دولت بود که به فسادها و دزدی‌های زیادی میدان داد و باعث پرورش مفسدین حتی در رده‌های بالای دولت نهم و دهم مثل معاون اول و رییس سازمان مبارزه با قاچاق کالا و ارز دولت معجزه هزاره بود.

بخشدار رودبار الموت غربی در هفته اخیر با اشاره ضمنی به فسادهای اقتصادی حاصل از بی‌نظمی‌های اداری دولت سابق گفت: با وجود تحریم‌ها و تنگناهای مالی با تدبیر دولت خدمات مناسبی به مردم طی سه سال اخیر ارائه شده است.

اکبر رحمتی در جلسه شورای اداری این بخش افزود: اگرچه دولت طی سه سال اخیر با کاهش قیمت نفت مواجه بوده است اما به نسبت سال‌هایی که قیمت نفت بیش از 140 دلار بوده با نظم و انضباط اداری و مالی زمینه خدمت رسانی به مردم فراهم شده است.

تشریح عملکرد دولت در الموت غربی

بخشدار رودبار الموت غربی در ادامه با بیان این که طی سه سال اخیر فقط از محل منابع استانی 120 میلیارد ریال برای اجرای پروژه‌های عمرانی در این بخش اختصاص یافته است؛ اظهار داشت : با اختصاص این میزان اعتبار زمینه اجرای یکهزار و 850 متر انتقال آب شهری، هفت هزار و 500 مترآب روستایی، 500 هکتار جنگلکاری و کپه‌کاری، دو هزار و 240 متر احداث کانال بتنی، 15 هزار متر لوله‌گذاری، 33 کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت راه‌ها و 420 کیلومتر خط‌کشی جاده‌ها اجرایی شده است.

به گزارش روابط عمومی بخشداری رودبار الموت غربی، رحمتی نصب سه کیلومتر گاردریل و برداشتن 70 ترانشه در مسیر دید رانندگان را از دیگر اقدامات صورت گرفته به منظور افزایش ایمنی راه‌ها اعلام و اضافه کرد: تجهیز 20 مدرسه به سامانه هوشمند، 30 هزار مترمربع آسفالت و شش هزار متر جدول‌گذاری شهری از دیگر اقدامات صورت گرفته به منظور ارائه خدمات به مردم بوده است.

دو پروژه کلان در الموت

رحمتی با اشاره به اجرای دو پروژه کلان مهم در بخش رودبار الموت غربی گفت: آغاز جاده قزوین ـ الموت کلاچای و گازرسانی به مناطق شهری و 17 روستای منطقه از دیگر اقدامات پیش‌بینی شده به منظور توسعه و آبادانی منطقه الموت است.

بخشدار رودبار الموت غربی در بخش دیگری از سخنانش با گرامیداشت روز خبرنگار بر لزوم اطلاع‌رسانی از خدمات صورت گرفته به مردم از سوی مسئولان ادارات تاکید و تصریح کرد: با توجه به اینکه الموت جاذبه‌های گردشگری دارد با بهره‌گیری بیشتر از توان رسانه‌ها در زمینه معرفی هرچه بیشتر ظرفیت‌های این بخش اقدام کنیم.

وی با تاکید بر لزوم رعایت حرمت قلم و انتقال صحیح اطلاعات و شفاف‌سازی امور با مردم گفت: اگر امروز برخی بدون شناسنامه رسانه‌ای اخبار و اطلاعات را وارونه جلوه می‌دهند این موضوع بداخلاقی رسانه‌ای است.

این مسئول با اشاره به سایر اقدامات صورت گرفته به منظور رونق گردشگری در بخش الموت غربی افزود: آغاز عملیات اجرایی جاده و یار ـ سپارده و طرح ساماندهی مجموعه چشمه‌سار خارود با نصب مخازن زباله و انعقاد قرارداد ایجاد زیرساخت‌های خدماتی در این منطقه ازجمله اقدامات صورت گرفته در این زمینه بوده است.

بخشدار رودبار الموت غربی در بخش دیگری از سخنانش خواستار آمادگی ادارات برای افتتاح پروژه‌های عمرانی در هفته دولت شد و گفت: همچنین با اولویت‌گذاری صحیح در ارائه طرح‌های عمرانی در کمیته برنامه‌ریزی زمینه تخصیص عادلانه اعتبارات را فراهم کنیم.

وی با بیان این که رعایت نظم و انضباط اداری شاخص مهم توسعه و آبادانی محسوب می‌شود؛ تاکید کرد: با مسئولان اداراتی که در زمینه خدمات‌رسانی به مردم، تکریم ارباب رجوع و رعایت نظم و انضباط اداری جدی نباشند به صورت جدی برخورد خواهد شد.

به گزارش ولایت، الموت غربی یکی از بخش‌های محروم و «مهاجرفرست» استان است که تعدادی از روستاهای سابقا پررونق آن این روزها به خاطر مهاجرت‌های بی‌رویه به مرکز استان خالی از سکنه شده و مسئولان این بخش باید به یاری یکدیگر و همچنین مدیریت ارشد استان، با اشتغالزایی و افزایش درآمد سرانه مردم این بخش، فکری به حال این مهاجرت‌های بی‌رویه بنمایند.

تلاش دولت برای یکسان‌سازی تعاریف اقتصادی

اشتغال و بیکاری دو مورد از مسایل حیاتی استان و کشور بودند که در دولت گذشته بازی با تعاریف از سوی مدیران آن دولت باعث بالا و پایین کردن روزانه و حتی ساعتی نرخ‌های آنها می‌شد. همین بالا و پایین کردن‌ها بر مبنای تعریف‌های مختلف و اکثرا نادرست از بیکاری باعث اختلافات عجیب بین آمارهای ارائه شده از سوی مقامات مختلف می‌شد. با این حال دولت روحانی دارد تلاش می‌کند با احیای مرکز آمار ایران، این تعاریف را دوباره همسو کند تا یک آمار از دهان همه مسئولان بیرون بیاید.

تداوم بحران بیکاری

عادل‌آذر رئیس مرکز آمار اوایل فروردین ماه جاری درباره نرخ بیکاری در کشور گفت: اکنون نرخ بیکاری در میان سنین 15 تا 29 سال کشور 23 و سه دهم درصد است که نسبت به نرخ کل بیکاری کشور که معادل 11 درصد است بحران محسوب می‌شود.

وی گفت: جمعیت شاغل کشور 24 میلیون نفر و ورودی به بازار کار 840 هزار در سال است.

عادل‌آذر افزود: کل بیکاران سال 94 در میان دانش آموختگان فوق‌دیپلم به بالا 998 هزار 500 نفر است.

وی گفت: 130 هزار نفر نیز با تحصیلات کارشناسی ارشد، دکترای تخصصی و عمومی بیکار هستند.

رئیس مرکز آمار افزود: اگر آماری که رئیس کمیسیون فراکسیون اشتغال مجلس درباره بیکاری 760 هزار دانش‌آموخته دکترا اعلام می‌کند؛ درست باشد؛ برای کشور بحران ایجاد شده است؛ اما اینگونه نیست.

وی گفت: در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1390 تعداد بیکاران دکترای تخصصی 560 نفر بود و این آمار چگونه به 760 هزار نفر رسیده است.

عادل‌آذر افزود: مرکز آمار از عملکرد دولت حمایت نمی‌کند و مبنای آمار این مرکز خوداظهاری مردم است.

وی گفت: در سال 93 نرخ بیکاری 10 و چهار دهم درصد و در سال 94 با شش دهم درصد افزایش به 11 درصد رسید.

عادل‌آذر افزود: اکنون نرخ رشد صنعت منفی، نرخ رشد خدمات صفر اما نرخ رشد کشاورزی در 9 ماهه گذشته 4 درصد است.

وی گفت: سالانه 882 هزار نفر به جمعیت فعال کشور افزوده می‌شود که از این تعداد سه و دو دهم درصد وارد بخش کشاورزی و 314 هزار نفر به جمع بیکاران افزوده می‌شود.

رئیس مرکز آمار افزود: بر اساس روند عملکرد نهادهای بین‌المللی در آمارگیری بیکاران مبنای اشتغال خالص یک ساعت در هفته است و مرکز آمار بر این اساس میزان بیکاری را اعلام می‌کند.

وی گفت: اگر خالص ساعت کاری 8 ساعت در هفته باشد نرخ بیکاری دو دهم درصد و اگر 16 ساعت باشد شش دهم درصد به نرخ بیکاران کشور افزوده می‌شود.

عادل‌آذر با بیان اینکه جمعیت فعال به سنین 15 تا 64 سال گفته می‌شود افزود: اکنون استانی در کشور نرخ بیکاری 40 درصد دارد.

وی گفت: بر اساس تصویب مجلس از این پس مرجع رسیدگی ارائه آمار نرخ بیکاری، نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی و ضریب جینی مرکز آمار ایران است.

رئیس مرکز آمار افزود: مرکز آمار ایران برای ارائه آمار بیکاری هر فصل از 64 هزار خانوار با کارمندان متخصص و آموزش دیده و فرمی با 37 سوال نمونه‌گیری می‌کند.

وی با بیان اینکه آمار مرکز آمار ایران قابل مناظره نیست گفت: آنان که می‌گویند آمار این مرکز را قبول ندارند؛ برچه اساس و چه فرمولی این سخنان را می‌گویند.

رئیس مرکز آمار ایران افزود: آمار بیکاری در سال 90 چهارده درصد و در میان تحصیل کردگان 16 درصد بود.

عادل‌آذر درباره سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 95 نیز گفت: هفتاد درصد آمارگیری در این سرشماری به صورت مراجعه مستقیم و حدود 30 تا 35 درصد جمع‌آوری آمار از طریق اینترنت است.

وی گفت: همه سرشماری نفوس و مسکن سال 95 به طور الکترونیکی انجام می‌شود و ماموران مرکز آمار ایران با دستگاه‌های الکترونیکی به درب منازل مراجعه می‌کنند.

غلامرضا کاتب رئیس فراکسیون اشتغال مجلس نیز در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: جمعیت شاغل کشور 22 میلیون نفر و جمعیت بیکار حدود 6 میلیون نفر است.

وی افزود: 30 درصد جمعیت کشور غیرفعال هستند و سالانه حدود 800 هزار نفر فارغ‌التحصیل دانشگاه به بیکاران اضافه می‌شوند.

کاتب گفت: براساس اعلام وزارت کار به ازای فارغ التحصیلی هر 800 هزار نفر از دانشگاه 50 هزار نفر وارد عرصه کار می‌شوند.

وی افزود: 760 هزار نفر بیکار دکترای عمومی و تخصصی در کشور وجود دارد که در پایگاه اینترنتی وزارت کار ثبت شده است.

کاتب گفت: تعاریف مرکز آمار برای ارائه آمار نادرست است؛ زیرا اگر فردی در هفته یک ساعت کار کند؛ شاغل حساب می‌شود.

وی افزود: نرخ بیکاری تحصیل‌کردگان بر اساس آمار بودجه‌ای 43 درصد است.

آمارهای اقتصادی از استان قزوین

به گفته‌ی معاون اقتصادی و توسعه‌ی منطقه‌ی استانداری قزوین، در سند اشتغال قزوین ایجاد یکصد هزار فرصت شغلی ظرف مدت 5 سال در استان تعهد شده است.

به گزارش خبرنگار ولایت، عباسعلی درافشانی ماه گذشته در گفت‌و‌گو با اصحاب رسانه اظهار کرد: در سند اشتغال استان تعهد شده است هر سال 20 هزار فرصت شغلی در استان ایجاد شود.

وی با اشاره به نامگذاری سال جاری به عنوان اقتصاد مقاومتی بیان کرد: تحقق این امر نیازمند رونق و کارآمدی اقتصادی است و بر همین اساس برای 7 هزار و 500 واحد صنعتی در سطح کشور پرداخت 16 هزار میلیارد تومان تسهیلات پیش‌بینی شده است.

این مسئول اضافه کرد: از میزان یاد شده حدود 3 درصد یعنی 480 میلیارد تومان سهم استان قزوین است که بناست به 460 واحد اختصاص یابد.

درافشانی گفت: برای دریافت تسهیلات یاد شده تاکنون یک هزار و 442 بنگاه اقتصادی در استان ثبت‌نام کرده‌اند که از این تعداد یک هزار و 214 واحد نیمه فعال و تعطیل و 228 طرح، نیمه‌تمام هستند.

این مسئول تصریح کرد: تسهیلات پیش‌بینی شده تنها به واحدهایی اختصاص می‌یابد که مشکل نقدینگی و سرمایه در گردش داشته باشند.

درافشانی بیان کرد: تاکنون پرداخت تسهیلات اقتصادی مقاومتی به 315 طرح در استان مصوب شده که از این تعداد 290 طرح در حوزه‌ی صنعت و کشاورزی است، 29 طرح بیش از 60 درصد پیشرفت فیزیکی دارند و 226 طرح نیمه فعال و 35 طرح تعطیل بوده‌اند.

وی در ادامه‌ی سخنانش به مقایسه نرخ تورم در سطح کشور و استان قزوین ظرف مدت 5 سال اخیر پرداخت و گفت: نرخ تورم در سال 90 در سطح کشور 22 درصد، در سال 91، 21 درصد، در سال 92، 35 درصد در سال 93، 16 درصد و در سال گذشته 12 و 6 دهم درصد بوده است.

معاون اقتصادی و توسعه‌ی منطقه‌ای استانداری قزوین در خصوص نرخ تورم استان ظرف مدت یاد شده بیان کرد: نرخ تورم استان در سال 90، 22 درصد، در سال 91، 34 درصد، در سال 92، 39 درصد، در سال 93، 14 و 2 دهم درصد در سال گذشته 10 و 6 دهم درصد بوده که از نرخ تورم کشور پایین‌تر بوده است.

درافشانی در خصوص نرخ بیکاری کشور و استان گفت: بر اساس گزارش مرکز آمار کشور به عنو.ان متولی آمار، نرخ بیکاری کشور در سال 90، 12 و 2 دهم درصد، در سال 91، 12 و یک دهم درصد، در سال 92، 10 و 4 دهم درصد در سال 93، 10 و 6 دهم درصد و در سال گذشته 11 درصد بوده است.

وی ادامه داد: نرخ بیکاری در استان قزوین در سال 90، 12 و 4 دهم درصد، در سال 91، 12 درصد، در سال 92، 10 و 3 دهم درصد، در سال 94، 11 و 7 دهم درصد بود که در این زمینه نیز استان قزوین نسبت به کشور نرخ بیکاری کمتری داشته است.

این مسئول نرخ تورم کشور را ظرف 3 ماهه نخست سال جاری 9 و نیم دهم درصد اعلام و اضافه کرد: نرخ تورم استان در مدت یاد شده 9 و 3 دهم درصد بوده که این امر بیانگر آن است که استان قزوین در حوزه‌های اقتصادی از پتانسیل‌های خوبی برخوردار است.

درافشانی از سفر 5 هیات اقتصادی خارجی به استان در سال گذشته خبر داد و افزود: این هیئات از کشورهای فنلاند، کره جنوبی، بنگلادش و اتریش بوده‌اند؛ البته از ابتدای سال جاری تاکنون نیز 9 هیات خارجی از کشورهایی همچون ایتالیا، سنگاپور، کره جنوبی، لهستان، مالزی، چین به استان سفر داشته‌اند.

معاون اقتصادی استانداری گفت: به دنبال سفرهای صورت گرفته علاوه بر آشنایی آنها از توانمندی‌های اقتصادی استان، 4 تفاهم‌نامه در 3 بند شامل صنعتی، کشاورزی، گردشگری با رویکردهای اقتصادی مشترک و مستقل و همچنین تبادل کالا و محصولات در استان منعقد شده است.

دستاورد سفرهای خارجی به استان

با این حال برخی از منتقدان می‌گویند دستاورد این سفرها به استان چیست؟ و این سوال خوبی است. جا دارد که مسئولان استانی در این باره هم روشنگری کنند تا آحاد جامعه بدانند این سفرها برای استان ما چه سود و منافعی دارند؟ 

مدافعان دولت روحانی زیر آتش تخریب؛ نظری بر گفتمان دولت در مقابل تخریب ها


حسین آذربایجانی

«با الفاظی در مورد رئیس جمهور صحبت می‌شود که نمی‌توان از کنار آن گذشت»؛ این حرف معاون سیاسی وزیر کشور دولت یازدهم است. وزارتخانه‌ای که در هر دوره ای سمبل اقتدار و توانمندی دولت وقت بوده و حالا چنان در سه کنج رینگ گیر افتاده که محمدحسین مقیمی، معاون سیاسی وزیر کشور اینطور مظلومانه زبان به گلایه گشوده و بگوید: متاسفانه دولت هر اقدامی که انجام می‌دهد طرف مقابل چه این اقدامات مثبت باشد چه منفی یک برخورد دارد و آن هم این است که دولت را در همه زمینه‌ها ناموفق جلوه دهد، حتی کسانی که خود را در مقابل دولت قرار داده‌اند حاضر نیستند بپذیرند دولت در تامین آرامش مردم چه اقداماتی انجام داده است، آنان در گوشه و کنار کشور می‌گردند یک مشکل و نارسائی پیدا کنند تا آن را در تریبون‌ها و نمازهای جمعه مطرح کنند.

مقیمی با تاکید بر اینکه «هیچ کس حق ندارد کارهای مثبتی که برای مردم می‌شود را زیر سوال ببرد» ادامه داده: دولت می‌خواهد امید را در جامعه زنده نگه دارد، ولی مخالفان دولت به دنبال این هستند که اقدامات دولت را ناموفق جلوه دهند و مسایل را به گونه‌ای مطرح می‌کنند که امید مردم را از بین ببرند، البته اینگونه نیست که فقط در خطبه‌های نماز جمعه و سخنرانی‌ها برجام را تضعیف کنند بلکه هر موفقیت دولت را طوری جلوه می‌دهند که گویی دولت هر کاری می‌کند تا مردم را در تنگنا قرار دهد. آنقدر هجمه‌ها زیاد است و با الفاظی در مورد رئیس جمهور صحبت می‌شود که نمی‌توان از کنار این حرف‌ها عبور کرد، باید امید و نشاط اجتماعی، سیاسی را میان مردم افزایش دهیم و اقداماتی را که دولت انجام داده برای مردم بازگو کنیم تا آثار تخریبی را که علیه رئیس جمهور و دولت انجام می‌شود کمرنگ کنیم.

با وجود بی‌حرمتی‌ها، دولت به دنبال حذف منتقد نیست

بی‌حرمتی‌ و بی‌اخلاقی و تهمت‌های ناروا به دولت مانع از خدمتگزاری نمی‌شود؛ چون گفتمان دولت بر پایه تحمل منتقد و رعایت اخلاق استوار است. اینها هم سخنان کارگزاران دولتی استان است.

به گزارش خبرنگار ولایت، ایوب رحیمی، معاون سیاسی ـ امنیتی استانداری قزوین در نشست ستاد هفته دولت اظهار کرد: باید صبر و شکیبایی در جامعه تقویت شود و همگان عادلانه و منصفانه پاسخگوی مردم باشند.

وی با تاکید بر دوری از غرض‌ورزی‌ها و حرکت در راستای توسعه و پیشرفت کشور تصریح کرد: دکتر روحانی با تعاملات بین‌المللی فضای ایجاد شده علیه نظام جمهوری اسلامی را اصلاح کرد؛ از این رو خدمات دولت یازدهم باید ارج نهاده شود و برای تقویت آن تلاش کرد.

گلایه از بی‌‌حرمتی

رحیمی با تاکید بر رعایت خط قرمزها در جامعه گفت: نباید از خط قرمزها فاصله گرفت و یا ناامیدی در جامعه ایجاد کرد. وی با بیان اینکه هفته دولت فرصتی برای وحدت‌‌آفرینی است؛ تصریح کرد: برخی افراد با صدور اطلاعیه‌هایی دست به جسارت‌هایی می‌زنند؛ در حالی که نباید اجازه دهیم در جامعه ناروایی و بی‌حرمتی صورت گیرد؛ بلکه باید خط قرمزها را رعایت کرد.

توهین به دولت از تریبون مجلس

رضا عسگری، فرماندار البرز هم در این نشست، مهم‌ترین سیاست دولت یازدهم را دوری از حاشیه‌ها دانست و گفت: این دولت دوری از جدال در پیش گرفته و سعی کرده است فضایی به وجود آورد که منتقدان بتوانند مطالبات خود را بیان کنند و کارگزاران دولت نیز با عملکرد مثبت پاسخگو باشند.

وی با اشاره به ورود دولت به عرصه مذاکرات و توافقات برجام گفت: در موضوع برجام چنان گشاده دستی ایجاد شد که حتی شاهد بودیم از تریبون رسمی مجلس به دولت توهین شد.

دولت روحانی؛ آماج تخریب مخالفان

فعالان سیاسی معتقدند مخالفان دولت با تشکیل اتاق فکر، در حال اجرایی طرح‌های مختلف برای تخریب دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 96 هستند.

به گزارش نامه‌نیوز، از همان روزهای ابتدایی روی کار آمدن دولت تدبیر و امید سازهای مخالف برای تخریب و شکست دولت کوک شد. مخالفان دولت و جریان تندرو که در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 92 شکست خوردند از همان زمان برای زمین زدن دولت اعتدال و مهم‌تر از آن یک دوره‌ای کردن روحانی دست از تلاش برنداشتند.

سه سال از آغاز به کار دولت روحانی می‌گذرد و دولت در این مدت با مشکلات زیادی روبه رو بوده است. اما در همین راه توانسته موفقیت‌های بسیاری ازجمله عملی کردن وعده حل پرونده‌ای هسته‌ای و تک رقمی کردن نرخ تورم را به دست بیاورد؛ اما تازه ترین موج انتقادها از دولت به انتشار فیش های حقوقی نجومی مربوط می‌شود و منتقدان معتقدند دولت در این زمینه عملکرد ضعیفی داشته است و با انتشار فیش‌های حقوقی و ارتباط دادن آنها به دولت به نوعی می‌خواهند دولت را بی تدبیر  نشان دهند.

تفاوت نقد با تخریب

البته کارشناسان معتقدند این که بگوییم نمی‌توان به دولت در این زمینه نقدی وارد کرد اشتباه است؛ اما باید از نقدهای غیرمنصفانه پرهیز شود تا دولت نیز بتواند با تدبیر مناسب با این موضوع مقابله کند. در این میان برخی فعالان سیاسی بر این باورند که مخالفان دولت با تشکیل اتاق فکر، در حال اجرایی طرح‌های مختلف برای تخریب دولت در آستانه انتخابات ریاست جمهوری سال 96 هستند. به اعتقاد کارشناسان تا زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری سال آینده باید بیشتر شاهد چنین رویه‌ای از سوی مخالفان دولت باشیم و در این شرایط اقدام دولت در مقابله با چنین رفتارهایی از اهمیت بالایی برخوردار خواهد بود.

برخی از تخریب‌ها علیه دولت را می توان به شرح ذیل خلاصه کرد:

به جنجال کشیدن مراسم همسر رئیس‌جمهور

در همان اوایل شروع به کار دولت یازدهم همسر حسن روحانی مراسمی را برای حضرت‌فاطمه برگزار کردند که دکتر الهی قمشه‌ای سخنرانی این مراسم را برعهده داشتند. پس از این مراسم زنانه بود که مخالفان سی دی‌هایی راتحت عنوان فیلم این مراسم پخش کردند و مدعی شدند که این مراسم یک شوی زنانه بوده است و به هرکدام از حاضرین 5 سکه بهار آزادی داده شده است. موضوعی که صحت نداشت و پروژه اول مخالفین با شکست مواجه شد.

استیضاح وزیر علوم و فناوری(رضا فرجی دانا)

مخالفان و تندروها در ادامه برنامه‌هاشان برای زمین زدن دولت در همان ابتدای شروع به کار کابینه دولت، وزیر علوم و فناوری را به بهانه حمایت از کاندیداهای معترض سال 88 و ارتباط با آنان و افشای پرونده بورسیه غیرقانونی دانشجویان به مجلس کشاندند و وی را استیضاح و از وزارت برکنار کردند. روحانی در همان زمان اعلام کرد که هر فرد دیگری که جایگزین وی شود راه فرجی دانا را ادامه خواهد داد. گرچه پس از معرفی گزینه‌های جایگزین فرجی دانا بلاخره پنجمین گزینه وی یعنی محمد فرهادی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

حل و فصل پرونده‌ هسته‌ای(برجام)

حسن روحانی که مهم‌ترین وعده خود پیش از انتخابات را حل پرونده هسته‌ای اعلام کرده بود پس از مدت کوتاهی از ریاستش توانست با انتخاب تیم مجرب و کارکشته پرونده هسته‌ای را با 1+5 به سرانجام برساند. مخالفان اما این موفقیت به مذاقشان خوش نیامد و مخالفت‌ها و شایعه سازی‌های بسیاری را در این مورد انجام دادند تا برجام را شکست خورده و تیم هسته‌ای را خائن معرفی کنند. تندروهای مجلس سعی کردند تا نگذارند این پرونده در مجلس تصویب شود اما سرانجام پرونده برجام نیز توانست تصویب شود.

بلوکه کردن 2 میلیارد دلار پول ایران توسط آمریکا

یک خبر در چند ساعت برروی خروجی تمامی رسانه‌های داخلی قرار گرفت، آمریکا 2 میلیارد از دارایی‌های ایران را بلوکه کرده است و به قصد دارد به خانواده قربانیان آمریکایی که در حملات لبنان کشته شدند بدهد. این موضوع کافی بود تا حملات مخالفان به دولت شروع شود و این را ناشی از اثرت برجام و اعتماد به آمریکا بدانند. اما پس از مدتی مشخص شد که این مقدار پول توسط دولت احمد‌ی‌نژاد تحت عنوان اوراق قرضه در آمریکا خریداری شده است و اکنون آمریکا آنها را برداشت کرده است. حقیقتی که مخالفان و دلواپسان نمی‌خواهند قبول کنند.

فیش‌های حقوقی

انتشار فیش‌های حقوقی و با ارتباط دادن آنها به دولت به نوعی می‌خواهند دولت را بی‌تدبیر نشان دهند که برای نزدیکان و دولتی‌ها حقوق‌های میلیونی و میلیاردی پرداخت می‌کنند. موضوعی که بسیاری ازکارمندان دولت و نهاد ریاست جمهوری با انتشارفیش‌های حقوقی خود نشان دادند که این یک حربه برای تخریب دولت یازدهم است.

تشکیل اتاق فکر تخریب روحانی

حمله به دولت تدبیر و امید در سال دوم ریاست جمهوری روحانی وارد فاز جدیدی شد؛ این واقعیت را می‌توان به راحتی از فضای سیاسی کشور تشخیص داد. پس از حاشیه‌ها، مراسم بزرگداشت حضرت فاطمه(س) در کاخ ریاست‌جمهوری یکباره اقدام ناشیانه انتشار فیلم «من روحانی هستم» و تلاش برای پخش آن در دانشگاه‌های کشور برگ جدیدی را از دفتر تندروی سیاسی در کشور ورق زد. این در حالی است که برخی از کارشناسان معتقدند دولت یازدهم و بالاخص آقای روحانی در تقابل با هجمه تندروها به ملاحظه‌کاری متوسل شده است.

اواسط اردیبهشت 1393 بود که مصاحبه روزنامه آرمان با دکتر محمدرضا خباز معاون امور تقنینی معاونت پارلمانی ریاست‌جمهوری و نماینده چهار دوره مجلس شورای اسلامی منتشر شد و خباز در آن گفتگو تصریح کرد: «یک اتاق فکر با حرکت‌های به هم مربوط، در هم تنیده و زنجیره وار در گوشه و کنار کشور که به صورت هماهنگ از تریبون‌های رسمی کشور استفاده می‌کند، تخریب دولت را مدیریت می‌کند. این عده تلاش می‌کنند ارزش‌های دولت روحانی را به ضد ارزش تبدیل کنند».

انگیزه‌های توسل به دروغ برای تخریب دولت روحانی

بین انتقاد با عقده‌گشایی و افترا باید تفاوت قائل شد؛ کسی با نقد روحانی یا دیگر مسئولان کشور مشکل ندارد. اصلا وظیفه مسئول در معنی نام خودش نهفته است؛ مسئول کسی است که از او سوال می‌شود و او باید در برابر تمام تصمیم‌هایی که در آن جایگاه گرفته پاسخگوی ملت و افکار عمومی باشد.

آنچه در این میان ناصواب به نظر می‌آید؛ توسل به دروغ برای تخریب دولت روحانی است که به قول کریم محمدی، کارشناس و فعال سیاسی، گناه او کاملا مشخص و معلوم است؛ روحانی رای اکثریت را کسب کرده است و این عده معدود «رای» مردم را نه میزان، بلکه زینت می‌دانند. روحانی بر شفاف‌سازی در عرصه اقتصاد تاکید دارد و این رویکرد ایشان با مرام و منش عده‌ای منفعت طلب، سازگاری ندارد زیرا به مصداق مثل نان آنان را «آجر» کرده است. حسن روحانی براین باور است که روزنامه‌هایی که از بیت المال ارتزاق می‌کنند؛ نباید موضع‌گیری جناحی داشته باشند چون متعلق به همه ملت ایران از هر حزب و جناح سیاسی و قوم و مذهب هستند ولی عده‌ای که حیات سیاسی خود را در مرگ سیاسی رقبایشان جستجو می‌کنند؛ این سیاست اخلاقی را برنمی‌تابند.

رئیس دولت یازدهم براین باور است که در همه عرصه‌ها و به ویژه در عرصه مدیریت؛ سیاست و مطبوعات و......اخلاق را باید سرلوحه کار قرار داد و از تهمت و توهین و افترا دوری جست اما برخی این منش را با سیاست خود مبنی بر «هدف وسیله را توجیه می کند» متباین دیده و با آن به مخالفت بر‌می‌خیزند. رئیس دولت تدبیر و امید با اشرافی که بر روابط بین‌الملل دارد؛ نه تنها قطعنامه‌های سازمان ملل را کاغذ پاره نمی‌داند؛ بلکه آثار و پیامدهای ناشی از آنها را تاثیرگذار بر معیشت مردم دانسته و در تلاش است تا سایه تحریم‌ها را از سرِ اقتصاد این مملکت بردارد؛ اما معدود افرادی که برداشتن تحریم‌ها را خلاف منافع خود می‌دانند؛ سخت در تلاش برای ناکام جلوه دادن این سیاست روحانی هستند... از این رو هر روز بدنبال بهانه و مستمسکی هستند.

دروغ‌های بزرگ رسانه‌های دارای مصونیت

به باور محمدی برای آنان فرق نمی‌کند که این بهانه‌ها صحت دارند یا دروغ محض هستند؛ مهم آن است که دستاویزی برای حمله و «تخریب» دولت روحانی باشد.

البته معاون اول رئیس جمهور در بخشی از جوابیه‌اش به یکی از رسانه‌های افراطی می‌نویسد: متاسفانه این دروغ بزرگی است که به دولت نسبت داده شد ... دولت تدبیر و امید به قانون‌گرایی و مبارزه با فساد اعتقاد داشته و عمل کرده است و هزینه آن را نیز می‌پردازد. "یکی از ارزش‌های والای جمهوری اسلامی پرهیز از دروغ و نشر اکاذیب است. آنانی که خود را تجسم عینی ارزش‌ها می‌دانند؛ توضیح دهند که این دروغ‌های آشکار چه سنخیتی با ارزش‌ها دارند؟

دروغ‌پردازان بدانند هر چه بیشتر دراین زمینه تلاش کنند؛ کمتر نتیجه خواهند گرفت زیرا مردم به روحانی و برنامه‌هایش باور دارند. آنان می‌‌دانند که «شیخ دیپلمات» با هدایت‌های رهبری و حمایت‌های اقشار مختلف مردم و قرار دادن قطار مدیریت اجرایی بر ریل عقلانیت؛ کشور را در چه وضعیتی تحویل گرفته و چه خطراتی را از سرِ این مملکت دور نموده است. کسانی که در دو انتخابات بیست و دوم خرداد 92 و هفتم اسفند ماه سال 1394 با «نه» بزرگ مردم مواجه شده‌اند؛ بدانند که با چنگ انداختن به چهره دولت یازدهم؛ ره به جایی نخواهند برد.

روحانی چوب «کاغذپاره‌های احمد‌ی‌نژاد» را می‌خورد

«مجرم احمدی‌نژاد است؛ اما دولت روحانی را تخریب می‌کنند!» این را ولی‌اله سیف می‌گوید؛ رییس بانک مرکزی دولت روحانی که توپ و تشر او به طرف امریکایی دستاویز دلواپسان قرار گرفت تا بر کل دولت و عملکرد افتخارآمیز فرزندان ایران در مذاکرات هسته‌ای حمله کنند.

به گزارش آفتاب، از نخستین روزهای روی‌کارآمدن دولت روحانی دلواپسان همواره آماده بودند تا برای هر کاری که دولت یازدهم می‌خواست انجام دهد؛ اظهار دلواپسی کنند. روند پیگیری پرونده هسته‌ای ایران اوج دلواپسی دلواپسان بود و وقتی به نتیجه رسید؛ دلواپسان، دلواپسی خود را از شکست پرونده هسته‌ای به پیگیری نتایج آن تغییر دادند. حالا هر مسئولی که نتایج برجام را پیگیری کند با هجمه‌ای مواجه می‌شود که روزها ادامه دارد. نظیر حاشیه‌‌هایی که این روزها درباره سخنان سیف، رئیس کل بانک مرکزی شکل گرفته است.

اما سوال این است چرا هفت‌سال پیش زمانی‌که محمود احمدی‌نژاد قطع‌نامه‌های صادرشده علیه ایران را کاغذپاره می‌خواند و تحریم‌کنندگان را با گفتن این جمله که «آن‌قدر قطع‌نامه دهید تا قطع‌نامه‌دان‌تان پاره شود» به سخره می‌گرفت؛ دلواپس این روزها نبودند؟

تحریم سوییفت و بازنشدن آن که این روزها نقل و نبات دهان منتقدان شده، در همان دولتی رخ داد که تحریم‌ها را کاغذپاره می‌خواند. حالا همان‌هایی که سکوت کرده بودند؛ موجی از تخریب را علیه دولت راه ‌انداخته‌اند و برخی از گروه‌ها مانند اتحادیه انجمن‌های اسلامی دانشجویان مستقل بنا دارد «تندیس صداقت» را به رئیس کل بانک مرکزی ایران تقدیم کند.

با باور نویسنده آفتاب در این ‌میان اگر قرار باشد تندیسی داده شود؛ باید به رئیس دولت قبل داده شود که بیشترین قطع‌نامه‌ها علیه ایران در زمان او صادر شد. کارشناسان در گفت‌وگو با «شرق»، ریشه تمام مشکلات را در دولت قبل می‌دانند که اولا با ناکارآمدی اقتصاد را به این حال و روز انداخت و ثانیا بهانه دست کشورهایی داد که علیه ایران قطع‌نامه صادر کنند و حالا دولت فعلی را به جرم نکرده چوب می‌زنند.

احمد حاتمی‌یزد، کارشناس بانکی، در گفت‌وگوی خود با «شرق» با تأکید بر اینکه تاکنون تحریم‌های زیادی علیه ایران برداشته شده و مذاکرات موفقیت‌آمیز بوده و کوتاهی‌ای از سوی تیم مذاکره‌کننده صورت نگرفته است؛ تصریح کرد:‌ گره کور آمریکا که آقای سیف نیز روی آن دست گذاشته همچنان به دست آقای ظریف باز خواهد شد و به نظر می‌رسد بهتر آن است که ایران به‌صورت مستقیم وارد مذاکره با آمریکا در این زمینه شود.

این کارشناس بانکی با بیان اینکه بانک‌های خارجی منع قانونی یا سیاسی برای کارکردن با ایران ندارند؛ گفت: این بانک‌ها بدون اینکه منعی برای آنها وجود داشته باشد؛ تمایلی به همکاری با سیستم بانکی ایران ندارند.

وی در بیان علت این موضوع تصریح کرد: این بانک‌ها می‌ترسند منافعشان در رابطه با آمریکا و دلار به خطر بیفتد. حاتمی‌یزد با بیان اینکه اختلاف‌نظر در رابطه با روابط ایران و آمریکا در هر دو کشور وجود دارد؛ اظهار کرد: در آمریکا اختلاف‌نظر بین تیم آقای کری و اوباما با جمهوری‌خواهان بر سر حضور ایران در صحنه اقتصادی و بانکداری جهانی، وجود دارد. آنها تلاش می‌کنند تا این رفع تحریم، عملیاتی نشود؛ اما در مقابل آقای کری و اوباما تاکید دارند این مشکلات برطرف شود. همین‌طور مخالفانی در کشور حضور دارند که نمی‌خواهند روابط ایران و آمریکا به‌نفع تسهیل روابط و رفاه اقتصادی پیش برود و بر شکست آمریکا در هر زاویه‌ای اصرار دارند و موافق رفع تحریم‌ها نیستند. روشن است مشکلات نقل‌وانتقال دلار در دولت آقای احمدی‌نژاد پدید آمده است.

محمد صدرهاشمی‌نژاد، دیگر کارشناس بانکی، درباره اینکه آیا می‌توان مشکلات کنونی نظام بانکی در روابط با بانک‌های خارجی برای نقل‌وانتقال پول را به دولت کنونی نسبت داد؛ به شرق گفت: در زمان آقای احمدی‌نژاد به دلیل مسائل هسته‌ای، تحریم‌های بانکی علیه ایران شکل گرفته که در توافق‌نامه برجام این تحریم‌ها برطرف شده است؛ اما عملیاتی‌شدن ارتباطات بانکی با مشکلی مواجه شده که آمریکایی‌ها در روابط بانکی ایران ایجاد کرده‌اند.

تنهاترین رییس جمهور

حسن روحانی را می توان یکی از تنهاترین روسای جمهور تاریخ جمهوری اسلامی نامید؛ زیرا جز او تمام روسای جمهور پیشین عده‌ای مدافع سرسخت داشتند که عمدتا در بدنه دولت وظیفه دفاع و تبیین گفتمان رییس‌جمهور وقت را به نحوی مطلوب انجام می‌دادند و اگر هجمه و حمله‌ای می‌شد؛ دفاع می‌کردند. در دولت روحانی اما خبری از این مدافعان نیست و خود رییس‌جمهور به عنوان دروازه‌بان و سرمربی و کاپیتان درون دروازه هم ایستاده تا توپخانه رقیب را که بی‌امان به سوی او و دولتش شلیک می‌کند، از خطر فروریختن حفظ کند. آنها که اهل فوتبال دیدن هستند به تجربه دریافته‌اند چنین شرایطی بسیار خطرناک است و دروازه چنین تیمی که مدافعی جز دروازه‌بان نداشته باشد؛ دیر یا زود فرو خواهد ریخت!

دفاع رییس‌جمهور در یاسوج

رییس‌جمهور در دومین روز از سفر خود به کهگیلویه و بویراحمد و در نشست شورای اداری این استان در یاسوج در دفاع از عملکرد دولت خود گفت: ما در جریان مذاکرات خیلی سریع‌تر می‌توانستیم به نتیجه برسیم و کار را انجام دهیم اما به دنبال چیز دیگری بودیم. موضوع پی ام دی ازسوی آژانس مطرح شده بود اما ایران آن را در مذاکرات با 5+1 مطرح و در نهایت آن را برطرف کرد. آژانس انرژی هسته‌ای هم‌اکنون به صورت رسمی اعلام کرده که ما هیچ سوالی نسبت به گذشته هسته‌ای ایران نداریم و سوال‌های اصلی ما مربوط به آینده و بحث برجام است.

ـ 12 قطعنامه علیه ایران در یک روز لغو شد که باعث فخر ملت ایران و دیپلمات‌های آن است. یکی دیگر از مبانی تحریم، قطعنامه‌های شورای امنیت است که شامل هفت قطعنامه فصل هفتم شورای امنیت می‌شد. پرونده هر کشوری که به فصل هفت شورای امنیت رفت نتوانست از تبعات آن نجات پیدا کند. کشورهایی که به فصل هفت شورای امنیت رفتند یا مانند عراق نابود شدند یا دچار جنگ و تحریم‌های نابود کننده شدند.

کاهش  90 ـ 50 درصدی هزینه‌های کشور

به گفته‌ی رییس‌جمهور برخی از تجهیزات پزشکی را ما امروز 50 درصد قیمت قبل خریداری می‌کنیم، برخی از تجهیزات صنعت نفت را حتی با 10 درصد قیمت گذشته خریداری می‌کنیم، برخی از خدمات نفتی 40 تا 45 درصد کاهش یافته است.

قدرت و توان دفاعی ایران یکی از موفقیت‌های برجام است. ‌ما موفق شدیم که تحریم نظامی ذیل فصل هفتم را تبدیل به یک تحریم کوتاه‌مدت چند ساله غیر فصل هفتمی کرده و امروز هر سلاحی را می‌توانیم با هماهنگی با کمیته مربوطه خریداری کنیم.

امروز نه تنها فعالیت هسته‌ای در ایران انجام می‌دهیم و نه تنها نطنز، اراک، اصفهان و فردو فعال است؛ بلکه دنیا فعالیت هسته‌‌ای ما را به رسمیت شناخته و در قطعنامه 2231 تاکید کرده که کشورهای دنیا با ایران باید همکاری کنند.

رئیس‌جمهور با اشاره به اینکه روزی که دولت تشکیل شد؛ رشد اقتصادی کشور 8/6 ـ ‌درصد بود، گفت: ما امروز به رشد اقتصادی 4/4 درصد رسیده‌ایم. اکنون شرایط برای سرمایه‌گذاری و جذب سرمایه آماده است، 82 تفاهم و قرارداد در زمینه صنعتی، به امضاء رسیده و اجرای 29 قرارداد هم آغاز شده است که البته اجرای آنها 6 ماه تا یک سال زمان می‌برد اما بعد از آن شرایط برای جذب نسل جوان آماده می‌شود.

رئیس دولت تدبیر و امید خاطر نشان کرد:‌ دولت تاکنون 40 هزار شغل مستقیم و ده‌ها هزار شغل غیر مستقیم در زمینه فناوری‌های نوین ایجاد کرده است. تحصیل کردگان دانشگاهی ما باید در زمینه علوم و فن‌آوری‌های جدید مثل بیوتکنولوژی و نانو تکنولوژی در سراسر ایران در این استان مشغول به کار شوند.

ناراحتی اسراییل و دوستانش از برجام

روحانی بیان کرد: درست است که اسرائیل از پیروزی ما در برجام ناراحت است، و درست است که کشورهای جنوبی ایران با کودک‌صفتی خود از پیروزی ملت ایران در برجام نگران و ناراحت است؛ اما ملت ما با ایستادگی، اتحاد و رهنمودهای رهبر توانست پیروزی بزرگ سیاسی و تاریخی را به وجود آورد و زنجیره تحریم را باز کند که باز شدن تحریم برای رشد اقتصادی بود و اجرای برجام به این دلیل بود که دیوارهای تحریم برداشته شود تا ملت ایران، دانشمندان، اندیشمندان برای کشور ما رونق اقتصادی ایجاد کنند.

رئیس‌جمهور گفت: خوشبینی به برجام به معنای خوشبینی به ابرقدرت‌ها نیست و ما به برجام خوشبین و به آمریکا بدبین هستیم.

رئیس‌جمهور ادامه داد: ممکن است عده قلیلی از اینکه تحریم‌ها برداشته شده باشد؛ خوشایند نباشند؛ اما ملت ایران شاد و مسرور است.

توهین به روحانی به قصد قربت

در این مجال نگاهی کوتاه و گذرا به برخی از مهمترین حملات و تخریب‌ها علیه دولت روحانی و دفاع های او یا گارگزارانش در استان قزوین و کشور انداختیم؛ اما سوال اساسی که اینجا مطرح می‌شود آن است که دلیل این حجم از حملات چیست؟

داوود حشمتی، تحلیلگر سیاسی در پاسخ به این پرسش در انتخاب می نویسد: این روزها بساط حمله به رئیس‌جمهور پهن و گسترده است. مدتی است که این حملات از صفحات مجازی و کانال‌های تلگرامی و گروه‌های دربسته خارج شده و به فضای رسانه‌ای هم کشیده شده است.

دایره این اهانت تا آنجا پیش رفته است که برخی از اعضای دولت و کابینه را وادار به واکنش کرده است. حجم اهانت‌ها به روحانی در گروه‌های مدعی «انقلابی‌گری» آنقدر بالا رفته و البته غیرقابل انتشار است که نمی توان از آن سخن گفت. اینکه در یک کشور آزادی بیان و حتی آزادی پس از بیان وجود داشته باشد بدون شک خواسته همه است. اما همین مدعیان می پسندند که طرف مقابل نه توهین و اهانت، بلکه انتقادی ساده و منطقی را به عملکرد آنها روا دارد؟

دفاع از رای مردم

اینجا بحث دفاع از روحانی نیست. بحث دفاع از رای میلیون‌ها فردی است که به روحانی رای دادند و اکنون کسی نباید به خود اجازه دهد شخص اول اجرایی کشور با «عمروعاص» و «بنی صدر» مقایسه شود. البته بر همه مردم این واضح است که برخی توان آن را نداشتند و با رای قاطع مردم در اسفند 94 دستشان از مجلس کوتاه شد، در غیر این صورت اگر کوچکترین توان و جسارتی می‌یافتند بنی‌صدرسازی از روحانی برایشان غایت و نهایت مطلوب بود. اگر این اتفاق صورت نگرفته به این خاطر بود که توان عملی و پشتوانه مردمی (حتی به صورت حداقلی) آن را نداشتند. اما در مقابل می‌بینیم که متهمی که با تحریک و نقش‌آفرینی در حمله به سفارت عربستان برای کشور و نظام هزینه می‌آفریند تا کشور را وارد بحرانی کند و از رهگذر این بحران منافع ببرد؛ به روحانی نامه می‌نویسد و خواستار محاکمه وی می‌شود.

عجیب‌تر اینکه این جماعت بعد از آنکه شنیدند قرار است از اهانت‌کنندگان به رئیس‌جمهور شکایت شود، فریاد «وامظلوما» سر می‌دهند که چرا قرار است با آنها برخورد «قانونی» شود. روحانی در مقایسه با احمدی‌نژاد از نجابت بسیار بالایی برخوردار است. به یاد بیاوریم که احمدی‌نژاد کوچکترین حرف در مورد نزدیکانش را به شکایت و دادگاه می کشید. حتی اگر این شکایت از مداحان مشهور شهر باشد. تیم رسانه‌ای دولت قبل که با پول و امکانات دولتی تغذیه می شدند در فضای مجازی هیچ کس را از تیغ بی‌رحمانه توهین‌های خود مصون نمی‌داشتند تا آنجا که حتی برخی از آنها دستگیر و به خاطر این اهانت‌ها روانه زندان شدند.

به نوشته حشمتی، وقتی به احمدی‌نژاد در سال اول ریاست دولتش در دانشگاه علم و صنعت توهین شد؛ توهین کنندگان تاوان آن را پرداختند. اما روحانی در بازگشت از سفر نیویورک مورد توهین و حمله قرار گرفت اما نه تنها برخورد را شاهد نبودیم، بلکه این روزها همان‌ها تیغ نقد و شمشیر را به سوی اصولگرایان نیز کشیدند و آنها را نیز بی نصیب نگذاشتند. نقد و انتقاد، با فضای توهین و اهانت، فرق‌های اساسی دارد. عجیب تر اینکه آنها که به قصد قربت اهانت می‌کنند از برخورد قانونی گلایه هم دارند.

همچنان بی‌تغییر و همچنان بی‌دفاع

یکی از اشتباهات تاریخی دولت حسن روحانی [که بعدها افسوس آن را خواهد خورد] عدم تغییر مدیران احمدی نژادی و تلاش برای رسیدن به اهداف و آرمان‌های «اعتدالی» خودش با بدنه‌ای پاکسازی نشده از برخی عوامل «افراطی» بود. بی گمان با کاروانی که برخی از اعضای آن به راه افراط می‌روند و آن مسیر را خوشتر می‌دارند، رفتن بی‌دردسر به سوی اعتدال ناممکن است و امروز پس از 3 سال تلاش کم نتیجه، روحانی و مدیران استانی‌اش باید به این نکته رسیده باشند که عمده ترین مانع در برابر تحقق برنامه‌های دولت متبوع‌شان همین عوامل افراطی موجود در بدنه دولت‌اند که به کرات مشاهده شده چطور با کارشکنی و اهمال چوب لای چرخ این دولت می‌گذارند.

به باور نگارنده در این 10 ـ 8 ماهی که از عمر مفید دولت اول تدبیر و امید می‌گذرد، اگر حسن روحانی یا نماینده‌اش در استان، فریدون همتی، خواستند و توانستند بدنه دولت را بیشتر با گفتمان دولت همسو کنند، امیدی به آرامش خاطر آنها در انتخابات و دوره بعدی ریاست جمهوری او هست، وگرنه گفتمان تدبیر و امید و اعتدال زمانی که مدافعانش در استان محدود به شخص استاندار و بعضی از فرماندارانش باشد و در کشور، جز خود رییس‌جمهور و معدودی از معاونان و وزرایش وظیفه‌ای در این دفاع و تبیین گفتمانی بر عهده نگیرند، بحران‌های دست ساز دلواپسان هر روز بیشتر از دیروز خواهد شد و هزینه‌های سنگین‌تری به دولت تحمیل خواهد کرد. 

امنیت یا احساس امنیت؟ تحلیلی بر عملکرد فرهنگی و پلیسی نیروی انتظامی استان قزوین

حسین آذربایجانی

جستجوی امنیت یکی از مهمترین کشش‌ها و انگیزه‌های انسانی است. این کشش با جوهر هستی انسان پیوندی ناگسستنی دارد. حفظ ذات و صیانت نفس از اساسی‌ترین میل‌های انسان است. انسان‌ها در پی برآوردن نیازهای زیستی با یکدیگر وارد مناسبات گوناگون شده و تشکیل جامعه می‌دهند. مهمترین نیاز هر جامعه، خواه یک قبیله بومی در اعماق جنگل‌های بارانی و خواه یا یک کشور توسعه‌یافته و متمدن، تامین امنیت آن جامعه و افراد آن است.

امنیت در تعاریف علوم انسانی، حالت «فراغت نسبی از تهدید یا حمله و یا آمادگی برای رویارویی با هر تهدید و حمله احتمالی» است. روانشناسان و متخصصان علوم اجتماعی امنیت را از ضروری‌ترین نیازهای یک جامعه می دانند. امنیت در گفتمان سلبی بر نبود خطر و تهدیدات استوار است. ولی امنیت در گفتمان ایجابی به تامین و تضمین آسایش و آسودگی نظر دارد.

امنیت پایدار؛ مرهون تلاش نیروهای انتظامی


این امنیت ابعاد گوناگونی دارد که یکی از آنها امنیت اجتماعی و تامین آن بر عهده‌ی پلیس هر کشور است. چیزی که استاندار قزوین در همایش فرماندهان کلانتری‌ها و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی استان، با اشاره به آن گفت: کارنامه‌ی نیروی انتظامی، کارنامه‌ای زرین و پر بار است که با کوشش آگاهانه و هوشمندانه خود امنیت پایداری را برای مردم به ارمغان آورده است.

به گزارش اداره‌ی کل روابط عمومی استانداری،"فریدون همتی" در همایش روسا و فرماندهان کوپ (کلانتری و پاسگاه) فرماندهی انتظامی استان قزوین ضمن تقدیر و تشکر از زحمات نیروهای انتظامی، اظهار کرد: زمانی که در جامعه امنیت جاری باشد؛ نشان از تلاش‌، تدبیر و کوشش نیروهای انتظامی است‌.

وی افزود: امنیت و پایداری پایه و اساس هر جامعه‌ای است که در حال حاضر با همراهی و حضور مردم و تلاش‌های نیروهای انتظامی و امنیتی شاهد امنیت پایدار در جامعه هستیم.

همتی در ادامه بیان داشت: کارنامه‌ی نیروی انتظامی‌، کارنامه‌ زرین و پر باری است که با کوشش آگاهانه و هوشمندانه خود امنیت پایداری را برای مردم به ارمغان آورده است.

وی افزود: در جامعه اسلامی وظیفه و نقش نیروی انتظامی متفاوت از جوامع دیگر است، لذا باید برای رسیدن به یک امنیت پایدار، بین مردم و پلیس یک رابطه‌ی قوی شکل گیرد؛ این مردم هستند که در راستای تامین امنیت نقش بسزایی ایفا می‌کنند.

استاندار در ادامه به نقش موثر مردم در کنار نیروهای انتظامی در مناطق مرزی اشاره کرد و گفت: مردم در تامین امنیت داخلی کشور در کنار نیروهای انتظامی نقش پر معنا و کارآمدی ایفا می‌کنند.

وی اضافه کرد: رابطه‌ی بین مردم و پلیس دائما باید تقویت شود؛ در این راستا می‌توان از طریق آموزش و فرهنگسازی این امر را محقق کرده و از ظرفیت‌های مردمی استفاده کرده و این نکته نباید فراموش کرد که بدون وجود و مشارکت مردم برقراری امنیت پایدار امکان‌پذیر نیست.

همتی بیان داشت: در حوزه تامین نظم و امنیت در داخل شهر و روستا‌، باید عمکرد نیروهای انتظامی مبتنی بر آموزش فنی و تخصصی باشد و در این مسیر نقش عقلانیت بسیار مهم است.

استاندار خاطرنشان کرد: استان قزوین در طول تاریخ همواره جزو استان‌های خوش نام بوده و دارای مردمانی متدین و مذهبی است که از ظرفیت‌های بالای این استان به شمار می‌آید.

وی افزود: با پیشرفت اطلاعات و رسانه‌ها جامعه کنونی متفاوت از گذشته بوده و در راستای انتقال سریع اطلاعات‌، شاهد پیامدهای ایجابی و سلبی آن در جامعه هستیم؛ لذا ارتباطات در حال حاضر نقش مهمی ایفا می‌کند و در این راستا نتیجه وجوه منفی انتقال اطلاعات، در جامعه اثر کرده که این خود باعث ایجاد یک مشکل می‌شود.

همتی در ادامه گفت: باید بر پایه عقلانیت و به دور از هیجان و احساسات موضوعات پیگیری شده و برای رسیدن به یک جامعه خوش‌نام و همچنین برای گام نهادن در مسیر توسعه، همه باید در این راستا نقش خود را جستجو کرده و سعی بر این  باشد که آرامش در جامعه جاری شود.

استاندار افزود: برخی موضوعات حساس نباید رسانه‌ای شود‌؛ زیرا که انعکاس این اخبار باعث تشویش اذهان شده و احساس نا امنی را به مردم منتقل می‌کند؛ حال اینکه باید در چارچوب قانون به صورت قاطع با متخلفان برخورد شود.

همتی در ادامه بیان کرد: برخی موضوعات که در سطح جامعه منتشر می‌شود بازتاب جهانی و کشوری پیدا می‌کند؛ لذا باید نسبت به انتشار برخی اخبار حساسیت نشان داده تا بتوان از احساس ناامنی و تشویش اذهان پیشگیری کرد.

استاندار تاکید کرد: خوش نامی استان قزوین به عنوان یک مولفه‌ی کلان باید مراقبت و حفظ شود و در این مسیر همه اقدامات باید ذیل این سیاست تنظیم شود.

همتی افزود: نیروهای انتظامی باید مسائل و اقدامات خود را دائما مورد کارشناسی و تحلیل قرار دهند و برای پیشبرد این موضوع می‌توانند از ظرفیت‌های مردمی استفاده کنند.

استاندار به جایگاه مهم و تاثیر‌گذار نیروهای انتظامی در برقراری امنیت اشاره کرد و گفت: امروز پلیس از جایگاه ویژه‌ای و مناسبی در جامعه برخوردار است که احساس امنیت را برای شهروندان به ارمغان می‌آورد.

همتی در پایان از سرعت عمل نیروهای انتظامی در برخورد با موضوعات و مسائل تقدیر و تشکر کرد و گفت: سرعت عمل و اعلام نتیجه نیروهای انتظامی استان جای تقدیر و تشکر دارد که با اقدامات سریع خود در برخورد با مسائل، احساس آرامش و امنیت مناسبی را به جامعه منتقل کرده و به اعتماد بین پلیس و مردم کمک می‌کند.

«احساس امنیت» بالاتر از «خود امنیت»؟

در مباحث علوم شناختی تفاوت بسیاری بین خود امنیت و احساس آن وجود دارد. ممکن است جایی واقعا خود امنیت وجود نداشته باشد اما افراد به دلگرمی تکیه‌گاه‌های مستحکمی «احساس امنیت» کنند و در مقابل این وضعیت ممکن است یک جای دیگر خود امنیت در سطح بالایی باشد؛ اما افراد «احساس امنیت» نکنند. این مهم، مساله‌ای بود که می‌شد آن را در سخنان فرمانده‌ی نیروی انتظامی ایلام دید، وقتی سردار نورعلی یاری با اشاره به اینکه احساس امنیت با اعتماد مردم به پلیس رابطه مستقیم دارد، گفت: احساس امنیت بالاتر از خود امنیت است.

فرمانده‌ی انتظامی استان ایلام اوایل تیرماه سال جاری با تاکید بر این که امنیت، کلید توسعه اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی است؛ گفت: امنیت اجتماعی یک جامعه بر اساس میزان دخالت‌مندی و آرامش خاطر مردم بررسی و ارزیابی می‌شود.

وی، وجود احساس امنیت را بالاتر از خود امنیت دانست و تصریح کرد: وقتی مردم در جامعه احساس آرامش کنند؛ اعتماد عمومی به پلیس افزایش می‌یابد و زمینه‌های شکوفایی اقتصادی و فرهنگی فراهم خواهد شد.

شایان ذکر است که این امر مهم یعنی «اعتماد مردم به پلیس» و «احساس امنیت» حاصل از این اعتماد متقابل در برخی از موارد و بسیاری از شهرها و استان‌های کشور نادیده گرفته می‌شود.

کاهش 23 درصدی وقوع جرم در استان قزوین


البته نمی‌توان منکر این واقعیت شد که پلیس در استان قزوین موفقیت‌های آشکاری در افزایش امنیت شهروندان داشته و به عنوان نمونه می‌توان به دستاورد تازه نیروی انتظامی استان اشاره کرد که همین هفته گذشته فرمانده انتظامی استان قزوین درباره‌اش گفت: در سال 91 با افزایش 48 درصدی جرائم روبرو بودیم که با برنامه‌ریزی و تلاش شبانه‌روزی توانستیم میزان جرائم را در سال 92 به میزان 28 درصد و در سال 93 به 14 درصد کاهش دهیم.

سردار مهدی محمودی در چهاردهمین همایش روسا و فرماندهان کلانتری و پاسگاه‌های فرماندهی انتظامی استان قزوین گفت: این همایش با هدف تحلیل وضعیت امنیتی و جرائم استان، ارزیابی عملکرد یک ساله، شناسایی نقاط ضعف و قوت، شناسایی راهکارهای مناسب و به روز رسانی و اشتراک‌گذاری آموزش‌ها برگزار شده است.

وی افزود: استان قزوین با موقعیت ویژه جغرافیایی به عنوان کمربند پایتخت و محور مواصلاتی هشت استان است و با توجه به جمعیت دانشجویی، کارگری و اتباع بیگانه باید کنترل جرائم در آن با دقت بیشتری صورت گیرد.

محمودی اضافه کرد: همچنین در سال گذشته میزان جرم در استان به 17 درصد کاهش یافت و در چهار ماه امسال هم با کاهش شش درصدی توانستیم به طور میانگین در یک سال گذشته جرائم را 23 درصد کاهش دهیم.

محمودی بیان کرد: متاسفانه در ماه‌های اخیر شاهد افزایش سرقت از منزل و کیف‌قاپی بودیم که مهمترین علت آن مشکلات اقتصادی و بیکاری و اعتیاد است.

وی تصریح کرد: ارزیابی‌ها نشان می‌دهد 75 درصد دستگیرشدگان را مجرمان بیکار و برخی زندانیان آزاد شده تشکیل می‌دهند که باید در این زمینه تدبیر لازم صورت گیرد.

به گزارش مهر فرمانده‌ی انتظامی استان قزوین در خصوص افزایش کشفیات کالای قاچاق هم گفت: با کشف 323 درصدی کالای قاچاق و 65 درصدی مواد مخدر می‌توان گفت استان قزوین به دلیل قرار گرفتن در جاده ترانزیت وضعیت حساسی دارد و به عنوان محور ترانزیتی قاچاق است که با اقدامات انجام شده شاهد کاهش تجاوز به عنف، سرقت و قتل بوده‌ایم.

امنیت استان قزوین قابل قبول است

محمودی یادآور شد: استان قزوین وضعیت قابل قبولی در زمینه‌ی امنیتی دارد؛ اما تا شرایط مطلوب فاصله داریم که با ارتقای دانش و مهارت و اخلاق حرفه‌ای تلاش می‌کنیم تا ضریب امنیتی استان همچنان هر سال افزایش یابد.

وی مشارکت مردم را عامل مهم موفقیت در کار دانست و اظهار داشت: به دلیل گستردگی کارها نیروی انتظامی به تنهایی قادر به تامین امنیت پایدار نیست و همه‌ی دستگاه‌ها و مردم نیز باید خود را در ایجاد امنیت موثر و سهیم بدانند و در کارها مشارکت کنند.

این مسئول انتظامی در انتهای سخنان خود اذعان کرد: نیروی انتظامی به تنهایی نمی‌تواند امنیت را به طور کامل پیاده کند و همه‌ی دستگاه‌ها باید در بحث امنیت نقش خود را ایفا کنند.

انواع امنیت


در دانشنامه سیاسی، امنیت به چند زیرشاخه تقسیم شده است؛

امنیت فردی: حالتی است که در آن فرد فارغ از ترس آسیب رسیدن به جان یا مال یا آبروی خود یا از دست دادن آنها زندگی کند.

امنیت خانواده: هنگامی که خانواده و اعضای آن برای ایجاد رفاه و آسایش و امنیت‌شان از هر‌گونه مشکل و خطر بیندیشند و به حل هر چه سریع‌تر آن بپردازند.

امنیت اجتماعی: حالت فراغت همگانی از تهدیدی است که کردار غیرقانونی دولت یا دستگاه یا فردی یا گروهی در تمامی یا بخشی از جامعه پدید آورد. در نظام حقوقی جدید، فرض بر این است که قانون، با تعریف و حدگذاری آزادی‌ها و حقوق فرد و کیفر دادن کسانی که از آن حدود پافراتر گذشته‌اند؛ امنیت فردی و اجتماعی را پاسبانی می‌کند.

امنیت ملی: حالتی است که ملتی فارغ از تهدید از دست دادن تمام یا بخشی از جمعیت، دارایی، یا خاک خود به سر برد. امروزه، کمابیش در همه کشورها نوعی پلیس سیاسی یا امنیتی وجود دارد که مقصود از آن بنا بر فرض، جلوگیری از نفوذ عوامل محرک و ویرانگر و جاسوس به داخل کشور و سرکوبی کسانی که از راه‌های غیرقانونی تهدید کنندهی نظم سیاسی موجود به شمار می‌آیند.

هر چه یک سیستم سیاسی تمامیت‌خواه‌تر باشد قدرت پلیس سیاسی و شدت و خشونت آن در آن نظام بیشتر است. این گونه نظام‌های سیاسی [مثل حکومت‌های جائر عربستان سعودی، بحرین و...] که مجالی برای مخالفت علنی و قانونی نمی‌گذارند؛ مخالفان یا دشمنان خود را همواره به نام «دشمنان امنیت ملی» یا نام‌های دیگر سرکوب می‌کنند.

امنیت جانی

امنیت البته ابعاد دیگری هم دارد که بیشتر با کرامت و حرمت نفس شهروندان در ارتباط است و نیاز به این دارد که نیروی انتظامی به آنها توجه ویژه ای داشته باشد؛ زیرا این ابعاد ارتباط تنگاتنگی با «احساس امنیت» مورد تاکید در ابتدای این گزارش دارد.

آنگونه که محمدظهیر شعبانی، پژوهشگر علوم اجتماعی می‌گوید: بدیهی‌ترین و ذاتی‌ترین حق انسان، زنده‌ماندن است. زندگی موهبت الهی است که خداوند به مخلوقات خویش ارزانی داشته است و هیچ قدرتی یا حکومتی نمی‌تواند این حق را از فرد سلب کند، یا آسیبی به جسم و روح او وارد کند و تعرض به  حق حیات انسانی امری ناپسند و خلاف اخلاق و آداب انسانی است، چون حق حیات، یکی از حقوق طبیعی، فردی و فطری انسان و اساس تمام حقوق انسانی او به شمار می‌رود، اسلام یک دین توحیدی کامل و آرمانی  در قرآن کریم برای جان افراد انسانی ارزش فراوان قایل است و قتل نفس را به منزله‌ی کشتار همه مردم و نجات جان افراد بشر را به منزله نجات همگان می‌داند. (سوره مایده/ 32) 4 در این کتاب آسمانی، قتل نفس، غیر از مواردی استثنائاً برای حفظ سلامت جامعه براساس ضابطه حق مقرر شده، از نظر دنیوی موجب حق برای اولیاء دم،(سوره اسراء/ 31)  و از نظر اخروی، برای مرتکب غضب خداوندی و عذاب جهنّم است.(سوره نسأ/93)

احترام به حق حیات و منع تعرض به آن در موازین بین‌المللی متعدّد نیز پیش‌بینی شده است.

در ماده 3 اعلامیه جهانی حقوق بشر در این مورد اینگونه آمده است؛ «هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی را دارد.» هم‌چنین در بند 1 ماده 6 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی آمده است؛ «‌حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است، این حق باید به موجب قانون حمایت شود؛ هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه (بدون مجوز) از زندگی محروم کرد.» در همین ارتباط، بند 1 ماده 2 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر مقرر می‌دارد؛ «حق حیات برای هرکس که تحت حمایت قانون قرار دارد.» بند الف ماده 2 اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیز اعلام می‌دارد؛ « زندگی موهبت الهی و حقی است که برای هرانسان تضمین شده است و برهمه افراد و جوامع و حکومت‌ها واجب است که از این حق حمایت نموده و در مقابل هر تجاوزی علیه آنان ایستادگی کنند...»

حق حیات مستلزم ضمانت اجراهای مدنی و کیفری است که در نظام حقوقی هر کشور باید مورد تأکید و احترام قرار گیرد. و تمام دولت‌ها و حکومت‌ها مکلف به صیانت و حفاظت از جان و زندگی اتباع خودند و پاسداری از این حق از وظایف اصلی حکومت بوده و بقای هرجامعه و اساس امنیت ملی و بین‌المللی، وابسته با آن و فلسفه وضع و تصویب تمام قوانین جزایی در دنیا نیز، صیانت و حمایت از زندگی انسان‌ها و مسایل مربوط به آن است.

بنابراین، می‌توان این‌گونه برداشت کرد، که حیات انسانی از اهمیت فوق العاده‌ای در اسلام، اسناد و قوانین ملی و بین‌المللی برخوردار است و تمام افراد بشر اعم از زن و مرد در داشتن این حق باهم برابرند. و تامین امنیت آن از وظایف اساسی دولت‌ها بوده و تاثیرات مهم و بنیادی در بقای حیات انسانی دارد.

امنیت حیثیت و آبرو:

امنیت حیثیتی انسان هم از جمله ابعاد امنیت است که ممکن است با کوچک‌ترین اشتباه ضابطان قضایی بر باد رود و آبروی رفته مثل آب بر زمین ریخته شود که دیگر جمع کردنش ممکن نیست. به نوشته شعبانی، انسان دارای حیات دوگانه مادی و معنوی است: حیات مادی به جسم او خلاصه می‌شود؛ اما حیات معنوی، در مبانی فکری و عاطفی او، در ابعاد فردی و اجتماعی به‌طور وسیع و گسترده قرار دارد، به‌گونه‌ای که او را از حیوانات جدا می‌سازد. شخصیت وجودی انسان در واقع، در حیات معنوی‌اش متجلی می‌شود و حیات مادی او را، از نظر فردی و اجتماعی، تحت شعاع قرار می‌دهد.

انسان خردمند و اندیشمند نسبت به حیات معنوی خود تا آن حد حساس است که برای حفظ و مراقبت از آن حتی ممکن است از جان و مال خود دریغ کند. حیثیت که مترادف آبرو، عزت، اعتبار، تعذیب و شئون اجتماعی است در واقع تجلی حیات معنوی افراد در روابط مدنی و اجتماعی افراد تلقی می‌شود. حیثیت و منزلت انسانی افراد از بنیادی‌ترین و اساسی‌ترین حق بشر محسوب شده و اعتراف به بنیادی‌بودن و اساسی‌بودن این حق سابقه طولانی دارد و ادیان و مذاهب نسبت به آن تأکید زیادی کرده‌اند.

تاریخ ترازویی است که می‌توان میزان رعایت حق را در گذشته و حال مقایسه و اندازه کرد، تاریخ بشریت همواره حکایت از ناهنجاری‌ها و حرمت‌شکنی‌های انسانی هم‌چون؛ کشتار جمعی، تخریب، جنگ، استثمار، اشرافیت، بردگی و ظلم می‌کند و در این روند است که حیثیت و منزلت انسانی همواره مخدوش و پایمال شده است.

با وجود این تاریخ و خاطره مصیبت بار بزرگ، توسعهء تدریجی افکار بشری مبارزات و انقلابات انسان دوستانه، از یک سو و نفرت عمومی از بدبختی‌ها و جنگ‌های خانمان‌سوز، از سوی دیگر، اصل حمایت از منزلت والای انسانی و ضرورت احترام به تعذیب و حیثیت انسان در اسناد بین‌المللی و قوانین اساسی کشورها مورد تأکید و احترام قرار گرفته است.

در ماده 5 اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده است؛‌ «احدی را نمی‌توان تحت شکنجه یا مجازات یا رفتاری قرار داد که ظالمانه و یا بر خلاف انسانیت و شئون بشری یا موهن باشد.» یعنی شکنجه و رفتار تحقیرآمیز که موجب بی‌حیثیتی و بی‌حرمتی به شخص شود یا حیثیت و آبروی او را صدمه برساند؛ ممنوع است. هم‌چنین در ماده 4 اعلامیه اسلامی حقوق بشر در مورد حفظ حرمت و حیثیت یک انسان در دوران زندگی و پس از مرگ این‌گونه اشاره شده است؛ «هرانسان حرمتی دارد و می‌تواند از شهرت خود در زندگی یا پس از مرگ پاسداری نماید، دولت و جامعه موظف‌اند که از پیکر و مدفن او پاسداری کنند.» و نیز ماده 7 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در این مورد این‌گونه حکم می‌کند؛ «هیچ کس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه و یا مجازات‌ها یا رفتاری‌های ظالمانه یا خلاف انسانی قرار داد. مخصوصا قرار دادن یک شخص تحت آزمایش‌های پزشکی یا عملی بدون رضایت آزادانه او ممنوع است.»

امنیت مسکن و حریم خصوصی

امنیت نه‌تنها شامل جان، مال و حیثیت فرد است بلکه شامل مسکن او نیز می‌شود، مسکن شخص از هرگونه تعرض، مصون است. یکی از موارد امنیت شخصی افراد، امنیت مسکن بوده و عبارت است از محل سکونت و آرامش روزمره افراد و خانواده آن‌ها که باید بتوانند در آن با امنیت خاطر و با فراغت زندگی و استراحت کنند.

بنابراین، این شرایط وقتی محقق می گردد که این مکان علی‌الاصول باید از هرگونه تعرض مصون بوده و اشخاص غیرحق اجازه‌ای ورود بدون اجازه صاحب مسکن یا خانه را نداشته باشند.

حریم خصوصی و مسکن افراد، در قرآن کریم بدین ترتیب مورد تأکید قرار گرفته است: «ای اهل ایمان! به خانه‌هایی که منزل شما نیست؛ وارد نشوید، مگر آنکه اجازه بگیرید و بر اهل آن سلام کنید. این کار برای شما بهتر است، شاید متذکر شوید»، «پس اگر کسی را در آن نیافتید؛ وارد آن نشوید تا به شما اجازه داده شود و اگر به شما گفته شود: برگردید، بازگردید، که این برای پاک‌ماندن شما بهتر است و خداوند به آنچه انجام می‌دهید؛ آگاه است.»8 سوره نور، آیه (27 - 28).

در اسناد بین‌المللی، مداخله خودسرانه نسبت به اقامتگاه افراد را این‌گونه ممنوع اعلام می‌دارد: «1) هیچ‌کس نباید در زندگی خصوصی و خانواده و اقامتگاه یا مکاتبات مورد مداخلات خودسرانه (بدون مجوز) یا خلاف قانون قرار گیرد و هم‌چنین شرافت و حیثیت او نباید مورد تعرض غیر قانونی واقع شود. 2) هرکس حق دارد در مقام این‌گونه مداخلات یا تعرض‌ها از حمایت قانون برخوردار گردد.» (ماده 17 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی) و در اعلامیه اسلامی حقوق بشر نیر در ماده 18، جزء ج این‌گونه بیان شده است؛ «مسکن در هرحالی حرمت دارد و نباید بدون اجازه ساکنین آن یا بصورت غیرمشروع وارد آن شد و نباید آن را خراب یا مصادره کرد یا ساکنینش را آواره نمود.»

امنیت خلوت (مصونیت از تجسس)


افراد بشر، در زندگی خود، ناگزیر از داشتن یک سلسله روابط خصوصی، عمومی، شغلی و خانوادگی‌اند. طبیعت این روابط نوعاً بخ‌گونه‌ای است که از کسی پوشیده نمی‌ماند و دانستن آن اصولاً بلااشکال است. اما هرکس برای خود مسایل صد در صد خصوصی دارد که شرط لازم، سرّی و مخفی‌بودن و عدم افشای آن است. عدم افشای مسایل خصوصی در اجتماع بصورت حق متجلی و افراد مکلف به رعایت آن‌اند. ورود به زندگی خصوصی افراد بشر به هرشکل از نظر اخلاقی مذموم و از نظر قانونی موجب مسئولیت است.

دین مقدس اسلام، احترام به حریم خصوصی اشخاص را مورد تأکید قرار داده و تجسس نسبت به آن‌ها را نهی کرده است: «ای کسانی که ایمان آورده‌اید، از گمان‌ها جداً بپرهیزید، زیرا که پیروی برخی از گمان‌ها (گمان بدی که مخالف واقع باشد) گناه است و (چون معلوم نیست پس باید از همه پرهیز کرد و از عیوب و اسرار دیگران) تجسس و کاوش نکنید و از یکدیگر غیبت ننمایید؛ آیا یکی از شما دوست دارد که گوشت برادر مرده خود را بخورد؟» سوره حجرات آیه 12‌

بر اساس ماده 12 اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده 17 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی؛ «احدی در زندگی خصوصی، امور خانوادگی، اقامتگاه یا مکاتبات خود نباید مورد مداخله‌های خود سرانه واقع شود و شرافت و اسم و رسمش نباید مورد حمله قرار گیرد، هر کس حق دارد که در مقابل این گونه مداخلات و حملات، مورد حمایت قانون واقع گردد.»

ماده 8 کنوانسیون اروپایی حمایت از حقوق بشر نیز ضمن اشاره به حق برخورداری افراد از امنیت زندگی خصوصی و خانوادگی، اقامتگاه و ارتباطات (مکاتبات و مخابرات) قدرت عمومی را از هرگونه مداخله خود سرانه نسبت به زندگی خصوصی افراد بر حذر می‌دارد، مگر به موجب قانون و در جهت حفظ نظم عمومی، امنیت ملی، سلامت و اخلاق حسنه و رفاه اجتماعی و یا حمایت از حقوق دیگران باشد.

نیاز به کار نرم افزاری

با اوصافی که رفت، می‌بینیم وظیفه و مسئولیت نیروی انتظامی به عنوان یکی از نهادهای تامین کننده امنیت، بسیار سنگین و البته چندبعدی است؛ به گونه‌ای که عدم تعادل بین ابعاد مختلف این وظایف و مسئولیت‌ها می‌تواند به اعتبار و محبوبیت این نیروی خدمتگزار لطمه‌های جبران ناپذیری بزند.

در همین رابطه بهرام گل‌زاده کارشناس اجتماعی، بر این باور است که وجهه و موقعیت نیروی انتظامی و اعتماد و اطمینان مردم به این نیرو به عنوان حافظان مال و جان و ناموس مردم، رابطه‌ای دوسویه است که نباید تحت هیچ عنوان خدشه‌ای به این اعتبار و اقتدار و رابطه وارد شود؛ زیرا خدشه به پلیس و اعتبار و اقتدار آن در واقع لطمه به امنیت جامعه خواهد بود و لذا نباید از این مساله مهم غافل بود و به‌سادگی از کنار آن گذشت. زیرا بر هیچ عقل سلیمی پوشیده نیست که قرار است پلیس مقتدر برای همیشه یگانه حافظ و تامین کننده امنیت و نظم جامعه درعین جلب اعتماد و همکاری مردم باشد و نهادی یک بار مصرف نخواهد بود.

بدیهی است که پلیس همواره باید مورد اعتماد مردم و پناهگاه آنان در مواردی که جامعه و یا فرد مورد تعددی متجاوزان به حریم خصوصی و امنیت عمومی قرار می‌گیرند؛ باشد و بدیهی است که این تعرض در مواردی با سوءاستفاده از خلاء‌ها و فاصله میان پلیس و شهروندان صورت می‌گیرد به عبارتی عملکرد نیروی انتظامی باید به گونه‌ای باشد که همواره مجرمان از آنان هراس داشته و درعین حال پلیس و نهاد انتظامی برای مردم عادی و شهروندان هرچه بیشتر امنیت و احساس آن را به ارمغان آورد. نتیجه اینکه پلیس و مردم به تعبیری هر یک در حیطه وظایف خود و در چارچوب مقتضیات، اما در کنار هم پیام آوران نظم و امنیت و مقابله کنندگان با نابهنجاری باشند.

دوستی می‌گفت زمانی در یکی از کشورهای اروپایی در ماموریت به‌سر می‌برده بر حسب اتفاق عملکرد پلیس این کشور و رابطه مردم با آن‌را مورد بررسی قرار می‌دهد. این دوست با قاطعیت می‌گفت که در بسیاری از موارد مردم پلیس را بهترین و مورد اطمینان‌ترین حامی خود می‌دانند و این خود درصد قابل توجهی از امنیت و نظم در جامعه و یا حداقل احساس امنیت است. حتی فرزندان راوی این مطلب نیز که شاید چند سالی بیشتر در آن کشور نبوده‌اند؛ در پاسخ به این سوال که چه کسی را در دیار غربت بیشتر دوست خود دانسته و مورد علاقه آنان است؟ بدون تامل گفته‌اند که پلیس بهترین دوست ماست.

وقتی این احساس به کل جامعه تسری داده شده و تبدیل به یک فرهنگ نهادینه می‌شود؛ بی‌شک خود یکی از فاکتورهای اصلی تامین امنیت است. بله اعتماد و اطمینان و احساس امنیت خود یکی از دلایل غیرقابل انکار تامین نظم و امنیت و جایگزینی هنجار با ناهنجاری و تضعیف موضع متجاوزان به حقوق و امنیت اجتماع و شهروندان است.

حال با این اوصاف چرا نباید این اتفاق در داخل کشور خودمان به نحو مطلوب بیفتد. توجه داشته باشیم هر زمان که پلیس با تدبیر و دلسوزی و به دور از تاثیرپذیری از برخی بی‌تدبیری‌ها و فشارهای روانی و بدون اشتباه انجام وظیفه کرده است؛ همواره موفق و مورد اقبال و اعتماد و رضایت مردم بوده است.

نیاز به پژوهش دامنه دار

دستاوردهای پلیس استان قزوین در تامین امنیت و «برخورد» با برهم زنندگان امنیت استان در زمینه هایی قابل تقدیر و موفق بوده است؛ با این حال توجه به مسائل نرم افزاری از جمله شیوه تعامل پلیس با مردم و همچنین میزان اعتماد مردم به این نیرو یکی از مهمترین مولفه هایی است که توجه ویژه تحقیقاتی به آن جزو ضروریات انکارناپذیر نیروی انتظامی استان قزوین است.

امید که با تحقیقات دامنه دار نیروی انتظامی درباره شرایط موجود و همچنین شیوه ها و راهکارهای ارتقای سطح ارتباط و اعتماد متقابل بین مردم و پلیس شاهد امنیت روزافزون و پایدار استان و مهم‌تر از آن «احساس امنیت» شهروندان با دیدن نیروهای خدمتگزار پلیس باشیم.
 

الکل؛ نوشابه ای مرگبار... گزارشی میدانی از تولید و فروش مشروبات الکلی در قزوین

حسین آذربایجانی

چندی پیش وقتی دادستان تهران از افزایش رانندگی حین مستی در پایتخت ایران خبر داد؛ هشدارها در مورد مصرف الکل در ایران جدی‌تر شد. هر چند مسئولان عنوان می‌کنند مصرف مشروبات الکلی در ایران نسبت به میانگین جهانی بالا نیست؛ اما مساله مصرف مشروبات دست‌ساز و مسمومیت مصرف‌کنندگان از جمله مواردی است که می‌تواند خطر این آسیب اجتماعی را بیشتر کند.
در استان قزوین هم گاه به گاه اتفاق می‌افتد که مصرف بیش از اندازه مشروبات الکلی از نوع دست ساز یا غیراستاندارد، جمع کثیری را که در مهمانی‌ها و جشن‌ها اقدام به این کار می‌کنند؛ راهی بیمارستان می‌نماید یا راننده‌ای پس از مصرف الکل به دلیل عدم تعادل روانی و کندی پاسخگویی سیستم عصبی‌اش، به جز خود، چندین خانواده دیگر را به بیمارستان و دادگاه و سینه قبرستان می‌کشاند.
در ماه‌های گرم سال تعداد جشن‌ها و مهمانی‌هایی که ممکن است در آنها الکل ارائه شود؛ بالا می‌رود و به همین دلیل آشنا کردن جوانان با مضرات و خطرات مصرف این ماده ضرورتی بیش از پیش می‌یابد.

** الکل چیست؟
الکل ماده‌ای است که مصرف آن حرام است، به همین علت صحبت کردن درباره آن هم گاهی مشکل می‌شود. اما واقعیت این است که در ایران عده‌ای هر چند اندک به هر دلیلی به سمت مصرف آن می‌روند و خود را در دامی می‌اندازند که آخرخط آن مرگ است؛ مرگ ناشی از بیماری، مسمومیت، تصادف و خشونت.
به گزارش آرمان، عدم‌آگاهی و نوعی جهالت که در بین برخی نوجوانان ‌و جوانان وجود دارد، عامل گرایش به مصرف الکل است، زیرا این افراد اصلا نمی‌دانند چه می‌کنند، چه ماده‌ای مصرف می‌کنند و مصرف الکل چه خطراتی دارد. مصرف مشروبات الکلی در ایران در مقایسه با دنیا و همین‌طور کشورهای منطقه پایین‌تر است؛ اما سوء مصرف مواد مخدر و همین طور الکل ما را با مشکل مواجه می‌کند و تعداد مسمومیت‌ها در این بخش را بالا می‌برد. مصرف الکل در بین 20 تا 30 ساله‌ها بیشتر است و حتی می‌توان گفت در موارد محدودی بین افراد 10 تا 12 ساله نیز مراجعه کننده مسموم به الکل به اورژانس‌ها وجود دارد.

** رانندگان مست
با این شرایط در سال گذشته آمار پرونده‌های رانندگی در حال مستی در شهر تهران 2 هزار و 900 فقره برآورد شد و این آمار نشان‌دهنده افزایش تعداد مصرف‌کنندگان مشروبات الکلی در کشور است. چندی پیش نیز علی‌اکبر سیاری معاون بهداشت وزیر بهداشت در‌باره کم و کیف مصرف الکل در کشور گفت: آمار دقیقی از میزان مصرف الکل در کشور نداریم؛ اما حدود دو سوم الکل مصرفی، ساخت داخل و حاوی بدترین مواد مضر است. بررسی‌ها نشان می‌دهد اعتیاد به الکل در جوانانی که مشروبات الکلی مصرف می‌کنند بیشتر از دیگران است. مسمومیت حاد مرگ‌آور، لرزش دست، بیماری فراموشی و مرگ ارمغان سوء مصرف الکل است.

** الکل مرگ‌آور است
نرگس بیرقی، روانپزشک و رئیس بخش بستری درمان اعتیاد به الکل بیمارستان طالقانی تهران وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، چندی پیش در این باره به ایرنا گفته بود: مهم‌ترین مساله درباره الکل این است که برخی نوجوانان از سنین پایین این ماده را مصرف می‌کنند، در صورتی که در بسیاری از کشورهای دنیا به هیچ‌وجه اجازه نمی‌دهند، افراد زیر 20 سال لب به الکل بزنند.
بیرقی اضافه می‌کند: مساله مهم این است که هیچ آموزشی برای منع مصرف الکل در کشور وجود ندارد؛ در حالی که سوء مصرف الکل، مسمومیت‌های ناشی از آن و خطرات مرگ‌آور این ماده در بین نوجوانان دیده می‌شود. رئیس بخش بستری درمان اعتیاد به الکل بیمارستان طالقانی تهران اضافه کرد: مساله بسیار مهم دیگر ساقی‌هایی هستند که الکل توزیع می‌کنند. واقعیت‌ها نشان می‌دهد که در برخی از این الکل‌ها مواد روانگردان مانند ترامادول یا دیازپام له و حل می‌کنند و با این کار میزان وابستگی را افزایش می‌دهند. او ادامه داد: الکل مرگ‌آور است و اضافه کردن این مواد خطرناک نیز علاوه بر اینکه باعث تشنج حاد می‌شود؛ بر مرگ‌آوری این ماده خطرناک می‌افزاید.

** تهدید جانی برای کل پیاده‌ها و سواره‌ها
کسی که فقط الکل مصرف می‌کند تنها خودش را به کشتن می‌دهد؛ اما کسی که پس از مصرف الکل پشت فرمان می‌نشیند و رانندگی می‌کند، جز خودش برای کل افراد پیاده و سواره شهر هم تهدید جانی به حساب می آید. با وجود ممنوعیت خرید و فروش و مصرف الکل، هر چه پیش می‌رود در کشور و استان آمار تصادف‌هایی که علت آن رانندگی در حالت مستی بوده افزایش می‌یابد و علت را باید در کاهلی و بی‌مبالاتی دستگاه‌های 22 گانه فرهنگی دید که بخش اعظم آنها فقط بودجه می‌گیرند و تقریبا هیچ کار مفیدی برای اصلاح این معضل نمی‌کنند.
حسین حسنیان مقدم، متخصص سم‌شناسی بالینی در بیمارستان لقمان حکیم در این باره می‌گوید: وقوع حوادث رانندگی در حال مستی و افزایش پرونده‌های قضائی مربوطه، تایید‌کننده مصرف الکل است که می‌تواند تاثیرات خطرناکی به همراه داشته باشد؛ بنابراین افزایش مصرف الکل باید در بعد جامعه‌شناسی نیز مورد بررسی قرار گیرد. حسنیان مقدم، می‌افزاید: از چند سال گذشته تاکنون نیروی انتظامی از رانندگانی که دارای رفتارهای مخاطره‌آمیز در رانندگی باشند تست‌های الکل و مواد مخدر می‌گیرد.او اضافه می‌کند: بیشتر مراجعه‌کنندگان به این بیمارستان بر اثر مسمومیت با الکل جوانان هستند؛ اما از همه طیف‌های سنی در این خصوص مراجعه‌کننده داریم.

** افزایش مسمومیت با الکل؛ پنج‌شنبه‌ها و جمعه‌ها
متخصص سم‌شناسی بالینی در بیمارستان لقمان حکیم می‌گوید: تعداد مراجعه کنندگان بر اثر مسمومیت با الکل دراعیاد و پنجشنبه و جمعه‌ها افزایش می‌یابد؛ اما هر شب مراجعه‌کننده داریم.
حسنیان‌مقدم می‌افزاید: بسیاری از الکل‌ها به صورت غیر‌حرفه‌ای تهیه می‌شود و در بیشتر موارد الکل دست ساز است و عمدتا نیز این نوع مشروبات الکلی با مواد دیگر نظیر ترامادول یا برخی داروهای دیگر مخلوط می‌شود و توسط جوانان در گروه‌های دسته جمعی مصرف می‌شود که مواردی از مسمومیت را نیز به همراه دارد. این فوق تخصص سم‌شناسی با اشاره به اینکه عوارض ناشی از مصرف الکل شامل عوارض حاد و مزمن است؛ ادامه می‌دهد: مراجعه‌کنندگان به بیمارستان‌ها در مراکز اورژانس به دلیل مصرف الکل با عوارض حاد مراجعه می‌کنند. عضو هیات علمی بیمارستان لقمان می‌گوید: به دلیل تهیه ناسالم مشروبات الکلی هر چند وقت یک بار با یک اپیدمی مسمومیت ناشی از الکل سمی مواجه می‌شویم که افراد زیادی با علائم مشابه در یک مقطع زمانی مراجعه می‌کنند.
چندی پیش رئیس اداره اعتیاد وزارت بهداشت از تاسیس مراکز تخصصی بستری و ترک برای معتادان به الکل گفته و افزوده بود: هشت مرکز یا بخش برای بستری معتادان به الکل در کشور داریم که در شهرهای مختلف هستند. از جمله دو مرکز بستری در تهران، و در هر یک از شهرهای اصفهان، شیراز، مشهد، کرج و گرگان یک مرکز تاسیس شده‌اند.
وضعیت استان قزوین اما از این نظر چندان روشن نیست.

** بیماری کشنده «سیروز» در کمین مصرف کنندگان الکل
الکل از قدیم الایام برای انجام امور طبی مثل ضدعفونی و... مورد استفاده مردم قرار گرفته است، اما مصرف این الکل توسط برخی افراد به شکل خوراکی منجر به بروز انواع بیماری‌ها می‌شود. ایرج خسرونیا، رئیس انجمن متخصصان داخلی کشور درباره مصرف الکل به «آرمان» می‌گوید: مصرف کنندگان الکل دچار فراموشی، آلزایمر، بیماری‌های گوارشی به ویژه سیروز کبد می‌شوند. کبد همچون فیلتر در بدن به جذب و دفع سموم می‌پردازد. الکل به طورمستقیم روی کبد تاثیر سوء داشته و سلول‌های آن را از کار می‌اندازد. این امر باعث عدم کارایی کبد می‌شود. سیروز در بدن باعث ورم، زردی چشم، خونریزی مری، واریس مری و منجر به سرطان کبد و مرگ می‌شود. به گفته او از دیگر عوارض الکل می‌توان به تاثیر برروی سیستم مغز استخوان، کم خونی، زخم معده و زخم اثنی عشر معده اشاره کرد و به این ترتیب فرد مصرف کننده با عوارضی همچون ترش کردن، بی‌اشتهایی و ... مواجه می‌شود. بنابراین آمار ابتلا به سیروز، بیماری‌های مغزی، اعصاب، مشکلات روحی و روانی در کشورهای مصرف کننده الکل بیش از دیگر کشورها است.
رئیس انجمن متخصصان داخلی کشور تاکید می‌کند: در کشور، شاهد مصرف الکل‌ بهداشتی و یا انجام فرآیند روی آن توسط عده ای هستیم. مصرف این نوع الکل‌ باعث بروز مشکلات گوارشی می‌شود. خسرونیا تصریح می‌کنند: بر اساس آمارهای منتشر شده از سوی وزارت بهداشت تعداد مصرف کنندگان الکل درسال‌های اخیر نسبت به یک دهه قبل افزایش پیدا کرده است. به گفته او باید از طریق صداوسیما مردم را نسبت به عوارض مصرف الکل در کشور آگاه کرد.

** بیش از 200 هزار معتاد به الکل در کشور
آمارها نشان می دهد که در هفت ماه اول سال 91 بیش از 100 نفر در ایران به خاطر مسمومیت ناشی از مصرف الکل جان خود را از دست دادند و این در حالی بود که در مدت مشابه سال قبل، رقم مرگ‌های ناشی از مصرف الکل 48 مورد اعلام شده بود. خردادماه سال 92 هم که با مسمویت 355 جوان رفسنجانی، رکورد مسمومیت الکلی در یک روز را شکست.
فرمانده نیروی انتظامی کشور در همان سال 91 از وجود بیش از 200 هزار معتاد به الکل در کشور خبر داد و این همزمان با شکایت‌هایی بود که مسئولان وزارت بهداشت از مصرف بالای الکل در جامعه مطرح کرده بودند. در آن زمان باقر لاریجانی قائم‌مقام وزیر بهداشت وقت مصرف الکل را نگران کننده دانسته و گفته بود: «گزارش‌هایی درباره رواج مصرف الکل در مناطق جنوب تهران که تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی تهران هستند؛ نشان می‌دهد که به مرز نگرانی رسیده است.» او از الکل های صنعتی جدیدی صحبت کرده بود که حتی در سوپرمارکت‌ها با طعم‌های مختلف و با قابلیت صد در صد خوراکی به فروش می‌رسند.
آمار دیگری در این باره می‌گوید که در برخی مناطق کشور آمار سوءمصرف الکل بالاست و برآورد می‌شود که سالانه بین 60 تا 80 ‌میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی به کشور قاچاق می‌شود. این آمار جدا از مشروباتی است که در کشور به صورت دست ساز و خانگی تهیه می‌شوند که اتفاقا منجر به پر پول کردن جیب‌های عده‌ای از افراد و راهی شدن تعداد بی‌شماری از مصرف کنندگان این محصولات به بیمارستان و گاه به قبرستان‌ها شده است.

** سن مصرف الکل؛ زیر 18 سال
یکی دیگر از موارد نگران‌کننده درباره مصرف الکل در کشور پایین آمدن شدید سن مصرف این ماده سمی است که البته به مدد خواب سنگین دستگاه‌های فرهنگی و عدم فرهنگسازی و آگاهی بخشی به جوانان و نوجوانان این سن مصرف روز به روز پایین‌تر هم می‌آید.
دکتر مجید ابهری، آسیب‌شناس اجتماعی در این باره می‌گوید در 10 سال گذشته مصرف مشروبات الکلی به حداقل 18 سال رسیده است و الکلیسم به عنوان یک اعتیاد ویرانگر در رنج سنی 25 تا 40 سال مشاهده شده و مشروبات مصرفی معمولا از طرق مختلف به دست مصرف‌کنندگان می‌رسد.
این آسیب‌شناس اجتماعی ادامه می‌دهد: با توجه به گسترش روزافزون مصرف مشروبات الکلی به عنوان یکی از ابزارهای ناتوی فرهنگی معمولا کسانی که مشروبات الکلی مصرف می‌کنند به سه گروه تقسیم می‌شوند. دسته اول کسانی که به دنبال ترک مواد مخدر و بر اثر آموزش‌های غلط این حرکت را به عنوان جایگزین انتخاب کرده در حالی که از این حقیقت غافل هستند که جایگزینی مشروبات الکلی به جای مواد مخدر تخریب مضاعف روی سیستم عصبی و دستگاه‌های اصلی بدن مانند قلب و مغز دارد.
گروه دوم مصرف‌کنندگان این مواد به گفته این متخصص علوم رفتاری، جوانانی هستند که به خاطر ضعف مهارت‌های زندگی به دعوت دوستان خود پاسخ گفته و به عنوان تفریح و سرگرمی از مشروبات الکلی استفاده و در هر فرصت به دست آمده مانند میهمانی‌ها و یا (پارتی) یا گردش‌های گروهی اقدام به نوشیدن مشروبات الکلی می‌کنند. همچنین وی گروه سوم را افرادی می‌داند که از قبل از انقلاب به مصرف الکل آشنا بوده و اکنون نیز بر اساس عادت خود این حرکت را انجام می‌دهند.
اما مشکل اصلی از جایی آغاز می‌شود که به دلیل حرام بودن مصرف مشروبات الکلی برخی مسئولان با پنهان کاری سعی در پاک کردن صورت مساله را دارند اما واقعیت این است که عدم مطرح کردن چنین مسائلی می‌تواند عمق فاجعه را بیشتر کرده و راه‌حل چنین موضوعاتی را پیچیده‌تر کند.

** مشروبات دست ساز در قزوین
استان قزوین به دلیل باغ‌های پهناور انگور از دیرباز محل تولید مشروبات الکلی بوده و کارخانه عظیم «میکده» که بعد از انقلاب نامش به «بیدستان» تغییر یافت؛ در زمان پهلوی دوم انواع مشروبات الکلی را تولید، پخش و حتی صادر می‌کرد. این سال‌ها اما دیگر از تولید صنعتی خبری نیست و تولید الکل در استان به بخش سنتی برگشته و بخصوص در شهرستان تاکستان و همچنین برخی از مناطق قزوین مثل مغلواک، هادی‌آباد، چوبیندر، نواب جنوبی و... انواع دست‌ساز مشروبات الکلی به راحتی و بی‌دغدغه به فروش می‌رسند.

** عرق سگی 4 هزار!!
ممنوع بودن تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی در کشور باعث شده تا عده‌ای سودجو به تولید مشروبات الکلی دست‌سازی روی بیاورند که مصرف آنها اکثرا خبرساز می‌شود. در همین قزوین خودمان وقتی در خیابان‌های پایین شهر قدم می‌زنی، افرادی به راحتی پیشنهاد فروش مشروبات الکلی به قیمت بسیار نازل می‌دهند و یکی از آنها که محمود نام دارد؛ می‌گوید: عرق سگی بهت می‌دم بطری 4  هزار!!
در حال صحبت با محمود هستم که یک جوان تقریبا 15 ساله نزدیک می‌شود و با نگاهی که رد و بدل می‌‌کنند؛ محمود می‌گوید: قدمت خوب بود؛ مشتری پیدا شد. جوانک شلوار جین پاره پاره و تی شرت مشکی ساده در تن دارد. محمود پول را از او می‌گیرد و می‌رود تا سفارشش را بیاورد. اسم پسرک رضا است. از سن و سالش می‌پرسم. جواب نمی‌دهد. می‌گویم چند وقت است الکل مصرف می‌کنی؟ جواب می دهد: دو سه سال پیش برای اولین بار مصرف کردم. بیشتر وقتی که اعصابم خرد است یک «شات» می‌خورم تا غم و غصه‌ام را فراموش کنم! می‌پرسم اعصابت به چه دلیل خرد می‌شود؟ می‌گوید گیر دادن پدر و مادر، قهر کردن دوست دختر، نارو زدن رفیق و...
سن و سالش نهایتا به 15 سال می‌خورد؛ اما طوری از غم و مشکلات صحبت می‌کند که انگار 40 ـ 30 ساله است. محمود به زودی می‌آید و یک نایلون مشکی به دست رضا می‌دهد و راهی‌اش می‌کند.
از محمود درباره کار و بارش می پرسم. می گوید به قزوین آمده تا نانی به دست بیاورد؛ بعد از مدتی که در میدان تره بار دوراهی همدان کارگری و حمالی کرده، با همولایتی‌های دیگرش دوست شده که به صورت قاچاق از مرزهای شرقی مشروبات الکلی می‌آورده و در استان قزوین پخش می‌کرده‌اند.
یک خانه در همان حوالی اجاره کرده و خودش به تنهایی زندگی می‌کند. می‌گوید: در زیرزمین خانه بشکه‌های 220 لیتری دارم و خودم کاملا تمیز و بهداشتی انگور از میدان می‌خرم یا دوستانم کشمش از تاکستان برایم می‌آورند که کلا همه را می‌شویم و داخل بشکه‌ها می‌ریزم. بعد از اینکه بشکه‌ها پر شد مواد دیگری به آن اضافه می‌کنم و مدتی می‌ماند و بعدش با دم و دستگاهی که در همین بازار حلبی‌سازهای قزوین داده‌ام برایم ساخته‌اند؛ تقطیر می‌کنم و عرق سگی بالای 80 درصد درمی‌آورم!
از کاروبار و درآمدش می‌پرسم و محمود در پاسخ می‌گوید: کاروبارم عالی است. روزی حداقل 30 ـ 20 بطری می‌فروشم و بطری‌هایم نیز کاملا بهداشتی و تمیز از کارخانه خریده شده و یکبار مصرف هستند. درب آنها هم پس از یک بار بستن پلمب می‌شود و مطمئن مطمئن است. درآمدم به قدری هست که چند ماه دیگر به خانه‌ای بهتر نقل مکان کنم و آن خانه را بخرم. مشتری‌هایم عمدتا جوان هستند و گاهی که پارتی یا مهمانی جور شود یک روزه 100 بطری یا بیشتر می‌فروشم. برای مشتری‌های پولدار، بطری‌های شیشه‌ای خارجی می‌خرم و مشروب خودم را با کمی مواد افزودنی مخلوط می‌کنم و به اسم مشروب خارجی می‌فروشم بطری 100 هزار تومان! می‌خندد و ادامه می‌دهد: البته برای کسی که رینگ ماشینش از کل زندگی من بیشتر قیمت دارد، 100 ـ 200 هزار تومان پول خرد است.
به محمود می‌گویم: آیا از عوارضی که ممکن است مشروبات تو برای جوانان داشته باشد خبر داری؟ به کلی انکار می‌کند و جبهه می‌گیرد؛ می‌گوید کار من کاملا بهداشتی است و هیچ عوارضی ندارد اما گفته‌های متخصصان و پزشکان چیزی خلاف گفته محمود است.

** الکل و خطر نابینایی!
یک متخصص بیماری‌های داخلی در خصوص آسیب‌های مشروبات دست‌ساز در بدن، تصریح می‌کند: هنگام تهیه مشروبات الکلی دست‌ساز، اگر مقدار الکل میتلیک و ناخالصی که کشنده است در این مشروبات تولید شود برای انسان کشنده است که حتی مقدار آن اگر 3 تا 4 سی‌سی یا حدود یک قاشق غذاخوری باشد؛ سبب مرگ می‌شود.
دکتر محمدی در این باره می‌گوید: یکی از طرق دسترسی به مشروبات، انواع دست‌ساز و خانگی آن است که به دلیل قیمت پایین و قابل دسترس بودن طرفداران زیادی در بین مصرف‌کنندگان الکل دارد. خطر کور شدن و مسمومیت مشروبات دست‌سازی که توسط برخی افراد سودجو به طور خانگی تهیه می‌شود به شدت بالا بوده و تولید‌کنندگان و فروشندگان فقط به قصد به دست آوردن پول اقدام به این کار می‌کنند که در این میان اینگونه افراد با تهیه شیشه‌های خالی مشروبات خارجی و پر کردن مواد شیمیایی در آنها همراه با مخلوط کردن قرص‌های خواب اقدام به عرضه مشروبات تقلبی می‌کنند.
این بیماران پس از مراجعه به بیمارستان در مراحل بعدی اسید در خونشان پیدا و قند خونشان دچار اختلال می‌شود. کلیه‌ها از کار می‌افتد و بیمار نیاز به دیالیز پیدا می‌کند و طی چند روز کور خواهد شد. گاهی حتی با وجود همه تلاش‌های درمانی برای برخی مسمومان، آنها دچار بی‌هوشی و در نتیجه مرگ می‌شوند. البته در مرحله اول به بیمار ضد‌سم از نوع خوراکی و تزریقی داده می‌شود و پس از دیالیز، درمان‌های حمایتی بر روی فرد انجام می‌گیرد.
دکتر طاهری می‌گوید: الکلی که به عنوان مشروبات الکلی وارد بدن فرد می‌شود؛ اتانول است که باعث حالت‌های کاذب شادمانی و خوشحالی می‌شود اما اگر ترکیب شیمیایی این الکل طی فرآیندی به هم بخورد اتانول تبدیل به متانول می‌شود و عوارض این ترکیب آنقدر فاجعه‌آفرین است که می‌تواند باعث نابینایی صد درصدی فرد استفاده کننده شود.

** زمان دسترسی به الکل؛ کمتر از 10 دقیقه

ستاد مبارزه با موادمخدر در سال 82 میانگین زمان دسترسی به انواع مختلف موادمخدر را 22 دقیقه و مشروبات الکلی را 17 دقیقه اعلام کرده بود؛ اما نتایج تحقیقات انجام شده در این زمینه حاکی از آن است که زمان دسترسی به مشروبات الکلی در حال حاضر حداقل 30 دقیقه بوده که با تلفن در درب منازل تحویل می‌دهند و شبکه توزیع به طور گسترده فعالیت می‌کنند. منتها تلفن‌های عرضه‌کنندگان توسط افراد خاصی دست به دست می‌گردد و دادن نام آشنا و اسم رمز برای خرید و تهیه ضروری است.
همچنین برای دسترسی به الکل طبی زمان متوسط 10 دقیقه تا مراجعه به داروخانه یا مراکز عرضه اینگونه اقلام است. علاوه بر این، گزارش‌های عینی در خصوص قیمت مشروبات الکلی نشان می‌دهد که مشروبات خارجی از هر قوطی 2 هزار تومان تا 120 هزار تومان بر اساس نوع نام و معروفیت متغیر است. در حال حاضر قیمت مشروبات تولید خانگی از 4 هزار تومان تا 10 هزار تومان متغیر بوده و عرضه‌کنندگان با تبلیغ دروغ خانگی اقدام به عرضه الکل طبی یا الکل اتیلیک طبی می‌کنند.

پیشگیری و آگاهی بخشی در استان
در استان قزوین از نظر پیشگیری و آگاهی بخشی مواد اعتیادآور؛ از مواد مخدر صنعتی تا الکل و سیگار و... در وضعیت هشدار قرار دارد و گویا تمام زحمت این پیشگیری و آگاهی بخشی بر گردن دانشگاه علوم پزشکی افتاده که آن هم با داشتن هزاران مسئولیت دیگر طبیعتا نمی‌تواند سهمی بیش از این بر عهده بگیرد. با این حال دستگاه‌های دیگر که عمدتا بودجه فرهنگی کلانی هم می‌گیرند، در خواب و رخوت هستند و دریغ از چاپ یک پوستر کوچک که جوانان را درباره خطرات مصرف الکل آگاه نماید.
در سایت دانشگاه علوم پزشکی اما گاهی گزارش‌ها و مصاحبه‌هایی دیده می‌شود که نقش اندکی در آگاهی بخشی به جوانان دارد و باید از سوی رسانه‌ها بازنشر شود تا بیشتر به چشم بیاید. در یکی از این گفتگوها دکتر امیرمحمدکاظمی فر، متخصص مسمومیت‌ها و پزشکی قانونی، در گفتگو با طاهره برخورداری، با بیان اثرات مصرف الکل بر بدن انسان عنوان کرد: مصرف این گونه مشروبات چه به صورت حاد و چه به صورت مزمن، انسان را با خطرات متعددی، شامل: آسیب‌های کبدی، مغزی و گوارشی و حتی مرگ روبرو می‌کند. رییس مرکز آموزشی ـ درمانی بوعلی سینا قزوین، افزود: تاکنون هیچ اثر مفیدی برای مصرف این ماده توسط انسان، شناخته نشده است.

** «متانول»، الکلی سمی‌تر از سم
دکتر کاظمی‌فر با اشاره به اینکه چون تولید و توزیع مشروبات الکلی توسط قاچاقچیان الکل انجام می‌شود؛ هیچ‌گونه اطمینانی به سلامت مشروبات الکلی عرضه شده توسط آنان (حتی بطری‌ها و قوطی‌های پلمب شده) وجود ندارد؛ گفت: مشروبات عرضه شده ممکن است عمدی یا از روی ناآگاهی، آلوده به یک نوع الکل به نام «متانول» یا «الکل چوب» شود که بسیار بیش از «اتانول» (الکل معمولی) سمی و خطرناک است. وی هشدار داد که رنگ، مزه و بوی اتانول از متانول به هیچ‌وجه قابل تشخیص نیست و فقط در روش‌های آزمایشگاهی می‌توان آنها را از هم تفکیک کرد.
به گفته‌ی این استادیار عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی قزوین، علایم مسمومیت با متانول در مدت 30 دقیقه تا چهار ساعت شروع می‌شود و شامل: علایم گوارشی (تهوع، استفراغ، درد شکم، التهاب و خونریزی معده، التهاب لوزالمعده)؛ علایم عصبی (گیجی، خواب‌آلودگی، سردرد، تشنج، تضعیف دستگاه عصبی مرکزی، اغماء، سفتی گردن، اختلال بینایی) و نارسایی کلیه می‌باشد.

** از دست رفتن زمان طلایی درمان، نتیجه بی‌خیالی
دکتر کاظمی‌فر با اشاره به اینکه بیماران به طور معمول در این مرحله به پزشک مراجعه نمی‌کنند و فرصت طلایی برای تشخیص و درمان مسمومیت با متانول از دست می‌رود؛ اظهار کرد: پس از مرحله اول، بسته به میزان متانول مصرفی، یک دوره نهفته شش تا 24 ساعته وجود دارد و به دنبال آن، اسیدوز متابولیک شدید و تشدید اختلال بینایی رخ می‌دهد.
وی با بیان اینکه علایم بینایی به صورت تاری دید، تغییر میدان بینایی، حساسیت شدید چشم‌ها به نور (فتوفوبی یا ترس از نور)، اختلال در تطابق چشم‌ها، دوبینی و کوری کامل متفاوت است؛ تصریح کرد: فرد 24 ساعت بعد از مصرف الکل، اگر متوجه علایم فوق شد؛ باید به مسمومیت با متانول شک کرده و به اورژانس مراجعه کند.

** توصیه‌هایی برای پیشگیری از مسمومیت با متانول و درمان آن
با توجه به توصیه‌های دین مبین اسلام در حرام بودن استعمال الکل، از مصرف هرگونه مشروبات الکلی، به ویژه دست‌ساز، پرهیزشود.
برخی از مشروبات الکلی غیرمجاز به ظاهر اصل موجود در بازار ایران، تقلبی هستند و بطری‌های خالی آنها توسط سوداگران با مشروبات الکلی دست‌ساز پُر و پلمب می‌شود. مصرف این نوع‌ مشروبات الکلی نیز خالی از خطر نیست و ممکن است منجر به مسمومیت با متانول شود.
از مصرف بیش از حد و طولانی مدت عرقیات گیاهی و سرکه پرهیز شود زیرا این محصولات ممکن است حاوی مقادیر کمی متانول بوده و فرد با مصرف درازمدت دچار مسمومیت مزمن با متانول شود.
در صورتی که شخصی به هر دلیل اقدام به مصرف مشروبات الکی یا الکل صنعتی کند و علایم شُرب خمر (مستی) در وی ظاهر نشود، باید در اسرع وقت به پزشک مراجعه کند. در این صورت، امکان نجات و زنده ماندن وی و جلوگیری از بروز عوارض وجود خواهد داشت. در صورت مراجعه تاخیری به مرکز درمانی، فرد ممکن است به خاطر مسمومیت با متانول دچار عوارضی همچون: کوری، نارسایی کلیوی، نارسایی کبد، اسیدوز متابولیک و یا مرگ شود.
یکی از راه‌های خارج کردن متانول از بدن، انجام همودیالیز است.
مسمومیت با متانول یکی از اورژانس‌های رشته تخصصی مسمومیت است که در اسرع وقت باید تشخیص و درمان شود. 

مدرسه فروشی در مهرگان؛ ثبت نام نکنید، فقط بیایید نگاه کنید!

حسین آذربایجانی - هفته نامه تابان قزوین؛ یکشنبه ۲۴ مرداد ۹۵

چهارسال پیش در همین روزها بود که مدیر وقت فنی و اجرایی اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین از آغاز عملیات ساخت پنج باب مدرسه در شهرک مهرگان قزوین خبر داد. مهندس حامد مانی فر که آن سال ها هنوز مدیرکل مسکن و شهرسازی استان نشده بود، اواسط مردادماه ۹۱ به خبرنگار ایرنا گفته بود: یک باب مدرسه ابتدایی، دو مدرسه راهنمایی و دو باب دبیرستان از محل اعتبارات اداره کل راه و شهرسازی استان قزوین احداث می شود.
وی، زیربنای مدارس در حال احداث را 9 هزار و 315 متر مربع اعلام و اظهارکرد: برای ساخت این واحدهای آموزشی که در مدت 12 ماه ساخته خواهند شد، 39 میلیارد ریال اعتبار در نظر گرفته شده است.
مانی فر با اشاره به عملیات احداث چهار باب مدرسه در حال ساخت شهرک مهرگان توسط این اداره کل، یادآور شد: سه باب مدرسه با 70 درصد پیشرفت فیزیکی تا سال تحصیلی جدید تحویل آموزش و پرورش می شود و یک مدرسه دیگر نیز با 20 درصد پیشرفت فیزیکی در حال احداث می باشد.
وی اضافه کرد: 22 میلیارد و 200 میلیون ریال اعتبار اولیه برای ساخت چهار باب مدرسه در حال ساخت شهرک مهرگان از محل اعتبارات داخلی اداره کل راه و شهرسازی در نظر گرفته شده است.

** واگذاری مدارس به بخش خصوصی در مهرگان منطقی نیست

این اظهارات مانی فر گویا بعدها فراموش شد و مدرسه ۲۰ کلاسه مهرگان در آستانه فروش قرار گرفت تا ۲۵ خرداد ۹۵ مدیرکل آموزش و پرورش استان قزوین مجبور به موضعگیری شود و بگوید: با توجه به وضعیت اقتصادی ساکنان ناحیه شهری مهرگان واگذاری مدارس به بخش خصوصی در این ناحیه منطقی و مصلحت نیست.
سالار قاسمی در جلسه بررسی مشکلات آموزشی ناحیه شهری مهرگان که در استانداری برگزار شد اظهارداشت: در شرایطی که با کمبود فضای آموزشی مواجه هستیم واگذاری مدارس به بخش خصوصی در ناحیه شهری مهرگان منطقی نیست.
وی بیان کرد: در شرایطی که ساکنان مهرگان افراد کم درآمد هستند منطقی نیست به فکر واگذاری مدارس به بخش خصوصی باشیم زیرا مدرسه غیر انتفاعی در این منطقه جواب نمی دهد.
در این نشست، رشوند مدیر آموزش و پرورش شهرستان البرز هم گفت: در این ناحیه پنج واحد آموزشی ابتدایی، یک واحد راهنمایی دخترانه و یک واحد راهنمای پسرانه و در مجموع ۷ مدرسه ۱۲ کلاسه داریم که با تحویل مدارس در دست ساخت می توانیم به نیازهای سال تحصیلی جدید پاسخ دهیم.

** مدارس ۴ شیفته خواهند شد؟!


مدیر آموزش و پرورش شهرستان البرز تصریح کرد: ۳۰۰ میلیون تومان برای تکمیل مدارس فاز دوم لازم است تا در مهرماه تحویل شود و در مجموع اگر یک میلیارد تومان تامین شود ۴ واحد آموزشی آماده تحویل می شود.
رشوند بیان کرد: مدرسه ۲۰ کلاسه فاز دوم تحویل نشده و اگر کمبود مدرسه جبران نشود باید مدارس مهرگان ۴ شیفته شود.
وی با واگذاری مدرسه ۲۰ کلاسه در این ناحیه از سوی راه و شهرسازی مخالفت کرد و اظهارداشت: در شرایطی که شش مدرسه برای مقاطع مختلف نیاز داریم واگذاری مدرسه ۲۰ کلاسه به بخش خصوصی به مصلحت نیست و نباید این کار صورت گیرد.

** پاسخ مانی فر به انتقادات

در همین نشست اما مدیرکل راه و شهرسازی استان در پاسخ به انتقادات گفت: راه و شهرسازی در راستای همراهی در حل مشکلات زیربنایی و روبنایی خدمات ارزشمند در ناحیه مهرگان انجام داده و ساخت مدرسه را خارج از وظیفه انجام داده ایم و بر اساس سیاست های دولت و وزارتخانه و برای تامین بدهی های ناشی از ساخت این واحد آموزشی درصدد واگذاری آن هستیم و این کار قانونی است.
حامد مانی فر اضافه کرد: سه مدرسه با ۶۰ درصد پیشرفت فیزیکی توسط اداره راه و شهرسازی ساخته شده و با مشکلات زیادی این واحدها را ساخته ایم و برای کمک به ساکنان با بدهی فراوان در این عرصه وارد شده ایم و انصاف نیست این خدمات نادیده گرفته شود.
وی اظهارداشت: واگذاری یک مدرسه به بخش خصوصی نباید اینگونه مورد جنجال واقع شود زیرا اگر حتی این مدرسه را به بخش دولتی بدهیم از سال آینده باز مشکلات باقی است و باید فکر اساسی برای کمبودها کرد.

** آموزش و‌ پرورش، مانع سرمایه گذاری؟

حامد مانی‌فر بعدها در گفت‌وگو با تسنیم در قزوین در پاسخ به اظهارات مدیر‌کل آموزش‌ و‌ پرورش استان قزوین مبنی‌بر عمل نکردن راه‌ و‌ شهرسازی به تعهدات و ساخت و تحویل مدارس در مهرگان اظهار داشت: راه‌ و‌ شهرسازی به تمام تعهدات خود در قبال آموزش‌ و‌ پرورش قزوین عمل کرده است.
وی افزود: درخواست آموزش‌ و‌ پرورش از راه‌ و‌ شهرسازی این است که هر چی مدارس در مهرگان است به آموزش‌ و‌ پرورش واگذار شود در حالی که هزینه این پروژه‌ها از طریق منابع راه‌ و‌ شهرسازی قزوین تامین شده است و راه‌ و شهرسازی به تعهداتی که در این زمینه داشته عمل کرده است.
مافی‌فر تصریح کرد: در حال حاضر در مهرگان هشت مدرسه دایر است که از این بین سه مدرسه به آموزش‌ و‌ پرورش تحویل داده شده و سه مدرسه دیگر نیر نیمه‌کاره است که یکی از این مدارس به بخش خصوصی واگذار شده است.
وی با اشاره به سیاست‌های دولت تدبیر و امید مطرح کرد: جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی یکی از اصلی‌ترین برنامه‌های دولت بوده که به منظور آن برنامه‌ریزی کرده است این در حالی است که آموزش و پرورش استان قزوین در صدد است تا از ورود بخش خصوصی به مهرگان قزوین جلوگیری کند.
 مدیرکل راه و شهرسازی استان قزوین با تاکید به این نکته که جذب سرمایه‌گذار بخش خصوصی می‌تواند بسیاری از مشکلات منطقه مهرگان قزوین را برطرف کند گفت: سرانه فضای ورزشی و فرهنگی مهرگان قزوین بسیار پایین بوده که باید در جهت تامین آن برنامه‌ریزی شود در حالی که در بخش آموزشی فضای کافی وجود دارد.
مانی‌فر با تاکید به اینکه راه‌ و‌ شهرسازی به تمام تعهدات خود عمل کرده است عنوان کرد: تاکنون هر مدرسه که در مهرگان ساخته شده تحویل آموزش‌ و‌ پرورش داده شده درحالی که اعتبار تامین شده در این مدارس از منابع عمرانی نبوده و از راه‌ و شهرسازی تامین شده است.

 مدارس شهرک مهرگان قزوین آماده پذیرش دانش آموزان هستند؟!

در میان این کشمکش ها اما معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین گفت: مدارس در دست احداث این شهرک تا روز نخست مهر ماه، آماده پذیرش دانش آموزان خواهند بود.
به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین، منوچهر حبیبی به منظور بررسی آخرین وضعیت مدارس در حال ساخت شهرک مهرگان با حضور در این شهرک، اظهار کرد: خوشبختانه ثبت نام در مدارس تازه تاسیس این شهرک برای سال تحصیلی جدید آغاز و با تلاش های انجام گرفته تمامی مدارس نیز تا یک ماه آینده آماده پذیرش دانش آموزان خواهند بود.
وی افزود: سیاست دولت تدبیر و امید و نیز مدیریت ارشد استان در مرحله نخست، تکمیل طرح مسکن مهر و به دنبال آن تامین تمامی زیرساخت های لازم در آن است و در این جریان تاکنون اقدام های بسیار خوبی از جمله احداث مدارس جدید صورت گرفته است.
حبیبی، تامین کلاس های درسی مدارس را مهم‌ترین دغدغه مردم این شهرک دانست و اضافه کرد: با اقدام های صورت گرفته از سوی سازمان نوسازی و تجهیز مدارس و راه و شهرسازی و نیز با همکاری مجموعه مدیریت شهری محمدیه و مهرگان، مدارس جدید تا شهریور ماه آماده و با بهره برداری از آنها بخش زیادی از نگرانی خانواده ها در تامین فضای آموزشی مورد نیاز فرزندانشان برای تحصیل برطرف می شود.
معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری قزوین اضافه کرد: خوشبختانه در روند اجرای فعالیت های مسکن مهر در شهرک مهرگان مشکل خاصی وجود ندارد و در بازدیدهایی که به صورت منظم و برنامه ریزی شده با حضور مدیران دستگاه های اجرایی خدمات رسان صورت گرفته تلاش داریم تا ضمن کاهش مشکلات موجود، شرایط ایده آلی را برای ساکنان آن فراهم آوریم.

** واگذاری خلاف مقررات

این اما تمام ماجرا نبود و رضا عسگری، فرماندار البرز، در پاسخ به پرسش خبرنگار تابان درباره مدرسه ۲۰ کلاسه مهرگان گفت: راه و شهرسازی دارد اقدامی انجام می دهد که حاشیه های زیادی داشته و به نارضایتی گسترده مردم دامن زده است. دو مدرسه آنجا واگذار شده و در یکی از این موارد تشریفات قانونی به کلی رعایت نشده و به توصیه برخی افراد این واگذاری انجام گرفته است. مدرسه دوم را هم به رغم اینکه پروژه آماده بوده و آموزش و پرورش حتی صندلی چیده و ثبت نام کرده بود، به عنوان اینکه این پروژه آماده نیست و باید پروژه های نیمه تمام را به بخش خصوصی واگذار بکنند، آمده اند دارند می فروشند.

به نظر می رسد بیش از اینکه صرفه و صلاح مردم مهم باشد به خاطر لجاجتی که بین سازمان مسکن و شهرسازی و سازمان آموزش و پرورش بوده این کار انجام شده است. قبل از اینکه این کار انجام شود ما مخالفت کردیم و گفتیم با توجه به شرایطی که در منطقه مهرگان هست واگذاری این مدرسه منطقی به نظر نمی رسد. مخصوصا که ۸۰۰ دانش آموز هم آنجا در دو شیفت ثبت نام کرده اند. به رغم مخالفت و صراحت استاندار و معاونت عمرانی و فرمانداری ایشان مزایده گذاشته و بعد هم دوباره ما ورود کردیم که این واگذاری خلاف مقررات است و تبعات بدی خواهد داشت.

آخرین اقدامشان این بوده که برنده را مشخص کرده اند ولی ما با توجه به تبعات اجتماعی بدی که این عمل دارد، در شورای تامین شهرستان تصمیم بر این شده که این واگذاری انجام نشود و علی رغم میل باطنی مان آموزش و پرورش هم با قوه قهریه برود و آن مدرسه را تصرف کند. مدرسه فروشی در مهرگان - حسین آذربایجانی

پیش بینی ما این است که بیش از توجه به فضای آموزشی این مدرسه، به فکر استفاده تجاری از آن هستند. نشانه اش هم آنکه در منطقه مهرگان بنرهایی نصب کرده اند به این مضمون که «این بزرگترین مدرسه غیرانتقاعی استان است و دارای سوپرمارکت و آژانس و دندانپزشکی دانش آموزی و...» و کاملا آن چیزی که ما پیش بینی می کردیم اتفاق افتاده است.
راه و شهرسازی یک رانت ویژه ای ایجاد کرده و با توجه به پیشرفت فیزیکی۶۰-۷۰ درصدی پروژه، حتی زمین خالی این مدرسه بسیار بیشتر از مبلغ مورد نظر قیمت داشته است. رانت وحشتناکی كه یکی از نمایندگان سابق، نامه نوشته به وزارتخانه تا این مدرسه را به ۸۰۰ میلیون تومان، سه سال تنفس و مابقی ۱۰ ساله قسط بندی بکنند. این کاملا خلاف مقررات بوده و اگر فرض را بر این بگذاریم که اصلا یک پروژه دولتی بخواهد به فروش برسد، اگر فروش هم درست باشد؛ باید برای این پروژه چند میلیاردی باید مزایده ای برگزار شود و نه اینکه بدون تشریفات به یک فرد واگذار كنند. در اینجا دستگاه های نظارتی باید ورود پیدا کنند چون این دستور و نامه از هر کسی باشد خلاف قانون است و ترک تشریفات شده و به یک شخص واگذار کرده اند و از اساس خلاف مقررات است.

اسم نویسنده نامه و فردی که به او واگذار شده هم مشخص است.
ما دشمنی با اشخاص نداریم اما بنا براین نیست که چوب حراج به بیت المال بزنند. می خواهند موضوع را سیاسی و شخصی کنند اما نگاه ما فقط به مصالح مردم مهرگان است ولاغیر.

اگر ما
امسال نتوانیم ۵ واحد آموزشی را در مهرگان تجهیز کنیم بخشی از دانش آموزان مان زمین می مانند و مدارس تا ۳ شیفته هم خواهیم داشت. آخرین جلسه ای که داشتیم بنابراین شده که ۴ مدرسه که توسط نوسازی ساخته می شود به اضافه همین مدرسه مورد نظر تحویل آموزش و پرورش داده شود. آن مدرسه ۲۰ کلاسه را که هم مصوبه شورای مسکن را داشته ایم تحویل آموزش و پرورش شود.

اگر این ۵ مدرسه تحویل آموزش و پرورش شود، پیش بینی می کنیم امسال مشکل خاصی نداشته باشیم. در مهرگان کلا ۵۶ مدرسه جانمایی شده و سال گذشته ۷ مدرسه تحویل شده و با اینها ۱۲ مدرسه می شود و مابقی هم باید به سرعت آماده شود چون مردم دارند آنجا ساکن می شوند.

** تجربه تلخ واگذاری مدرسه مینودر به بخش تجاری

باید اعتبار ویژه ای برای مدرسه و سایر زیرساخت ها از اعتبارات ملی بگذارند. راه و شهرسازی هم باید به تعهداتش عمل بکند. راه و شهرسازی می گوید ما دیگر مسوولیتی نداریم و دستگاه ها باید بیایند بسازند؛ ولی ما می گوییم این مجموعه را شما طراحی و اجرا کرده اید و باید کار را تا انتها برسانید و تحویل بدهید. در هر بلوکی که محله ها و فازهای مختلف پیش بینی کرده اند، زمین ها و فضاهای آموزشی بر اساس آن توزیع شده و اگر یکی از این مدارس از چرخه آموزش و پرورش خارج شود دیگر زمینی در آن منطقه نیست که بخواهند در آن مدرسه دیگری بسازند. اتفاقی که الان افتاده و این مدرسه را به مزایده گذاشته اند، یک موسسه علمی کاربردی آمده و برنده مزایده شان شده است. عملا این مدرسه از چرخه آموزش و پرورش خارج می شود و زمین دیگری هم نیست که برای مدرسه اختصاص بدهیم. این ضایعه دیگر قابل جبران نیست. در مینودر هم این اتفاق افتاد و در جریان واگذاری مدرسه مینودر عملا استفاده تجاری غیرآموزشی کردند و .... تجربه تلخ و ناموفق مینودر نشان می دهد که تجاری کردن فضاهای آموزشی در استان به نتیجه تلخی می رسد.

** مدرسه دانش آموزان مرا فروختند

برای آشنایی بیشتر با چند و چون ماجرا از حمید سلیمانی مدیر مدرسه درباره وضعیت موجود پرسیدیم و او به تابان گفت: تقریبا ۲۵ خرداد، یک جلسه شورای آموزش و پرورش به ریاست استاندار برای این مدرسه برگزار شد و آنجا تصمیم گرفتند که این مدرسه به آموزش و پرورش واگذار شود. یک ماه امروز و فردا کردند و در جلسه بعدی راه و شهرسازی برگه مزایده رو کرد که ما می خواهیم مدرسه را واگذار کنیم و وظیفه ساخت مدرسه نداریم. استنادشان هم به حرف استاندار بود که گفته بود اگر بودجه ندارید مدارس نیمه کاره را به بخش خصوصی واگذار کنید.

حدود ۲۰ تیرماه راجع به این جلسه ادعا را مطرح کردند. این مدرسه را که یک سال بود کاملا آماده بود واگذار می کنند. جلسه ای با خانم مهندس زرآبادی نماینده قزوین در مجلس داشتیم و همینطور جلسات متعدد با مقامات مختلف استان و همه مقامات تاکید داشتند که مدرسه تحویل آموزش و پرورش شود ولی همچنان آقای مانی فر استنکاف می کرد و می گفت ما نمی دهیم؛ مدرسه را راه و شهرسازی ساخته است. اینجا الان ۸۰۰ دانش آموز در دو شیفت دختر و پسر ثبت نام کرده ایم و من مدیر این مدرسه هستم. اینها می خواهند اینجا را واگذار کنند یک نفر بیاید دانشگاه بزند در حالی که بچه اول ابتدایی آنجا مدرسه ندارد.

من نه برگ مزایده ای دیده و نه با کسی از ذی نفعان صحبت کرده ام اما شنیده ام ۲ میلیارد و ۸۰۰ میلیون فروخته اند. من اگر اسناد و مدارک نداشتم فکر می کردم راست می گویند. اینها یک دروغی به آقای استاندار نسبت داده اند که بروید این مدرسه را بفروشید در حالی که مدارک خلاف این ادعا را ثابت می کند. با این حال هیچ کدام از مسوولان واکنشی به این ادعای دروغین نشان نداده اند.

** سرانه فضای آموزشی مهرگان نیم متر است

طبق اظهارات مسوولانی که با آنها گفتگو‌ کردیم، اسناد زیادی برای اثبات تخلف در واگذاری این مدرسه به آموزش و پرورش موجود است که رشوند رییس آموزش و پرورش شهرستان البرز درباره آنها به تابان گفت: در فاز ۱ مهرگان شش واحد آموزشی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان و هنرستان داریم که باید مجتمع در یک جا باشند و مثلا سروصدا کم شود و اگر قرار است ۶ سرایدار داشته باشیم، این را به ۲ نفر کاهش بدهیم و صرفه جویی در هزینه ها نیز بشود. هر کدام از این واحدها که کم شود باید مردم بیچاره چند کیلومتر سرویس بگیرند و بچه های خود را به مدرسه
ببرند.

نکته دوم این است که قرار بوده ۵۶ واحد آموزشی به ما تحویل بدهند و اگر بدهند تازه سرانه فضای آموزشی ما می شود نیم متر مربع به ازای هر دانش آموز و الان نسبت متر مربع فضای آموزشی به دانش آموز در کشور ۵ و یک دهم است. تازه اگر این ۵۶ واحد را به ما بدهند سرانه فضای آموزشی ما می شود چیزی حدود یک دهم استاندارد کشور!

در این سه چهارسال کلا ۷ واحد تحویل ما داده اند که در دو شیفت ۱۴ مدرسه را جا داده ایم؛ ده تا ابتدایی، دو تا راهنمایی دخترانه، دو تا راهنمایی پسرانه و ‌دبیرستان، که ضمیمه هم هستند. از این ۷ واحد یک واحد مال بنیاد برکت است و ۶ واحد را راه و شهرسازی ساخته و تحویل داده است. در سال گذشته ۲ واحد دیگر آماده بود که به ما بدهند، من رفتم صحبت کردم و یک ۱۲ کلاسه به نام «تدبیر و امید» ما تحویل گرفتیم و یک واحد ۲۰ کلاسه آماده شد و من از طرف مدیرکل رفتم امضا کردم. صورتجلسه تنظیم شد ‌و ما میز و نیمکت و... هم بردیم و تجهیز کردیم. خلاصه امروز و فردا کردند و واحد را ندادند. تا رسید به امسال که ما گفتیم سال پیش ۵ هزار دانش آموز داشتیم‌ و امسال ۳ هزار ثبت نام جدید داریم. این ۳ هزار دانش آموز حداقل ۵ مدرسه می خواهند.

اسنادی که می توان برای اثبات تخلف فروش این مدرسه ارایه داد یکی صورتجلسه سال گذشته است که آقای مانی فر امضا کرده كه باید به ما تحویل بدهد و نداده است؛ یک نشست در استانداری با مانی فر و معاون عمرانی و فرماندار البرز برگزار شد و بنده را مامور کردند تاریخ ۲۳ خرداد ماه ابلاغ مدیران را بزنیم و دانش آموزان را ثبت نام کنیم تا مردم سرگردان نشوند و به خیابان نریزند. ما رفتیم این ۲۰ کلاسه را ۲ شیفت كردیم به نام های مسکن و شهرسازی و ستایش که در جوار همان باقرالعلوم قدیم واقع است؛ این ها برای هر شیفت ۴۰۰ الی ۸۰۰ دانش آموز ثبت نام کردند.

در شورای معاونین جلسه گذاشتیم و نامه زدم برای آقای حبیبی که بنابر دستور مدیر تعیین و ثبت نام شروع شد. گفتند صبر کنید من از آقای مانی فر می گیرم. ما صبر کردیم و نشد. آقای حبیبی گفتند؛ بگذارید در شورای آموزش و پرورش، موضوع طرح شود. در شورا استاندار فرمودند مدارس نیمه کاره به بخش خصوصی واگذار شود. من گفتم منظور مدرسه ۲۰ کلاسه است؟ جناب استاندار گفتند آن که مال آموزش و پرورش است و مگر می شود مدرسه آموزش و پرورش را فروخت؟

مصوبه شورای آموزش و پرورش هم آمد که این مدرسه باید به ما داده شود. تا اینجا شد ۳ سند. ما دوباره رفتیم گفتیم آقای مانی فر این مدرسه را تحویل بدهید، گفتند شورای آموزش و پرورش گفته و ما می خواهیم بفروشیم. رفتیم زیباشهر با امام جمعه صحبت کردیم که استاندار به زیباشهر آمد خواهش کردیم كه اینجا مدرسه ابتدایی ندارند و شما می خواهید دانشگاه احداث كنید؟ استاندار هم علنا در سخنرانی در حضور امام جمعه اعلام کرد ما مدرسه ۲۰ کلاسه را به آموزش و پرورش می دهیم و نمی گذاریم بفروشند.

با نمایندگان شهر قزوین در میان گذاشتیم و خانم  مهندس زرآبادی حضورا آمد و البته مدیرکل و آقای مانی فر و... هم حضور داشتند. ۲۵ تیرماه بود که گفتند مدرسه طی یک هفته به آموزش و پرورش واگذار شود، باز هم گوش ندادند و مدرسه را فروخته و مبالغی هم گرفته اند. دو سه هفته پیش من نامه زدم؛ آقای فرماندار! تکلیف ما را روشن کنید؛ ۸۰۰ دانش آموز ابتدایی ثبت نام کرده ایم؛ این ها می ریزند اینجا و شلوغ می شود. شورای تامین جلسه گذاشت و مجددا  دستور دادند این مدرسه را تحویل بدهید؛ باز هم تحویل نمی دهند!!

الان هم داریم به اول مهر نزدیك می شویم و ۸۰۰ نفر دانش آموز ما سرگردان هستند؛ ما به همه مسوولان هم اطلاع داده ایم که این کار، مردم را به نظام بدبین می کند و این آقا مدرسه من را که میز و نیمکت درونش هست، به یک آدم پولدار می فروشد و این کار تضعیف دولت و‌نظام است.

** درخواست از استاندار و دستگاههای نظارتی

با این اوصاف گره مدرسه ۲۰ کلاسه مهرگان به این آسانی باز شدنی نیست و لازم است که استاندار به عنوان نماینده ارشد دولت در استان و دستگاههای نظارتی و قضایی راسا برای حل معضل ورود كنند. 

گلوله های جنگی یا مشقی؟ گزارش تحلیلی تابان از ادعای زمینخواری در قزوین

حسین آذربایجانی
جهان امروز، دنیای تخصص هاست؛ جهانی که در آن هر کسی در حوزه ای که تخصص دارد سخن می گوید وگرنه حرفش را نه تنها نمی شنوند، بلکه او را در این حوزه دعوت به سکوت هم می کنند تا گره های موجود جامعه به دست اهل متخصص خود سپرده و باز شوند. لازمه چنین جهانی البته رکن چهارم دموکراسی یعنی «رسانه های آزاد» است که چشم و گوش همیشه بیدار افکار عمومی باشند و با نظارت دقیق و همیشگی خود بر کانون ها و تریبون های قدرت و ثروت، شفافیت اداری و اقتصادی و سیاسی را به حد معقول خود برسانند.
** تضعیف رسانه؛ بسترساز فساد روزافزون
در غیاب رسانه های آزاد فساد پا می گیرد و به جای جای این مرز پرگهر ریشه می دواند؛ از بانک هایی که به تعبیر صادق زیباکلام «دزدخانه» شده اند و خاوری ها و ضراب ها و زنجانی ها و رحیمی ها را زیر پر و بال خود پرورش می دهند تا برخی ادارات و نهادها و تریبون ها که در حیاط خلوت حاصل از نقره داغ کردن رسانه های آزاد و میل کشیدن به چشمان همیشه بیدار افکار عمومی یعنی همان خبرنگاران، لانه «بخور بخور» شده و رانت خواری و فساد اقتصادی را به حدی می رسانند که برخی رفقایشان هم گاهی به «برادران» خود انتقاد کنند که بس است!
** شیوع گفتمان بگم بگم
بسیاری از مردم به یاد دارند آغازگر گفتمان «بگم بگم» تهدیدهای محمود احمدی‌نژاد بود که برای پنهان کردن رفتارهای غیرقانونی و فسادانگیز، تهدید به افشاگری فساد مفسدانی می کرد که از ابتدای ریاستش بر دولت در سال ۸۴ می گفت لیست شان را در جیبش دارد و در آخر دچار این طنز تلخ شد که منظورش از لیست مفسدان، همان لیست برخی اطرافیان خودش بوده است. تهدیدهای بی اساس محمود احمدی نژاد و شیوه عوامفریبانه او در سخنرانی های پر طمطراقش برای مردم عادی در سفرهای استانی، همچنان ادامه یافت اما دریغ از یک مفسد که در آن ۸ سال معرفی شود.
پس از سال ۱۳۸۸ این اصطلاح «بگم بگم» به تدریج به افشاگری‌های بدون سند و مدرک در ملاء عام دلالت یافت؛ بخصوص از سال ۱۳۸۸ در مناظره تلویزیونی محمود احمدی‌نژاد و میرحسین موسوی وارد فرهنگ سیاسی ایران شد. در این مناظره احمدی‌نژاد ضمن نمایش دادن پرونده آموزشی زهرا رهنورد به میرحسین موسوی پرسید: «من می‌توانم در مورد پرونده آموزشی یک خانمی با شما صحبت کنم؟ بگم؟ بگم؟»
او بار دیگر در سال ۹۱ به شوخی خطاب به مجری مناظره یاد شده با یادآوری تاکتیک خود گفت: «می‌خواهید الان هم بگویم: «بگم، بگم»؟»
در اسفندماه ۱۳۹۱ و در جریان استیضاح عبدالرضا شیخ‌الاسلامی در مجلس شورای اسلامی، محمود احمدی‌نژاد حین سخنرانی خود در دفاع از وی گفت: «نمایندگان با من صحبت‌هایی کرده‌اند، نمی‌دانم برخی چیزها را بگم یا نگم؟». در ادامه همین جلسه علی لاریجانی خطاب به احمدی‌نژاد گفت:«اما خوب شد شما که مرتب در جامعه «بگم بگم» راه انداخته‌اید؛ این فیلم را پخش کردید و حرفتان را زدید تا مردم شخصیت شما را بیشتر بشناسند».
در تاریخ معاصر ایران البته از این موارد کم نداشته ایم و نمونه ای هم در مجلس شورای ملی دوران شاهنشاهی بوده که یکی از نمایندگان بقچه ای زیر بغل می زده و پشت جایگاه قرار می گرفته و همواره تهدید می کرده سیاهه دزدها را در آن بقچه دارد و عنقریب افشایش می کند و بدیهی بود که این «عنقریب» هرگز اتفاق نیفتد!
بر کسی پوشیده نیست که رواج گفتمان بگم بگم و تهدید توخالی به افشای فساد در میان مردم کوچه و بازار و به قول استاندار قزوین در کف خیابان تنها تهییج افکار عمومی است و با ریشه کنی فساد فاصله ای نجومی دارد. مبارزه با فساد باید ساختار قانون مند و اصولی خود را طی کند چرا که در غیر اینصورت به لطف آنچه تجربه بگم بگم ها نشان داده است؛ مدعیان افشاگری و نزدیکانشان دیر یا زود عیار دیگری رو می کنند.
** تکرار غائله افشاگری از نوع استانی
غائله زمین خواری در هفت سنگان قزوین و افشای نام مفسدان اقتصادی [این بار از نوع زمین خوار] ابتدا از سوی چند رسانه مشخص و منسوب به نهادهایی خاص در فضای مجازی منتشر شد و کم کم به ادبیات مسولین ورود پیدا کرد. این گزارش های جهت دار و بی مدرک رسانه های خاص فورا مورد استناد برنامه ۲۰:۳۰ صداوسیما قرار گرفت که از هر دستاویزی برای تخریب دولت استفاده می کند و در نهایت کار به جایی رسید که معاون امور عمرانی استاندار اعلام کرد: گزارش ۲۰:۳۰ صداو سیما درخصوص منطقه هفت سنگان قزوین شتابزده بود.
منوچهر حبیبی با اعلام این خبر بیان داشت: دستگاه های متولی و مرتبط به اراضی  ناحیه شهری هفت سنگان  بویژه اداره کل راه و شهر سازی، جهاد کشاورزی، بنیادمسکن، منابع طبیعی  و شهرداری  قزوین باید نظارت های لازم در پیشگیری و مقابله با ساخت و سازهای غیر مجاز را داشته باشند وگشت های بازرسی و کنترل خود در این زمینه فعال تر کنند.
وی افزود: ضمن تشکر از همکاری نزدیک دستگاه قضایی، همراهی این مجموعه خدوم جهت تسریع در صدور و اجرای احکام مقابله با ساخت و سازهای غیرمجاز را خواستاریم.
معاون امور عمرانی استاندار با اشاره به گزارش 20:30 صدا و سیما درخصوص زمین خواری در منطقه هفت سنگان قزوین بیان داشت: درحال حاضر اراضی موسوم به هفت سنگان قزوین تحت نظارت شهرداری قزوین می باشد که خدمات رسانی به این ناحیه شهری را انجام می دهد .
وی اظهار کرد:  هیچ یک ازدستگاه های نظارتی و حاکمیتی استان  در اراضی منطقه هفت سنگان که در خبر 20 و سی، صدا و سیما رسانه ای شد نقشی و دخالتی ندارند و اگر خریدی هم در اراضی این منطقه صورت گرفته به صورت کاملا" شخصی و انفرادی بوده ونام بردن از اسامی دستگاه ها خلاف قانون و اخلاق حرفه ای است که صداوسیما باید در این زمینه پاسخگو باشد.
حبیبی با بیان اینکه " اراضی  این منطقه از سال 1350 دارای سوابق متعدد و مجوزهایی است  و از بدو سال 53 توسط شهرداری وقت  قزوین برابر ماده 101 تفکیک  اراضی آن انجام شده و از طرق اداره ثبت اسناد و املاک استان اسناد آن صادر شده است .
وی ادامه داد: در سال 1369 کمسیون ماده  5 به ریاست استاندار وقت و عضویت مدیران کل جهاد کشاورزی ، راه شهر سازی ، میراث فرهنگی  و شهرداری  تشکیل  و مجوز های لازم در خصوص ساخت ساز  این مجموعه صادر می شود که در سایه این مجوزها حقوقی برای مردم و متقاضیان ایجاد می شود.
به گزارش روابط عمومی استانداری قزوین، معاون امور عمرانی استانداری با بیان اینکه"  سوابق  نشان می دهد روال اداری و قانونی برای اخذ مجوزهای لازم انجام شده است." تصریح کرد: البته در جلسه ای که به ریاست دکتر همتی استاندار قزوین برگزار شد مقرر گردید عملیات آماده سازی اراضی این منطقه از سوی شهرداری قزوین تا اطلاع ثانوی متوقف شود تا مجوزهای صادر شده برابر اختیارات قانونی در کارگروه تعیین شده مورد بررسی قرار گیرد و نتیجه نهایی در این خصوص ظرف 10 روز آینده به استاندار ابلاغ و تصمیم گیری نهایی اتخاذ خواهد شد.
وی با اشاره به پخش خبر 20 و سی صدا و سیما در این خصوص  بیان داشت: بخش خبر صدا وسیما در این خصوص ضرورتی نداشت و صدا و سیما باید با هماهنگی مدیریت استان در این زمینه اقدام می کرد وپخش این خبر نوعی تشویش اذهان عمومی بود که صدا و سیما باید هرچه سریع تر وارد شده و این شبهه و شایعه را اصلاح کند
حبیبی در پایان تاکید کرد: لازم است دستگاه های  اجرایی مرتبط با این موضوع از اظهار نظر های بخشی و موردی در این زمینه خوداری کنند و اطلاعات را در اختیار استانداری قرار دهند تا از این طرق اطلاع رسانی شود.
** گلوله های مشقی و گلوله های جنگی!
چندی نگذشت که حجت الاسلام عابدینی امام جمعه قزوین در خطبه های نماز جمعه با اشاره به آنچه «تلاش نافرجام و غیر قانونی برخی از مسئولان اجرایی استان قزوین برای تغییر کاربری اراضی کشاورزی هفت سنگان» عنوان کرد، به در دست داشتن اسامی مسئولان متخلف اشاره تهدید نمود که نام آنها را افشا خواهد کرد.
خطیب نمازجمعه در ادامه با اشاره به مسئله زمین خواری در استان ادعا کرد: یک پدیده خلاف ایمان و امانت داری در استان شکل گرفته است که برخی از مدیران زمین های کشاورزی درجه یک نزدیک سی هکتار در هفت سنگان را با دور زدن قانون قصد تصاحب دارند.
وی با اشاره به سخن رهبر معظم انقلاب که در مورد زمین های کشاورزی فرموده اند:"حتی در زمین کشاورزی اجازه ساخت حوزه علمیه را ندهید." بیان کرد: عده ای از مسئولان قصد دارند این زمین ها را در خدمت مطامع شخصی قرار دهند که شکر خدا با همت شورای عالی شهرسازی و معماری این خلاف شرع و انسانیت صورت نگرفت.
عابدینی ادامه داد: به برخی از این مسئولین در استان قزوین که آلوده به زمین خواری شده اند نصیحت می کنیم که اگر از این اقدام غلط خود دست برندارند اسامی آنها را به مردم اعلام می کنیم.
وی تصریح کرد: از سوی نمازگزاران به این زمین خواران هشدار می دهیم که قانون را دور نزنند و فکر تصرف زمین های استان را از سر بیرون کنند، این افراد در جایی گفته اند امام جمعه حرفایی می زند که گلوله هایش مشقی است اما به آنها ثابت خواهیم کرد که گلوله های ما مشقی نیست.
نماینده ولی فقیه در استان عنوان کرد: از استاندار محترم و شورای عالی شهرسازی تقاضا داریم اجازه ندهند زمین های کشاورزی به تصرف عده ای زمین خوار دربیاید.
وی با بیان اینکه امروز عده ای از اختیارات مدیریتی خود سوءاستفاده می کنند، گفت: برخی از مسئولان استان قصد دارند زمین های مستعد کشاورزی را از مالکیت کشاورزان استان خارج کرده و به تصرف خود درآورند که در جلسه شورای شهرسازی و معماری مربوط به هفت سنگان با تصویب مصوبه ای جلوی این امر گرفته شد اما عده ای به دنبال دور زدن قانون هستند.
** حمله به کلیت مدیران استان بدون مدرک
همین خطبه ها بهانه ای در دست آن رسانه های خاص شد تا با قدرت و انگیزه ای مضاعف بر بعضی از مدیران اجرایی استان بتازند و بدون داشتن سند و مدرکی محکمه پسند فضای جامعه و اذهان عمومی را مشوش کنند که ایهاالناس فلانی و فلانی زمینخوار هستند!!
استاندار قزوین به عنوان نماینده عالی دولت در استان در پاسخ به این اظهارات امام جمعه در جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان دامن مدیران دولت تدبیر و امید را از اتهام زمین خواری مبرا دانست و گفت: دولت قاطعانه با فساد و سوء استفاده های مالی که در هر سطحی و توسط هرکسی انجام شود؛ برخورد خواهد کرد. هر فرد، دستگاه یا نهادی  هرگونه مستندات و اطلاعاتی پیرامون سوء استفاده مالی از افراد یا دستگاهی دارد؛ ارائه کند تا با آن برخورد شود. چون جهت گیری و اعتقاد دولت تدبیر و امید و بنده  بعنوان نماینده عالی دولت در استان برخورد قاطعانه و مجدانه با هر گونه تخلف و فساد در هر سطحی و توسط هر فرد یا دستگاهی است و بدون کوچکترین اغماضی با آن برخورد می کنیم بدون توجه به اینکه فرد در کجا و در چه موقعیتی کار می کند.
فریدون همتی سیاست دولت را برخورد با فساد بدور از رفتارها و حرکت های هیجانی و احساسی دانسته و گفت: باید حقوق شهروندی رعایت وحتی حق یک نفر در این موضوع ضایع نشود. در ارتباط با این اراضی هم هیچ نفعی عاید بنده نمی شود و این موضوع مربوط به دوره گذشته و قبل از مسئولیت  اینجانب است.اگر به نقطه ای برسیم که ذره ای فساد در آن وجود داشته باشد؛ به شدت با آن برخورد می کنیم و تعارفی در این قضیه با کسی نداریم.
استاندار با گلایه از مطرح کردن موضوعات مهم در فضای مجازی و کف خیابان که به خدشه وارد شدن به اعتماد عمومی مردم که سرمایه نظام محسوب می شود؛ خواهد انجامید ادامه داد: مدتی است در فضای رسانه های مجازی و شبکه های اجتماعی به  موضوع اراضی هفت سنگان  با عنوان زمین خواری پرداخته شده است. در حالیکه  این قبیل موضوعات مهم و چالش برانگیز را نمی توان در فضای مجازی و کف خیابان حل و فصل کرد؛ بلکه باید در جلسات کار شناسی و به شکل علمی و منطقی بررسی شوند. همه باید  کمک کنیم که بیهوده دامن مدیران خدوم و تلاشگر آلوده و بدنام نشود چون وقتی سیستم مدیریتی یک جامعه بد نام شد؛ آثار و تبعات آن گریبان همه را خواهد گرفت. در خصوص زمین های هفت سنگان هم موضوع توسط دستگاه های مسئول و ناظر با جدیت پیگیری می شود تا منافع عمومی تامین شده و حقوقی از کسی ضایع نشود. حقوق همه شهروندان در پناه دولت و حکومت اسلامی قابل دفاع است تا بتوانیم در فضایی آرام ،منطقی و کارشناسی کارها را پیش برده و بیهوده استان را وارد مسایل حاشیه ای نکنیم.
این واکنش استاندار موجب شد تا امام جمعه در تازه ترین اظهار نظر خود در خطبه ها با ادبیاتی ملایم تر از  مدیران ارشد قزوین بخواهد تا در روشن ساختن و پیگیری موضوع زمین‌خواری عادلانه رفتار کنند. مطلبی که استاندار قزوین به آن تاکید ورزیده بود.
اما بحث اینجاست که مطرح کردن مسایل این چنینی با چنته ای خالی در میان عوام و تلاش در راستای تهییج افکار عمومی چه تاثیری بر اعتماد مردم به عنوان اساسی ترین سرمایه نظام خواهد داشت؟ آیا پیگیری فساد از طریق قانون و حل و فصل قاعده مند مسایل کارآمد تر و موثر تر است یا اینکه بقچه بگم بگم دستمان بگیریم و بدون اینکه گره هایش را باز کنیم؛ مردم را به وجد بیاوریم که ببین چه خبر است در این آشفته بازار بخور بخور؟
** و ناگهان تعدیل لحن امام جمعه
پس از این پاسخ استاندار و اشراف امام جمعه به برخی از ابعاد ماجرا بود که لحن ایشان در خطبه های هفته آینده اندکی تعدیل شد و به ریل و جاده واقعگرایی برگشت. حجت الاسلام عابدینی امام جمعه قزوین در خطبه های نماز جمعه هفته بعد گفت: مسؤولان و مدیران ارشد استان قزوین عادلانه رفتار کنند تا موضوع پیگیری و وضعیت زمین‌خواری روشن شود چرا که باید برای جلوگیری از این عمل نادرست اقدام جدی کرد.
این لحنی پذیرفته تر، معقول تر و مقبول تر از اتهام زنی به مسئولان بود و گرچه برخی از افراد آن را «عقب نشینی» قلمداد کردند، اما باید اذعان داشت که تصحیح خطای سابق از نشانه های شهامت و عزت نفس آدمی است که خوشبختانه امام جمعه محترم قزوین با اصلاح سخنان سابق خود نشان داد به آن آراسته است.
امام جمعه قزوین با اشاره به موضوع زمین‌خواری در استان قزوین گفت: امروزه آسیبی به سرمایه‌های ملی و همچنین تهدیدی به اراضی وارد می‌شود که بنده این مشکل را با مردم استان قزوین در میان گذاشتم تا زمین‌خواران به‌گونه‌ای از این عمل ناشایست پشیمان شوند.
وی افزود: افرادی که با سوءاستفاده منافع استانی و ملی را تصاحب می‌کنند باید جلوی اشتباهات آن‌ها را گرفته و راهکار اساسی برای این معضل تبیین کرد.
با توجه به آنچه یاد شد می توان گفت مسلما در فضای آرامش و گفتگو امور بهتر پیش می رود و همسویی و همراهی امام جمعه محترم قزوین با استاندار دولت تدبیر و امید که تاکنون قاطعیت و اراده خود را در برخورد با فساد نشان داده، ترکیب و اتحادی می سازد که جلو هر فساد و زمینخواری را در استان گرفته و می تواند استان قزوین را از لوث وجود مفسدین متنفذ پاک نماید.
** جایگاه عبادی سیاسی یا پایگاه جناح خاص؟
برخی از فعالان سیاسی و مذهبی بر این باورند که امام جمعه محترم قزوین شخصا فرد صادقی است و بر همین مبنا دیگران را هم قیاس به نفس می کند و هر خبری به او می دهند با توجه به صداقت خودش، گوینده را هم صادق می داند و باور کرده و بلافاصله در خطبه های نمازجمعه آن را مطرح می نماید.
از دید بخش مهمی از مردم، امام جمعه در یک شهرستان به نوعی «پدر معنوی» آن شهرستان قلمداد شده و از او انتظار می رود اولا از حقه های برخی سیاسی کاران برای تبدیل جایگاه امامت جمعه و نمازجمعه به بازیچه بازیگران سیاسی جلوگیری کرده و ثانیا برخی ادعاهای جهت دار سیاسی را پیش از کسب اطلاع از چند و چون و زیر و بم ماجرا، فورا از چنین تریبونی اعلام نکند؛ زیرا واضح است که برخی از افراد و گروهها از عمد تلاش می کنند جایگاه «پدر معنوی استان» را به «یک فعال سیاسی جناح اصولگرای تندرو» تقلیل دهند و با بی اعتماد کردن مردم به مسئولان نظام جمهوری اسلامی، استان را به تنش بکشانند. اعتماد بیش از حد به میزان حسن نیت آن رسانه های خاص در قضایایی مثل کنسرت ها و... آسیب های جبران ناپذیری به این جایگاه زد و باید از تکرار اشتباهات سابق پیشگیری کرد.
** لزوم توجه به آموزه های دین و اخلاق
یقینا روشنگری و تنویر افکار عمومی یک رسالت است اما از سر هوشیاری و با علم و ایمان به آنچه به زبان می آوریم. اگر نه بر طبل رسوایی و بی آبرویی مومنین کوبیدن بدون علم به اصل واقعه، دشوار نیست. برخی از رسانه های خاص که بیش از همه خود را شیعه مولای متقیان، امیر مومنان، امام علی(ع) می دانند، شایسته است در آنچه مولا فرموده اند؛ تامل کنند و نگاهی به کتاب «مُعجَم الفاظ غُرَر الحِکَم و دُرَر الکَلِم» بیندازند؛
«إیّاک و الکلام فیما لاتعرف طریقته و لاتعلم حقیقته... ؛
از سخن گفتن در موردی که راه و چاره آن را نمی شناسی و حقیقت آن را نمی دانی بپرهیز.» (ص 995)
«فکّر ثمّ تکلّم تسلم من الزّلل؛
نخست اندیشه کن آن گاه سخن گوی تا از لغزش ها در امان باشی.» (ص 994)
«من تفقّد مقاله قلّ غلطه؛
هر کس سخنش پژوهشگرانه باشد، اشتباهش نیز اندَک باشد.» (ص 948)
** سخن آخر
هر چیزی اصولی دارد و اگر قرار بود پرونده های فساد اقتصادی پشت تریبون ها حل و فصل شود پس چه نیازی به دستگاه قضایی و قانون و... بود؟ اینکه مردم به عرصه وارد شوند و نسبت به مسایلی که در بطن جامعه در جریان است؛ حساس باشند؛ یک ثروت اجتماعی است که هر جامعه ای از آن برخوردارتر؛ غنی تر. اما به همان نسبت اینکه ورود مردم به مسایل اجتماعی، هدایت شده و در پی یک پروپاگاندی رسانه ای باشد؛ تهدیدی مخرب محسوب می شود.
افزایش هوشیاری اجتماعی مردم محصول افزایش آگاهی آن ها از طریق انتقال اطلاعات بدون قضاوت اولیه است. اگر نه هر کس با تهییج افکار عمومی خواهد توانست در این آب گل آلود، هر ماهی ای را که خودش می خواهد؛ صید کند.

مصرف می کنم؛ پس هستم / ایرانیان و جنون مصرف

گزارش ـ حسین آذربایجانی

دی ماه 94 در چهارمین کنگره علوم اعصاب پایه و بالینی دانشگاه علوم پزشکی ایران میزبان تعداد زیادی از متخصصان و پژوهشگران علوم اعصاب از اقصی نقاط جهان بودیم. در اتاق تنفس و پذیرایی از مهمانان، همراه تعدادی از دوستان «ستاد گسترش علوم و فناوری های شناختی» نشسته بودیم و هر کدام از پژوهشگران خارجی که مقاله اش را ارائه می‌کرد؛ مهمان ما می‌شد تا ضمن پذیرایی، اگر دانشجو یا استادی سوالی از او داشت به این مکان بیاید و سوال خود را بپرسد.

چرا همه شما گوشی «اپل» دارید؟

آنچنان که اقتضای چنین بافت هایی است؛ صحبت ها از علوم اعصاب فراتر رفت و به فرهنگ و جوامع کشید. سیذارتا گومز ریبیرو، استاد دانشگاه ریو گرانده دو نورته برزیل، نکته‌ای گفت که شاید بسیاری از ماها تا آن لحظه توجهی به آن نکرده بودیم؛ مشغول صحبت درباره آخرین یافته های علمی جهان در زمینه «حافظه زبانی» بودیم و دانشجویان زیادی در همین حال کنار استاد می‌آمدند و از دوستانشان می‌خواستند که عکسی در این حالت از آنها و استادان خارجی بگیرند. در همین حال یکباره توجه ریبیرو به نکته‌ای جلب شد و پرسید: «برای من جالب است؛ چرا اکثر گوشی‌هایی که دانشجویان شما با آنها عکس می‌گیرند؛ مارک «اپل» است؟ مگر شما با آمریکا دشمن نیستید؟ به علل استفاده گسترده از این گوشی گرانقیمت و امریکایی در ایران فکر کرده‌اید؟»

مصرف گرایی

یکی از پاسخ هایی که به استاد برزیلی می‌شد داد؛ رواج مصرف گرایی در کشور بود؛ آسیبی که در سال‌های دهه ۸۰ سرتاسر کشور را درنوردید و هنوز هم با وجود تاکیدهای همه جانبه بر اقتصاد مقاومتی ادامه دارد. مصرف‌گرایی در تعریف، مشوق یک نظام اجتماعی، اقتصادی است که همواره خرید کالا و خدمات بیشتر را طرح ریزی می‌کند. این مقوله در اقتصاد عبارت از اتخاذ سیاست‌های اقتصادی برای اشاعه مصرف است.

مطالعه نوع مصرف همیشه مورد توجه رشته‌های علوم اجتماعی و اقتصاد بوده است. در واقع مصرف جزو لاینفک زندگی امروز بشر شده است. متخصصان علوم اجتماعی معتقدند که بین مصرف و ایدئولوژی رابطه مستقیمی وجود دارد. و فرهنگ مصرف گرایی از درون خانواده شکل می‌گیرد. در جوامع پیشین نیز مصرف وجود داشته ولی هدف اصلی آن رفع نیاز بوده اما امروزه مصرف اهداف دیگری دارد که فراتر از حد نیاز است و جنبه آسیب گونه به خود می‌گیرد. حتی از دید انسان‌های جامعه کنونی مصرف گرایی با خوشبختی معادل شناخته می‌شود. زیرا تمایل شدید به داشتن کالاها و خدمات زیاد است که فرد ممکن است توانایی داشتن آن را نداشته باشد؛ اما در جامعه او این خدمات و کالاها وجود دارند و نشان دهنده منزلت و ارزش افرادی است که دارای این خدمات یا کالاها هستند.

مصرف گرایی به شکل افراطی یک آسیب اجتماعی محسوب می‌شود که مستلزم شناخت علمی و سپس درمان اساسی، یا به عبارت دیگر برنامه ریزی است. مصرف گرایی بی رویه پدیده‌ای جهانی است و درمان آن باید در دو بعد خرد و کلان صورت گیرد.  باید مصرف گرایی در هر جامعه را در یک زمینه وسیع‌تر اجتماعی در نظر گرفت زیرا امروزه تولید و توزیع از مرزهای یک کشور گذر کرده و دورافتاده‌ترین نقاط یک جامعه به مرکزی‌ترین مراکز تولید و سیستم توزیع جهانی متصل است.

بعضی می‌گویند مصرف گرایی یعنی استفاده از کالاها به منظور رفع نیازها و امیال. این عمل نه تنها شامل خرید کالاهای مادی، بلکه در برگیرنده خدمات نیز هست. در جوامع نوین، مصرف گرایی به یک فعالیت اجتماعی اصلی تبدیل شده است. برای مصرف گرایی مقدار زیادی وقت، انرژی، پول، خلاقیت و نوآوری تکنولوژیکی مصرف می‌شود.

 مصرف گرایی تمایل به داشتن کالاها و خدمات زیاد است که فرد ممکن است توانایی داشتن آن را نداشته باشد؛ اما در جامعه او این خدمات و کالاها وجود دارند و نشان دهنده منزلت و ارزش فردی هستند.

ساده‌ترین مصادیق مصرف گرایی؛ مصرف می‌کنم؛ پولش را می‌دهم!!

حتما شما هم تاکنون زن همسایه را دیده اید که با شیلنگی در دست، در حال خیس کردن کل کوچه است و هر وقت هم با اعتراضی روبرو می‌شود، جواب می‌دهد «دارم جلو درب ورودی خانه‌مان را می‌شویم!!» هر کسی می‌داند استان و کشور ما با کمبود شدید منابع آب شرب روبروست و مصرف بیمارگونه آب قابل خوردن، برای شستشوی وسواسی و هرروزه زمین کوچه، کاری غیرعاقلانه است؛ اما اگر به اعتراض و انتقاد خود به زن همسایه ادامه دهید؛ مصرف گرایی جواب شما را اینطور می‌دهد: «مصرف می‌کنم؛ پولش را می‌دهم!!»

ساختمان‌های ایرانی ۶ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می‌کنند

این جزو ابتدایی‌ترین و ساده‌ترین موارد مصرف گرایی در استان و کشور ما بود و اگر بخواهیم تا انتهای مسیر نگاه کنیم می‌بینیم این قصه سر دراز دارد. چند روز پیش هم که قزوین میزبان کارشناس مدیریت مصرف شرکت توانیر بود، جلوه‌ای دیگر از این مصرف گرایی مورد اشاره و بررسی قرار گرفت؛ سودابه پاک نژاد در همایش مصرف برق که در سالن اجتماعات شرکت توزیع نیروی برق قزوین برگزار شد؛ اعلام کرد: ایران یک درصد جمعیت جهان را دارد؛ اما ۲ درصد انرژی جهان را استفاده می‌کند و باید روند مصرف انرژی را مدیریت کنیم.

کارشناس ارشد مدیریت مصرف شرکت توانیر در ادامه اظهار کرد: ساختمان‌های ایرانی ۶ برابر کشورهای اروپایی انرژی مصرف می‌کنند که در ساعات پیک مصرف، این میزان به ۵۰ درصد افزایش می‌یابد.

این مسئول با بیان اینکه بانوان نقش مهمی درکاهش مصرف برق و انرژی بر عهده دارند؛ گفت: درست استفاده کردن از وسایل سرمایشی و همچنین لوازم برقی به کاهش مصرف انرژی کمک می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: وسایل برقی حتی در حالت استراحت، ۱۰ درصد انرژی معادل هر ساعت ۱۰ وات مصرف می‌کنند.

بهادیوند چگینی مدیرعامل شرکت توزیع نیروی برق استان هم در این همایش گفت: در تابستان با کمبود تولید برق مواجه ایم که مشترکین باید در ساعات اوج مصرف، از لامپ‌های کم مصرف و رشته‌ای استفاده کنند.

وی با اشاره به مصرف بالای انرژی دراستان قزوین اظهارکرد: ۸۴۰ روستا و ۲۵ شهر از نعمت برق بهره مند هستند و مشترکینی که مصرف شان از ۳۰۰ کیلو وات عبور کند باید بهای بیشتری را پرداخت کنند.

«رضا ملکشاهی» کارشناس مسائل اجتماعی در گفتگو با «گزارش روز» رواج مصرف زدگی را به زیان جامعه می‌داند و می‌گوید: «مصرف زدگی به تجمل گرایی دامن می‌زند و سبب گسترش زرق و برق های کاذب در زندگی می‌شود. امروز اگر دقت کرده باشید بسیاری از خانواده‌ها تحت تاثیر تبلیغات کاذب خود را گرفتار تجمل گرایی‌های افراطی کرده‌اند و به خرید کالاهایی می‌پردازند که چندان به آنها نیازی ندارند، ادامه و گسترش این روند جامعه اسلامی ما را به بیماری مصرف زدگی گرفتار خواهد کرد که خود مصرف زدگی تبعات و زیرشاخه‌‌های وسیع‌تری از جمله تجمل گرایی، ایجاد شکاف طبقاتی و چشم و هم چشمی را شامل می‌شود.»

زیرشاخه‌های مصرف زدگی

از جمله پیامدهای مصرف زدگی که جامعه را به سمت فقر روانی و آسیب‌های دیگر اجتماعی به پیش می‌برد؛ تجمل گرایی است.

حجت الاسلام رضاییان، کارشناس امور خانواده، زندگی انسان را به سه بخش، زندگی ضروری، رفاهی و تجملی تقسیم می‌کند و معتقد است که در زندگی ضروری، انسان به دنبال تامین نیازهای اولیه و ضروری است و تامین خوراک و پوشاک را سرلوحه فعالیت‌های اقتصادی روزانه خود قرار می‌دهد.

در اسلام نیز این حد از تامین معیشت برای مردم در زندگی مشترک واجب است. در زندگی رفاهی، انسان درصدد تامین رفاه بیشتر برای خانواده است و تلاش می‌کند امور روزمره خود را از حد ضرورت فراتر برده، خوراک و پوشاک و مسکن بهتر و بیشتری برای خانواده خود فراهم نماید. این قبیل تلاش ها نیز در دستورات اسلامی ستوده شده و از آنها به «جهاد» تعبیر شده است؛ یعنی در اسلام زندگی بهتر همراه با رفاه بیشتر منع نشده است.

وی درباره زندگی تجملی می‌گوید: «اما آنچه که جامعه را به سمت هلاکت نزدیک می‌کند؛ زندگی تجملی است. مصداق روشن زندگی تجملی اسراف در مصرف است، به عنوان مثال اگر شخصی که در خانه خود دارای وسیله خوراک پزی مناسب است؛ اما درصدد باشد که چون در منزل اقوام و خویشاوندان نوع جدیدی از این وسیله وجود دارد؛ وی نیز باید با فروش آن وسیله به سمساری، مدل جدید همان کالا را فراهم نماید و به چشم و هم چشمی بپردازد؛ این برخورد اولین گام به سمت ورطه تجمل پرستی است.»

دکتر محمد کاویانی، کارشناس علوم اجتماعی و استاد دانشگاه از منظر دیگری به این موضوع می‌نگرد و معتقد است که دست استکبار جهانی در کار است تا شیوه‌ای از مصرف گرایی را در جامعه امروز ایران رواج دهد که صرفاً مردم را به سمت مصرف کالاهای خارجی سوق دهد.

وی می‌گوید: «به عنوان مثال امروز به خوبی شاهدیم که تبلیغات خرید تلویزیون‌های غیرایرانی بسیار زیادتر از تلویزیون‌های ساخت وطن است، و یا اگر به در و دیوارهای شهرها نگاه کنید یا صفحات تبلیغات و آگهی روزنامه ها و رسانه ملی را ببینید؛ خواهید دید که درصد بالایی از حجم این تبلیغات به کالاها و اجناس غیرایرانی اختصاص دارد، از طرفی هم همین کالاهای غیرایرانی از خدمات دهی مناسب پس از فروش برخوردار است و دفاتر نمایندگی آنها در سراسر کشور به وفور تبلیغ و اعلام می‌شود، اما کمتر کسی از دفاتر فروش همان محصول از نوع تولید داخلی باخبر است و اصولا از نحوه خدمات پس از فروش، کیفیت محصولات و قیمت کالاها اطلاعات چندانی در دست نیست و اطلاع رسانی جامع و کاملی در این زمینه صورت نمی‌گیرد.»

دکتر بهمن امامی، استاد علوم ارتباطات و مدرس دانشگاه نیز به نحوه تبلیغ کالاهای خارجی در ایران اشاره می‌کند و می‌گوید: «یکی از شگردهای خاص شرکت‌های خارجی برای عرضه محصول تولیدی‌شان ایجاد شور و شوق خرید در مخاطب است و از همین ترفند به شیوه‌ای استفاده می‌کنند که امروزه می‌بینیم ماراتن عجیبی برای فروش کالاهای تولیدی در میان مردم ایجاد کرده‌اند و خیلی ها به فکر تعویض مثلا گوشی تلفن همراه خود هستند و دوست دارند آخرین مدل گوشی را بخرند، نتیجه همین تبلیغات که در سال‌های اخیر دامنه وسیعی را به خود اختصاص داده این می‌شود که مردم توان پس انداز ندارند. نداشتن پس انداز نیز باعث می‌شود دولت در زیرساخت‌های خرد و کلان اقتصادی تنها باشد و کم کم چرخه اقتصادی کشور به کندی حرکت کند.»

دکتر امامی در ادامه می‌گوید: «وقتی می‌آییم کالاهایی را می‌خریم که محصول کشورهای خارجی است همین مساله روند مصرف گرایی را بالا برده و تولید داخلی را پایین می‌آورد و در عین حال سبب خروج ارز از کشور می‌شود.»

دکتر امامی در پاسخ به این سؤال که چه زمانی کشورمان می‌تواند به توسعه پایدار برسد؛ می‌گوید: «زمانی می‌توانیم به توسعه متوازن و پایدار برسیم که روند تولید و مصرف را مدیریت کنیم، یعنی تمام مشکلات ما در عرصه تولید و مصرف به نحوه مدیریت اقتصادی برمی‌گردد، وقتی ورود هر نوع کالایی به کشور آزاد است و از تولیدکنندگان داخلی حمایت نمی‌کنیم؛ خود به خود به اقتصادی بیمار دست خواهیم یافت که راه علاجی ندارد.»

فاطمه رییسی، کارشناس علوم اجتماعی بر این باور است که معمولاً جامعه شناسان افراد را در جامعه بر پایه سه معیار ثروت، قدرت و وجهه (پرستیژ) به سه طبقه بالا، متوسط و پایین تقسیم می‌کنند. این سه معیار، الگوهای متفاوتی از مصرف گرایی را برای سه طبقه به بار می‌آورند. هر سه طبقه، مصرف گرایی بی رویه دارند؛ اما به شکل‌های متفاوت. افراد طبقه بالا با داشتن ثروت، از طریق مصرف کالاهای لوکس به دنبال پرستیژ بالا هستند. اینان خدماتی را که فکر می‌کنند قدرت و وجهه اجتماعی برایشان به ارمغان می‌آورند هم به مقدار زیادی مصرف می‌کنند. طبقات اجتماعی بالا با پرستیژ و قدرت بالا، سعی می‌کنند با مصرف‌گرایی مفرط خود را هم تراز ثروتمندان نشان دهند. مصرف گرایی مفرط در واقع یک وسیله خود نشان دادن می شود و اعضای یک طبقه در مصرف گرایی مفرط با یکدیگر رقابت شدید دارند. این رقابت از نوع رقابت‌های کاذب است.

اعضای طبقه متوسط، همیشه سعی می‌کنند خود را از طبقات بالا عقب‌‌تر نبینند. اینان با درآمد کمتر به رقابت با طبقه بالا می پردازند. بازار برای تشویق کردن آنها، اجناس ظاهراً لوکس، ارزان به وفور در اختیار آنها قرار می‌دهد. پس از خرید چنین کالاهایی است که از لحاظ روانی یک رضایت مندی کاذب به آنها دست می دهد. اعضای این طبقه اجتماعی به لحاظ کمی، بیشترین مصرف را در جامعه دارند. همچنین بازار به خرید آنها وابسته است؛ زیرا تعداد افراد این طبقه در جوامع بیش از اعضای طبقات دیگر است و لذا حجم خرید بالایی دارند.

اعضای طبقه پایین با درآمدکم، با توجه به مصرف‌گرایی دیگر طبقات و با توجه به وفور کالا و خدمات در بازار، در تلاش است که به هر وسیله، سهمی از کالا و خدمات را به خود اختصاص دهد. ترس از کمبودها و عدم امنیت اقتصادی برای خانواده او را به خریدی بی رویه و انبارگونه وامی‌دارد. خرید اعضای این طبقه عمدتاً خرید کالاهای ضروری، مربوط به بقاء بیولوژیک است. بازار مازاد بر مصرف طبقه متوسط را به این طبقه انتقال می‌دهد. در واقع الگوی مصرف گرایی طبقات پایین، یک نوع سودسازی سرمایه دار از سرمایه بالقوه تلف شده است؛ زیرا اگر طبقه پایین نبود؛ سرمایه دار مجبور به از دست دادن مازاد کالاهای مصرفی طبقات متوسط بود. چنین است که اعضای طبقه پایین به مصرف گرایی انبوه عادت می‌کنند. این عادت برای او درونی است.

برخی از شگردهای تبلیغات بازرگانی که در مصرف زدگی تاثیر دارند؛ عبارتند از:

الف) ایجاد احساس نیاز: پیام‌های بازرگانی ضمن فاصله گرفتن از کارکرد اصلی و فلسفه وجودی خود که معرفی کالاها و خدمات بوده است به وسیله ایجاد احساس نیاز در مخاطب تبدیل شده‌اند و از این طریق به افزایش مصرف گرایی که تامین کننده منافع سرمایه داری است؛ دامن می‌زنند.

رسانه‌ها و تبلیغات بازرگانی و همچنین ابزارهای بازاریابی در مردم احساس نیاز کاذب به کالاهایی که واقعا به آنها نیازی ندارند؛ ایجاد کرده و مردم را به سمت خرید آن کالاها سوق می‌دهند.

"دونا ولفولک کراس" در کتاب خود به نام "سخن رسانه چگونه مغز شما را می‌سازد"، در این باره می‌نویسد: «وظیفه تبلیغات تلویزیونی تبلیغ کیفیت‌های خاصی است، که یک محصول، فاقد آنهاست و اگر واقعا هیچ نیازی به یک محصول وجود نداشته باشد؛ تبلیغات چی باید آن را ایجاد کند. او باید به شما ثابت کند که اگر این کالا را نخرید؛ سلامتی و شادی شما به خطر خواهد افتاد.» باید دانست رسانه‌ها و تبلیغات چی‌ها، برای ایجاد این احساس نیاز کاذب، از عناصری همچون ایجاد ترس، دروغ و ... بهره می‌گیرند.

ب ) مصرفی کردن کالاها به عنوان یک ابزار هویتی؛ گاهی پیام‌های بازرگانی با به کار بردن مضامین و محتواهای خاصی در ضمن تبلیغ یک کالا، برای آن کالا در ذهن مخاطب، کارکرد هویتی به وجود می‌آورند و در نتیجه، مخاطب را به سمت خرید آن شی به عنوان عنصری هویت ساز تحریص می‌کنند. به طور مثال، در تبلیغ یک کالا از عباراتی نظیر «می‌خرم چون فکر می‌کنم»، «می‌خواهم بخرم چون هستم» یا «آهنگ زندگی با ...»، استفاده می‌کنند؛ که همه این پیام ها برای کالای مورد تبلیغ، نقشی هویت بخش نسبت به خود فرد یا زندگی او و حتّی زندگی بخش قائل می‌شوند؛ به گونه‌ای که مخاطب، گمان می‌کند، اگر آن کالا را نداشته باشد، هویت خویش یا حقیقت زندگی را از دست داده است.

ج) ارائه آگهی در قالب تصویر زندگی افراد ثروتمند؛ آگهی‌های تبلیغاتی تصویری، با نشان دادن تصاویری از الگوهای زندگی افراد ثروتمند، این الگوها را به همه خانواده ها با هر سطح اجتماعی وارد کرده و از این طریق سایر مخاطبین را به سمت داشتن سبک زندگی افراد ثروتمند، نوعی زندگی تجمّلاتی همراه با مصرف کالاهای لوکس و غیر ضروری است؛ ترغیب می‌کند.

د) همراه کردن تبلیغ کالاهای مصرفی با نمادهای مذهبی؛ گاهی تبلیغات بازرگانی با همراه کردن تبلیغات کالاهای مصرفی غیر ضروری با عبادت و نمادهای مذهبی، مصرف گرایی را به نوعی موجه جلوه داده و از قبح اسراف و یا تبذیر در مصرف، می کاهند و از این طریق، به گسترش مصرف گرایی کمک می‌کنند.

ه) – انقلاب ارزش‌ها؛ سرمایه داری کنونی غرب، با توجه به تولیدات انبوهی که در پرتو پیشرفت صنعتی به دست آورده، اکنون نیازمند بازار مصرف بوده و حیات خود را در گرو مصرف انبوه می‌بیند و همواره می‌کوشد برای رسیدن به مقاصد خود، الگوی مصرف انبوه را در سطح جهان پیاده نماید. امپریالیسم غرب برای نهادینه کردن این الگو و کشانیدن جوامع مختلف به سمت و سوی مصرف زدگی، خود را نیازمند ایجاد  احساس نیاز و ضرورت در جوامع مختلف نسبت به مصرف بیشتر و مصرف کالاهای تجمّلی و بی فایده می‌بیند؛ از این رو، سعی می‌کند با دگرگون کردن و از میان بردن ارزش‌های مخالف مصرف گرایی و جایگزین کردن ارزش‌های مصرف گرایانه، این احساس نیاز را به وجود بیاورد. غرب سعی می‌کند با تضعیف و تخریب ارزش هایی نظیر قناعت، زهد و ساده زیستی، ترجیح آخرت بر دنیا و ...، ارزش‌های مورد نظر خود، مانند دنیا طلبی، تکاثر و تفاخر، لذت طلبی، ظاهر گرایی و ... را که همگی تامین کننده اهداف اویند؛ نهادینه کند. نظام مغرب زمین، برای نهادینه کردن این ارزش‌ها از شیوه های مختلفی مانند: تبلیغ و اشاعه  مدگرایی، بزرگ و موفق جلوه دادن اشراف و ثروتمندان و ...، بهره می‌گیرد. البته گاهی خود جوامع هدف نیز در این مسیر، امپریالیسم جهانی را همراهی کرده و این شیوه ها و تخریب ارزش‌های حقیقی را آگاهانه و ناآگاهانه، دنبال می‌کند.

علاوه بر آنچه گذشت عوامل دیگری مانند توزیع نا متوازن ثروت و درآمد در جامعه و انباشت سرمایه در دست گروهی خاص، تقلید، تجمل گرایی خواص و حاکمان و نیز می‌توانند در گسترش مصرف گرایی در جامعه نقش موثری داشته باشند.

مضرات مصرف گرایی

مصرف زدگی و تجمل گرایی به عنوان یک پدیده اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی، آثار و نتایج زیانباری برای فرد و جامعه در پی دارد. برخی از این آثار زیانبار، بدین قرارند:

1ـ افزایش وابستگی به بیگانگان؛ مصرف زدگی، جامعه را به سمت گسترش الگوی مصرف برون زا یا وارداتی سوق می‌دهد. این امر، موجب وابستگی یک جامعه خواهد شد . وقتی در جامعه‌ای لایه‌های گسترده اجتماعی، به سمت مصرف فراوان، بی توجه به امکانات تولید داخلی، گام بردارند و به لحاظ کمی یا تنوع کالایی، مصرفی را طلب کنند که هیچ گونه عینیت مادی در داخل آن کشور ندارد، ناگزیر به واردات کالا خواهد شد؛ که این امر، موجب وابستگی بیشتر آن کشور خواهد شد. این وابستگی، زمینه ساز سلطه فرهنگی بیگانگان بر چنین جامعه‌ای خواهد  شد؛ چرا که بخشی از فرهنگ بیگانه، از طریق واردات کالا به کشور منتقل می‌شود.

البته عوامل متعددی در الگوی مصرف برون زا نقش دارند؛ که یکی از آنها می‌تواند مصرف زدگی باشد. در بحث اصلاح الگوی مصرف، لازم است، علاوه بر توجه به اصلاح الگوی مصرف گرایی به اصلاح الگوی مصرف برون زا نیز توجه شود. این مهم، از طرق مختلفی نظیر ایجاد خود باوری ملی، بالا بردن کیفیت محصولات داخلی و یا از طریق مبارزه با مصرف گرایی دنبال شود.

2ـ ایجاد روحیه آزمندی و طمع ورزی؛ "ادوارد فلاتاو" نویسنده و صاحب نظر آمریکایی، اذعان می دارد که بنابر نتیجه پژوهش های اخیر، ولخرجی‌های مصرف کنندگان در خرید هایشان می‌تواند روحیه مادی گرایی را در آنان تحریک کند. این مطالعه، نشان می‌دهد که هر چه  مصرف‌کنندگان، خرید بیشتری انجام دهند؛ فکر می‌کنند که به خریدهای بیشتر و مصرف افزون‌تری نیاز دارند. بدین ترتیب یک دور باطل پر هزینه، در آزمندی و طمع ورزی به وجود می‌آید.

3ـ افسردگی، بر اساس تئوری‌های پذیرفته شده اقتصادی، هزینه کردن بیشتر، موجب افزایش رضایت و خوشحالی فرد می‌شود. این در حالی است که بشر در پنجاه سال گذشته، با وجود آنکه بیش از کل تاریخ بشر مصرف کرده، اما هنوز به رضایت کافی دست نیافته، روز به روز افسرده‌تر شده و بر شمار افسردگان عالم افزوده شده است.

گفتنی است؛ انسان تجمل گرا و مصرفی، در جریان تغییر مد و تکاپو برای تغییر دادن وسایل زندگی، همواره در تنش و اضطراب روحی به سر می‌برد؛ همچنان که سیری ناپذیری و حرص دست یابی به امور تجملی، او را گرفتار اندوه و افسردگی می‌کند.

4ـ افزایش اختلاف طبقاتی؛ یکی از زیان‌های اجتماعی مصرف گرایی، افزایش اختلاف و شکاف طبقاتی در جامعه است.

5ـ مانع توسعه؛ از آنجا که مصرف گرایی، مانع از سرمایه گذاری جهت طرح  و اجرای زیر ساخت های توسعه است؛ سدّی در مقابل توسعه یک جامعه به شمار می‌رود.

کاغذبازی و سرگردانی؛ بلای جان بیماران

حسین آذربایجانی

برای یک تحقیق در زبانشناسی بالینی ـ شناختی، نیاز به آزمون از بیمارانی مبتلا به پارکینسون، آلزایمر، ام اس، سندروم داون یا سکته مغزی و...  دارم. به همین منظور گاهی به بیمارستان تامین اجتماعی قزوین رفته‌ام و از بیماران پرس‌وجو می‌کنم که آیا کسی را می‌شناسند که چنین شرایطی را داشته باشد و برای پژوهشی در علوم اعصاب زبان همکاری کند یا نه. برایشان توضیح می‌دهم که چه شرایطی مورد نیاز است و این پژوهش چه منافع درمانی برای خود بیمار و بیماران دیگری از این دست خواهد داشت. پس از ساعتی گشتن و توضیح دادن مکرر، دیگر همه بیمارانی که در راهروهای بیمارستان نشسته‌اند؛ کار مرا می‌دانند و گهگاه می‌شنوم که درباره‌ام صحبت می‌کنند. گاهی با انگشت نشانم می‌دهند و به بیماران دیگر پیشنهاد می‌کنند در صورت شناختن کسی که شرایط لازم را برای پژوهش دارد، او را به من معرفی کند. مدتی می‌گذرد [و هنوز کسی را پیدا نکرده‌ام] که یکی از بیماران با پرونده و مدارکی در دست، به طرفم می‌آید؛ نه برای تحقیق، که برای گلایه و شکایت!

می‌گوید اسمم را مدتی پیش در صفحه مخمل آبی روزنامه ولایت دیده و می‌خواهد صدایش را به گوش مسئولان برسانم. می‌گوید: «زنانی که قبلا عمل سزارین انجام داده و الان بعد از آن باردار شده‌اند، با مشکلات خاصی روبرو هستند. این افراد به خصوص اگر به فاصله کمی از بارداری و سزارین قبلی باردار شده باشند، باید حتما سزارین شوند و اگر به شیوه طبیعی زایمان کنند برای مادر و نوزاد خطرناک خواهد بود. طبق قانون بیمارستان تامین اجتماعی قزوین از بین این افراد فقط زنانی می‌توانند برای زایمان از دفترچه تامین اجتماعی استفاده کنند که توسط پزشک متخصص زنان مورد تایید بیمارستان معرفی شده باشند. پزشک متخصص زنان هم به کسانی نامه می‌دهد که دوره 9 ماهه پیش از زایمان را تحت نظر او بوده باشند و در این مدت حداقل ماهی یک بار بروند مطب این پزشک و با پرداخت هزینه‌های سنگین معاینه شوند.

حالا بنده و بسیاری از کسانی که بیمار خانم دکتر «ن ب» و بعضا مثل بنده 8 ماه تحت نظر ایشان بوده‌اند، زمانی که وقت گرفتن معرفی‌نامه برای بیمارستان تامین اجتماعی است، در ماه هشتم بارداری از ایشان می‌شنوند که با بداخلاقی و طلبکاری خاصی می‌گوید «من از بیمارستان استعفا داده‌ام و دیگر نامه نمی‌دهم!»

ایشان بدون توجه به شرایط و وضعیت مادر باردار 8 ماهه به هیچ جایگزینی هم ارجاع نمی‌دهد. این در حالی است که 8 ماه تمام به غیر از دریافت ویزیت ماهانه حتی برای سونوگرافی و آزمایشگاه نیز فقط خودش باید آزمایشگاه را مشخص می‌کرده و می‌گفته به جز فلان آزمایشگاه اگر باشد؛ من قبول ندارم. حالا هم وقتی با اعتراض من و دیگر بیماران روبرو شده می‌گوید این مشکل شماست و این بیماران که تحت پوشش تامین اجتماعی هستند و دفترچه دیگری ندارند، مثل من سرگردان و بلاتکلیف مانده‌اند. زایمان این افراد در بیمارستان تامین اجتماعی با دفترچه رایگان است، اما اگر آن طور که خانم دکتر می‌فرمایند به بیمارستان خصوصی بروند؛ باید هزینه هنگفتی را بابت زایمان بپردازند که این در توان من و بسیاری از زنان باردار دیگر نیست.

از سوی دیگر مسئولین بیمارستان هم بدون معرفی متخصص، کار ما را انجام نمی‌دهند؛ در حالی که هنوز بیمارستان استعفای ایشان را نپذیرفته و خانم دکتر هنوز در بیمارستان مشغول است؛ اما نامه نمی‌دهد. هیچ کس هم این وسط به ما بیماران ایشان راه حلی ارائه نمی‌دهد و می‌گوید این مشکل خود شماست!»

برای بیمار توضیح می‌دهم که دانشگاه علوم پزشکی و کلا وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی در این سال‌ها جزو کارآمدترین و پویاترین دستگاه‌ها بوده‌اند و اگر هم قصور یا تقصیری پیش آمده باشد؛ احتمالا مساله‌ای شخصی است و ربط چندانی به کل سیستم بهداشت و درمان ندارد. با این حال به درخواست این مخاطب محترم روزنامه ولایت، شرح حال او و برخی بیماران دیگر مثل او را در این صفحه منتشر می‌کنیم تا در اسرع وقت به مشکلاتشان رسیدگی شود.

نام این بیمار و خانم دکتر در روزنامه محفوظ و در صورت درخواست سازمان تامین اجتماعی یا دانشگاه علوم پزشکی استان، قابل ارائه است.

جنجال فیش های حقوقی و چند نکته

حسین آذربایجانی

حسن روحانی یا نماینده استانی‌اش در قزوین، فریدون همتی، اگر هر یک بخواهد بعد از این مسئولیت‌اش، کتاب خاطراتی بنویسد، بهترین نام برای آن «عبور از بحران» یا «عبور از میدان مین» خواهد بود. آن سو در پایتخت رییس‌جمهوری ایستاده که دولتی بحران زده، ساختاری ویران شده و زمینی سوخته را از محمود احمدی‌نژاد تحویل گرفت و حتی برای آواربرداری هم به او فرصت داده نشد تا با فراغ بال این کار را انجام دهد. این سو هم استانداری که استانداران پیشین، دشتی سوخته و تشنه با صنعتی مندرس و زهوار دررفته را تحویلش داده اند و جالب است حامیان همان استانداران که اثر انگشت‌شان بر یکایک خوب و بد این استان جا مانده، امروز از همتی انتظار شق القمر [آن هم در بازه زمانی یکی دو ماهه] دارند و البته امیدوارند که صدارت همتی بر استان و روحانی بر کشور دیری نپاید و همین سال بعد با هر دو خداحافظی کنند.

هدف؛ رقیب پیروز!

از همان روزهای اول دولت تدبیر و امید، حملات دلواپسان و اصولگرایان تندرو به سرکردگی جبهه موسوم به پایداری و رسانه‌های وابسته به اینها در کل کشور و استان‌ها و حتی شهرستان‌های کوچک شروع شد و تا به امروز ادامه داشته است، به نحوی که تحلیلگران سیاسی می‌گویند «دلواپسان هر روز یک بحران برای دولت یازدهم ایجاد کردند»؛ از جزیی‌ترین مسائل مثل یک کنسرت کوچک در گوشه‌ای از یک شهرستان کوچک تا برجام و به مجلس کشاندن هر روزه محمدجواد ظریف، وزیر خارجه جمهوری اسلامی، برای پاسخگویی به سوالاتی که در حد یک کارمند جزء وزارتخانه هم نبود!

به گزارش تیک، دلواپسان بارها روحانی، ظریف‌، عراقچی و اعضای تیم مذاکره‌کننده هسته‌ای را به مجلس کشاندند و از آنها در مورد مذاکرات هسته‌ای سوال می‌کنند. آنها در این سه سال فقط به دولت حمله کردند و در بسیاری از مسائل فقط دلواپس شدند. آنها نه تنها در مساله هسته‌ای، بلکه در مسائل سیاسی، فرهنگی، اجتماعی و حتی ورزشی نیز احساس دلواپسی داشتند. این دلواپسی در حالی اتفاق می‌افتاد که این افراد در زمان احمدی‌نژاد ساکت بودند و چشم خود را در برابر اشتباهات دولت گذشته می‌بستند.

البته این گروه سیاسی بعد از تشکیل دولت روحانی و در دستور قرار گرفتن مذاکرات هسته‌ای برای رسیدن به توافق، با پرچم دلواپسی وارد صحنه شدند و سعی کردند مشکلات فراوانی را برای دولت ایجاد کنند. این جریان از همان ابتدا بعد از اولین مذاکرات هسته‌ای ایران و کشورهای 1+5 به دولت روحانی حمله کرد. این حملات پی در پی ادامه یافت و ادامه یافت تا به امروز که بر سر پیچ و نقطه عطفی تبادل آتش بین طرفین برقرار است و البته طرف مقابل هنوز حواسش نیست «گر حکم شود که مست گیرند...» پای خیلی‌ها از جمله خودشان وسط می‌آید و راه گریزی از این تار خودبافته برایشان میسر نخواهد بود. این غائله به نفع مردم و شفافیت اقتصادی و آزادسازی اقتصاد از شر رانت و ویژه خواری تمام خواهد شد. اما غائله چیست؟

جنجال خبری و رسانه‌ای بر روی «فیش‌های حقوقی»

ماجرای پررنگ فیش‌های حقوقی با وجود برخورد قاطع دولت و عذرخواهی بی‌سابقه از مردم در بالاترین سطوح کابینه روحانی نشان می‌دهد دلواپسان شمشیر را برای رئیس‌جمهور از رو بسته‌اند. این جریان سیاسی به دلیل عملکرد به شدت ضعیف خود، با وجود «اعمال سلیقه برخی افراد» که به قول نایب رییس مجلس، علی مطهری، «نگذاشت نمایندگان واقعی مردم وارد مجلس شوند»  حتی در برابر تیم نونهالان اصلاح‌طلبان در حوزه‌هایی مثل تهران با نتیجه 30 بر صفر شکست خورده و از رسیدن به مجلس باز ماند.

حالا همین جریان که بخش مهمی از نمایندگانش در مجالس هشتم و نهم متهم به دریافت کارت هدیه از مفسدان اقتصادی هستند؛ سعی می‌کند تا خارج از پارلمان اهداف خود را پیگیری کند و هر طور که می‌تواند به دولت حمله‌ور شود تا شاید دوباره دستش به سفره‌های آنچنانی سابق باز شود.

آنگونه که رسانه‌های بسیاری تاکنون نوشته و مدارکی ارائه داده‌اند، فیش‌های حقوقی که امروز چماقی بر سر دولت روحانی شده است، در دولت قبل نیز تکرار شده بود اما این افراد در برابر آنها هیچ نگفتند و حتی اجازه ندادند رسانه‌ها نیز به آن بپردازند. نکته جالب توجه در این میان، آن است که روحانی با این افراد و حقوق‌ها برخورد کرده، بالاترین سطوح کابینه‌اش به این خاطر از مردم عذرخواهی کرده‌اند و شخص رییس‌جمهور، معاون اول خودش را مامور رسیدگی به این پرونده‌ها کرده است؛ اما احمدی‌نژاد نه تنها با این حقوق‌ها برخورد نمی‌کرد؛ بلکه از آنها دفاع کرده و به راحتی تهدید می‌کرد که «کابینه خط قرمز من است».

حقوق یا اختلاس؟ مساله این است

در این قضیه فیش‌های حقوقی البته ابعاد سیاسی بر ابعاد اقتصادی و عدالتی می‌چربد و بر اساس آنچه کارشناسان و تحلیلگران سیاسی می‌گویند، موضوع ورای عدالت‌خواهی است چون مبلغ یکی از اختلاس‌ها از رقم مجموع فیش‌های حقوقی به مراتب بالاتر است.

آیت‌ا... محسن غرویان در گفت‌وگو با «انتخاب» در همین باره و راجع به فشارهای اخیر به دولت گفت: ارزیابی همه ملت ما از فشارهایی که اخیرا به دولت آقای روحانی وارد می شود؛ روشن است. همه بر این باور هستند که این فشارها به خاطر این است که انتخابات سال 96 نزدیک است و افراطیون قصد دارند رییس‌جمهور را در نظر مردم ساقط کنند تا بتوانند در انتخابات مجددا جناح و تفکر خود را سر کار بیاورند. این مساله روشنی است که همه می‌فهمند و ملت نسبت به آن هوشیار هستند.

وی افزود: نتیجه انتخابات 7 اسفند 94 نشان داد که مردم طرفدار دولت هستند و تفکر اعتدال می‌خواهند. مردم ما از افراط و تفریط متنفر و بیزار هستند و می‌خواهند روابطشان با دنیا خوب شود. رایی که مردم در انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان در تهران دادند، نشان می‌دهد آنها دنبال چه تفکری هستند اما لجبازان افراطی دست بردار نیستند و دائما می‌خواهند دولت را ساقط کنند یا تحت فشار قرار دهند.

غرویان با اشاره به جنجال‌های اخیر بر سر فیش‌های حقوقی به «انتخاب» گفت: این فیش‌ها با این قیمت‌ها در برابر اختلاس‌های دولت قبل چیزی نیست. در دولت قبل، اختلاس‌های سه هزار، ‌دو هزار و ده هزار میلیارد و ... صورت می‌گرفت. دادگاه رئیس دولت سابق را فرا خواند ولی نرفت. اینها همه باید بررسی شود.

وی تصریح کرد: دولت اگر شفاف با مردم صحبت کند و متخلفین را کنار بزند، این هیاهو‌ها که غرض‌های نفسانی در پی آن است و غرض‌های شیطانی دارد؛ نتیجه نخواهد داشت.

¢ نظر کارشناس اقتصادی؛ فیش «نجومی» یا «قیمت خدمات» مدیر؟

ـ حسین ملکی راعی، کارشناس اقتصادی و مدیرکل سابق بیمه ایران در استان قزوین، بر این باور است که هر چه مدیر کار مهمتری انجام دهد و در جای حساس‌تری باشد، دریافت حقوق به همان تناسب هم برای او دور از انتظار یا عجیب نیست. ملکی در توضیح این نظرش ادامه می‌دهد: تصور کنید در کشوری مانند آلمان که در برخی بزرگراه‌های آن محدودیت سرعت وجود ندارد، یک باره فردی را به سبب سرعت غیرمتعارف! مجازات کنند. راننده این خودرو قدرتمند و تندرو، در بزرگراهی که محدودیت سرعت ندارد مخیر به تعیین سرعت است اما سرزنش و مجازات او فقط برای راندن با سرعت مجاز بسیار مضحک و غیرمنصفانه خواهد بود.

روشن است موضوع تعیین حقوق متفاوت و قابل توجه برای متخصصان امر و مدیران بلندپایه دولتی در بخش‌های سیاسی، اجتماعی، نظامی و از جمله بنگاه‌های اقتصادی که نقش موثری در تامین ثبات، امنیت، رفاه و اقتصاد جامعه دارند، نه فقط بعید و دور از انتظار نیست و نخواهد بود، بلکه اگر کمی با تامل به آن پرداخته شود، می‌بینیم موضوعی کاملا منطقی، منصفانه و طبیعی است که در بیشتر جوامع توسعه یافته سال‌ها مورد پذیرش عام و خاص قرار گرفته است.

ملکی با عادلانه دانستن حقوق بالاتر برای کار مهمتر، تصریح می‌کند: عدالت یعنی اینکه هر پیچ و مهره‌ای از سیستم «سر جای خود» بسته شود. در چنین سیستمی که هر کس سر جای خود باشد، باید پذیرفت ایجاد تفاوت بین حقوق و مزایای افراد به تناسب اهمیت کاری که می‌کنند، عین عدالت است. این سخن بدان معنی نیست که با نظم بخشی، شفاف‌سازی، تعیین سقف حقوق یا ایجاد چارچوب در نظام پرداخت کارکنان دولت کوچکترین مخالفتی داشته باشم؛ اتفاقا بر این باورم که شفافیت و نظم یکی از مهمترین ملزومات اقتصاد سالم و پویاست.

مدیرکل سابق بیمه ایران استان قزوین در ادامه می‌گوید: یک بنگاه بزرگ اقتصادی را در نظر بگیرید که می‌تواند بیش از آنچه به ذهن متبادر می‌شود، در تعادل اقتصادی، تسهیل امور سرمایه‌گذاران، صنعتگران و تجارت پیشه‌گان، کارگران، کشاورزان و دیگر قشرهای زحمت‌کش و به تبع آن توانمندسازی مالی یکایک افراد جامعه، مقتدرانه نقش موثری داشته باشد؛ با تعیین سقف حقوق 110 میلیون ریالی برای مدیر این بنگاه اقتصادی، آیا می‌توان از وجود بهترین افراد خلاق، موفق، مقتصد و متفکر بهره‌مند شد که به جای خدمت ارزان در بخش دولتی، قادرند در بخش خصوصی ده‌ها برابر سقف تعیین شده در حقوق دولتی را نصیب خویش سازند؟ خدمات چنان مدیری به تناسب حساسیت و کیفیت خود، قیمت دارد و نمی‌توان با مبلغی دستوری منتظر خرید خدمات تراز اول بود.

بگذریم از آن عده قلیل و انگشت شمار نوکیسه و بی‌تخصص که نه به سبب دانایی و توانایی، بلکه فقط به واسطه ارتباط با برخی افراد بانفوذ سیاسی و حکومتی و یا اسپانسرهای پشت صحنه خود، به ناحق بر مسندی تکیه زده و بدون توجه به مشکلات و درد و رنج‌های جامعه، با سوءاستفاده از ابهام‌ها و خلاءهای نهفته در قانون، با دست درازی به اموال عمومی، افکار جمعی را متاثر و جریحه‌دار کردند که بی‌شک مستوجب مجازات خواهند بود.

به گزارش ایرنا، ملکی در انتها تاکید می‌کند: مایه نگرانی است و نیاز به مراقبت دارد که مبادا بزرگان قوا برای گریز مقطعی از فشار افکار عمومی و رسانه‌ای که بیشتر ساخته و پرداخته رقابت‌های سیاسی است، با تصمیم‌گیری‌های عجولانه، ناخواسته موجب ناکارآمدسازی یا خروج شایستگان و نخبگان مدیریتی از عرصه دولت شوند و ناخواسته به واسطه‌ی روی کار آمدن نااهلان فرصت‌طلب زمینه‌ی توسعه فساد پنهان و آشکار اداری را فراهم کنند. واضح است آنچه باعث بی‌اعتمادی مردم نسبت به مسئولان می شود رواج فساد و خیانت به بیت‌المال است؛ نه دریافت حقوق‌های چند میلیونی عده قلیلی از مدیران که در واقع شکل غالب آن نیز مستند به قوانین و آیین‌نامه‌های صادر شده از سوی متفکران و متخصصان فن بوده است.

¢ نقش مجلس و نهادهای نظارتی در قضیه فیش‌ها؟

ـ یوسف کرمی، کارشناس بانکی و اقتصادی درباره غائله فیش‌های حقوقی معتقد است: در این مدت سه سال از عمر دولت، کارشکنی و ناسازگاری مخالفان آرای ملت با دولت منتخب کم نبوده و تقریبا هیچ فرصتی را در تخریب دولت از دست نداده‌اند. یک  نمونه از برخورد مخرب آنها در قضیه برجام بود. امروز هم با راه انداختن کارناوال فیش‌های حقوقی بعضی از مدیران سعی در تکمیل پروژه‌های تخریبی گذشته خویش به قصد القای ناکارآمدی دولت و ایجاد یاس و ناامیدی در ملت دارند. پایکوبان و ملیجکان عرصه خیمه شب بازی فیش‌های حقوقی اما باید به چند سوال اساسی پاسخ صریح بدهند تا سیه روی شود هر که در او غش باشد؛

ـ1ـ آیا منتفعان این گونه فیش‌ها از ضعف قانون استفاده نموده و خود را به نوایی رسانیده‌اند؟ یا قانون در خصوص این گونه پرداخت‌ها صراحت داشته و صاحبان اینگونه فیش‌ها از موقعیت شغلی خود سوءاستفاده نموده و برخلاف قانون عمل نموده‌اند؟

ـ2ـ آیا این گونه سوءاستفاده از قانون و یا استفاده شخصی از خلاء قانونی منحصر به مدیران همین دولت یعنی از سال 92 به بعد بوده است؟ و یا پرداختن و رسیدگی به این گونه ولنگاری‌های مالی تنها مشمول عده معدودی در زمان محدودی نخواهد بود؟ بلکه باید همه پرداخت‌های این چنینی اعم از فیش‌های حقوقی و یا در اختیار دارندگان اعتبار و بودجه‌های خاص از منابع عمومی را نیز شامل گردد؟ و سوالات متعددی که در این مجال نمی‌گنجد.

به نوشته این کارشناس اقتصاد و بانکداری، ضرورت برخورد قانونی با هر متخلفی از بدیهیات بوده و طبق گفته ریاست محترم جمهور، ما با هیچ‌کس در این زمینه عقد اخوت نبسته‌ایم و با تمام متخلفان برخورد قانونی خواهد شد؛ اما پاسخ سوال‌های فوق خیلی دشوار نیست. اگر این سوءاستفاده‌های افشا شده در فیش‌های نجومی، ناشی از ضعف یا خلا قانونی بوده، آیا نباید از نمایندگان مجلس نهم و هشتم بازخواست کرد که چرا به جای پرداختن به رسالت اصلی خویش یعنی ترمیم قوانین ناقص وتصویب قوانین لازم‌، عمر مجلس را با چشمان بسته و مشت‌های گره کرده و مرگ بر این و آن هروله‌کنان در صحن مجلس به بطالت گذراندند؟ چرا به این مشکلات و معضلات قانونی کشور نپرداختند؟

و اگرضعف قانون وجود نداشته و این اتفاقات ناشی از قانون‌شکنی مشتی مدیر سوءاستفاده چی از موقعیت شغلی بوده، پس نهادهای نظارتی و کنترلی که به همین منظور استخدام شده و حقوق دریافت می‌کنند به چه امری مشغول بوده‌اند که چند سال استمرار این تخلف گسترده را ندیده‌اند؟

نارضایتی استاندار قزوین از عملکرد برخی معاونین و مدیران؛ آخرین هشدار

نارضایتی استاندار قزوین از عملکرد برخی معاونین و مدیران
آخرین هشدار

حسین آذربایجانی
بعد از ۳ سال اگر نگاهی به کارنامه حسن روحانی به عنوان رییس جمهور دولت یازدهم بیندازیم، می بینیم در کنار نکات مثبت عدیده ای که این دولت داشته، برخی نقاط ضعف هم در کارنامه اش هویداست که گویا این روزهای باقی مانده به «امتحانات انتخابات» قرار است اقدامات عاجلی برای تقویت آن نقاط ضعف و برطرف کردن آن ایرادها انجام پذیرد. برای مثال، دولت روحانی از همان ابتدای امر یک مشکل و معضل بزرگ داشت که تابحال بیشترین و کاری ترین ضربات را به او زده است؛ مماشات و محافظه کاری درباره تغییرات مدیریتی!
** داس یا وجین علف های هرز؟
در زبانشناسی و تحلیل گفتمان می گوییم «حق و قدرتی که مورد استفاده صاحبش قرار نگیرد، به زودی از دست می رود» و رییس جمهور دولت یازدهم ایران هم آنقدر از حق طبیعی و قانونی خود برای تغییرات مدیریتی استفاده نکرد که الان اگر بخواهد از این حقش استفاده کند رقبا طوری به او حمله و نگاه می کنند که انگار دارد کار عجیبی می کند. البته این معضل را خود حسن روحانی مدت کوتاهی پس از پیروزی اش در پاسخ به واهمه اصولگرایان منفعت طلبی که درباره ادامه سودجویی هاشان ابراز دلواپسی می کردند و از «داس» می گفتند، کلید زد و گفت: با کلید آمده ام، نه با داس! پیش از آن هم که وزیر کشور در جلسه رای اعتماد یک جایزه [یا شاید حق السکوت] به نمایندگان دلواپس مجلس داده و گفته بود «در انتصابات نظر نمایندگان را لحاظ خواهد کرد» و همین گفته در این ۳ سال پیراهن عثمان شد برای باج گیری برخی نمایندگان سابق و کوبیدن دولت در سال های ابتدایی تصدی اش که حتی یک آبدارچی یا دفتردار را اگر تغییر می داد، دلواپسان و یا نمایندگان قیل و قال می کردند که چرا از ما اجازه نگرفتی یا سهم ما این وسط چه شد؟!
ماجرا به قدری طول و تفصیل پیدا کرد که رییس کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم آن را «کارچاق کنی» برخی نمایندگان و باج گیری آنان از دولت ارزیابی کرد و به دولت هشدار داد در صورت تداوم این وضعیت بخشی از محبوبیت و اعتبارش را نزد بدنه اجتماعی اش از دست خواهد داد. برای این هشدارها البته گوش شنوایی نبود و بعدها هم در طول این ۳ سال تمام تلاش روحانی این شد که به اصولگرایان و بخصوص افراطیون این جریان بباوراند که با «داس» نیامده و خدا می داند در این میان چه علف های هرزی در این باغ ریشه ندواندند و با کارشکنی و اتلاف منابع برای ضربه زدن به همین دولت چه درختان مثمری از باغ را نخشکاندند تا هزینه این باوراندن تامین شود.
در استان قزوین هم داشتیم و داریم مدیرانی را که از قبل آن صحبت و عمل به وعده رییس جمهور از «وجین» در امان ماندند و در این ۳ سال از هیچ کارشکنی برای هدر دادن منابع و نیروی انسانی، زمین زدن و بی آبرو کردن دولت تدبیر و امید فروگذار نکردند و بخشی از آن ها حتی با وقاحت تمام در جلساتی که در روز روشن به دولت توهین می شود صدای تکبیرتان و تشویق شان گوش فلك را كر میكند و حتی در تازهترین خبر یكی از مدیران منصوب همین دولت در استان به مدیری در زیرمجموعه خود میگوید: «از حامیان این دولت فاصله بگیر، تا چند ماه دیگر این دولت  تغییر میكند!» اما همچنان گویا دولت حسن روحانی و دولت محلیاش در استان تابحال برخورد قاطعی با این فرصت طلبان انجام نداده و یا توان و حوصله وجین کردنشان را نداشته است.

** هشدار به تصمیم منجر می شود؟
ضعف مدیریتی تعدادی از مدیران كل و معاونان استانداران سابقه ای حداقل ۱۰ ساله در استان قزوین دارد و همواره مورد انتقاد صاحب نظران استان بوده است. تاکنون هم چندان سابقه نداشته استانداری به این ضعف ها اعتراف کند و از ترمیم کابینه استانی اش بگوید؛ اما فریدون همتی، استاندار قزوین در جلسه اقتصاد مقاومتی روز یکشنبه هفته گذشته ضمن هشدار به معاونان استانداری و برخی از مدیران استان نارضایتی خود را از عملکرد آنان آشكارا اعلام و تاکید کرد: اگر تا پایان مرداد کارها سرعت نگیرد عذر برخی از مدیران را خواهیم خواست.
همتی در ادامه با ابراز نارضایتی از عملکرد معاونان خود و برخی مدیران از جمله راه و شهرسازی، جهاد کشاورزی، صنعت، معدن و تجارت، میراث فرهنگی و بانک ها تصریح کرد: برخی دستگاه ها به قفل کننده کارها در استان تبدیل شده اند. هر مدیری که با توسل به بخشنامه مانع کار و تولید شود ضد نظام، رهبری، دولت و مردم است؛ مدیری که شجاعت تصمیم گیری ندارد به درد نمی خورد. مدیران نا موفق را در جلسات بعدی معرفی خواهیم کرد تا دیگران حساب کار دستشان بیاید!
** سنگ اندازی مدیران ناهمسو جلو پای سرمایه گذاران
سرمایه گذاری داخلی و خارجی در بخش های مختلف و تولید ثروت از این راه یکی از برنامه های عمده همتی برای استان قزوین بود و استاندار در نشست ها و مناسبت های مختلف همواره بر لزوم حمایت و کارگشایی مدیران در این امر تاکید میورزد، اما ناهماهنگی یا ناتوانی برخی از مدیران استان و شکایت های روزافزون سرمایه گذاران کار را به جایی رساند که استاندار قزوین در نشست شورای اداری استان به صراحت بگوید: در شرایطی که یک سرمایه گذار با سختی و مشکلات فراوان جذب می شود تا بتواند در استان شغل و درآمد ایجاد کند به دلیل همکاری نکردن برخی مدیران آنقدر وقفه و مانع در روند کار ایجاد می شود که افراد را فراری می دهیم و به نظر می رسد در کنترل و نظارت بر امور ضعیف هستیم و نفس سرمایه گذار را می گیریم که برای نمونه سرمایه گذاری برای ساخت نیروگاه خورشیدی و فرودگاه در قزوین با وجود آنکه متقاضی داشته هنوز عملیاتی نشده است و جای تاسف دارد.
استاندار قزوین میافزاید: وقتی سود بانکی ۱۸ درصد اعلام شده هنوز برخی از سودهای ۲۲ درصد صحبت می کنندکه این ناهماهنگی جای تاسف دارد و به نظر می رسد برخی می خواهند به دولت آسیب بزنند. نباید با مدیریت های غلط موجب نارضایتی مردم شویم و دولت را ناکارآمد جلوه دهیم و در شرایط ویژه کشور امروز به مدیرانی جهادی، جسور و ریسک پذیر نیازمندیم تا برای مثلا یک تغییر کاربری ماه ها زمان به هدر نرود.
استاندار گفت: نباید طرح های سرمایه گذاری و تولیدی که به اشتغال و اقتصاد کمک می کند به بهانه ضعف قانون در دستگاه های اجرایی قفل شده و متوقف شود، لذا اعلام می کنیم اگر مدیری جسارت ندارد و نمی تواند با تضمین ما برای حل و فصل امور از اختیارات استانی استفاده کرده و مشکلات را حل کند می تواند کنار برود و جایش را به مدیرانی قویتر بدهد.
** حمایت از مدیران کاردان
تمام سخنان استاندار انتقاد نبود و بخشی از آن هم به حمایت از مدیران کاردان و دلسوز می پرداخت؛ وقتی با تعدیل نیرو، بیکاری، رکود و بی رونقی کسب و کار روبرو هستیم باید از هر کس که برای سرمایه گذاری وارد استان می شود با روی باز و به گرمی استقبال کنیم و زیر پایش فرش قرمز بیندازیم.
وی اظهارداشت: من حاضرم از مدیران ریسک پذیر و شجاع حمایت کنم تا هر جا خلاء و نقص قانونی داریم با مسوولیت شخص استاندار برای تسهیل در امور سرمایه گذاران اقدام کنند و در این مسیر حاضرم به زندان بروم اما گره های سرمایه گذاری برطرف شود.
 امیدها در دل مردم استان شعله میكشد
با این سخنان استاندار قزوین امیدی در دل مردم استان دوباره زنده شد که مدیران ضعیف و سنگ انداز بالاخره دست از سر استان بر می دارند و افراد توانمند و متخصص می توانند به جایگاه واقعی خود دست یابند. استاندار اواخر هفته گذشته در گفتگویی با سایت تابناک به تبیین اظهارات خود در نشست شورای تامین پرداخت و گفت: وظیفه دارم هر تغییری را که حس کنم به سود مردم است و می تواند اهداف دولت تدبیر و امید را بهتر تامین کند انجام بدهم و اگر در برابر آن کوتاهی کنم باید پاسخگوی خدای متعال، وجدان عمومی و دولت محترم باشم.
همتی با اشاره به گلایه های خود از برخی مدیران و معاونین استانداری بیان کرد: برخی اوقات گلایه ها برای ایجاد دغدغه در بین مدیران و شتاب بخشی بیشتر به آنها است ولی اگر به این نتیجه برسم که تغییر لازم است حتما آن را اجرایی می کنم.
همتی خاطرنشان کرد: من به عنوان یک استاندار باید پاسخگوی عملکرد این افراد باشم باید خودم به شناخت کافی در مورد این افراد برسم؛ بنابراین درخواست و تقاضای من از همه گروه ها، شخصیت ها و افراد دارای تریبون در استان این است که به جای حساسیت بر روی افراد، از من کار بخواهید.
وی افزود: هرکسی که توسط بنده در استان قزوین انتصاب می شود یکی از شرایط اولیه او اعتقاد به نظام و رهبری و ارزش های نظام و همچنین اعتقاد و وفاداری به برنامه های دولت و تلاش برای پیاده کردن آن ها است، توانمندی، شناخت و تخصص فرد نسبت به مسوولیتی که باید آن را بر عهده بگیرد از دیگر شاخصه های انتخاب توسط بنده است و حتما آن را در نظر خواهم گرفت.
همتی گفت: انتظار من از بزرگان، افراد دارای تریبون، نخبگان، شخصیت ها، تشکل ها و گروه های استان این است که به جای حساسیت روی افراد، نگاه های خود را به سمت کار و خدمت به مردم سوق دهند.
وی ادامه داد: شرایط و ویژگی استان قزوین به گونه ای است که ما در استان مدیر بومی و غیر بومی نداریم و آنچه برای مردم در اولویت خواهد بود، خدمت است.
** امکان جابجایی برخی مدیران
در سوی دیگر ایوب رحیمی معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین كه خود همواره مورد انتقاد حامیان دولت بوده و یكی از گزینه های جدی تغییرات است، در گفتگو با وبلاگ باران اعتدال با بیان این که جابجایی مدیران در سطوح مختلف یک امر طبیعی و دائمی است، اظهار کرده: جابجایی مدیران محدود به یک دوره خاصی نیست و احتمال جابجایی برخی مدیران نیز در سطح استان وجود دارد.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین خاطرنشان کرد : از ابتداء سیاست این دولت این بوده که از مدیران توانمند بدون در نظر گرفتن دیدگاه های سیاسی استفاده کند و البته مدیران دولت یازدهم اخلاقا موظف هستند که با سیاست ها و برنامه های دولت که مورد تائید مردم قرار دارد هماهنگ و همراه باشند.
معاون سیاسی و امنیتی استاندار قزوین افزود: ملاک و معیار ما (!!) در مجموعه استانداری برای جابجایی و تغییر مدیران توجه به توانمندی، شایستگی و میزان موفقیت مدیر در اجرای سیاست و برنامه های دولت تدبیر و امید در جهت خدمت رسانی صادقانه و بدون منت به مردم و همچنین رفع موانع تولید و رونق اقتصادی و پیگیری اجرای اقتصاد مقاومتی است.
 ضعف عملکردی به علاوه ضعف اعتقادی
یکی از مهمترین مؤلفه هایی که برای انتصاب یا ابقای مدیران می توان برشمرد، اعتقاد قلبی آن مدیر به برنامه های سلسله مراتب بالاتر از خود است و در همین استان کم نداریم مدیرانی که نه تنها هیچ اعتقادی به دولت و برنامه های حسن روحانی برای اداره کشور ندارند، بلکه به خود جرات می دهند علنا هم این عدم اعتقاد را در كوی و برزن جار بزنند و در پاسخ به تخریب کنندگان و توهین کنندگان [به دولتی که ناسلامتی مدیرش در این استان هستند]، با تکبیر و تشویق همراهی می کنند.
در این میان استاندار قزوین یکی از معدود مدیرانی است که در برابر تخریب ها و فرافکنی ها از دولت دفاع می کند و حتی معاون سیاسی و امنیتی او که در صورت قوی بودن می توانست یکی از بهترین تبیین کنندگان برنامه های دولت متبوعش در استان باشد، در دفاع از دولت عملا هیچ كاری انجام نداده و صراحتا میگوید: «مدیران دولت یازدهم اخلاقا موظف هستند كه با سیاست ها و برنامه های دولت كه مورد تایید مردم قرار دارد هماهنگ و همراه باشند.»
وقتی سطح عدم اعتقاد به برنامه دولت تا حد برخی معاونان استاندار و مدیرکل ها بالا می رود، مسلم است که کسی مثل رییس جهاد دانشگاهی یا رییس فلان دانشگاه دولتی از بودجه دریافتی از خود دولت برای تخریب همین دولت و چاپ بنرها و حملات غیرمنصفانه به دولت استفاده کند یا فلان بخشدار و فرماندار که منصوب این دولت در استان است و در دوره اصولگرایان به او میدان نمی دادند، در پاسخ به توهین و تخریب از تریبون های مختلف برخیزد و تکبیر بگوید یا با ذوق زایدالوصفی وعده «یک دوره ای بودن» ریاست جمهوری حسن روحانی را سر بدهد!
استاندار سابق قزوین، زمانی در گفتگو با ولایت تاکید کرده بود «هر کس در خفا یا جلی بگوید به برنامه های دولت اعتدال اعتقادی ندارد جایی در نظام مدیریتی استان ندارد»! جمله ای که بعدها در عمل پس گرفته شد و انتصابات روزبه نیز به همان راهی رفت که انتصابات احمد عجم، استاندار احمدی نژاد، می رفت. حال باید دید آیا انتقاد و قاطعیت کلام فریدون همتی هم از جنس حرف های استاندار مخلوع قزوین است یا نه؛ استاندار جدید واقعا به حرفی که می زند معتقد است و جسارت تغییر دادن كسانی كه چوب لای چرخ های توسعه استان میگذارند را دارد؟

 
  • تعداد صفحات :27
  • 1  
  • 2  
  • 3  
  • 4  
  • 5  
  • 6  
  • 7  
  • ...  
 

درباره وبلاگ

حسین آذربایجانی
عضو انجمن زبانشناسی شناختی آلمان (Deutsche Gesellschaft für Kognitive Linguistik)
عضو هیات رییسه انجمن کان ذن ریو کاراته استان قزوین
پژوهشگر نورومارکتینگ، عصب شناسی زبان، رسانه و ارتباطات
دانشجوی دکترای تخصصی زبانشناسی شناختی پژوهشکده علوم شناختی IRICSS
(موضوع پایان نامه: نورومارکتینگ، سیستم لیمبیک مغز و تاثیر تبلیغات و پروپاگاندا
استاد راهنما: پروفسور حسن عشایری
استاد مشاور: پروفسور رضا نیلی پور)
کارشناسی ارشد زبانشناسی علامه طباطبایی تهران 88 تا 90
(موضوع پایان نامه: استعاره در مطبوعات فارسی زبان
استاد راهنما: دکتر کورش صفوی
استاد مشاور: دکتر یونس شکرخواه)
کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور قزوین 83 تا 87
عضو انجمن علوم اعصاب ایران
عضو انجمن زبانشناسی ایران
مدرس روانشناسی شناختی، زبان انگلیسی، مکاتبات اداری، بازاریابی و تبلیغات، زبانشناسی و فنون ترجمه 89 تا کنون در دانشگاههای غیرانتفاعی و پیام نور و آموزشگاههای مختلف عمدتا تهران و قزوین
مترجم آزاد در حوزه متون ادبی و علوم انسانی 84 تا کنون
خبرنگار و نویسنده ستون «زیر سقف قزوین» هفته نامه تابان از 87 تا کنون
دبیرکل انجمن مترجمان جوان ققنوس 84 تا کنون
دبیرکل انجمن علمی زبان انگلیسی دانشگاه پیام نور قزوین 85 تا 87
دبیر گروه سیاسی هفته نامه حدیث قزوین 85 تا 87
خبرنگار و دبیر سرویس سیاسی خبرگزاری ایسنا قزوین 85 تا 86
عضو تحریریه ویژه نامه «حدیث نو» قزوین 85 تا 86
همکاری نامنظم به عنوان مترجم افتخاری ستون «گشتی در دنیای خبر» روزنامه ولایت قزوین از 79 تا 81
تماس:
Mail: zsqazvin(at)gmail(dot)com
Tel: 9354821851
مدیر وبلاگ : .

آخرین پست ها

جستجو

نویسندگان